https://jol.guilan.ac.ir/ پژوهشنامه حقوق کیفری fa daily 1 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 https://jol.guilan.ac.ir/article_9157.html نگاه به اصل برائت حسب اینکه از منظر انسان فنومن یا نومن باشد، آثار متفاوتی خواهد داشت. آنچه در حقوق ایران مصطلح شده بیشتر اصل برائت اصولی، به‌عنوان یک اصل عملی است که مجرای آن، شک در تکلیف است و در موارد تردید، باعث رهایی انسان مکلف (فنومن) از گردابِ تحیر است. اما چنانچه از دیدگاه انسان نومن به اصل برائت نگریسته شود، مبنا نه بر تکلیف که بر آزادی و برائت انسان است. برائت نومنی به تفسیرگر قانون اجازه نمی‌دهد حکم جزایی را توسعه دهد و مفسر در تفسیر مقررات جزایی، به مورد متیقن اکتفا می‌کند و نمی‌تواند با معیارهای ذهنی، اقدام به بسط استثنا نماید. در پژوهش حاضر، با منهج تحقیقی کیفی (رویکرد توصیفی – تحلیلی)، این فرضیه که نگاه به اصل برائت با دیدگاه انسان نومن آثار تفسیری متفاوت از اصل عملی برائت را در بردارد، تقویت گردیده است. https://jol.guilan.ac.ir/article_9158.html رسانه‌ها در پرتو اصل آزادی بیان حق دارند حوادث جنایی را پوشش دهند. پیامد این پوشش، قضاوت افکار عمومی در خصوص پرونده است که تحت‌تأثیر القای رسانه‌ها خارج از فرایند رسیدگی قضایی و بی‌توجه به وجود یا فقدان دلایل اثباتی کافی و معتبر علیه متهم، اقدام به محاکمه و محکومیت متهم می‌کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و نقد و تحلیل مواد قانونی و پرونده های مشهور انجام شده است و هدف آن، یافتن ساز و کاری جهت حمایت از حق متهم در برخورداری از دادرسی عادلانه، در عین تضمین حق آزادی بیان رسانه ها است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد دادرسی عادلانه، حقی مطلق و خدشه‌ناپذیر است که باید بر حق آگاهی عموم ترجیح داده شود؛ بنابراین اصلاح مواد 96 و352 قانون آیین دادرسی کیفری و تعیین سازوکارهای قانونی محدودکننده آزادی رسانه‌ها در قلمرو مسائل حقوقی و قضایی و به‌موازات آن ساماندهی انتشار اخبار قضایی از سوی سخنگوی قوه قضائیه پیشنهاد شده است. https://jol.guilan.ac.ir/article_9011.html حبس افزون بر پدیده قانونی، پدیده ای اجتماعی و فرهنگی است، بنابراین برای درک دقیق تحولات آن، باید از چارچوب‌های صرف حقوقی فراتر رفت. رویکرد نئوکلاسیک جامعه‌شناسی فرهنگ، با تاکید بر جنبه نمادین مجازات، آن را به‌عنوان یک نهاد اجتماعی و نمادی از تحولات فرهنگی در ایران معاصر می‌نگرد. براساس این چارچوب ادراکی، تحولات ‌صورت‌گرفته در دوران‌های مختلف در حوزه نظام‌مجازات‌ها، نمایانگر تغییراتی عمیق در لایه‌های زیرین و پنهان فرهنگ جامعه است. پژوهش حاضر درتلاش‌است تا با تکیه‌بر روش جامعه‌شناسی فرهنگ و به‌طور خاص، تمرکز بر رویکرد نئوکلاسیک این حوزه ادراکی، علت افزایش و کاهش توجه به کیفر حبس در ایران معاصر-از صد سال پیش تاکنون- را کالبدشکافی کرده و ابعاد اجتماعی و فرهنگی موثر بر این تغییرات را موردتحلیل و بررسی قراردهد. در نهایت، این پژوهش نشان می‌دهد که تحولات فرهنگی و اجتماعی در جامعه، به‌صورت مستقیم بر معانی کیفر حبس به‌مثابه یک نماد تاثیرگذار می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که این نوع از کیفر به‌عنوان مجازاتی رسمی در دوران نظام سیاسی پهلوی به‌تدریج دچار تغییرات معناشناختی شده و در دوره‌های مختلف، از نو مورد توجه و بازبینی قرار گرفته‌است. https://jol.guilan.ac.ir/article_9230.html پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهند رویکردهای سنتی قضایی در پرونده‌های کودک‌آزاری ناکارآمد بوده و منجر به جدایی کودک، تکرار جرم و افزایش حجم پرونده‌ها شده است. این مطالعه با هدف ارزیابی پاسخ‌های قضایی به کودک‌آزاری والدین معتاد از منظر اصول حل مسئله انجام شده است. داده‌ها از طریق تحلیل محتوای 25 پرونده، مصاحبه عمیق با 25 نفر از کنشگران قضایی و بهزیستی و مشاهده نیمه‌مشارکتی هفت جلسه جمع‌آوری شد. یافته‌ها بیانگر وجود ظرفیت‌های قابل توجهی از رویکرد حل مسئله در نظام حقوقی ایران است. این ظرفیت‌ها در قوانین و رویه‌های دادگاهی نمود یافته اند و گواهی بر تمایل قانون‌گذار به توجه به ابعاد درمانی است. برای تحقق این رویکرد، ضرورت آموزش قضات، بازنگری قوانین، کاهش آمارگرایی و تقویت تعامل میان دستگاه‌های قضایی و نهادهای همکار مانند بهزیستی اشاره شده است.