https://jol.guilan.ac.ir/ پژوهشنامه حقوق کیفری fa daily 1 Sat, 22 Nov 2025 00:00:00 +0330 Sat, 22 Nov 2025 00:00:00 +0330 https://jol.guilan.ac.ir/article_9045.html نقش پلتفرم‌های تجاری فناوری اطلاعات در تغییر سبک زندگی غیرقابل انکار است. با توجه به جرایم ارتکابی در بستر این‌ها، تأثیر آن‌ها بر سیاست جنایی ایران غیرقابل انکار است. با این حال به نظر می‌رسد سیاست جنایی فعلی کشور ایران، در مقابله با جرایم ارتکابی توسط آنان کارآمد نیست. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به پاسخ به این پرسش‌ها می‌پردازد که ضرورت‌ها و بایسته‌های سیاست‌گذاری جنایی در قبال فعالیت‌های مجرمانه پلتفرم‌های تجاری فناوری اطلاعات چیست؟ قدرت روزافزون، سرعت رشد و سوداگری پلتفرم‌ها، تهدید قدرت و ایدئولوژی دولت‌ها توسط پلتفرم‌ها و ظهور جرایم نوین در بستر پلتفرم‌ها، از زمره علل ضرورت؛ و پیش‌بینی نهاد قانونی سیاست‌گذار، بازتعریف برخی مفاهیم حقوق کیفری سنتی، تنظیم سازوکارهای پیشگیری از جرم و پاسخگویی به آن -با رعایت حداکثر حقوق و آزادی‌های بنیادین- می‌تواند به کارآمدسازی سیاست جنایی در این خصوص کمک کند. https://jol.guilan.ac.ir/article_8898.html پژوهش با رویکردی بزه‌دیده‌شناختی به تحلیل تأثیر خشونت‌های جنسیتی در پرونده الحسن پرداخته و ابعاد بزه‌دیدگی جنسیتی و چالش‌های عدالت بین‌المللی را بررسی می‌کند؛ همچنین بر ترکیب شواهد معتبر با رویکردهای حساس به جنسیت، تقویت عدالت کیفری و ارائه حمایت روانی، اجتماعی و اقتصادی به بزه‌دیدگان تأکید دارد. پرونده الحسن فرصتی برای توسعه سیاست‌ها و ابزارهای مقابله با خشونت جنسیتی و بازتوانی قربانیان فراهم کرده است. در این مقاله با استفاده از روش مطالعه نظری و تحلیل داده‌های پرونده و مقالات علمی سعی در پاسخ به پرسش اصلی دارد: "چگونه می‌توان عدالت مؤثر و جامعی برای بزه‌دیدگان خشونت جنسیتی در پرونده‌هایی همچون الحسن تضمین کرد؟" یافته‌ها نشان می‌دهد که ازدواج‌های اجباری و تجاوزهای مکرر در این پرونده، علاوه بر آسیب‌های روانی و جسمی، موجب فروپاشی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی تیمبوکتو(شهری در کشور مالی)شده است. از منظر بزه‌دیده‌شناسی، خشونت جنسیتی ابزاری برای سرکوب و تحمیل سلطه بوده و پیامدهایی همچون انزوای اجتماعی، انگ‌زنی و کاهش اعتماد به عدالت به همراه داشته است. https://jol.guilan.ac.ir/article_8998.html امروزه در نظر حقوق کیفری، بزه دیده از جایگاه خاصی برخوردار است و به طرق گوناگون، از بیان دیدگاههای حقوقی گرفته تا تصویب قوانین مختلف سعی در حمایت از این افراد شده است. اشخاص حقوقی با توجه به نوع فعالیت و بعضاً رفتارهای مجرمانه‌ای که انجام می‌دهند، بزه‌دیدگان خاص خود را دارند.قانونگذار با پیش‌بینی ماده 691 ق.آ.د.ک باهدف ایجاد محدودیت‌های مالی و ایمن کردن خواسته و تضمین حقوق بزه‌دیده امکان صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال اشخاص حقوقی را پیش‌بینی کرده است. به نظر می‌رسد صدور این قرار نسبت به برخی اشخاص حقوقی مانند شهرداری‌ها و اشخاص حقوقی دولتی، با موانع جدی مواجه بوده و به دلایل مختلف ازجمله حاکمیت برخی قوانین ماهوی و عدم امکان توقیف اموال اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اهداف مقنن در این خصوص به نحو مطلوب قابلیت تحقق ندارد. بعلاوه امکان معافیت برخی اشخاص حقوقی به‌صورت موقت یا دائم از قرار تأمین سبب شده قرار تأمین خواسته علیه شخص حقوقی درمرحله اجرا نیز با مشکلاتی جدی مواجه باشد.در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای فرایند صدور و اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به انواع شخص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و چالش‌های مربوط به اجرای این قرار با ارائه راهکارهایی بیان شده است. https://jol.guilan.ac.ir/article_8895.html در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، به مقایسه وضعیت نظام حقوق کیفری ایران و قانون مجازات آلمان در خصوص مسئولیت کیفری کاهش‌یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی پرداخته شده است. «مسئولیت کیفری کاهش‌یافته» قسمی از مسئولیت است که در میانه مسئولیت کیفری کامل و فقدان مسئولیت جزایی قرار می‌گیرد و از جمله در مواردی که اختلالات روانی به «نقصان» قوه تشخیص و قدرت کنترلِ مرتکب جرم می‌انجامند، اعمال می‌شود. در حالی‌که قانونگذار آلمانی (در قالب ماده 21 قانون مجازات آلمان)، به موضوع مسئولیت کیفری کاهش‌یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی توجه کامل دارد، قوانین کیفری پس از انقلاب اسلامی در ایران، از جمله ق.