شناسایی استفاده از بمب شیمیایی به عنوان یک بزه در حقوق بینالملل عرفی سابقهای دیرین دارد. فارغ از راهکارهای دیپلماتیک و نظامی، یکی از راههای مقابله با هر جرم بینالمللی از جمله بهره وری از سلاح شیمیایی، محاکمه مجرمان در دیوان کیفری بینالملل میباشد که امروزه تنها مرجع رسیدگی با صلاحیت کیفری در سطح بینالمللی است. با این حال، با توجه به عدم تصریح به بمب شیمیایی در اساسنامه دیوان، در بین حقوق دانان این اختلاف وجود دارد که آیا این دیوان صلاحیت رسیدگی به جرم استفاده از سلاح شیمیایی را دارا میباشد یا خیر. تفسیر مضیق و استناد به اسناد پیش نویس اساسنامه دلایل عمده حقوقدانان، در عدم صلاحیت دیوان میباشد. با این حال، نوشتار حاضر با ترکیب اصول تفسیری حقوق کیفری مانند تفسیر مضیق و عدم توسل به قیاس که در اساسنامه دیوان به آن تصریح شده است و اصول تفسیر معاهدات در حقوق بینالملل که در کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 ذکر گردیده از جمله تفسیر لفظی و غایی، در نهایت نتیجهگیری مینماید که به رغم عدم تصریح این امر در اساسنامه دیوان، این مرجع دارای صلاحیت رسیدگی به این جرم میباشد و این برداشت، با تفسیر مضیق و یا منع تفسیر موسع و استفاده از قیاس در تفسیر متون حقوق کیفری تعارضی ندارد.
)