رویکردها، معیارها و چالش‌های تعدیل جزای نقدی ثابت در نظام کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 مربی گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22124/jol.2021.18248.2037

چکیده

به‌رغم سابقه دیرینه جزای نقدی ثابت در ایران، تردیدی نیست این مجازات به‌دلیل تأثیرپذیری از تورم، مجازاتی مناسب نیست؛ به‌ویژه این‌که طبق اصل قانونی بودن مجازات، تعدیل جزای نقدی باید توسط قانون‌گذار انجام شود و قانون‌گذاری، فرایندی طولانی است. از این‌رو، بسیاری از جزاهای نقدی برای سال‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند و اثر بازدارندگی آن‌ها زایل می‌شد. خوشبختانه قانون‌گذار نهایتاً با ابداع راهکار «پیش‌بینی معیارهای تعدیل جزای نقدی در قانون»، توانست ضمن رعایت اصل قانونی بودن مجازات، نظر شورای نگهبان درباره لزوم رعایت اصل 85 قانون اساسی در واگذاری تعدیل جزای نقدی به نهادهای غیرتقنینی را تأمین کند. در این نوشتار، ضمن استخراج رویکردهای قانون‌گذار درباره تعدیل جزای نقدی ثابت، معیارها و چالش‌های این رویکردها بررسی و ملاحظه شد پیش‌بینی تعدیل جزای نقدی توسط نهادهای غیرتقنینی ـ به‌دلیل ابهام‌ها و تضادهای این قوانین و غیرالزامی بودن تعدیل توسط نهادهای غیرتقنینی ـ نتوانسته معضل تعدیل از طریق قانون‌گذاری را برطرف کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Approaches, Criteria and Challenges of Adjusting Fine in the Iranian Criminal System

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Soudmandi 1
  • Hakime Farnam 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Instructor, Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Despite long history of fixed fine in Iran, this punishment is not an appropriate one due to the impact of inflation on it; especially, Because, according to the legality of punishment, adjustment of fine must be done by legislature and legislation is a lengthy process. Accordingly, many fines remained unchanged for years and their deterrence was disappeared. Fortunately, Finally the legislature by "predicting the criteria for adjustment in law", was, while observing the above principle, able to secure the Guardian Council's opinion about principle 85 of the Constitution in assignment of adjustment to non-legislative institutions. In this Article, by extracting the legislature approaches about adjustment, the criteria and challenges of these approaches were studied and it was observed that prediction of adjustment by non-legislative institutions, because of ambiguities and contradictions of these acts and optional nature of adjustment by non-legislative institutions, could not solve the problem of adjustment by legislation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fixed Fine
  • Relative Fine
  • Fine Adjustment
  • Inflation Rate
  • Price Index of Consumer Goods and Services
  • Cabinet
ابراهیمی، رضا (1386)، «بررسی مسایل فنی محاسبه نرخ تورم»، هفته‌نامه برنامه، سال ششم، شماره 225، ص 7-10.
اردبیلی، محمدعلی (1393)، حقوق جزای عمومی (جلد سوم)، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
آقایی طوق، مسلم (1388)، «مرزشناسی امور اجرایی و تقنینی در نظریه‌های شورای نگهبان (مطالعه موردی اصل 85 قانون اساسی)»، فصلنامه اطلاع‌رسانی حقوقی، سال ششم، شماره 17-18، ص 7-17.
پروین، خیرالله؛ پتفت، آرین (1394)، «حدود نظارت تقنینی بر مصوبات هیأت وزیران با تأکید بر اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات حقوق عمومی، دوره 45، شماره 1، ص 63-82.
تیلا، پروانه (1386)، «ارزیابی الزام دولت به ابتکار قانون در اسلوب تعامل قوا در جمهوری اسلامی ایران»، پژوهش‌های حقوقی، شماره 11، ص 213-232.
حیاتی، علی‌عباس (1386)، «صلاحیت دولت در وضع آیین‌نامه و تصویبنامه و مکانیسم نظارت بر آن»، فصلنامه حقوقی گواه، شماره 10، ص 51-57.
زمان‌زاده، حمید (1394)، «تاریخ‌نگاری شش‌دهه تورم در اقتصاد ایران»، تازه‌های اقتصاد، شماره 145، ص 21-24.
سعیدی، محمد؛ کلانتری، کیومرث (1399)، «پاسخ‌های جایگزین حقوق کیفری به بزهکاری بالغان زیر 18 سال»، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال یازدهم، شماره اول، ص 103-126.
شامبیاتی، هوشنگ (1397)، حقوق جزای عمومی 3، چاپ ششم، تهران: انتشارات مجد.
شاهچرا، مهشید؛ نوربخش، فاطمه (1395)، «اندازه بانک و ثابت عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور»، پژوهش‌های پولی ـ بانکی، سال نهم، شماره 29، ص 427-456.
شریفی، محسن؛ حبیب‌زاده، محمدجعفر (1395)، «معیارهای تعیین جزای نقدی اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، آمریکا و انگلستان»، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هفتم، شماره اول، ص 165-190.
شیخ‌زاده، محمود (1387)، «نقد و بررسی برخی مبالغ و مقادیر قانونی»، نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری، دوره جدید، شماره 12، ص 125-143.
کاتوزیان، ناصر (1389)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ هفتاد و ششم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
کدخدایی، عباسعلی؛ آقایی طوق، مسلم (1391)، «تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون‌گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویه شورای نگهبان»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 38، ص 77-99.
مدرس، فخر (1357)، «جزای نقدی»، مهنامه قضایی، شماره 146، ص 7-13.
مکای، ایجان؛ برجیان، علی (1397)، «تورم حقوق»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 81، ص 35-64.
مهرا، نسرین (1398)، دایرة المعارف عدالت کیفری انگلستان، چاپ اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
نیکومنظری، امین؛ شاملو، باقر (1400)، «ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با تکیه بر کارکردهای کیفر در نظام حقوق کیفری ایران، انگلستان و آمریکا»، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال دوازدهم، شماره اول، ص 219-236.
وکیلی مقدم، محمدحسین (1400)، «بایسته‌های جرم‌انگاری در حقوق رقابت و رویکرد نظام‌های حقوقی نسبت به آن»، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال دوازدهم، شماره اول، ص 256-237.
 