م.ا. 1392، در موضوع مسئولیت کیفری کاهش‌یافته ناشی از اختلالات روانی، در مقایسه با قوانین پیش از انقلاب اسلامی، سیری قهقرایی داشته‌اند. پیش‌بینی مسئولیت کیفری کاهش‌یافته در مورد مجرمان مبتلا به اختلالات روانی نسبی، در مجازات‌های تعزیری و چاره‌اندیشی در باب مجازات‌های حدود و قصاص، از جمله استفاده از ظرفیت قاعده درأ، راهکاری است که باید با جدیت دنبال شود. https://jol.guilan.ac.ir/article_9105.html ماده 91 قانون مجازات اسلامی با توجه به ویژگی‌های روان‌شناختی نوجوانان و عدم اعمال مسئولیت کیفری جهشی در جرایم مستوحب حد و قصاص، تدبیر ارزشمندی پیش‌بینی کرده است. ارجاع کیفر در ماده 91 به مواد قانونی فصل دهم قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یکی از شرایط مذکور در این ماده دارای ابهام است و سبب تشتّت رویه شده است. در رویه قضائی تفسیرهای متفاوت و بعضاً متعارض در بحث احراز رشد وجود دارد و عدم امکان تطبیق مجازات‌های حد و قصاص با مواد 88 و 89 چالش برانگیز است. نامعین بودن ضابطه احراز رشد و کیفرگزینی در برخی پرونده‌ها موجب تضییع حقوق نوجوان شده است که این امر با هدف اولیه این ماده در تعارض است. در این نوشتار با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به آرای قضایی دادگستری شهر تهران، رویه قضایی حاکم بر احراز رشد و تعیین کیفر در ماده 91 مورد واکاوی قرار گرفته است. https://jol.guilan.ac.ir/article_8697.html زندان‌های‌کشور با چالش ازدحام‌جمعیت روبرو هستند و یکی از عوامل تکرارجرم،نبود فرصت‌های‌شغلی برای زندانیان‌سابق است که به بازگشت آنان به جرم منجرمی‌شود.نهادهای‌زندان با ارائه برنامه‌های‌توانمندسازی اقتصادی نقش‌مهمی در افزایش مهارت‌ها و شخصیت‌سازی‌زندانیان دارند،اما این برنامه‌ها همیشه در افزایش نیات‌کارآفرینی مؤثر نبوده‌اند.فرضیه اصلی این تحقیق نشان‌می‌دهد که روحیه‌کارآفرینی بالا با کاهش نرخ تکرارجرم در ارتباط معکوس است.داده‌ها از طریق روش-نمونه‌گیری‌تصادفی از بین556 نمونه از زندانیان دو جرم سرقت و کلاهبرداری در زندان‌مرکزی تهران جمع‌آوری و با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک،تحلیل‌واریانس و ضریب‌همبستگی پیرسون بررسی شدند.نتایج نشان‌می‌دهد که میان تحصیلات،سن،تأهل و سواد مالی با روحیه‌کارآفرینی رابطه‌مثبت و معناداری وجود دارد و این روحیه با کاهش تکرارجرم ارتباط دارد.همچنین،مجرمان کلاهبردار نسبت به سارقین روحیه‌کارآفرینی بالاتری دارند.در نهایت، پیشنهاد می‌شود که برنامه‌های آموزشی کسب‌وکار برای زندانیان در آستانه آزادی و محکومان‌سابق اجرا شود تا احتمال خوداشتغالی و کاهش تکرارجرم افزایش‌یابد. https://jol.guilan.ac.ir/article_8975.html رویکردهای روان‌شناختی جرم در سینما به‌عنوان نمودی از جرم‌شناسی عامه همواره از ناب‌ترین و مهم‌ترین رویکردها بوده است. فیلم‌ها با قابلیت به تصویر کشیدن عملکرد همزمانِ چندین عامل روان‌شناختیِ موثر در ارتکاب جرم، نقش مهم و تاثیرگذاری در معرفی و توسعه‌ی رویکردهای روان‌شناختی جرم ایفاء می‌کنند. با تعمقی در سینمای ایران در دهه‌های اخیر، به‌نظر می‌رسد نظریه‌های روان‌شناختی جرم در گفتمان عامه به‌ویژه سینما در حال قوت گرفتن است. فیلم عنکبوت با خوانشی روان‌شناختی-جرم‌شناختی از قتل‌های سریالی قاتل معروف به‌نام سعید حنایی نظریه‌ی سه‌گانه‌ی جنایی هِرمنینگ را منعکس نموده و از این طریق باعث توسعه‌ی جرم-شناسی عامه می‌گردد. این پژوهش با چارچوب نظری کلی جرم‌شناسی عامه و با تمرکز بر فیلم عنکبوت از روش نشانه‌شناسی سینمایی نشان می‌دهد که چگونه نظریه‌های روان‌شناختی جرم در سینمای ایران با تفسیرهایی تازه در حال ظهور است و نیز قابل تطبیق با نظریه‌های موجود در گفتمان آکادمیک می‌باشد. همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که عنکبوت برای سایر جرایم، از سرقت گرفته تا روسپی‌گری، نظریه‌ی جرم‌شناسانه‌ی خود را ارائه نموده و نظریه‌ی فشار را به تصویر می‌کشد. https://jol.guilan.ac.ir/article_8900.html زنان و گفتمان حاکم بر آنان موضوعی درهم پیچیده با مسائل ایدئولوژیک است که تدوین یک سیاست کیفری منجسم در خصوص زنان را با پیچیدگی‌هایی مواجه می‌سازد. با تغییر در گفتمان حاکم بر نهادهای قانون‌گذاری، شاهد تغییراتی در جرم انگاری و شیوة پاسخ به آسیب‌های حوزة زنان هستیم. