Extralegal proceedings: A critical examination of the foundations of judicial authority in the light of the Constitution law

Document Type : Research Paper

Authors

1 M. A in Criminal Law and Criminology, University of Tabriz, Tabriz. Iran.

2 Associate Prof., Law Dep. University of Tabriz, Tabriz, Iran

Abstract

Abstract
Legality and justice are two fundamental indicators of "fair trial". Legality requires that criminal law institutions follow legal rules and justice means applying a fair judicial process for conviction and punishment. There are many challenges, which is one of them, resorting to the method of Estizan to circumvent the existing laws. A review of the judicial management of the heads of the Judiciary shows that instead of resorting to legal channels to solve the challenge, they have chosen the shortest path with the permission of the leadership. While the laws have shown the legal ways to eliminate the loopholes. In this article, the cases of Estizan and their basics are first examined. The finding of the article is that despite the existence of legal mechanisms to meet the legislative needs, it does not justify the legitimate reason for asking Estizan, and it is not possible to refer to Article 110 of the Constitution under the title of "Mozal’e Nezam" due to the lack of its conditions. Therefore, Estizan is an extra-legal method that contradicts the laws and it weakens the position of the parliament and also questions the legality of the judicial system.

Introduction

Criminal law is subject to the law in all its stages, including criminalization, sentencing, proceedings and execution of criminal sentences. The legality of criminal law is the guarantor of the rights and freedoms of individuals, and its judiciary requires that any charges, proceedings, issuance of criminal sentences and their execution be pursued only through competent judicial authority. This important matter, which under the title of legal and judicial principle of criminal law, includes substantive and formal criminal law, is clearly stated in several principles of the Constitution law including Principal 36, 37, 159, 169 and Article 2 and 12 of the Islamic Penal Code and Articles 2 and 4 of the Criminal Procedure Law. Compliance with the law in all stages of criminal proceedings is one of the first indicators of fair proceedings.
Despite what has been said, sometimes, instead of following the legal path to solve the problems and meet the legal needs of the judicial system, the high judicial authorities have seen the solution in obtaining special powers from the leadership. There are many examples of estijazeh, or to be more precise, judicial permission in the history of the judiciary.
Regardless of the subject of each of judicial permissions, resorting to this method of solving the problem can be considered as a result of confusion, populism and lack of faith in legal processes at the head of the judiciary. In addition, getting closer to the top of the power pyramid and getting ahead in proving dependence and loyalty are among the motivations that make legal processes lose their color in front of extra-legal methods such as estizan.
In the first part of this article, we discuss the cases of judicial permissions in the last four decades. Then, in the second part, we will discuss the legal analysis of the judicial permission in the light of legal principles.
 

Methodology

This research has been done by descriptive-analytical method and studying the laws and regulations of legal system in the form of documents and libraries.
3.Results and Discussion
In the past four decades, sometimes the heads of the judiciary have resorted to the use of leadership powers to resolve judicial problems based on necessity and expediency. Sometimes eliminating the void of the lack of law and sometimes overcoming the obstacles related to the existence of a law has been the reason for judicial permission, which ironically, all cases of judicial permission are related to the realm of criminal law.
Failure to submit appropriate bills to the legislature and resorting to the method of judicial permission and benefiting from the unique position of the first person in the country may be considered a simple and fast method, but there is much room for reflection in its legality and usefulness. From the point of view of legality, according to Principal 158 of the Constitution, the only way to meet the legal requirements of the judiciary is to "submit appropriate bills" to the parliament. Therefore, neither in the constitution nor in the normal laws, there is no other way, including permission from the leadership. The only possible legal justification for permission from the leadership is paragraph 8 of Article 110 of the Constitution. It is deduced from Article 27 of the Internal Regulations of the Majma’e Tashkhise Maslahate Nezam, that the head of the Judiciary, like the minister or the head of any government or public institution, can refer to the leadership to solve the problem identified by him. However, the requirement for adopting this method is to meet the three conditions of the existence of the Mozal, its intractability through normal methods, and its solution through the Majma’e Tashkhise Maslahate Nezam.
In terms of the condition of the existence of the Mozal, it is clear that in some cases, the Mozal is basically related to the failure of the current head of the judiciary to submit the bill to the parliament on time. In other cases, for example, in dealing with the enemy's economic war through quick and decisive dealings with economic disruptors and corruptors, it has been used as a justification for forming special courts. And deep thinking about various causes and factors of delaying proceedings and extensive economic and organizational corruption, seeks to solve the Mozal in quick and harsh proceedings at the cost of violating the principles and standards of fair proceedings.
Regarding the other condition of resorting to the mechanism of paragraph 8 of Principal 110 of the constitution law, i.e. the Mozal cannot be solved by normal means, it should be said that in all the requests made, the normal way to solve the problem is to present a bill to the parliament for approval or amendment of the necessary laws. But the heads of the judiciary, instead of thinking about solving the issue through normal means, have gone directly to the leader for Estizan.
Finally, in cases of Estizan, the leadership did not refer the matter to the Majma’e Tashkhise Maslahat and he agreed to the Estizan by trusting the heads of the judiciary appointed by them. Of course, the leadership's emphasis on observing the speed, justice and thoroughness of the rulings of the special courts to deal with the crimes of economic disruptors and corruptors speaks of his worries and concerns regarding judicial issues.
 
