دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23281220110701-به یاد استاد12591FAJournal Article19700101-حداقل در دو دهه ی اخیر کمتر دانش آموخته ی حقوقی را در ایران می توان یافت که کتاب "زمینه حقوق جزای عمومی" استاد نوربها را مطالعه نکرده باشد. کتابی که بعد از ذکر نام خداوند متعال به این بیت از مولوی مزین است که:
دمدمه ی این نای از دم های اوست های و هوی روح از هیهای اوست
درحالی که عطر و بوی بهار سال 1390 به مشام می رسید؛ هم زمان با انتشار اولین شماره پژوهشنامه حقوقی، استاد نوربها ناباورانه و ناگهان چشم از جهان فروبست و جامعه ی دانشگاهی و حقوقی را دچار غم و اندوه فراوان کرد.
استاد نوربها پس از اتمام دوره کارشناسی حقوق، مدتی در شهرستان رودسر استان گیلان به امر خطیر قضاوت پرداخت و سپس جهت ادامه تحصیل در رشته حقوق جزا و جرم شناسی به کشور فرانسه رفت و پس از گذراندن فوق لیسانس در دانشگاه مونپلیه، درجه ی دکتری را در دانشگاه پاریس اخذ نمود.
پس از مراجعت به ایران، به عنوان عضو هیات علمی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مشغول تدریس گردید و در عین حال به امر وکالت دادگستری نیز می پرداخت. علاوه بر کتاب زمینه حقوق جزای عمومی و کتاب زمینه جرم شناسی، مقالات حقوقی متعددی از استاد در مجله ی تحقیقات حقوقی و مجلات حقوقی دیگر منتشر شده که سیاست جنایی سرگردان، قانونی ترد در قاب شیشه ای، جدال دو قانون، ساقه های عطوفت یا خوشه های خشم، نمونه ای از آثار با ارزش ایشان است. ضمن این که علاقه استاد به شعر و ادبیات، در آثاری هم چون مجموعه غزلیات (1336) و مجموعه داستان های کوتاه (1342) انعکاس یافته است.
استاد نوربها عضو هیات تحریریه پژوهشنامه حقوقی دانشگاه گیلان بود. حدود دو سال قبل و زمانی که برای انجام مصاحبه علمی یکی از همکاران گروه حقوق به دانشگاه گیلان آمده بودند، بحث راه اندازی مجله و تقاضای همکاری ایشان مطرح گردید، که به گرمی از این پیشنهاد استقبال نموده قول همکاری دادند. در همین فرصت، در بازدیدی که از کتابخانه دانشکده و قسمت پایان نامه ها داشتند، قول ارسال پایان نامه های دفاع شده با راهنمایی خودشان برای استفاده دانشجویان حقوق را دادند که به دنبال آن تعداد زیادی پایان نامه به کتابخانه دانشکده اهدا نمودند. حدود یک ماه قبل از این که خبر فوت ایشان جامعه دانشگاهی و به ویژه جامعه حقوقی کشور را متاثر نماید، در اولین جلسه هیات تحریریه پژوهشنامه حقوقی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان حضور یافتند و با بیان دیدگاه های علمی و کارشناسی خود، افق های های بلندی برای انتشار منظم و پیوسته مجله ترسیم نمودند.
دکتر نوربها انسانی فرهیخته، وارسته، شجاع و آزاد اندیش بود و در مقام استادی دانشگاه، از تفکری ناب و تاثیر گذار برخوردار بود. علاوه بر این، در مقام وکیل دادگستری، فردی امین و تابع اخلاق حرفه ای و مسیول و متعهد بوده و هیچ گاه برای نیل به منافع فردی، اصول انسانی را قربانی نکرد. از سوابق اجرایی مرحوم نوربها، می توان به عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، مدیریت گروه حقوق جزا و جرم شناسی و دارا بودن کرسی حقوق جزا در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران و عضویت در انجمن ایرانی حقوق جزا اشاره کرد. استاد نوربها در سال 1388 هجری خورشیدی به افتخار بازنشستگی نایل شد و در اواخر بهمن سال 1389 رحلت جانگداز ایشان موجب تالم خاطر خانواده ی محترم و حقوق دانان و دوست داران وی شد.