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناخت تحولات حاکم بر قانون‌گذاری در حوزه حمایت کیفری از زنان، روند تحولات تدوین لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار در بیش از یک دهه بررسی می‌شود. تغییرات نشان می‌دهد تدوین کنندگان لایحه از آنجا که تأکید را از «زنان» برداشته و بر حمایت از نهاد «خانواده» متمرکز شده‌اند، با رویکرد ورود حداقلی حقوق کیفری به حوزه خانواده، بسیاری از حمایت-های کیفری پیش بینی شده در متن اولیه، از تمامیت جسمانی و حیثیت معنوی زنان در محیط خانواده و اجتماع، را حذف نموده-اند. https://jol.guilan.ac.ir/article_9054.html یکی از اشکال مسئولیت کیفری در جرایم بین‌المللی، مسئولیت مافوق مندرج در ماده 28 اساسنامه دیوان است که شامل مقام‌های نظامی و غیرنظامی می‌شود. با صدور کیفرخواست علیه مقام‌های عالی‌رتبه نظامی و غیرنظامی در پرونده‌های اوکراین و فلسطین توسط دیوان کیفری بین‌المللی با استناد به مواد 25 و یا 28 اساسنامه دیوان این پرسش مطرح می‌گردد تحت چه شرایطی یک مافوق با وجود اشکال متنوع مسئولیت مقرر در ماده 25، به موجب ماده 28 واجد مسئولیت کیفری بین‌المللی شناخته می‌شود؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی اساسنامه و رویه قضایی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی به این نتیجه می‌رسد که مسئولیت مافوق به معنای خاص محدود به حالتی است که مافوق تعهد به کنترل مأموران خود را به درستی ایفا نمی‌نماید، در نتیجه به‌دلیل ترک فعلش و منوط به عدم اثبات سایر اشکال مسئولیت مندرج در ماده 25، واجد مسئولیت کیفری بین‌المللی شناخته خواهد شد. https://jol.guilan.ac.ir/article_9130.html آیین‌دادرسی‌کیفری افزون بر اینکه تنظیم‌کنندۀ روابط اشخاص با یکدیگر است؛ سامان‌دهیِ روابط دولت با نهادهای زیرمجموعۀ خود، از یک‌سو و کنترل بی‌رویۀ قدرت، مبتنی بر حکمت، تدبیر، درایت و عقلانیت را ازسوی دیگر، برعهده دارد. با وجود سازوکارهای قابل توجهی همچون نظارت‌های قضائی و شهروندی، پیش‌بینی مسئولیت‌های مدنی و کیفری و... که قوانین آیین‌دادرسی‌کیفری برای مهار قدرت‌طلبیِ دولت‌ها خصوصاً کارگزاران نظام عدالت کیفری پیش‌بینی کرده‌اند؛ اما، همواره بارقه‌هایی از پدیدۀ سوء استفاده از فرآیند کیفری مشاهده می‌شود. فرآیندی که وظیفه دارد مقررات و قواعد آیین دادرسی کیفری را به‌صورت یکپارچه، منسجم و سازمان‌دهی شده اجرا کند تا اهداف واقعیِ عدالت که همانا برقراریِ نظم، امنیت، برابری، شفافیت و... است، به‌منصۀ ظهور برسند. بدین‌سان، این مقاله ازگذر مطالعه‌ای تطبیقی میان حقوق ایران و رویۀ قضائی دیوان‌اروپایی‌حقوق‌بشر درصدد است تا از یک‌سو، علل و عوامل ظهور این پدیده و از سوی دیگر، مصادیقی که از آن متبلور می‌شود را مورد بررسی قرار داده و به این برآیند برسد که میزان رعایت حقوق و آزادی‌های فردی تا چه اندازه مورد سنجه قرار می‌گیرد و نظام‌های مورد مطالعه چگونه توازن میان قدرت و امنیت با حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان را مورد تکریم و ارج می‌نهند. https://jol.guilan.ac.ir/article_8984.html جرم انگاری بر پایه ارزش‌های اجتماعی منجر به جلب اعتماد مردم به قوانین و واضعان آن می گردد و اطاعت از آن قوانین را به همراه دارد. در این بین، پرسش اساسی این است که مکانیسم این گونه از جرم انگاری، در فرایند شکل گیری اعتماد و کنترل جرم چگونه است؟ در این زمینه استفاده از یافته های علم روانشناسی می تواند راه گشا باشد. یکی از نظریه های مطروح در روان شناسی، تئوری انتخاب است. نوشتار حاضر با بکارگیری روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده است که تئوری مذکور قادر است با تبیین نحوه شکل گیری رفتار و شناخت عوامل دخیل در آن، با توضیح نحوه ورود قانون‌گذار و قانون کیفری به دنیای مطلوب شهروندان از طریق توجه به تصاویر موجود در این دنیا، به شکل گیری یک رابطه مبتنی بر اعتماد و اطاعت بین قانون گذار و مخاطب آن منجر گردد که می تواند مبنای نظری فرضیه کاهش جرم در اثر جرم‌انگاری مبتنی بر ارزش‌های اجتماعی و جلب اعتماد مخاطبین قانون باشد و آن را تقویت نماید. https://jol.guilan.ac.ir/article_8897.html قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مصادیق جرم زنای به عنف را گسترش داده است. تبصرة ۲ مادة ۲۲۴ این قانون، زنا با زن در حال بیهوشی، خواب یا مستی، زنا از طریق اغفال و فریب دختر نابالغ و زنا پس از ربایش یا تهدید زن را در حکم زنای به عنف به‌شمار آورده است. پژوهش حاضر با مراجعه به یافته‌های روانشناسان و مقررات سایر نظام‌های