کلیدواژه‌ها: کودک‌آزاری، والدین معتاد، رویکرد حل مسئله، دادگاه درمان‌مدار، سیاست‌های قضایی https://jol.guilan.ac.ir/article_9350.html تجاوز در نهاد ازدواج، از دیدگاه حقوق‌کیفری و جرم‎شناسی، پدیده‎ای چندجانبه و پیچیده است که باید با نگرشی توأمان و از‌ منظر فقهی،‌ حقوقی و اجتماعی بررسی شود. از جنبه اجتماعی، زنان در بسیاری از موارد بدون ‌رضایت‌آزادانه در چارچوب روابط‌ زناشویی، به اعمال جنسی ناخواسته مجبور می‌شوند که ماهیت آن به‌هیچ‌وجه توسط رابطه زوجیت قابل توجیه نیست. از‌سوی‌دیگر، آموزه‌های فقه جزایی امامیه و عامه، تجاوز در نهاد ازدواج را مصداق بارز ایذاءغیر و عملی حرام می‌دانند. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، موانع اصلی جرم‌انگاری تجاوز زناشویی در ایران را فقدان تعریف کیفری مشخص، تفاسیر سنتی و نبود ضمانت اجرای کیفری مناسب می‌داند. چالش‎های اجرایی نظیر دشواری اثبات جرم، موانع فرهنگی عمیق و فقدان رویه‌های قضایی واحد نیز از عوامل محدودکننده مقابله با این پدیده هستند. این پژوهش بر لزوم بازنگری‌اساسی در سیاست‎گذاری‌کیفری ایران متکی بر آموزه‌های فقهی و حقوق بشری تأکید دارد. https://jol.guilan.ac.ir/article_9164.html باظهور و گسترش متاورس، بزهکاری و به‌ویژه بزهکاری اقتصادی وارد مرحله جدیدی شد. فضای ناشناخته متاورس فضای مطلوبی را برای بزهکاران فراهم کرده تا با نقاب آواتار، هویت واقعی خود را پنهان کنند و به‌واسطه اقتصاد غیررسمی و رواج ارزهای مجازی، معاملات خویش را از نظارت قانونی دور سازند. در واقع این فضا به مرتکبان جرم امکانِ جابه‌جایی و مستقرسازی مبالغ کلان نامشروع را می‌دهد . بدین‌ترتیب شناسایی ظرفیت‌های مجرمانه متاورس و تلاش برای قانون‌مندسازی ابعاد گوناگون آن، به‌منظور پیشگیری فعال و آگاهانه از جرم، امری ضروری است. از این‌رو نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع تطبیقی و بین‌المللی و به‌ویژه توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در دو بخش نگاشته شده است، که در قسمت نخست به چالش‌های موجود در متاورس و ظرفیت‌های آن در ارتکاب پولشویی می‌پردازد و در قسمت بعد، باتوجه به اسناد گروه ویژه اقدام مالی راهکارهایی جهت پیشگیری از پولشویی ارائه می‌دهد. برآمد حاصل‌از پژوهش نشان از عدم وجود مقررات لازم وضروری جهت تنظیم‌گری در این حوزه دارد، به‌گونه‌ای که کاربست مقررات پیشین که متناظربا تحولات فناوری‌ روزآمد نشده، موجی‌از ابهامات را به‌دنبال داشته است؛ امری که ضرورت سیاست‌گذاری فعالانه وتنظیم‌گر در این حوزه را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. https://jol.guilan.ac.ir/article_9364.html بیوتروریسم، به عنوان تهدیدی برای امنیت جهانی و سلامت عمومی، می‌تواند به عنوان ابزار سیاسی برای ایجاد هراس و بی‌ثباتی استفاده شود. بنابراین، رویکردهای واکنشی و سنتی در مقابله با آن کافی نبوده و نیازمند تدابیر کنشی و استراتژی-های جامع و چندوجهی است. اقسام پیشگیری کنشی، به‌ویژه راهبردهایی که بر فرد، جامعه و محیط متمرکز هستند، می‌توانند نقش حیاتی در کاهش خطرات ناشی از بیوتروریسم ایفا کنند. بر این اساس، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با تکیه بر مباحث جرم‌شناسی و نگاهی به اسناد بین‌المللی، به بررسی اهمیت راهکارهای پیشگیرانه رشد مدار، جامعه مدار و وضعی در مقابله با بیوتروریسم پرداخته و ضمن اشاره به چالش ها و محدودیت های این راهکارها، چگونگی بکارگیری این رویکردها را بررسی می‌کند. ایجاد سیستم بهداشت عمومی قوی، استقرار سیستم‌های تشخیص زودهنگام عوامل بیولوژیکی، تقویت امنیت مرزی و به‌روزرسانی طرح‌های واکنش اضطراری از مهمترین راهکارهای پیشگیرانه در زمینه مقابله با بیوتروریسم هستند. https://jol.guilan.ac.ir/article_9354.html الزام به حجاب و اعمال مجازات کیفری باعث اعتراض حامیان حقوق زنان در داخل کشور و توجه بیش‌از‌پیش نهادهای حقوق‌بشری به حقوق بانوان و مسئلۀ حجاب در ایران شده است. پژوهش حاضر تعارض الزام شرعی و قانونی به رعایت حجاب با حق بر حریم خصوصی و مجازات کیفری بر عدم رعایت حجاب را بررسی می‌کند. در این پژوهش، متون مرتبط به شیوۀ توصیفی-تحلیلی تبیین شد. براساس نتایج به‌دست‌آمده، جواز اعمال محدودیت و تقیید حق بر حریم خصوصی براساس ضوابط نظام بین‌المللی حقوق‌بشر و با رعایت شرایط تحدید