پژوهشنامه حقوقی دانشگاه گیلان مفتخر است که خدمت علمی به جامعه حقوقی کشور را با پشتوانه فکری و معنوی این استاد فقید آغاز نمود و امیدوار است که همه ی دانش آموختگان حقوق و شاغلان حرفه های حقوقی و قضایی، خصوصیات ممتاز وی را الگوی تعالی و پیشرفت خود قرار دهند.
مدیر مسیولدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23281220110701Business Ethics and Economic Criminal Lawاخلاق تجاری و حقوق کیفری اقتصادی330585FAامینجعفریJournal Article19700101While it is true that the criminal business law has taken several preventive principles such as transparency, respect of confidentiality, etc. against infringements, it should, however, be noted that principles of this category are often considered as moral precepts. Hence, there is the necessity of business ethics in the economic and business criminal law.
Business ethics is defined as a set of conduct rules and values that are considered essential in business relationships and are arranged essentially around the trio of “good faith”, “loyalty” and “confidence”. The idea of necessity of business ethics is old and has long been organized independently without the help of criminal law or, at least, with limited assistance of the latter.
Although the emergence of ethics in the business world is still a point of debate for some scholars, it has now become obvious. The presence of morality in economic relations not only remains in the declaration of suspicion acts, but is also detectable at a higher level, particularly useful for encouraging the economic criminals to repent and - in some conditions - be released for the sanctions.
This morality in commercial relations has several functions: prevention of crime, detection or punishment.
Therefore, in this study, we will try to highlight and describe in detail the main functions of business ethics as a first step, then as a second step, we would focus on an empirical approach applied to business ethics in a powerful French corporation like Thales.حوزه تاثیرگذاری اخلاق تجاری بسیار وسیع است و گستردگی آن همه را در بر میگیرد. از یک تاجر جزء تا یک شرکت عظیم تجاری چند ملیتی، همه تابع یک سلسله قواعد اخلاقی هستند. این قواعد همه جانبه، حسن کارکرد، پیشگیری از بی نظمی و فعالیت اقتصادی – تجاری سالم و صحیح را در جامعه تضمین می کنند. عینی ترین حضور اخلاق در دنیای بازرگانی، همان مجموعه قواعد رفتاری با کدهای اخلاقی است. سیوالی که در این زمینه مطرح است این است که این مجموعه قواعد رفتاری چه کارکردی دارند و چگونه در حقوق کیفری تجاری نقش ایفا می کنند. در این مقاله گستردگی اخلاق در حقوق بازرگانی و تجاری بررسی شده است.دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23281220110701A Review of Criminal Immunity of High Ranking State Officials in International Crimesتاملی بر مصونیت کیفری مقامهای عالی رتبه دولتی در جرایم بین المللی3155586FAمهینسبحانیJournal Article19700101State immunity is an obstacle to exercising jurisdiction by the courts of other states and to be extended to state officials in order to effective application of their functions. By contrast, many of international crimes are committed by state officials; throw abusing the state authorities and powers.
