دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23286220151122Approach of Legislature to Crime Prevention in Promoting Administrative Integrity and Combating Corruption Actرویکرد قانونگذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد7311391FAشهرامابراهیمیاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز0000-0003-3588-3301حامدصفائی آتشگاهکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه کاشانJournal Article20151207Enactment of Promoting Administrative Integrity and Combating Corruption Act in 2011 in fact has been due to a significant increase in financial-economic crime in government and public organizations and institutions. In other words, enactment of this Act and its title, indicates that the legislature has realized the serious threat of administrative-financial corruption against the legal survival of the socio-political system and public peace. Something that in this Act is considerable as an important innovation is administrative and financial crime prevention. This article has studied on the one hand, the situational prevention, as the aspects of criminology, and on the other hand, criminal prevention as an example of the reaction against criminal offenses, and finally, according to assay act has proposed some suggestions.تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی بوده است؛ بهعبارتدیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانونگذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون بهعنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگیری از بزههای اداری- مالی است. این مقاله از یکسو، پیشگیری وضعی که از مظاهر جرمشناسی پیشگیری است و از سوی دیگر، پیشگیری کیفری که از مصادیق اقدام واکنشی در قبال جرایم است را مطالعه و در نهایت با توجه به آزمایشی بودن این قانون، پیشنهادهایی را ارایه نموده است.دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23286220151122Role of Parental Monitoring and Self- Efficacy in Affiliation with Delinquents Peers and High Risk Behaviors of High School Studentsنقش نظارت والدینی و خودکارآمدی در همنشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر دانش آموزان دبیرستانی33481392FAفرهاداصغریاستادیار گروه مشاوره دانشگاه گیلانعباسصادقیدانشیار گروه مشاوره دانشگاه گیلانرضاقاسمی جوبنهکارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمیشهریاردرگاهیکارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمیJournal Article20151207In defining the acts contrary to law, the pure legal perspective is not enough but also it should be surveyed by other perspectives such as family and psychological issues. The object of current study was to investigate the role of parental monitoring and Self-efficacy in affiliation with delinquent peers and high risk behaviors among high school students. The research method is correlation. 198 one high school students were selected through a random cluster sampling method in 2013-2014 academic years, and responded to the parental monitoring, Self-efficacy, affiliation with delinquent peers’ questionnaires, and adolescent risk- taking scale. For data analysis the Pearson coefficient and stepwise regression are used. Research results showed that there were significant negative relationships between parental monitoring and self-efficacy with affiliation with delinquent peers and high risk behaviors (P> 0.01). The results of regression analysis showed that parental monitoring and self- efficacy could significantly predict 21 percent variance of affiliation with delinquent peers and 34 percent of high risk behaviors. The results of current study signifies the importance of familial and psychological variables in decreasing affiliation with delinquent peers and high risk behaviorsدر تبیین اعمال خلاف قانون، نگاه صرفاً حقوقی کافی نیست بلکه میبایست از ابعاد دیگر همچون خانواده و مسائل روانشناختی مورد بررسی قرار گیرد. هدف این پژوهش، بررسی نقش نظارت والدینی و خودکارآمدی در همنشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر در دانشآموزان دبیرستانی بود. روش تحقیق همبستگی است. 198 دانش آموز دبیرستانی شهر پارس آباد در سال تحصیلی 93- 1392به شیوه نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند و به پرسشنامههای نظارت والدینی، خودکارآمدی عمومی، همنشینی با همسالان بزهکار و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین نظارت والدینی و خودکارآمدی با همنشیتی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر رابطه منفی معنادار وجود دارد (0۱/۰> P). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که نظارت والدینی و خودکارآمدی میتوانند 21 درصد از واریانس همنشینی با همسالان بزهکار و 34 درصد از واریانس رفتارهای پرخطر را پیشبینی نمایند. نتایج تحقیق حاضر دلالت بر اهمیت متغیرهای خانوادگی و روانشناختی در کاهش همنشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پر خطر دارددانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23286220151122Religious Foundations and the Principles of Criminalization of Blasphemy and the Challengesمبانی دینی و اصول جرم انگاری توهین به مقدسات و چالشهای فرارو49741393FAفاطمهتوکلیدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه گیلانحسینآقاباباییدانشیار گروه حقوق دانشگاه گیلان0000-0002-8605-918Xحسنشاه ملک پوراستادیار گروه حقوق دانشگاه گیلانJournal Article20151207Religious sanctities are persons, concepts, institutions andr espected symbols that insulting them emotional arousal and can be infrastructure for extremist behaviors and serious security risks at the national and international levels. This study investigated the religious foundations in criminalization of blasphemy and has analyzed the principles of public interest and harm to others as principles can be used in criminalization of insulting religious sanctities. In addition, due to the need to separate the criticism and discussion in support of freedom of expression and insulting in support of freedom of opinion and respect for believers, challenges in criminalization of blasphemy are discussed. مقدسات دینی، افراد، اشخاص، مفاهیم، نهادها و نمادهای مورد احترام باورمندان دینی است که اهانت به آنها موجب برانگیختگی عاطفی اعضای آن جامعه گردیده و میتواند زمینه ساز رفتارهای افراطی و مخاطرات جدی امنیتی در سطح ملی و بین المللی گردد. این مطالعه ضمن بررسی اجمالی شالودههای دینی در جرم انگاری اهانت به مقدسات، برخی اصول جرم انگاری مانند اصل مصلحت عمومی و اصل ضرر را که میتواند ضابطه جرم تلقی کردن توهین به باورهای دینی به عنوان ارزشی انسانی و فراملی باشد، مورد تحلیل قرار داده و با توجه به ضرورت جداسازی بحث و انتقاد در جهت حمایت از آزادی بیان از توهین و تمسخر در حمایت از آزادی عقیده و احترام به باورمندان، به چالشهای جرم انگاری توهین به مقدسات پرداخته است. هدف این پژوهش ارائه رهیافتی برای برون رفت از دور باطل خشونت و افراط گرایی در سطح منطقهای و جهانی است..دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23286220151122Deferred Prosecution; A new Reflection of Abolitionismتعقیبزدایی کیفری؛ بازتابی نوین از الغاگرایی کیفری75981394FAعبدالرضاجوان جعفری بجنوردیدانشیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه فردوسی مشهد00000002925355330محسننورپوردانشجوی دوره دکترای حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20151207The abolish themselves are skeptical about the capacity of criminal justice for crime control and believe that as long as there are easier and more human ways to control crime, punishment should not be used as a weapon in the first place. Abolitionism doctrine maintains that the formal system of criminal justice, not is less effective in the prevention of recidivism, but also criminogenic and label of crime causing him to commit crime again. Therefore, they advocates the non-interference of criminal law or, if it is investable, a minimal involvement in the process of trial.The findings of abolitionism in the criminal policy of different countries gave rise to decriminalize, depenalization and diversion. Deferred prosecution or non- prosecution is also a new concept in criminal procedure that is consistent with non-intervention criminal policy. This policy was proposed because of the failure of the traditional repressive approach of prosecution. Adversarial prosecution, judicialization and acceleration of prosecution, reduction in criminal population and regarding human dignity, selective prosecution of accuses are among the important consequences of the deferred prosecution. This article attempts to express concept and foundations of the deferred prosecution and investigates its manifestations in the Iranian criminal policy.الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راههای آسانتر و انسانیتر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد، جرمزا نیز میباشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم میآورد. به همین خاطر خواهان عدم دخالت حقوق کیفری و یا در نهایت دخالت محدود و ضروری آن در فرایند رسیدگی است. یافتههای الغاگرایی تاکنون در سیاست جنایی کشورها در اشکال جرمزدایی، کیفرزدایی و قضازدایی تبلور یافته است. تعقیبزدایی کیفری نیز مفهومی جدید و در راستای همین سیاست عدم مداخله حقوق کیفری است که در پی شکست تعقیب کیفری سنتی که رویکردی سرکوبگر در پیگرد مجرمین دارد، ارائه شده است. از جمله پیامدهای مهم تعقیبزدایی میتوان ترافعی شدن امر تعقیب، قضاوتی شدن دادسرا، گزینشی شدن پیگرد متهمین، سرعتبخشی به فرایند کیفری، کاهش جمعیت کیفری و رعایت کرامت انسانی را نام برد. در این مقاله بعد از بیان مفهوم و مبانی تعقیبزدایی کیفری، جلوههای آن در سیاست جنایی تقنینی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23286220151122Results of Criminology Based-management in Criminal Procedureدستاوردهای مدیریتی جرمشناسی در آیین دادرسی کیفری991281395FAباقرشاملودانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی0000000298081738افشینعبداللهیدکتری حقوق از دانشگاه شهید بهشتی تهرانJournal Article20151207In many countries, the Rules of Criminal Procedure have been changed, although they are imperative and unilateral by the Government. Some of these changes, more than anything else, are derived from criminological research and findings. Although the criminology is the scientific field and due to the critical view not accepted by the governments, but has permeated in criminal law and particularly in the Code of criminal procedure and assigned different purposes for it. One of the goals of criminological is based management approach to criminal procedure and process which seeks to optimize and enhance the efficiency of the criminal process. Therefore, the content of this article is divided into four parts and the key managerial approaches of criminology are studied in criminal procedure. This article assumes that using the findings of criminology can reduce costs and use the criminal process, speed criminal proceedings and prevent committing of crime by offenders. In addition, it is noted the view of the Iranian legislator, particularly in the laws that have recently been enacted.در بسیاری از کشورها با وجود اینکه قوانین آیین دادرسی کیفری آمرانه و به صورت یکطرفه از طرف دولت وضع میشوند، متحول شدهاند. برخی از این تحولات بیش از هر چیز، ناشی از نتایج تحقیقات و یافتههای جرمشناسی است. با وجود اینکه جرمشناسی رشتهای علمی است و به علت دیدگاه انتقادی و بیطرفانۀ آن چندان مورد استقبال دولتها نیست، اما در قوانین کیفری و به ویژه در آیین دادرسی کیفری نفوذ کرده و اهداف متفاوتی را برای آن در نظر گرفته است. یکی از این اهداف جرمشناسانه، رویکرد مدیریتمحور به آیین دادرسی و فرایند کیفری است که به دنبال بهینه کردن فرایند کیفری و بالا بردن کارآیی آن میباشد. بر این مبنا، در این مقاله به رویکردهای مهم مدیریتیِ جرمشناسی در آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار میگیرد. فرض این مقاله این است که بهرهگیری از آموزههای جرمشناسی میتواند هزینهها و استفاده از فرایند کیفری را کاهش دهد، رسیدگی کیفری را سرعت ببخشد و قدرت بازدارندگی بزهکاران از ارتکاب جرم را تقویت بخشد. لازم به ذکر است در ضمن مباحث به موضع قانونگذار ایران نیز به ویژه در قوانین اخیرالتصویب اشاره شده است. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصلاحی 1394 به عنوان یکی از قوانین جدید در بسیاری از موارد به ویژه با رویکرد مدیریتی سعی نموده از یافتههای جرمشناسی استفاده نماید. در این تحقیق نشان داده شده آموزههای جرمشناسی وارد این قانون نیز شده، آن را متحول نموده و جنبۀ مدیرتی آن را تقویت کرده است. در عمل با توجیه قضات نسبت به اهداف مدیریتی آن، میتوان این اهداف را محقق نمود.دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23286220151122Realization of Accused Rights by Judicial Policemen, Focused on Criminal Procedure Act Adopted in 1392تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری: با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13921291531396FAحسنقاسمی مقدماستادیار گروه حقوق دانشگاه یزدJournal Article20151207Achieving fair trial is required for the realization of accused rights by judicial policemen so that with regard to "equality of arms" between the prosecution and the accused about legal and judicial information, the accused must be informed of his rights and thereby the use of “ defense rights "to be provided for him. The new Criminal Procedure Act, adopted in 1392, compared with the previous law, has been accompanied by new developments in this respect. Articles 6 and 52 of the new law requiring clarification as to the defendant's rights such as the right to counsel. However, the provisions of this Act for achieving a fair trial are not sufficient because they do not include some of the important rights such as right to remain silent, no formulation of precise mechanisms for supervision on realization of accused rights, no imposing of precise and appropriate sanctions for probable infractions of formal authorities. This article includes suggestions for reform to improve the realization of accused rights by judicial policemen in the new Code of Criminal Procedure filed in order to achieve a fair trial.تحقق دادرسی عادلانه مستلزم تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری است به گونهای که با رعایت تساوی سلاح ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، حقوق متهمان به آنان تفهیم شود و از این طریق زمینه به کارگیری حقوق دفاعی برای آنان فراهم گردد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقایسه با قانون سال 1378، در این زمینه پیشرفتهای جدیدی کرده است. مواد 6 و 52، از قانون جدید بر تکلیف ضابطان دادگستری در تفهیم حقوقی مانند حق بر داشتن وکیل مدافع به متهمان تأکید مینمایند. با وجود این، مقررات مربوط به تفهیم حقوق متهمان در این قانون برای تحقق دادرسی عادلانه کافی نیستند. زیرا تفهیم برخی حقوق مهم مانند تفهیم حق سکوت به متهم را در بر نمیگیرند، سازوکارهای دقیقی برای نظارت بر تفهیم حقوق پیشبینی نمینمایند و ضمانت اجرای دقیق و مناسبی در مورد تخلفات و جرایم احتمالی ضابطان دادگستری طراحی نمیکنند. این مقاله دربردارنده پیشنهاداتی اصلاحی برای بهبود وضعیت تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران در راستای رسیدن به دادرسی عادلانه استدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23286220151122Related offences Judgment in the Offences of Discretionary (Taazir) Punishmentحکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری1551791397FAجلال الدینقیاسیاستادیار دانشکده حقوق دانشگاه قماحسانیاوریدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قمJournal Article20151207Relationship between crimes in general, is conceivable in different forms which is due to crime unity by multiple offenders or a multiplicity of crime by unity offender or unity motivation of multiple offenders. In addition, in real concurrence of crime we can attach a special relationship between some of the offenses in particular meaning that despite having an independence criminal description, is impossible to separate from each other and they often commit together and that's why they call them related offences. Related offences in the special status have three noteworthy approaches: unity of offences, ideal concurrence and real concurrence. In this research, by studying the legislative and judicial procedures, evidence of any opinions are expressed and finally, we explain theory and the reasons for its adoptionارتباط جرایم در معنای عام، به شکلهای مختلف قابل تصور است که ناشی از وحدت جرم توسط مجرمین متعدد یا تعدد جرم با وحدت مرتکب و یا وحدت انگیزه (داعی) مجرمین متعدد است. علاوه بر این در حالت تعدد مادی (واقعی) میتوان قائل به نوعی ارتباط بین برخی از جرایم در معنای خاص بود که با وجود دارا بودن عنوان مستقل مجرمانه، قابلیت تفکیک از یکدیگر را نداشته و بیشتر ارتکاب آنها با هم صورت میپذیرد و به همین جهت آنان را جرایم مرتبط می نامند. در خصوص جرایم مرتبط در حالت خاص سه دیدگاه مشخص قابل ذکر است؛ دستهای قایل به وحدت این جرایم بوده، دستهای این جرایم را تعدد معنوی تلقی نموده و دسته آخر هم این جرایم را مستقل دانسته و تعدد مادی را محقق میدانند. در این تحقیق ضمن بررسی رویه تقنینی و قضایی، ادله هریک از نظریات مذکور طرح شده و نهایتاً نظریه مختار و دلایل پذیرش آن بیان میگردد.دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23286220151122Islamic Penal Code of 1392 Approaches to Provisions Concerning Retaliation (“Qisas”)رویکردهای قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در مقررات قصاص نفس1812011398FAسید محمودمجیدیاستادیار گروه حقوق دانشگاه دامغانJournal Article20151207Provisions of Islamic Penal Code of 1392 on retaliation indicate the lawmaker’s new approaches. It seems that filling legal gaps of previous law is among the approaches. Thus, provisions of the Code on the issues such as minors’ next of kin’s powers, relevance of superior order to murder as well as criminal sanction for abortion in its maturity are less ambiguous. Safeguarding public order is another approach of the lawmaker which is indicated by the provisions regarding, <em>inter alia,</em> protection of all the victims of murder and granting power to next of kin for receiving blood money without consent of murderer. In addition to this, new view of lawmaker to self-defense and to defendant’s knowledge of fatal nature of his/her act show the assessed utilization of existence capacities of different approaches of Islamic Law (“<em>figh</em>”) in resolving legal and judicial problems.در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانونگذار قابل مشاهده است. به نظر میرسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها میباشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرای کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانونگذار حمایت از نظم عمومی جامعه است که آن را در قالب مواردی مانند حمایت از تمام بزهدیدگان قتل عمدی و نیز اعطای اختیار به اولیاءدم در اخذ دیه بدون رضایت قاتل نشان داده است. علاوه بر این، نگاه جدید مقنن به دفاع مشروع و نیز موضوع آگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل ارتکابی نشانگر استفاده سنجیده از ظرفیت موجود رویکردهای متفاوت فقهی در راستای رفع مشکلات حقوقی و قضایی استدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23286220151122Economic Analysis of Criminal Behavior and Explanation of Deterrenceتحلیل اقتصادی رفتار بزهکار و تبیین بازدارندگی مجازات2032291399FAسید مرتضینعیمیاستادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلیJournal Article20151207Economic analysis of criminal law seeks to explain decision-making and behaviour of criminals and potential criminals so as to suggest strategies and mechanisms to decrease criminal behaviour. The thesis of this approach is that the criminals, because of uncertainty of consequences of criminal behaviour, seek to maximize their expected utility and use cost-benefit analysis. So increasing the severity or certainty of punishment can decrease crime rate. In this paper, this claim will be explained and criticized. I conclude that despite of empirical observations, economic man can explain happening of some crimes. Furthermore although the proportional effects of severity and certainty on crime reduction are not certain, in the battle against the crime, economic model can be a punishment-based complement to some of the criminology theories, specially, situational deterrence theoryرویکرد اقتصادی به حقوق کیفری تلاش دارد تا با استفاده از فرض انسان اقتصادی، نحوه تصمیمگیری و رفتار مجرمین و مجرمین بالقوه را تبیین نموده و راهکارهایی کیفری برای کاهش رفتار مجرمانه ارائه نماید. مدعای این رویکرد آن است که مجرمین، به دلیل عدم قطعیت نتایج حاصل از رفتار مجرمانه، در پی بیشینهسازی مطلوبیت مورد انتظار خود هستند و در این راستا از تحلیل هزینه- فایده بهره میبرند، لذا افزایش قطعیت و شدت مجازات میتواند منجر به کاهش پدیده جرم گردد. در این نوشتار، ضمن تبیین این مدعا و بررسی انتقادات وارد بر آن، نتیجه گرفته شده است که اولا با وجود انتقادات تجربی بر مفهوم انسان اقتصادی، این فرض در تبیین و پیشبینی برخی از پدیدههای مجرمانه میتواند موفق باشد. ثانیا هر چند ارتباط میان درصد تغییرات در شدت و قطعیت مجازات نسبت به کاهش رفتار مجرمانه چندان دقیق و قطعی نیست ولی با توجه به جنبه بازدارندگی مجازات، نظریه اقتصادی میتواند مکمل مجازات محور برای برخی نظریههای پیشگیری از جرم، مانند پیشگیری وضعی، باشد.