حق در صحنۀ عمومی جامعه، محرز شد. بااین‌حال، گرچه اجمالاً جواز جرم‌انگاریِ عدم رعایت حجاب در برخی موارد توجیه شده است، بی‌شک مجازات کیفری آن در مرحلۀ اولیه، به‌دلیل رعایت‌نکردن برخی مبانی فقهی، حقوق‌بشری و متناسب‌نبودن با احساسات جامعه و افکار عمومی، مقبولیت اجتماعی خود را از دست داده، و نمی‌تواند کارایی لازم را برای التزام بانوان به رعایت حجاب داشته باشد. https://jol.guilan.ac.ir/article_9334.html صلاحیت رسیدگی به جرائم هواگردها از موضوعات چالشی در سطح بین‌المللی و داخلی است و حسب مورد به جرائم در، بر و با هواگردها تقسیم می ‌شوند و این پرسش مطرح می شود که رسیدگی به آنها تابع چه قواعدی است؟ و این موضوع در ارتکاب جرائم مرتبط با هواگردهای بدون‌سرنشین برجسته می‌شود زیرا اغلب مرتکب و محل ثبت آنها مشخص نیست. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی قواعدی می‌پردازد که مهمترین آنها در کنوانسیون توکیو با پیش‌بینی صلاحیت کشور محل ثبت، کنوانسیون‌های لاهه و مونترال با اصل صلاحیت جهانی و صلاحیت کشور اجاره‌کننده، صلاحیت شخصی در کنوانسیون پکن و در حقوق داخلی با مراجعه به قوانینی ازجمله قانون هواپیمایی کشوری است ولی علاوه‌بر ضرورت بازتنظیم سندی جامع در سطح بین المللی، پیشنهاد می‌شود به لحاظ کاستی‌ها در قوانین و لزوم رفع آنها، دولت ایران به کنوانسیون و پروتکل پکن سال 2010 به عنوان آخرین اراده جهانی در مورد هواگردها، ملحق شود. https://jol.guilan.ac.ir/article_9349.html پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهای درون‌سازمانی بر سطح ناهنجاری‌های منجر به جرم در میان سربازان انجام شده‌است. ارتکاب رفتارهای انحرافی و ناهنجار از جمله چالش‌های اصلی موجود در محیط‌های نظامی به شمار می‌آیند و عواملی همچون رفتار مافوق، نوع ارتباط هم‌خدمتی‌ها، خدمات رفاهی و بهداشتی می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر این امر داشته باشند. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته جمع‌آوری شده‌اند. جامعه آماری پژوهش نیز شامل تمامی سربازان آموزش رزم مقدماتی در پادگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و نمونه‌ای به حجم 541 نفر با روش تصادفی خوشه‌ای برای دست‌یابی به این مهم انتخاب شده‌است. یافته‌های پژوهش نشان‌می‌دهد که میان متغیرهای رفتار مافوق، ارتباط با هم‌خدمتی‌ها و خدمات رفاهی موجود در پادگان‌های نظامی با ناهنجاری سربازان ارتباطی معنادار و معکوسی وجود دارد. در مقابل، ارتباط معناداری میان خدمات بهداشتی موجود در پادگان‌ها و ناهنجاری سربازان مشاهده نشد. https://jol.guilan.ac.ir/article_9165.html یکی از مبانی عدالت ترمیمی، اصل «آزادی به مثابه عدم سلطه» است. این اصل، فارغ از برخی تبصره‌های جمهوری‌خواهانه، بر اصلِ «آزادی منفی»، به عنوان محصول حق طبیعی مدرن، استوار است. لذا، تحقّق عدالت ترمیمی از پیش مستلزم وجود شرایطی است که در آن ایده حق طبیعی، به عنوان ایده‌ای ناسازگار با برداشت‌های فراانسانی (الهی) از خیر، مستحکم شده باشد. بنابراین، اتخاذ موضع «سازگاری‌گرایی» با تاکید بر مشابهت‌ها میان عدالت ترمیمی و برخی سازوکارهای مندرج در رژیم‌های حقوقی غیرلیبرال، موجّه به نظر نمی‌رسد. تقویت عدالت ترمیمی در نظام عدالت کیفری ایران، با توجه به تشدید مدرنیزاسیون در جامعه‌ی ایران، مستلزم بازنگری و همسو شدن قانونگذار با استلزامات آزادی به مثابه مهم‌ترین مبنای عدالت ترمیمی است. لذا، فهم مبانی مدرنیستیِ عدالت ترمیمی، و التفات به واقعیتِ وجودی جامعه ایران، برای کمک به عبور از ناهمسازیِ گفتمان حقوقی و قضایی به سود یک نظام کیفری متناسب با تحولّات عینی، ضروری است. https://jol.guilan.ac.ir/article_9374.html جرایم تروریستی در سکوهای مجازی به یک تهدید جدی برای امنیت تبدیل شده است. در این راستا، به‌کارگیری هوش مصنوعی برای شناسایی و مقابله با این تهدیدات به یکی از اولویت‌های کلیدی در حوزه امنیت تبدیل گشته است. این فناوری با توانمندی در شناسایی الگوهای مشکوک و تحلیل داده‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند، ولی با چالش‌هایی نظیر حفظ حریم خصوصی و دقت در شناسایی مواجه است که برای رفع آن‌ها نیازمند حکمرانی مسئولانه و متوازن می‌باشد. همچنین، در زمینه حکمرانی هوش مصنوعی، کمبودهای قابل توجهی در قوانین و نظارت‌ها وجود دارد که