قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات‌های بازدارنده در تعزیرات، گام مؤثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می‌دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم‌بندی، بدون آن‌که ضابطه مشخصی در تشخیص آن‌ها بیان شود، اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی موضوع، با ترسیم ضابطه تفکیک تعزیرات مزبور، به تبیین اشکالات حقوقی ناظر بر این تفکیک پرداخته شده است.
ساریخانی, عادل, & اکرمی, روح الله. (1393). بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. پژوهشنامه حقوق کیفری, 5(2), 139-162.
MLA
عادل ساریخانی; روح الله اکرمی. "بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392". پژوهشنامه حقوق کیفری, 5, 2, 1393, 139-162.
HARVARD
ساریخانی, عادل, اکرمی, روح الله. (1393). 'بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392', پژوهشنامه حقوق کیفری, 5(2), pp. 139-162.
VANCOUVER
ساریخانی, عادل, اکرمی, روح الله. بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. پژوهشنامه حقوق کیفری, 1393; 5(2): 139-162.
)