4.Conclusions
According to what has been mentioned, it can be said that if the only possible justification for Estizan is Article 110 Article 8 of the Constitution, then at least the conditions stipulated in that Article have been neglected. Undoubtedly, resorting to such special and exceptional methods is spending from the leadership position to pass the legal requirements, and it is hoped that the judiciary will stand up to its duties instead of resorting to such methods from existing legal channels. And the leadership should also guide all the ruling powers and institutions in this direction and prohibit them from resorting to ways of circumventing the law, whose corruption and ill effects are not hidden from the scholars.

Selection of References

Aghajani,M ; Mir Khalili,M ; Haji Dehabadi,A(1400) , “Pathology of Iran's criminal policy in the light of the sacrificial ram theory”, Contemporary legal studies,No:23. [In Persian]
Moghaddasi,M;Farajiha,M(1392), “Characteristics of Populist Criminal policies, A comparative study”, Comparative law Studies,No:2. [In Persian]
Izadifard,A(1383), “Velayat al-Faqih and the Constitution”, Political Science Quarterly,No:25. [In Persian]

Keywords


منابع
آخوندی، محمود (1379)، آیین دادرسی کیفری،جلدچهارم­(اندیشه­ها)، چاپ اول، دانشگاه قم: انتشارات اشراق.
آماده، غلامحسین (1388)، نقش رئیس قوه قضائیه در فرآیند کیفری ایران، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.
آقاجانی، مهدی؛ میرخلیلی، سیدمحمود و حاجی‌ده‌آبادی، احمد (1400)، «آسیب‌شناسی سیاست کیفری ایران در پرتو نظریه قوچ قربانی»، مطالعات حقوقی معاصر، سال 12، شماره23،
اصلانی، فیروز، بحرودی، ابوالقاسم (1391)، «ولایت فقیه، قانون اساسی، مسئله مشروعیت»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، سال اول، شماره3،
امام خمینی، روح‌الله (1377)، ولایت فقیه، چاپ هفتم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
ایزدی‌فرد، عباس (1383)، «ولایت فقیه و قانون اساسی»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 25،
حبیب‌زاده، محمدجعفر؛ کرامت، قاسم و شهبازی‌نیا، مرتضی (1389)، «استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با مطالعۀ تطبیقی»، مدرس علوم انسانی-پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 14، شماره 4،
دارابی، شهرداد (1401)، «راهبرد ترکیبی در مدل های مردم سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی»، پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره 13، پیاپی25،
رجائی، حسین (1381)، «ولایت فقیه و حل معضلات نظام»، رواق اندیشه، شماره 16،
رستمی، هادی (1400)، «سیاست جنایی بخشنامه مدار در فرایند دادرسی کیفری»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال28، شماره 108،
صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد دوم، 1369.
فرجیها، محمد و مقدسی، محمدباقر (1393)، «جلوه­های­عوام­گرایی درسیاست­های کیفری مواد ­مخدر»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 68،
کوشا، جعفر و دهقانی سانیج، محمدرضا (1396)، «سیاست جنایی در جرایم اقتصادی»، دانش حقوق و مالیه، سال اول، شماره دو،
گرجی ازندریانی، علی اکبر و قهرمان‌زاده نیمگزی ،فرزین (1394)، «بررسی جایگاه استقلال سازمان قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»؛ فقه و حقوق اسلامی، سال پنجم، شماره دهم،
مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1389)، مجموعۀ نظریات شورای نگهبان، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ دوم.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری (1396)، مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوط، چاپ چهارم، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.
؟؟؟«مجموعة تنقیحی قوانین و مقررات جرایم و مجازاتها»، (1397)، چاپ دوازدهم.
 مقدسی؛ محمدباقر و فرجیها، محمد (1392)، «ویژگی­های سیاست­های کیفری عوام گرا؛ مطالعه تطبیقی»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره4، شماره2،
