مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی کیفری را دو چندان میکند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی طرفهای دعوی است. همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بیطرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکانپذیر نیست. لازمه این امر خطیر، پیشبینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری و عمل به آن است که بر مبنای آن، باید هر یک از طرف های دعوی، قدرت پاسخگوی به طرف مقابل را داشته باشد. این اصل، هم در اسناد فراملی و هم در مقررات داخلی منعکس شده است. حقوق کیفری مدرن، اتخاذ و اجرای ضمانت اجرای کیفری را در مورد متهم غایب، مذموم میشمارد و صرفاً در موارد نادر و با وجود شرایطی خاص، فرایند رسیدگی درغیاب متهم و صدور حکم محکومیت را تجویز کرده است و بر همین مبنا، شیوه ویژه اعتراض به حکم غیابی با نام واخواهی - افزون بر شیوههای دیگر اعتراض- را هم پیش بینی کرده است. اصل فوق برای حمایت و محافظت از منافع اصحاب دعوی - اعم از شاکی و متهم- پیشبینی شده است. با وجود چالشهای فراروی این اصل، آثار و نتایج حاصل از اجرای آن، در جهت تضمین حقوق و منافع طرفهای دعوی است، هر چند ممکن است آثار منفی محدودی هم داشته باشد ولی راهکار رفع این آثار منفی هم وجود دارد واصولاً دادرسی عادلانه و واقعی در پرتو عمل به آن، امکان پذیر است. در ضمن بر این اصل، استثنائاتی بنا بر وجود مصالحی خاص، وارد شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، آشکارسازی اهمیت پیشبینی و اجرای اصل دادرسی کیفری حضوری در اسناد فراملی و مقررات داخلی است.
)