نیازمند اصلاحات اساسی است. این کمبودها شامل عدم هم‌راستایی قوانین با سرعت پیشرفت فناوری و فقدان چارچوب‌های قانونی برای همکاری‌های بین‌المللی می‌باشد. بنابراین، تدوین قوانین جدید در حوزه حقوق بشر، حفظ حریم خصوصی، شفافیت الگوریتم‌ها و تعاملات بین‌المللی برای مقابله مؤثر با جرایم تروریستی ضروری به نظر می‌رسد، به‌طوری‌که هم از بهره‌برداری مناسب از هوش مصنوعی حمایت کند و هم حقوق فردی کاربران حفظ گردد. https://jol.guilan.ac.ir/article_9399.html خشونتِ مبتنی‌بر جنسیت، به‌ویژه علیهِ زنان، از چالش‌های جدی و روبه‌افزایش در عرصه‌ی حقوقِ بشرِ بین‌الملل است. باوجودِ تلاش‌های بین‌المللی ازجمله اسنادِ منطقه‌ای و جهانی، همچنان خلأ سندِ الزام‌آورِ جامع و کارآمد احساس می‌شود. این مقاله با روشِ توصیفی‌ـ‌تحلیلی و با مرورِ تحولاتِ اخیر، دو رویکردِ اصلیِ تدوینِ سندِ جدید—پیمان‌نامه‌ی مستقل یا پروتکلِ الحاقی به اسنادِ موجود—را موردِ بررسیِ تطبیقی قرار می‌دهد. در ادامه، نقاطِ ضعفِ اسنادِ فعلی، چالش‌های مفهومی، محتوایی و اجرایی و ظرفیت‌های حقوقیِ بین‌المللی برای پیشبردِ این روند تحلیل می‌گردد. یافته‌ها نشان می‌دهد که ترکیبِ دو رویکردِ مذکور می‌تواند به تقویتِ تعهداتِ دولتی، توسعه‌ی سازوکارهای نظارتی و ارتقای اثربخشی در مقابله ‌با خشونتِ علیهِ زنان منجر شود. در پایان، پیشنهادهایی در راستای بهره‌برداریِ هم‌زمان از ظرفیتِ اسنادِ موجود و تدوینِ سندِ جامعِ آینده ارائه می‌شود. https://jol.guilan.ac.ir/article_9425.html در سال‌های اخیر، سامانه‌های تسلیحاتی خودفرمان، به ویژه پهبادهای نظامی، نقش روزافزونی در مخاصمات مسلحانه ایفا کرده‌اند. این فناوری‌ها با ایجاد فاصله میان عامل حمله و هدف، نه تنها موجب تغییر ماهیت جنگ شده‌اند بلکه چالش‌هایی را برای حقوق بشردوستانه بین‌المللی به وجود آورده‌اند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در جهت پاسخ به این سوالات است که حملات تسلیحات خودفرمان به طور کلی و پیجرها در لبنان به طور خاص از منظر نقض احتمالی قواعد تفکیک، تناسب و احتیاط چگونه قابل تحلیل حقوقی‌اند؟ نظام حقوق کیفری بین‌المللی ، چه ظرفیت‌هایی برای پاسخ‌گویی در برابر کاربرد غیرقانونی تسلیحات خودقرمان دارد؟ مطالعه موردی لبنان نشان می‌دهد که در برخی موارد، استفاده از پهپادها با نقض اصول تفکیک، تناسب و احتیاط همراه بوده و در نتیجه، زمینه ارتکاب جنایات جنگی را فراهم آورده است. عدم وجود نظارت انسانی لحظه‌ای و دشواری در شناسایی مسئول مستقیم، چالش‌های اساسی برای پاسخ‌گویی حقوقی به همراه دارد. https://jol.guilan.ac.ir/article_9447.html اصولاً دستورات مقام قضایی به ضابطان دادگستری کتبی است و مبانی مختلفی همچون شفافیت دستور، روشن بودن تکلیف ضابط و قابلیت استناد دستور به صادرکننده را دارد. با این حال، ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری به‌طور استثنایی اجازه صدور دستور شفاهی در موارد فوری و ضروری را به مقام قضایی داده است. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با به‌کارگیری ابزار کتابخانه‌ای درصدد یافتن پاسخ این پرسش‌ها است که قلمرو، شرایط و نحوه مستندسازی این دستور چگونه است؛ مشکلات و چالش‌های فراروی مقام صادرکننده و ضابط اقدام کننده چیست و چه راه‌حل‌هایی برای آن‌ها وجود دارد؟ اگرچه استفاده حداقلی و در محدوده شرایط ماده 34 به‌ویژه قید «ضرورت» می‌تواند به‌طور عملی برخی مشکلات را از پیش پای کنشگران نظام عدالت کیفری بردارد، اما به‌کارگیری حداکثری بدون توجه به اصل کتبی بودن دستور، مشکلات و چالش‌های فراوانی به بار می‌آورد که تضییع حقوق شهروندی متهمان در زمره آن‌ها است. https://jol.guilan.ac.ir/article_9448.html شخصیت‌شناسی مرتکبان جرایم خشونت‌آمیز و نیرنگ‌آمیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا ارتکاب این جرایم، از شاخص‌های بالینی خطرناکی مجرمان است. با این حال، تفاوت‌های شخصیتی این دو گروه به‌طور نظام‌مند تبیین نشده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی ویژگی‌های شخصیتی این دو گروه انجام شد. این مطالعه توصیفی با رویکرد علّی-مقایسه‌ای، روی 177 زندانی (91 مرتکب جرم خشونت‌آمیز و 86 مرتکب جرم نیرنگ‌آمیز) در زندان تبریز اجرا شد. داده‌ها با پرسشنامه پنج‌عاملی شخصیت نئو گرداوری و با تحلیل واریانس چندمتغیره و رگرسیون