حقوقی، متن این تبصره را ازنظر جامع بودن آن در پیش‌بینی حالت‌های در حکم زنای به عنف، تحلیل کرده است. واکاوی منابع کتابخانه‌ای نشان می‌دهد که وضعیت‌های یادشده، تمام صورت‌های تجاوز در حکم عنف را در بر نمی‌گیرد. بنابراین عبارت تبصره باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که همة فروض نبود رضایت به نزدیکی را شامل شود. این بازنگری حمایت مناسب‌تری از قربانیان جرایم جنسی فراهم می‌کند و با موازین شرعی این بحث نیز سازگار است. https://jol.guilan.ac.ir/article_9011.html حبس افزون بر پدیده قانونی، پدیده ای اجتماعی و فرهنگی است، بنابراین برای درک دقیق تحولات آن، باید از چارچوب‌های صرف حقوقی فراتر رفت. رویکرد نئوکلاسیک جامعه‌شناسی فرهنگ، با تاکید بر جنبه نمادین مجازات، آن را به‌عنوان یک نهاد اجتماعی و نمادی از تحولات فرهنگی در ایران معاصر می‌نگرد. براساس این چارچوب ادراکی، تحولات ‌صورت‌گرفته در دوران‌های مختلف در حوزه نظام‌مجازات‌ها، نمایانگر تغییراتی عمیق در لایه‌های زیرین و پنهان فرهنگ جامعه است. پژوهش حاضر درتلاش‌است تا با تکیه‌بر روش جامعه‌شناسی فرهنگ و به‌طور خاص، تمرکز بر رویکرد نئوکلاسیک این حوزه ادراکی، علت افزایش و کاهش توجه به کیفر حبس در ایران معاصر-از صد سال پیش تاکنون- را کالبدشکافی کرده و ابعاد اجتماعی و فرهنگی موثر بر این تغییرات را موردتحلیل و بررسی قراردهد. در نهایت، این پژوهش نشان می‌دهد که تحولات فرهنگی و اجتماعی در جامعه، به‌صورت مستقیم بر معانی کیفر حبس به‌مثابه یک نماد تاثیرگذار می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که این نوع از کیفر به‌عنوان مجازاتی رسمی در دوران نظام سیاسی پهلوی به‌تدریج دچار تغییرات معناشناختی شده و در دوره‌های مختلف، از نو مورد توجه و بازبینی قرار گرفته‌است. https://jol.guilan.ac.ir/article_9157.html نگاه به اصل برائت حسب اینکه از منظر انسان فنومن یا نومن باشد، آثار متفاوتی خواهد داشت. آنچه در حقوق ایران مصطلح شده بیشتر اصل برائت اصولی، به‌عنوان یک اصل عملی است که مجرای آن، شک در تکلیف است و در موارد تردید، باعث رهایی انسان مکلف (فنومن) از گردابِ تحیر است. اما چنانچه از دیدگاه انسان نومن به اصل برائت نگریسته شود، مبنا نه بر تکلیف که بر آزادی و برائت انسان است. برائت نومنی به تفسیرگر قانون اجازه نمی‌دهد حکم جزایی را توسعه دهد و مفسر در تفسیر مقررات جزایی، به مورد متیقن اکتفا می‌کند و نمی‌تواند با معیارهای ذهنی، اقدام به بسط استثنا نماید. در پژوهش حاضر، با منهج تحقیقی کیفی (رویکرد توصیفی – تحلیلی)، این فرضیه که نگاه به اصل برائت با دیدگاه انسان نومن آثار تفسیری متفاوت از اصل عملی برائت را در بردارد، تقویت گردیده است. https://jol.guilan.ac.ir/article_9158.html رسانه‌ها در پرتو اصل آزادی بیان حق دارند حوادث جنایی را پوشش دهند. پیامد این پوشش، قضاوت افکار عمومی در خصوص پرونده است که تحت‌تأثیر القای رسانه‌ها خارج از فرایند رسیدگی قضایی و بی‌توجه به وجود یا فقدان دلایل اثباتی کافی و معتبر علیه متهم، اقدام به محاکمه و محکومیت متهم می‌کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و نقد و تحلیل مواد قانونی و پرونده های مشهور انجام شده است و هدف آن، یافتن ساز و کاری جهت حمایت از حق متهم در برخورداری از دادرسی عادلانه، در عین تضمین حق آزادی بیان رسانه ها است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد دادرسی عادلانه، حقی مطلق و خدشه‌ناپذیر است که باید بر حق آگاهی عموم ترجیح داده شود؛ بنابراین اصلاح مواد 96 و352 قانون آیین دادرسی کیفری و تعیین سازوکارهای قانونی محدودکننده آزادی رسانه‌ها در قلمرو مسائل حقوقی و قضایی و به‌موازات آن ساماندهی انتشار اخبار قضایی از سوی سخنگوی قوه قضائیه پیشنهاد شده است. https://jol.guilan.ac.ir/article_9164.html باظهور و گسترش متاورس، بزهکاری و به‌ویژه بزهکاری اقتصادی وارد مرحله جدیدی شد. فضای ناشناخته متاورس فضای مطلوبی را برای بزهکاران فراهم کرده تا با نقاب آواتار، هویت واقعی خود را پنهان کنند و به‌واسطه اقتصاد غیررسمی و رواج ارزهای مجازی، معاملات خویش را از نظارت قانونی دور سازند. در واقع این فضا به مرتکبان جرم امکانِ جابه‌جایی و مستقرسازی مبالغ کلان نامشروع را می‌دهد . بدین‌ترتیب شناسایی ظرفیت‌های مجرمانه متاورس و تلاش برای قانون‌مندسازی ابعاد گوناگون آن، به‌منظور پیشگیری فعال و آگاهانه از جرم، امری ضروری است. از این‌رو نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع تطبیقی