In this article I will response to this question: “Do state officials ever enjoy immunity and could not be tried when commit international crimes”. From distinguishing between functional immunity and personal immunity and reviewing precedents of some national and international courts I conclude that in many cases the immunity is not an obstacle to bringing international criminals to justice.مصونیت دولت، مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها میباشد و در عین حال این مصونیت به ماموران دولت به منظور اجرای موثر وظایفشان تسری مییابد. در مقابل، بسیاری از جرایم بینالمللی توسط ماموران دولت با سوء استفاده از امکانات و اقتدارات دولتی اتفاق میافتد. بنابراین این فرضیه وجود دارد که مصونیت در این موارد نیز میتواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها باشد. در این مقاله با تفکیک میان دو نوع مصونیت شغلی و مصونیت شخصی و بررسی رویه محاکم ملی و بینالمللی، به این نتیجه میرسیم که مصونیت شخصی که دایره شمول آن محدود به مقامهای عالی رتبه دولتی است گرچه در برخی موارد میتواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم ملی کشورها ایجاد کند، اما در بسیاری موارد، مصونیت نمیتواند مانعی در راه اجرای عدالت بر مرتکبان جرایم بینالمللی باشد.دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23281220110701Philosophy of Various Guarantees Performing in Homicide in Islamic Criminal Policyفلسفه تنوع ضمانت اجراها در قتل از منظر سیاست کیفری اسلام5777587FAحسنشاه ملک پور خشکبیجاریJournal Article19700101Moral values and social norms which are supported by retributive system do not have the same status. As a result, the related retributions are varied and different.
Considering the origin and status of law, the retributions in Islamic criminal policy have particular characteristic. One of these characteristics is the variety in punishments for some committed crimes.
This variety is more noticeable in homicide. In other words, the sentence could be talion, atonement and chastisement. In addition, forgiving the criminal by the arranger of blood is considered as an important option.
Thus, this study investigates the philosophy of the variety in guaranty of law enforcement in homicide.
It also considers whether these sentences are realistic, equitable and beneficial.از آنجا که ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی که مورد حمایت نظام کیفری میباشند به لحاظ مرتبه و جایگاه یکسان نیستند، پاسخهای نظام کیفری نیز که عنوان مجازات یا کیفر دارند به حکم لزوم تناسب جرم و مجازات، متنوع و گوناگون میباشند. در سیاست کیفری اسلام نیز، با توجه به منشا و خاستگاه حقوق و از جمله حقوق کیفری، پاسخهای کیفری از ویژگیهای خاصی برخوردار است.
یکی از ویژگی های حقوق کیفری اسلامی، تنوع و گوناگونی پاسخها نسبت به برخی جرایم است. بیشترین جلوه تنوع و گوناگونی مجازات در سیاست کیفری اسلام، در جرم قتل مشاهده می گردد. به گونه ای که جرم قتل در اسلام ممکن است مستوجب قصاص، دیه و یا تعزیر گردد. علاوه بر این که عفو و بخشش قاتل، از طرف اولیای دم مقتول نیز جایگاه مهمی دارد.
تبیین فلسفه تنوع ضمانت اجراها در جرم قتل، از جمله اشاره به واقع بینانه بودن، عادلانه بودن و سودمند بودن مجازات ها، موضوع مورد بررسی در این مقاله است.دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23281220110701Typology of the Phenomenon of Serial Murder and the Models Presented in the Analysis of Serial Killersنگاهی برگونه شناسی و مدلهای تحلیلی قتلهای سریالی7911588FAجمشیدغلاملوJournal Article19700101Serial murder is one category of multiple killings in which more than one victim is killed. A scientific study on this phenomenon is in its early stages and does not exceed three decades. This paper first investigates serial killings that have been discussed motivation and behavior classification based on the crime scene has been committed.