لجستیک تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد «روان‌رنجوری» در مرتکبان جرایم خشونت‌آمیز به‌طور معناداری بالاتر است؛ درحالیکه «وظیفه‌شناسی»، «برون‌گرایی»، «گشودگی به تجربه» و «توافق‌پذیری» در مرتکبان جرایم نیرنگ‌آمیز میانگین بالاتری داشتند (0.05>p) همچنین مؤلفه‌های «روان‌رنجوری» و «وظیفه‌شناسی» توان پیش‌بینی نوع جرم را با دقت 3/72 درصد نشان دادند. این یافته‌ها بیانگر وجود پروفایل‌های شخصیتی متمایز در این دو گروه و کاربرد آن در برنامه‌های پیشگیری و اصلاح مجرمان است. https://jol.guilan.ac.ir/article_9460.html فلج عضو از جمله آسیب‌های جسمی است که در قانون مجازات اسلامی هم در قواعد عمومی دیات و هم در احکام اعضای خاص مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، قانون‌گذار بیشتر بر فلج کامل تمرکز کرده و در مورد فلج نسبی تنها به تعیین میزان دیه آن بسنده نموده است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای، به بررسی مبنای تعیین دیه در آسیب‌های وارد بر اعضای دارای فلج نسبی می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد چنانچه مبنای فقهی بر «ارش» استوار باشد، عضو فلج‌شده در حکم عضو سالم تلقی و دیه آسیب‌های دیگر بر اساس دیه کامل محاسبه می‌شود؛ اما در صورت پذیرش «دیه معین نسبی»، میزان دیه سایر آسیب‌ها بر همان نسبت تعیین خواهد شد. بر اساس اصول فقهی و موازین عدالت کیفری، دیدگاه دوم از انسجام نظری و کارآمدی تقنینی بیشتری برخوردار است و می‌تواند مبنای اصلاح ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد. https://jol.guilan.ac.ir/article_9482.html هر نظام حقوقی مبتنی بر هنجارهایی است که «اصل یا قاعده» نامیده می شود و وضع قوانین عادی یا صدور آرای قضایی باید مبتنی بر آنها باشد. نظم حقوقی همچون نظم طبیعی، زمانی برقرار می‌گردد که تمامی هنجارها، ارتباط منطقی با یکدیگر داشته وتعارضی میان آنها وجودنداشته باشد. مساله این تحقیق، رابطه قاعده درء با قواعد بالاتر یا همعرض و احکام جزئی و جایگاه آن در منظومه فقه و حقوق کیفری است. همچنین باید محدوده اعتبار قاعده، مشخص گردد: اعتبار یا عدم اعتبار مطلق و یا اعتبار محدود. نتیجه مقاله که به شکل کیفی و روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، آن است که مقررات قاعده«درء» در پاره ای موارد، متناسب با هنجارهای دیگر نیست و باید تغییراتی صورت گیرد تا منظومه حقوقی مناسبی شکل بگیرد. https://jol.guilan.ac.ir/article_9483.html در سالیان اخیر هم در ایران و هم در کشورهای اسلامی دیگر، رویة قضایی به سوی درج عبادت در زمره مجازات‌های تعزیری حرکت نموده است. این امر با وجود ندرت، چالش‌های متعددی را در ابتدا در ذهن پدیدار می‌سازد که این نوشتار در مقام بررسی این مسائل از منظر فقه امامیه و عامه به روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای است. در مجموع می-توان چنین گفت که رویکرد غالب در این دو ساحت فقهی، امکان تعزیر از طریق عبادت است ولی ملاحظات متعددی از جمله «ممنوعیت تنفیر از دین»، «عدم استخفاف جنایت»، «تضییع ناشدن حقوق متظلمین»، «محکومیت به مجازات‌های سنگین در صورت رادعه نبودن و عدم تحقق هدف تعزیر»، «تناسب میان عقوبت از طریق عبادت با طبیعت جرم» بایستی در آن رعایت شود. https://jol.guilan.ac.ir/article_9484.html پاسخگویی مقامات و شهروندان در برابر جرائم ارتکابی، یکی از ارکان اساسی نظام‌های حقوقی مردم‌سالار است. محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی، به‌عنوان ضمانت‌اجرای ویژه، ابزاری کلیدی برای تضمین این پاسخگویی محسوب می‌شود. در کشورهای اروپایی، علاوه بر مجازات‌های کیفری و اداری مانند حبس و جریمه نقدی، ضمانت‌اجراهای ویژه‌ای از جمله انفصال از خدمت عمومی، محرومیت از حق کاندیداتوری، محرومیت از حق رأی، و منع شرکت دوباره در انتخابات برای جرائم مقامات و شهروندان پیش‌بینی شده که هدف آنها ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه و دموکراتیک برای سلامت تصمیم‌گیری عمومی است. این ضمانت‌اجراها در جرائم اعمال تصدی و اعمال حاکمیت به‌کار می‌روند. نظام حقوقی ایران عمدتاً به ضمانت‌اجراهای کیفری و اداری مانند انفصال از خدمت و محرومیت از کاندیداتوری محدود شده و بر جرائم تصدی تمرکز دارد و جرائم اعمال حاکمیت، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، نظام‌های