و بین‌المللی و به‌ویژه توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در دو بخش نگاشته شده است، که در قسمت نخست به چالش‌های موجود در متاورس و ظرفیت‌های آن در ارتکاب پولشویی می‌پردازد و در قسمت بعد، باتوجه به اسناد گروه ویژه اقدام مالی راهکارهایی جهت پیشگیری از پولشویی ارائه می‌دهد. برآمد حاصل‌از پژوهش نشان از عدم وجود مقررات لازم وضروری جهت تنظیم‌گری در این حوزه دارد، به‌گونه‌ای که کاربست مقررات پیشین که متناظربا تحولات فناوری‌ روزآمد نشده، موجی‌از ابهامات را به‌دنبال داشته است؛ امری که ضرورت سیاست‌گذاری فعالانه وتنظیم‌گر در این حوزه را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. https://jol.guilan.ac.ir/article_9165.html یکی از مبانی عدالت ترمیمی، اصل «آزادی به مثابه عدم سلطه» است. این اصل، فارغ از برخی تبصره‌های جمهوری‌خواهانه، بر اصلِ «آزادی منفی»، به عنوان محصول حق طبیعی مدرن، استوار است. لذا، تحقّق عدالت ترمیمی از پیش مستلزم وجود شرایطی است که در آن ایده حق طبیعی، به عنوان ایده‌ای ناسازگار با برداشت‌های فراانسانی (الهی) از خیر، مستحکم شده باشد. بنابراین، اتخاذ موضع «سازگاری‌گرایی» با تاکید بر مشابهت‌ها میان عدالت ترمیمی و برخی سازوکارهای مندرج در رژیم‌های حقوقی غیرلیبرال، موجّه به نظر نمی‌رسد. تقویت عدالت ترمیمی در نظام عدالت کیفری ایران، با توجه به تشدید مدرنیزاسیون در جامعه‌ی ایران، مستلزم بازنگری و همسو شدن قانونگذار با استلزامات آزادی به مثابه مهم‌ترین مبنای عدالت ترمیمی است. لذا، فهم مبانی مدرنیستیِ عدالت ترمیمی، و التفات به واقعیتِ وجودی جامعه ایران، برای کمک به عبور از ناهمسازیِ گفتمان حقوقی و قضایی به سود یک نظام کیفری متناسب با تحولّات عینی، ضروری است. https://jol.guilan.ac.ir/article_9230.html پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهند رویکردهای سنتی قضایی در پرونده‌های کودک‌آزاری ناکارآمد بوده و منجر به جدایی کودک، تکرار جرم و افزایش حجم پرونده‌ها شده است. این مطالعه با هدف ارزیابی پاسخ‌های قضایی به کودک‌آزاری والدین معتاد از منظر اصول حل مسئله انجام شده است. داده‌ها از طریق تحلیل محتوای 25 پرونده، مصاحبه عمیق با 25 نفر از کنشگران قضایی و بهزیستی و مشاهده نیمه‌مشارکتی هفت جلسه جمع‌آوری شد. یافته‌ها بیانگر وجود ظرفیت‌های قابل توجهی از رویکرد حل مسئله در نظام حقوقی ایران است. این ظرفیت‌ها در قوانین و رویه‌های دادگاهی نمود یافته اند و گواهی بر تمایل قانون‌گذار به توجه به ابعاد درمانی است. برای تحقق این رویکرد، ضرورت آموزش قضات، بازنگری قوانین، کاهش آمارگرایی و تقویت تعامل میان دستگاه‌های قضایی و نهادهای همکار مانند بهزیستی اشاره شده است.کلیدواژه‌ها: کودک‌آزاری، والدین معتاد، رویکرد حل مسئله، دادگاه درمان‌مدار، سیاست‌های قضایی https://jol.guilan.ac.ir/article_9334.html صلاحیت رسیدگی به جرائم هواگردها از موضوعات چالشی در سطح بین‌المللی و داخلی است و حسب مورد به جرائم در، بر و با هواگردها تقسیم می ‌شوند و این پرسش مطرح می شود که رسیدگی به آنها تابع چه قواعدی است؟ و این موضوع در ارتکاب جرائم مرتبط با هواگردهای بدون‌سرنشین برجسته می‌شود زیرا اغلب مرتکب و محل ثبت آنها مشخص نیست. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی قواعدی می‌پردازد که مهمترین آنها در کنوانسیون توکیو با پیش‌بینی صلاحیت کشور محل ثبت، کنوانسیون‌های لاهه و مونترال با اصل صلاحیت جهانی و صلاحیت کشور اجاره‌کننده، صلاحیت شخصی در کنوانسیون پکن و در حقوق داخلی با مراجعه به قوانینی ازجمله قانون هواپیمایی کشوری است ولی علاوه‌بر ضرورت بازتنظیم سندی جامع در سطح بین المللی، پیشنهاد می‌شود به لحاظ کاستی‌ها در قوانین و لزوم رفع آنها، دولت ایران به کنوانسیون و پروتکل پکن سال 2010 به عنوان آخرین اراده جهانی در مورد هواگردها، ملحق شود. https://jol.guilan.ac.ir/article_9349.html پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهای درون‌سازمانی بر سطح ناهنجاری‌های منجر به جرم در میان سربازان انجام شده‌است. ارتکاب رفتارهای انحرافی و ناهنجار از جمله چالش‌های اصلی موجود در محیط‌های نظامی به شمار می‌آیند و عواملی همچون رفتار مافوق، نوع ارتباط هم‌خدمتی‌ها، خدمات رفاهی و بهداشتی می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر این امر داشته باشند. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته جمع‌آوری شده‌اند. جامعه آماری پژوهش نیز شامل تمامی سربازان آموزش رزم مقدماتی در پادگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و نمونه‌ای به حجم 541 نفر با روش تصادفی خوشه‌ای برای دست‌یابی به این مهم انتخاب شده‌است. یافته‌های پژوهش نشان‌می‌دهد که میان متغیرهای رفتار مافوق، ارتباط با هم‌خدمتی‌ها و خدمات رفاهی موجود در پادگان‌های نظامی با ناهنجاری سربازان ارتباطی معنادار و معکوسی وجود دارد. در مقابل، ارتباط معناداری میان خدمات بهداشتی موجود در پادگان‌ها و ناهنجاری سربازان مشاهده نشد. https://jol.guilan.ac.ir/article_9350.html تجاوز در نهاد ازدواج، از دیدگاه حقوق‌کیفری و جرم‎شناسی، پدیده‎ای چندجانبه و پیچیده است که باید با نگرشی توأمان و از‌ منظر فقهی،‌ حقوقی و اجتماعی بررسی شود. از جنبه اجتماعی، زنان در بسیاری از موارد بدون ‌رضایت‌آزادانه در چارچوب روابط‌ زناشویی، به اعمال جنسی ناخواسته مجبور می‌شوند که ماهیت آن به‌هیچ‌وجه توسط رابطه زوجیت قابل توجیه نیست. از‌سوی‌دیگر، آموزه‌های فقه جزایی امامیه و عامه، تجاوز در نهاد ازدواج را مصداق بارز ایذاءغیر و عملی حرام می‌دانند. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، موانع اصلی جرم‌انگاری تجاوز زناشویی در ایران را فقدان تعریف کیفری مشخص، تفاسیر سنتی و نبود ضمانت اجرای کیفری مناسب می‌داند. چالش‎های اجرایی نظیر دشواری اثبات جرم، موانع فرهنگی عمیق و فقدان رویه‌های قضایی واحد نیز از عوامل محدودکننده مقابله با این پدیده هستند. این پژوهش بر لزوم بازنگری‌اساسی در سیاست‎گذاری‌کیفری ایران متکی بر آموزه‌های فقهی و حقوق بشری تأکید دارد. https://jol.guilan.ac.ir/article_9354.html الزام به حجاب و اعمال مجازات کیفری باعث اعتراض حامیان حقوق زنان در داخل کشور و توجه بیش‌از‌پیش نهادهای حقوق‌بشری به حقوق بانوان و مسئلۀ حجاب در ایران شده است. پژوهش حاضر تعارض الزام شرعی و قانونی به رعایت حجاب با حق بر حریم خصوصی و مجازات کیفری بر عدم رعایت حجاب را بررسی می‌کند. در این پژوهش، متون مرتبط به شیوۀ توصیفی-تحلیلی تبیین شد. براساس نتایج به‌دست‌آمده، جواز اعمال محدودیت و تقیید حق بر حریم خصوصی براساس ضوابط نظام بین‌المللی حقوق‌بشر و با رعایت شرایط تحدید حق در صحنۀ عمومی جامعه، محرز شد. بااین‌حال، گرچه اجمالاً جواز جرم‌انگاریِ عدم رعایت حجاب در برخی موارد توجیه شده است، بی‌شک مجازات کیفری آن در مرحلۀ اولیه، به‌دلیل رعایت‌نکردن برخی مبانی فقهی، حقوق‌بشری و متناسب‌نبودن با احساسات جامعه و افکار عمومی، مقبولیت اجتماعی خود را از دست داده، و نمی‌تواند کارایی لازم را برای التزام بانوان به رعایت حجاب داشته باشد. https://jol.guilan.ac.ir/article_9364.html بیوتروریسم، به عنوان تهدیدی برای امنیت جهانی و سلامت عمومی، می‌تواند به عنوان ابزار سیاسی برای ایجاد هراس و بی‌ثباتی استفاده شود. بنابراین، رویکردهای واکنشی و سنتی در مقابله با آن کافی نبوده و نیازمند تدابیر کنشی و استراتژی-های جامع و چندوجهی است. اقسام پیشگیری کنشی، به‌ویژه راهبردهایی که بر فرد، جامعه و محیط متمرکز هستند، می‌توانند نقش حیاتی در کاهش خطرات ناشی از بیوتروریسم ایفا کنند. بر این اساس، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با تکیه بر مباحث جرم‌شناسی و نگاهی به اسناد بین‌المللی، به بررسی اهمیت راهکارهای پیشگیرانه رشد مدار، جامعه مدار و وضعی در مقابله با بیوتروریسم پرداخته و ضمن اشاره به چالش ها و محدودیت های این راهکارها، چگونگی بکارگیری این رویکردها را بررسی می‌کند. ایجاد سیستم بهداشت عمومی قوی، استقرار سیستم‌های تشخیص زودهنگام عوامل بیولوژیکی، تقویت امنیت مرزی و به‌روزرسانی طرح‌های واکنش اضطراری از مهمترین راهکارهای پیشگیرانه در زمینه مقابله با بیوتروریسم هستند. https://jol.guilan.ac.ir/article_9374.html جرایم تروریستی در سکوهای مجازی به یک تهدید جدی برای امنیت تبدیل شده است. در این راستا، به‌کارگیری هوش مصنوعی برای شناسایی و مقابله با این تهدیدات به یکی از اولویت‌های کلیدی در حوزه امنیت تبدیل گشته است. این فناوری با توانمندی در شناسایی الگوهای مشکوک و تحلیل داده‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند، ولی با چالش‌هایی نظیر حفظ حریم خصوصی و دقت در شناسایی مواجه است که برای رفع آن‌ها نیازمند حکمرانی مسئولانه و متوازن می‌باشد. همچنین، در زمینه حکمرانی هوش مصنوعی، کمبودهای قابل توجهی در قوانین و نظارت‌ها وجود دارد که نیازمند اصلاحات اساسی است. این کمبودها شامل عدم هم‌راستایی قوانین با سرعت پیشرفت فناوری و فقدان چارچوب‌های