قوانین و مقررات
اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1358، 1368.
تصویبنامه شماره 102794/ت56393هـ مورخ 18/08/1398 هیأت وزیران.
تصویبنامه شماره 137558/ت50368هـ مورخ 21/10/1394 هیأت وزیران.
تصویبنامه شماره 1640/ت25557هـ مورخ 19/02/1383 هیأت وزیران.
تصویبنامه شماره 169432/ت46748ک مورخ 28/08/1390 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک.
تصویبنامه شماره 992/ت57490هـ مورخ 09/01/1399 هیأت وزیران.
قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، 1395.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1358.
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب جلسه 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1376.
‌قانون اصلاح ماده 126 قانون مجازات عمومی، 1350.
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، 1387.
قانون امور گمرکی، 1390.
قانون پولی و بانکی کشور، 1351.
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، 1367.
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 1380.
قانون جرایم رایانه‌ای، 1388.
قانون راجع به مجازات اسلامی، 1361.
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، 1389.
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، 1399.
قانون مبارزه با مواد مخدر، 1367.
‌قانون مجازات اسلامی (دیات)، 1361.
قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات، 1362.
قانون مجازات اسلامی، 1370.
قانون مجازات اسلامی، 1392.
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، 1382.
قانون مجازات عمومی، 1304.
قانون مجازات عمومی، 1352.
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، 1351.
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، 1377.
قانون نظام صنفی کشور، 1382.
قانون هوای پاک، 1396.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، 1375.
متمم قانون اساسی (مشروطیت)، 1286.
رأی قضایی
دادنامه 1293-1294 مورخ 11/12/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
نظر شورای نگهبان
شماره 2058/21/76 مورخ 30/09/1376.
شماره 42200/30/90 مورخ 18/02/1390.
شماره 5788 مورخ 06/11/1372.
 
وبسایت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، تاریخ استخراج: 01/08/1399، https://www.cbi.ir/Inflation/Inflation_fa.aspx
وبسایت تابناک (19/10/1397)، «دعوای مرکز آمار و بانک مرکزی بالا گرفت؛ وظیفه اعلام نرخ تورم با چه نهادی است؟»، تاریخ استخراج: 01/08/1399، https://www.tabnak.ir/fa/news/868058