حقوقی ایران و برخی کشورهای اروپایی را مقایسه کرده نتایج حاکی از بهره‌گیری از الگوهای اروپایی همچون محرومیت موقت از حقوق انتخاباتی، سازوکارهای نظارتی مستقل و تفکیک دقیق ضمانت‌اجراهای اداری و کیفری، می‌تواند موجب تقویت پاسخگویی شود؛ هرچند اعمال برخی ضمانت‌اجراها مانند محرومیت از حق رأی باید با توجه به ساختار فرهنگی و سیاسی ایران با احتیاط بیشتری نگریسته شود. https://jol.guilan.ac.ir/article_9594.html نوشتار حاضر، با نقد رویکرد نهادی به کیفر که آن را صرفاً سازوکار حقوقی-قانونی می‌داند، کیفر را به مثابه «تجربه زیسته تحمیلیِ رنج‌آور» بازتعریف می‌کند. پژوهش به تبیین نسبت رنج و کیفر و پیامدهای آن برای عدالت کیفری می‌پردازد. با روش تحلیلی-مفهومی و بهره‌گیری از تحلیل پدیدارشناختی و هنجاری، نظریه‌های عینیت‌گرا و نهادی نقد می‌شوند. یافته‌ها نشان می‌دهند رنج، هسته ماهوی کیفر است و بدون تجربه شخصی آماج، کیفر به انتزاعی صوری فروکاسته می‌شود. تمایز میان «شدت نهادی» و «شدت واقعی» نشان می‌دهد برابری صوری احکام با برابری در تجربه رنج متفاوت است. در نتیجه، عدالت کیفری مستلزم تجربه‌محوری، فردی‌سازی کیفرها و کاهش رنج غیرضروری است. https://jol.guilan.ac.ir/article_9643.html بی‌تردید امروزه حقوق‌بشر دیگر یک سند نمایشیِ بدون ضمانت‌اجرا نیست، بلکه معیاری برای سنجش مشروعیت هر نظام سیاسی به‌شمار می‌رود. بااین‌حال، ارزیابی قوانین کیفری جمهوری‌اسلامی نشان‌دهنده‌ نقض گسترده‌ این مبانی است. ازاین‌رو؛ یافتن راه برون‌رفت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در این مسیر، اندیشه‌ جان راولز که مستقیم به حقوق‌بشر و جایگاه آن در نظم ملی و بین‌المللی پرداخته چارچوبی راهگشا است. از نگاه او، نهادینه‌سازی حقوق‌بشر تنها در دو نظام «لیبرال‌دموکراسی» و «سلسله‌مراتبی مقبول» ممکن است. بررسی ساختار جمهوری‌اسلامی نشان می‌دهد که این نظام نه لیبرال‌دموکراسی است و نه در وضعیت کنونی می‌توان آن را یک نظام سلسله‌مراتبی مقبول دانست. بدین‌دلیل که اصولی از قانون‌اساسی ساختاری را شکل داده‌اند که با پیش‌شرط‌های یک «جامعه‌ مقبول و موجه» ناسازگار است. حتی با فرض بازنگری در قانون‌اساسی، اصول تغییرناپذیر مانع اصلاحات بنیادین خواهند شد. بنابراین، تنها راه نظری اما دشوار، ارائه قرائتی نو از فقه و شریعت است؛ قرائتی حقوق‌بنیاد که ویژگی‌های چنین نظامی را بپذیرد و زمینه‌ساز نهادینه‌سازی حقوق‌بشر گرد. بااین‌وجود، تحقق این امر بدون اراده‌ سیاسی جدی ممکن نیست و این مسیر در نهایت منجر به فشار فزاینده‌ بین‌المللی و افول اعتماد عمومی می‌گردد. https://jol.guilan.ac.ir/article_9644.html یکی از آزارهایی که علیه اشخاص صورت می‌گیرد آزار و سوء‌استفاده جنسی در محیط کار است که قوانین برخی کشور‌ها به طور خاص به این موضوع پرداخته‌اند. در قوانین ایران، بحث آزار جنسی در برخی مصادیق جرم‌انگاری شده است و مقالات متعددی که به موضوع جرائم جنسی پرداختهاند بیشتر جرم زنای به عنف را از جنبههای گوناگون مورد بررسی قرار داده و برخی موارد به مقایسه‌ی تطبیقی آن پرداخته‌اند و لذا به بحث جرم آزار جنسی در محیط کار پرداخته نشده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری مطالب به شیوه کتابخانهای به بررسی آزار جنسی در محیط کار و جرم‌انگاری آن در حقوق ایران و انگلیس به صورت تطبیقی پرداخته است و ضمن بیان امتیازات و نواقص در حقوق ایران و انگلیس نسبت به این نوع از آزار، پیشنهاداتی جهت افزایش امنیت روانی و شغلی زنان ارائه گردیده است. https://jol.guilan.ac.ir/article_9645.html معمولاً پنداشته می‌شود کار دولت این است که «شهروندان» را از شرّ «مجرمان» حفظ کند. اما مسئله این است که گاهی خودِ دولت‌ از قدرتش علیه شهروندان سوءاستفاده می‌کند و حقوق‌ و آزادی‌های بنیادینِ آنها را نقض می‌کند. اصطلاحِ «جرم دولتی» قرار است اندیشیدن درباره‌ی همین مسئله را ممکن سازد. در حقوق ایران، طبق نص قانون، امکان مجازات دولت در غیر امور حاکمیتی وجود دارد. با این حال، مقاله نشان می‌دهد که فراتر از این با خوانشی نص‌گرا از قوانین موجود می‌توان از حیث حقوق ماهوی به امکان محکومیت دولت به ارتکاب جرم در امور حاکمیتی هم قائل شد، هر چند در این صورت- بنا بر اصل قانون‌مندی-مجازات تعزیری بر دولت و نهادهای مذکور اِعمال‌پذیر نیست. قاضی