قانونی برای همکاری‌های بین‌المللی می‌باشد. بنابراین، تدوین قوانین جدید در حوزه حقوق بشر، حفظ حریم خصوصی، شفافیت الگوریتم‌ها و تعاملات بین‌المللی برای مقابله مؤثر با جرایم تروریستی ضروری به نظر می‌رسد، به‌طوری‌که هم از بهره‌برداری مناسب از هوش مصنوعی حمایت کند و هم حقوق فردی کاربران حفظ گردد. https://jol.guilan.ac.ir/article_9399.html خشونتِ مبتنی‌بر جنسیت، به‌ویژه علیهِ زنان، از چالش‌های جدی و روبه‌افزایش در عرصه‌ی حقوقِ بشرِ بین‌الملل است. باوجودِ تلاش‌های بین‌المللی ازجمله اسنادِ منطقه‌ای و جهانی، همچنان خلأ سندِ الزام‌آورِ جامع و کارآمد احساس می‌شود. این مقاله با روشِ توصیفی‌ـ‌تحلیلی و با مرورِ تحولاتِ اخیر، دو رویکردِ اصلیِ تدوینِ سندِ جدید—پیمان‌نامه‌ی مستقل یا پروتکلِ الحاقی به اسنادِ موجود—را موردِ بررسیِ تطبیقی قرار می‌دهد. در ادامه، نقاطِ ضعفِ اسنادِ فعلی، چالش‌های مفهومی، محتوایی و اجرایی و ظرفیت‌های حقوقیِ بین‌المللی برای پیشبردِ این روند تحلیل می‌گردد. یافته‌ها نشان می‌دهد که ترکیبِ دو رویکردِ مذکور می‌تواند به تقویتِ تعهداتِ دولتی، توسعه‌ی سازوکارهای نظارتی و ارتقای اثربخشی در مقابله ‌با خشونتِ علیهِ زنان منجر شود. در پایان، پیشنهادهایی در راستای بهره‌برداریِ هم‌زمان از ظرفیتِ اسنادِ موجود و تدوینِ سندِ جامعِ آینده ارائه می‌شود. https://jol.guilan.ac.ir/article_9425.html در سال‌های اخیر، سامانه‌های تسلیحاتی خودفرمان، به ویژه پهبادهای نظامی، نقش روزافزونی در مخاصمات مسلحانه ایفا کرده‌اند. این فناوری‌ها با ایجاد فاصله میان عامل حمله و هدف، نه تنها موجب تغییر ماهیت جنگ شده‌اند بلکه چالش‌هایی را برای حقوق بشردوستانه بین‌المللی به وجود آورده‌اند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در جهت پاسخ به این سوالات است که حملات تسلیحات خودفرمان به طور کلی و پیجرها در لبنان به طور خاص از منظر نقض احتمالی قواعد تفکیک، تناسب و احتیاط چگونه قابل تحلیل حقوقی‌اند؟ نظام حقوق کیفری بین‌المللی ، چه ظرفیت‌هایی برای پاسخ‌گویی در برابر کاربرد غیرقانونی تسلیحات خودقرمان دارد؟ مطالعه موردی لبنان نشان می‌دهد که در برخی موارد، استفاده از پهپادها با نقض اصول تفکیک، تناسب و احتیاط همراه بوده و در نتیجه، زمینه ارتکاب جنایات جنگی را فراهم آورده است. عدم وجود نظارت انسانی لحظه‌ای و دشواری در شناسایی مسئول مستقیم، چالش‌های اساسی برای پاسخ‌گویی حقوقی به همراه دارد. https://jol.guilan.ac.ir/article_9447.html اصولاً دستورات مقام قضایی به ضابطان دادگستری کتبی است و مبانی مختلفی همچون شفافیت دستور، روشن بودن تکلیف ضابط و قابلیت استناد دستور به صادرکننده را دارد. با این حال، ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری به‌طور استثنایی اجازه صدور دستور شفاهی در موارد فوری و ضروری را به مقام قضایی داده است. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با به‌کارگیری ابزار کتابخانه‌ای درصدد یافتن پاسخ این پرسش‌ها است که قلمرو، شرایط و نحوه مستندسازی این دستور چگونه است؛ مشکلات و چالش‌های فراروی مقام صادرکننده و ضابط اقدام کننده چیست و چه راه‌حل‌هایی برای آن‌ها وجود دارد؟ اگرچه استفاده حداقلی و در محدوده شرایط ماده 34 به‌ویژه قید «ضرورت» می‌تواند به‌طور عملی برخی مشکلات را از پیش پای کنشگران نظام عدالت کیفری بردارد، اما به‌کارگیری حداکثری بدون توجه به اصل کتبی بودن دستور، مشکلات و چالش‌های فراوانی به بار می‌آورد که تضییع حقوق شهروندی متهمان در زمره آن‌ها است. https://jol.guilan.ac.ir/article_9448.html شخصیت‌شناسی مرتکبان جرایم خشونت‌آمیز و نیرنگ‌آمیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا ارتکاب این جرایم، از شاخص‌های بالینی خطرناکی مجرمان است. با این حال، تفاوت‌های شخصیتی این دو گروه به‌طور نظام‌مند تبیین نشده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی ویژگی‌های شخصیتی این دو گروه انجام شد. این مطالعه توصیفی با رویکرد علّی-مقایسه‌ای، روی 177 زندانی (91 مرتکب جرم خشونت‌آمیز و 86 مرتکب جرم نیرنگ‌آمیز) در زندان تبریز اجرا شد. داده‌ها با پرسشنامه پنج‌عاملی شخصیت نئو گرداوری و با تحلیل واریانس چندمتغیره و رگرسیون لجستیک تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد «روان‌رنجوری» در مرتکبان جرایم خشونت‌آمیز به‌طور معناداری بالاتر است؛ درحالیکه «وظیفه‌شناسی»، «برون‌گرایی»، «گشودگی به تجربه» و «توافق‌پذیری» در مرتکبان جرایم نیرنگ‌آمیز میانگین