محقق داماد، سید مصطفی (1378)، «قرائت­های مختلف از ولایت مطلقه فقیه»، ماهنامه اندیشه حکومت، شماره3،
منتهایی، عباس (1380)، «مفهوم حقوقی اذن و اجازه»، ماهنامۀ کانون، شماره 29،
مهرپور، حسین (1391)، «مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، چاپ سوم، تهران: انتشارات دادگستر.
مهرپور، حسین و ملایری، محمدحسین (1381)، «نقادی نظرورزی­ها درباره مجمع تشخیص مصلحت» (مصاحبه با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی)، فصلنامه راهبرد، شماره26،
میرزایی، اقبالعلی (1393)، «قانون و اعتبار زمانی آن با تأکید بر مفهوم و اوصاف قانون موقت»، مجله حقوقی دادگستری، سال 78، شماره85،
نجابت‌خواه، مرتضی؛ تقی‌زاده، جواد و ظریفی، نفیسه (1396)، «تبیین حقوقی حل معضلات نظام در نظام حقوق اساسی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال ششم، شماره 18،
نقی‌پور نصیرآبادی، عباس و عالی‌پور، حسن (1401)، «ماهیت نظام اقتصادی و نظارت پیشگیرانه: نسبت سنجی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران»، پژوهشنامه حقوق کیفری، زیر چاپ.
پایگاه های اینترنتی
پایگاه خبری اختبار (16شهریور1399)، «موافقت رهبر با تداوم فعالیت شعب ویژه رسیدگی به پرونده­های مفسدان اقتصادی»، دریافت در 16شهریور 1399، لینک خبر در کانال تلگرام:https://t.me/ekhtebar/24870 به نشانی: @Ekhtebar
سایت باشگاه خبرنگاران جوان (17 آذر1397)، «حکم حکومتی رهبری گره از مشکلات چه کسانی باز می‌کند»، دریافت در 1دی1399، نشانی: https://www.yjc.ir/00SLJ6
سایت خبرگزاری فارس (3 اسفند 1393)، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، حوزه اقتصاد و حقوق، شماره : ۱۳۹۳۱۱۲۸۰۰۱۵۳۹،دریافت در 1مهر1398، نشانی:www.farsnews.ir
سایت خبری فرارو، «سیر تا پیاز ماجرای "وحید مظلومین" و "محمد سالم"»، ۲۳ آبان ۱۳۹۷، کد خبر: ۳۸۰۳۱۶، https://fararu.com/
سایت خبری مشرق (28مرداد1397)، «طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی»، کد خبر 885680،دریافت در 5مرداد 1398،نشانی: mshrgh.ir/885680
شمس‌کلائی، مهسا (22مرداد1397)، «گفت و گو با «بهمن کشاورز»،«علی خالقی»، «فرزانه سریر» در موارد مندرج در نامه رئیس قوه قضائیه»، سایت فرهیختگان آنلاین،لینک خبر: http://fdn.ir/20804.
شمس بجندی؛ جواد، «مهلت استجازه رهبری تمام شد؛ سرنوشت پرونده­های فساد اقتصادی چه می­شود؟» 4مهر 1400، خبرگزاری تسنیم ، آدرس: https://tn.ai/2579253
رهبری، حسین، «امام خمینی و شؤون ولایت»، سایت پرتال امام خمینی(27 اردیبهشت1396)،کد مطلب: ۱۵۱۵۰۲.
مکاتبات و نظرات مشورتی
بخشنامه شماره 2532/10 مورخ 23/4/1398 رئیس دادگستری استان تهران به سرپرست دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
نامه شماره70/45/37/م مورخ 9/10/1370 رئیس قوه قضائیه به رهبری
نامه شماره 1168/1/س مورخ 19/10/1370 دفتر رهبری به رئیس قوه قضائیه
نامه شماره 71/4041/م مورخ 25/8/1371 رئیس قوه قضائیه به رهبری
نامه شماره 73/10901/9/7 مورخ 3/11/1373 رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به رئیس قوه قضائیه
نامه شماره 73/4299/م مورخ 20/11/1373 معاون اجرایی رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
نامه شماره 9000/87221/100 مورخ 14/5/1399  رئیس وقت قوه قضائیه
پاسخ شماره 1/13752/م مورخ 21/5/1399 رهبری به رئیس قوه قضائیه
نامه شماره 9000/62339/100 مورخ24/12/1388 رئیس قوه قضائیه و پاسخ دفتر رهبری به شماره 16743/1 مورخ 25/12/1388 مندرج در روزنامه رسمی کشور شماره   9000/1402/100 تاریخ 18/1/1389
نامه شماره 100/66868/9000 تاریخ 3/6/1398 رئیس قوه قضائیه به روسای دادگستریهای کشور
نامه شماره 9000/62339/100 مورخ 24/12/1388 رئیس قوه قضائیه
پاسخ شماره 16743/1 مورخ 25/12/1388 دفتر رهبری
مرکز تحقیقات شورای نگهبان، «گزارش کارشناسی لایحه آیین دادرسی کیفری(مواد 559 الی 648) مربوط به سازمان قضایی نیروهای مسلح»، شماره گزارش910004 تاریخ تنظیم 30/2/1391
نظریه تفسیری شماره 6772 مورخ 22/2/1373 شورای نگهبان
نظریه تفسیری شماره 1065/21/79 مورخ 30/7/1379 شورای نگهبان
نظریه تفسیری شماره 9387/30/83 مورخ 21/10/1383 شورای نگهبان