کیفری می‌تواند با مسئول شمردن دولت، حتی در موارد اِعمال حاکمیت، به نمایندگی از اجتماع سیاسی، به‌طوررسمی دولت را به خاطر ارتکاب رفتار مجرمانه علیه شهروندان نکوهش کند و در مقابل آن بایستد. https://jol.guilan.ac.ir/article_9650.html جرم‌شناسی انتقادی به مثابه رهیافتی نوین در جرم‌شناسی، به تحلیل رابطه میان ساختارهای نابرابر اجتماعی و رفتارهای بزهکارانه می‌پردازد. رویکردهای جنسیت‌محور در جرم‌شناسی انتقادی با افشای هژمونی مردانه در ساختار نظام هنجارگذاری، بر این امر تأکید می‌کند که در جوامع مردسالار، زنان به عنوان دیگری در نظر گرفته می‌شوند و وضعیت درجه دومی آن‌ها طبیعی شمرده می‌شود. این پژوهش درصدد است تا فیلم «زن و بچه» را بر اساس نظریات جرم‌شناسی جنسیت‌محور و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی ارزیابی کند. هدف پژوهش بررسی آن است که فیلم «زن و بچه» چگونه روابط ، نقش‌ها، نهادینه‌سازی نابرابری جنسیتی و تجربه بزهکاری و بزه‌دیدگی را در بستر کلیشه‌های جنسیتی بازنمایی می‌کند یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بر اساس برساخت اجتماعی جنسیت، بزهکاری و بزه‌دیدگی محصول انتظارات و نابرابری‌های جنسیتی است. زنان به عنوان یک گروه در حاشیه، بزه‌دیده ساختارهای نابرابر قدرت، قوانین و عدالت مردمحور و تبعیض‌آمیز واقع می‌شوند. در این بستر، مقاومت زنان در برابر فرهنگ و هنجارهای مسلط مردسالاری ممکن است در قالب جرایم مقاومتی تجلی یابد. در این فیلم، کنترل‌های افتراقی جنسیتی، بالا بودن نرخ ارتکاب جرم توسط مردان را توجیه می‌کند و نشان می‌دهد، بسیاری از انحرافات مردانه در قالب نقش‌های جنسیتی مردانه، مباح تلقی می‌شود https://jol.guilan.ac.ir/article_9651.html «نابودسازیِ آموزشی و علمی»، عبارت است از تهاجم عامدانه به زیرساخت‌ها، نهادها و عناصر علمی، پژوهشی آموزشی که می‌توان گونه‌های آن را در دو طیف نابودسازی فیزیکی و نابودسازی کارکردی، دسته‌بندی کرد. بعد فیزیکیِ نابودسازی آموزشی و علمی، شامل رفتارهایی ازجمله تخریب و نابودسازی سازه‌ها و ساختمان‌های آموزشی و علمی و پژوهشی است و در مقابل، ترور دانشمندان و پژوهش‌گران و ایجاد توقف در فعالیت نهادها و موسسات علمی و آموزشی و یا ممنوعیت اصحاب علم و دانش از فعالیت‌های آموزشی و علمی و پژوهشی، نمونه‌های نابودسازیِ کارکردی هستند. با عنایت به ماهیت، ویژگی‌ها و تبعات خاص نابودسازی آموزشی و علمی، به نظر می‌رسد در شناسایی آن به عنوان یک جنایت جنگی و رفتاری کاملاً مغایر با حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه در عرصه حقوق کیفری بین‌المللی، تردیدی وجود ندارد. در نوشتار حاضر، جنبه‌های مختلف نابودسازی آموزشی و علمی به مثابه یک جنایت جنگی آشکار، مورد تحلیل قرار گرفته است. https://jol.guilan.ac.ir/article_9652.html کیفرگزینی، یکی از ارکان اساسی سیاست کیفری است که بر تعیین نوع و میزان مجازات، به‌ویژه در مورد اشخاص حقوقی، تأثیر می‌گذارد. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، به بررسی معیارهای حاکم بر کیفرگزینی در نظام‌های مختلف کیفری پرداخته است. در این راستا، اصولی همچون تناسب جرم و مجازات، تعیین کیفر ثابت و معیّن، فردی‌سازی کیفر و رهنمودهای کیفردهی در ارتباط با اشخاص حقوقی تحلیل شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران با توجه به نوظهور بودن موضوع، تکیه بر رویکرد سنتی حاکم بر مجازات و روح فردگرایی حاکم بر قوانین کیفری داخلی می‌توان گفت رویکرد جرم‌محور بر فرایند کیفرگزینی اشخاص حقوقی حاکم است اما در مقابل، بررسی تطبیقی با سایر نظام‌های حقوقی نشان می‌دهد که نظام‌های حقوقی انگلستان با فاصله گرفتن از رویکرد جرم محور، از سایر نظام‌های کیفر گزینی مانند الگوی رهنمود محور بهره جسته‌اند. https://jol.guilan.ac.ir/article_9662.html جرم تخریب در مواردی ارتکاب می‌یابد که شخصی عامدانه مال متعلق به دیگری را از بین ببَرد یا خسارت وارد آورد. این جرم به دو دسته‌ی تخریب کیفری ساده و تخریب کیفری مشدد تقسیم‌پذیر است. در تخریب کیفری مشدد، برخی عوامل به‌منزله‌ی عامل مشدده‌ی جرم تخریب ایفای نقش می‌کنند. در حقوق کیفری ایران، قانون‌گذار استفاده از مواد منفجره و قصد مقابله با حکومت اسلامی را به‌مثابه‌ی عوامل تشدیدکننده‌ی جرم تخریب محسوب کرده، ولی به جهاتی نظیر قصد به خطر اندازی