بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه رمزارزها؛ با تأکید بر جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پژوهشکده مطالعات سیاسی، روابط بین الملل و حقوق، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

نقش نظام عدالت کیفری از طریق نهادهای قانونگذاری و قضایی در تضمین مالکیت خصوصی به عنوان هدف و ابزاری برای رسیدن به توسعه انکارناپذیر است. مسئله اصلی این مقاله، بررسی عملکرد نظام عدالت کیفری ایران در خصوص ارزهای دیجیتال و رسمیت‌بخشی به مالکیت حاصل از آن با تأکید بر جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور است. یافته‌های این تحقیق کیفی، با استفاده از نمونه‌پژوهیِ یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، نشان می‌دهد علاوه بر نقدهای وارد بر سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه رمزارزها، همسو نبودن این‌دو با یکدیگر، تصور نوعی خنثی‌کنندگیِ سیاست جنایی تقنینی را در خروجیِ سیاست جنایی قضایی ایجاد کرده است. از این‌رو، در کنار تنظیم‌گری و دمکراتیک کردن مالکیت دیجیتال برای گشودن راه‌های جدید تولید و مبادله ارزش در اقتصاد دیجیتال، پیشنهاد می‌شود سیاست جنایی در خصوص مورد آن‌گونه که قانونگذار خطوط کلی و ابزارهای آن را تعیین و تصویب می‌کند، مورد پذیرش و اجرا در مراجع قضایی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining Iran's legislative and judicial criminal policy in the field of cryptocurrencies; Emphasizing the crime of disrupting the country's economic system

نویسنده [English]

  • Sepideh Mirmajidi
Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Institute for Political Studies, International Relations and Law, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The role of the criminal justice system through legislative and judicial institutions in guaranteeing private property as a goal and a means to achieve development is undeniable. The main subject of this article is to examine the functioning of Iran's criminal justice system regarding digital currencies and the legalization of ownership resulting from it, emphasizing the crime of disrupting the country's monetary or currency system. The findings of this qualitative research, using a case study of one of the most important specialized complex cases for dealing with economic crimes, show that in addition to the criticisms of Iran's legal and judicial criminal policy in the field of cryptocurrencies, the inconsistency of these Together, has created the idea of a kind of neutralization of legislative criminal policy in the output of judicial criminal policy. Therefore, along with the regulation and democratization of digital ownership to open new ways of production and value exchange in the digital economy, it is suggested that the criminal policy as the legislator determines and approves its outlines and tools. ‌ be accepted and implemented in judicial courts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital currency
  • ownership
  • criminalization
  • criminal policy
  • legal criminal policy
  • judicial criminal policy
  • criminal justice system