بالاتری داشتند (0.05>p) همچنین مؤلفه‌های «روان‌رنجوری» و «وظیفه‌شناسی» توان پیش‌بینی نوع جرم را با دقت 3/72 درصد نشان دادند. این یافته‌ها بیانگر وجود پروفایل‌های شخصیتی متمایز در این دو گروه و کاربرد آن در برنامه‌های پیشگیری و اصلاح مجرمان است. https://jol.guilan.ac.ir/article_9460.html فلج عضو از جمله آسیب‌های جسمی است که در قانون مجازات اسلامی هم در قواعد عمومی دیات و هم در احکام اعضای خاص مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، قانون‌گذار بیشتر بر فلج کامل تمرکز کرده و در مورد فلج نسبی تنها به تعیین میزان دیه آن بسنده نموده است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای، به بررسی مبنای تعیین دیه در آسیب‌های وارد بر اعضای دارای فلج نسبی می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد چنانچه مبنای فقهی بر «ارش» استوار باشد، عضو فلج‌شده در حکم عضو سالم تلقی و دیه آسیب‌های دیگر بر اساس دیه کامل محاسبه می‌شود؛ اما در صورت پذیرش «دیه معین نسبی»، میزان دیه سایر آسیب‌ها بر همان نسبت تعیین خواهد شد. بر اساس اصول فقهی و موازین عدالت کیفری، دیدگاه دوم از انسجام نظری و کارآمدی تقنینی بیشتری برخوردار است و می‌تواند مبنای اصلاح ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد. https://jol.guilan.ac.ir/article_9482.html هر نظام حقوقی مبتنی بر هنجارهایی است که «اصل یا قاعده» نامیده می شود و وضع قوانین عادی یا صدور آرای قضایی باید مبتنی بر آنها باشد. نظم حقوقی همچون نظم طبیعی، زمانی برقرار می‌گردد که تمامی هنجارها، ارتباط منطقی با یکدیگر داشته وتعارضی میان آنها وجودنداشته باشد. مساله این تحقیق، رابطه قاعده درء با قواعد بالاتر یا همعرض و احکام جزئی و جایگاه آن در منظومه فقه و حقوق کیفری است. همچنین باید محدوده اعتبار قاعده، مشخص گردد: اعتبار یا عدم اعتبار مطلق و یا اعتبار محدود. نتیجه مقاله که به شکل کیفی و روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، آن است که مقررات قاعده«درء» در پاره ای موارد، متناسب با هنجارهای دیگر نیست و باید تغییراتی صورت گیرد تا منظومه حقوقی مناسبی شکل بگیرد. https://jol.guilan.ac.ir/article_9483.html در سالیان اخیر هم در ایران و هم در کشورهای اسلامی دیگر، رویة قضایی به سوی درج عبادت در زمره مجازات‌های تعزیری حرکت نموده است. این امر با وجود ندرت، چالش‌های متعددی را در ابتدا در ذهن پدیدار می‌سازد که این نوشتار در مقام بررسی این مسائل از منظر فقه امامیه و عامه به روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای است. در مجموع می-توان چنین گفت که رویکرد غالب در این دو ساحت فقهی، امکان تعزیر از طریق عبادت است ولی ملاحظات متعددی از جمله «ممنوعیت تنفیر از دین»، «عدم استخفاف جنایت»، «تضییع ناشدن حقوق متظلمین»، «محکومیت به مجازات‌های سنگین در صورت رادعه نبودن و عدم تحقق هدف تعزیر»، «تناسب میان عقوبت از طریق عبادت با طبیعت جرم» بایستی در آن رعایت شود. https://jol.guilan.ac.ir/article_9484.html پاسخگویی مقامات و شهروندان در برابر جرائم ارتکابی، یکی از ارکان اساسی نظام‌های حقوقی مردم‌سالار است. محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی، به‌عنوان ضمانت‌اجرای ویژه، ابزاری کلیدی برای تضمین این پاسخگویی محسوب می‌شود. در کشورهای اروپایی، علاوه بر مجازات‌های کیفری و اداری مانند حبس و جریمه نقدی، ضمانت‌اجراهای ویژه‌ای از جمله انفصال از خدمت عمومی، محرومیت از حق کاندیداتوری، محرومیت از حق رأی، و منع شرکت دوباره در انتخابات برای جرائم مقامات و شهروندان پیش‌بینی شده که هدف آنها ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه و دموکراتیک برای سلامت تصمیم‌گیری عمومی است. این ضمانت‌اجراها در جرائم اعمال تصدی و اعمال حاکمیت به‌کار می‌روند. نظام حقوقی ایران عمدتاً به ضمانت‌اجراهای کیفری و اداری مانند انفصال از خدمت و محرومیت از کاندیداتوری محدود شده و بر جرائم تصدی تمرکز دارد و جرائم اعمال حاکمیت، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، نظام‌های حقوقی ایران و برخی کشورهای اروپایی را مقایسه کرده نتایج حاکی از بهره‌گیری از الگوهای اروپایی همچون محرومیت موقت از حقوق انتخاباتی، سازوکارهای نظارتی مستقل و تفکیک دقیق ضمانت‌اجراهای اداری و کیفری، می‌تواند موجب تقویت پاسخگویی شود؛ هرچند اعمال برخی ضمانت‌اجراها مانند محرومیت از حق رأی باید با توجه به ساختار فرهنگی و سیاسی ایران با احتیاط بیشتری نگریسته شود.