حیات دیگری توجهی نکرده است. اما، در حقوق کیفری انگلستان و وِیلز، قانون‌گذار استفاده از حریق، قصد به خطر اندازی حیات دیگری و انگیزه‌های نژادی یا مذهبی را عوامل مشدده‌ی تخریب کیفری دانسته است. بر این اساس، نوشتار حاضر، با استفاده از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و از رهگذر مقایسه‌ی نظام‌های حقوقی مذکور، راهکارهایی مانند حذف صرفِ قصد مقابله با حکومت اسلامی و جایگزینی آن با قصد به خطر انداختن حیات دیگری را به قانون‌گذار ایرانی پیشنهاد داده است. https://jol.guilan.ac.ir/article_9701.html جرایم زیست‌محیطی دریایی از عوامل اصلی تخریب اکوسیستم‌ها و تهدیدکننده حیات موجودات دریایی به شمار می‌آیند. با وجود ماهیت فرامرزی این جرایم، همکاری بین‌المللی در مقابله با آن‌ها بسیار محدود است؛ زیرا همچنان بسیاری از دولت‌ها این جرایم را در حیطه صلاحیت و مقررات ملی خود می‌دانند. در نتیجه، عملیات مشترک اجرای قانون در این حوزه نادر و موردی بوده و تنها تعداد اندکی از کشورها قوانین خاصی را در زمینه جرم‌انگاری تخلفات زیست‌محیطی دریایی تصویب کرده‌اند.این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، ظرفیت موازین حقوق بین‌الملل را در قبال جرایم ارتکابی علیه محیط زیست در قلمرو دریاها مورد بررسی قرار داده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که قواعد موجود بین‌المللی هنوز نگرانی جامع و الزام‌آوری نسبت به حفاظت از محیط زیست دریایی ایجاد نکرده و انتظارات جامعه بین‌المللی را در زمینه جرم‌انگاری و پاسخ مؤثر به این جرایم برآورده نمی‌سازد. در حال حاضر، هیچ قاعده الزام‌آور جهانی دولت‌ها را به جرم‌انگاری جرایم زیست‌محیطی دریایی متعهد نمی‌کند. از این‌رو، ضرورت تدوین سازوکارهای حقوقی بین‌المللی جدید، نظیر شناسایی «بوم‌کشی» به‌عنوان یک جنایت بین‌المللی، بیش از پیش احساس می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند مسیر توسعه حقوق بین‌الملل و ایجاد پاسخ جمعی و مؤثر نسبت به جرایم زیست‌محیطی دریایی را هموار سازد. https://jol.guilan.ac.ir/article_9737.html مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر بازی‌های بومی و محلی بر پیشگیری از بزهکاری در منطقه سیستان انجام شده است. این پژوهش با روش تحقیق پیمایشی -همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه معلمان، مربیان ورزشی و افراد شاغل در حوزه فعالیت های فرهنگی حوزه سیستان در سال 1403 می باشند که با بهره گیری از روش نمونه‌گیری به‌صورت غیرتصادفی هدفمند (قضاوتی) درچاچوب برون داد حجم نمونه کوکران 384 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته حاوی ۱۹ گویه در قالب طیف لیکرت پنج‌درجه‌ای (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) است. تحلیل عوامل اکتشافی نشان دادکه بازی‌های بومی و محلی از طریق چهار مؤلفه تعلق اجتماعی، تقویت مهارت‌های ارتباطی، تقویت هویت فرهنگی و کاهش فرصت‌های جرم‌زا، نقش مهمی در پیشگیری از بزهکاری ایفا می‌کنند. یافته های حاصل از تحلیل ضرایب رگرسیون نشان داد که به ترتیب عوامل هویت فرهنگی (0.735)، تعلق اجتماعی (0.726)، کاهش فرصت های جرم زا (0.65) و تقویت مهارت های اجتماعی (0.6) بیشترین تاثیر را بر پیشگیری از بزهکاری از طریق بازی های بومی و محلی دارند. https://jol.guilan.ac.ir/article_9738.html هدف از دادخواهی، تحقق عدالت و احقاق حق است؛ با این حال وقوع تعاملات فاسد در فرایند دادرسی، از جمله رشوه، می‌تواند به صدور آرایی منجر شود که با عدالت قضایی در تعارض است. این پژوهش به بررسی امکان نقض آرای صادره متأثر از تعاملات فاسد در جریان دادرسی می‌پردازد. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل اسناد و مدارک، از جمله پرونده‌های اعاده دادرسی، و انجام ۴۰ مصاحبه عمیق با وکلا و کنشگران قضایی است. یافته‌ها نشان می‌دهد هرچند قانون‌گذار در مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی را به‌ عنوان یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء پیش‌بینی کرده است، اما فقدان تصریح قانونی درباره امکان نقض رأی در صورت اثبات فساد قاضی، ابهام در تعیین مصادیق، پیچیدگی سازوکارهای طرق فوق‌العاده و نبود رویه قضایی منسجم، این امر را با چالش‌های اساسی مواجه ساخته و ضرورت پیش‌بینی راهکارهای صریح قانونی را مبرهن می‌سازد.