The models presented in the analysis of serial killers have been introduced and the analysis of three models: Hickeys trauma - Control model and Resslers motivational model, and Arrigo & Purcells Integrated model; Also select Hickeys model as the most complete, the result was still the lack of comprehensive theoretical framework that all the factors to explain this phenomenon occurring deficiencies of studies have been conducted.قتل سریالی، از دسته قتلهای متعدد است که در آن بیش از یک قربانی به قتل میرسد. مطالعات علمی پیرامون این پدیده در اوان خود بوده و از سه دهه تجاوز نمیکند. در مقاله حاضر، ابتدا گونههای مختلف قتل سریالی مورد بحث قرار گرفته است، که مبنای دسته بندی، انگیزه و رفتار مرتکب در صحنه جرم بوده است. سپس مدلهای ارایه شده در تحلیل قاتلان سریالی معرفی و بررسی شدهاند؛ که ضمن تحلیل سه مدل آسیب کنترل هیکی، مدل انگیزشی رسلر، و مدل تلفیقی آریگو و پورسل و انتخاب مدل هیکی به عنوان کاملترین آنها، این استنتاج به عمل آمد که کماکان، فقدان یک چارچوب نظری جامع که کلیه عوامل وقوع این پدیده را تبیین کند از کاستیهای مطالعات انجام گرفته میباشد.دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23281220110701A Feghhi and Legal Study of the Role of Formalities in Juridical Actبررسی فقهی و حقوقی نقش تشریفات در اعمال حقوقی103123589FAعیسیگلین مقدمJournal Article19700101Though formalities have much applicability in Feghh (Islamic Law) and statute laws, their relevant rules are unpredicted; thus, they could become problematic because in many instances, reaching a solution for a minor case from the original case is not possible and more general rules are needed for the relevant judgment to be made. Now, the question is that whether by studying the applicability of formalities in Feghh and law it would be possible to obtain more general rules in a way that they could cover the existing dispersed applicability or not.با وجود آنکه موضوع تشریفات در فقه و حقوق موضوعه مصادیق زیادی دارد، ولی احکام کلی آن در قانون پیشبینی نشده است که این امر میتواند باعث اشکال شود. زیرا در بسیاری از موارد، به دست آوردن راه حل قضیه جزیی، از خود آن امکان پذیر نیست، بلکه نیاز به احکام کلیتری است که حکم قضیه از آن گرفته شود. پرسش این است که آیا می توان با بررسی مصادیق تشریفات احکام کلیتری به دست آورد، به گونهای که این مصادیق پراکنده تحت پوشش آن قرار گیرد؟ هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخ این مساله است.دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23281220110701The Concept of Electronic Commercial Contract and its Relation to International Contractمفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین المللی125142584FAساممحمدیحسینکاویارهمایونمافیJournal Article19700101Subject of this paper is studying of concept of electronic commercial contract and its relation to international contract. In regional and international conventions rules are listed in this regard.
After studying it in this paper, we survey the French and Iranian perspectives. Finally, with all these ideas, we describe the perspective that is more logical.موضوع این مقاله بررسی مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین المللی است. در کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی ضوابطی در این خصوص ذکر شده است که بعد از طرح و بررسی آن ضوابط به بررسی دیدگاه موجود در حقوق فرانسه و سپس حقوق ایران می پردازیم. نهایتاً با جمع تمام این نظرات دیدگاهی که منطقی تر است را تشریح می نماییم.دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23281220110701Jurisdiction Clause in Private International Lawشروط صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی143163590FAرضامقصودیJournal Article19700101Jurisdiction of any state court for adjudication is based on rules that were determined by legislative and judiciary authorities of that state. So far, traditional and historical grounds of these rules and direct connection between adjudication and sovereignty have barred for foundation of universal and international convention. Nevertheless necessity of respect to party autonomy and obligations of international trade have made possible more convergence among states about jurisdiction clause or submission.
But needfulness of fairness for protection of weaker party in contract\'s existence of formal and substantial requirements for validity of jurisdiction clause and some impediments for exercise of jurisdiction such as lis pendens and forum non conveniens were caused undesirable absolute and no conditional acceptation of dispute parties agreement.صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبتنی بر تراضی یا همان شرط صلاحیت را فراهم ساخته است. اما ضرورت های انصاف در حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد، وجود شرایط شکلی و ماهوی برای اعتبار شرط صلاحیت و برخی از موانع اعمال صلاحیت از جمله ایراد امر مطروحه و دادگاه نامناسب، ملاحظاتی را موجب شده که پذیرش مطلق و بی قید و شرط توافق اصحاب دعوی را نامطلوب می سازد.