دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232810220200121Structural Analysis of Gender Justice in Punishment of Ta'zir Crimeتحلیل ساختاری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری728388310.22124/jol.2019.10554.1532FAاعظمبدری منشدانشجوی دکتری گروه مطالعات زنان،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه تربیت مدرس، تهرانسعیدمعیدفردانشیار گروه جامعهشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانمحمدجعفرحبیب زادهاستاد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهرانطوبیشاکری گلپایگانیاستادیار گروه مطالعات زنان دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تهرانJournal Article20180604As women's crime rates increase, gender equality is important in punishing offenses. Therefore, the issues affecting the punishment of women's crimes, including the will to commit a crime and the consequences of the punishment, are addressed. Structural stress theory and role concept are used to investigate these issues. <br />The research method is qualitative through semi-open interviews with four groups of religious scholars, judges and lawyers, criminal law students and women's rights activists. The structural pressure that is exerted on women in different situations provides a passive will and provides them with the opportunity to commit a crime. On the other hand, punishments have more severe consequences, such as physical and mental problems, family and social exclusion for women. These conditions necessitate the application of a supportive approach to punishment, such as a reduction in the type and amount of punishment, the complete abolition of certain penalties and so on.با افزایش نرخ جرم زنان،برقراری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری اهمیت مییابد. لذا به موارد مؤثر بر کیفرگذاری جرایم زنان شامل اراده ارتکاب جرم و پیامدهای کیفر پرداخته میشود. به منظور بررسی این موارد از نظریه فشار ساختاری و مفهوم نقش استفاده شده است. روش پژوهش کیفی و از طریق مصاحبه نیمه باز با چهار گروه فقهای دینی، قضات و وکلا، دانشجویان حقوق جزا و فعالان حقوق زنان میباشد.<br /> فشار ساختاری که در موقعیتهای مختلف بر زنان وارد میشود، اراده را منفعل و زمینه ارتکاب جرم توسط آنها را فراهم میسازد. از سوی دیگر، کیفرها پیامدهای مضاعف و شدیدتری مانند مشکلات جسمی و روحی، طرد خانوادگی و اجتماعی برای زنان در بر دارند. این شرایط ضرورت اعمال رویکردی حمایتی در کیفرگذاری از قبیل تخفیف در نوع و میزان مجازات، حذف کامل برخی مجازاتها و غیره را برای زنان ایجاب میکند.https://jol.guilan.ac.ir/article_3883_86ae80ba9e601b70e6fa7c4c948d14c6.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232810220200121Jurisprudence Analysis of Responsibility Due to Damage on Beauty and Secondary Functioning of Body Membersتحلیل فقهی حقوقی مسئولیت ناشی از ورود خسارت بر زیبایی و کارکرد ثانوی اعضا2954388410.22124/jol.2019.11516.1593FAعبداللهبهمن پوریاستادیار گروه الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی) دانشگاه یاسوجJournal Article20181019Guarantee confirmation in case of damage to the beauty of individuals as well as elimination of the secondary function of the body members, has its own complexity and has not received much share of jurisprudence literature. The acceptance of this view is subject to the examination of jurisprudential sources and the finding of unity of criteria in similar cases. In jurisprudence and related contexts, one may not directly find the verdict of the issue in question; however, there are also some narrations that can provide insights into this issue to reach an acceptable conclusion. This research, based on the traditional Islamic law and related narrations and Fatwas, attempts to provide a solution according to the jurisprudential rules for entering two categories of beauty of individuals and the secondary function of the body members into the vast context of guarantee (blood money-cubit).ثبوت ضمان در صورت ایراد صدمه به زیبایی افراد همچنین از میان بردن کارکرد ثانوی اعضا، از جمله مسائلی است که دارای پیچیدگیهای خود بوده و در مصادر فقهی سهم چندانی از نصوص را به خود اختصاص نداده است. پذیرش کلیت این نظر منوط به تفحص در منابع فقهی و یافتن وحدت ملاک در موارد مشابه است. در فقه و احکام مربوطه شاید نتوان به صورت مستقیم حکم مساله مطروحه را یافت، با این وجود برخی روایات همچنین فتاوا وجود دارند که میتوانند در این مسأله ارائه طریق کرده و نقش چراغ هدایتگری جهت مشخص کردن فروض این مساله به منظور وصول به نتیجهای قابل قبول ایفا کنند. این پژوهش با تکیه بر مبادی سنتی حقوق اسلامی و روایات و فتاوای مربوطه سعی بر ارائه راهحلی مطابق احکام فقهی جهت ورود دو مقوله زیبایی اشخاص و کارکرد ثانوی اعضا به جرگه پهناور ضمان (دیه- ارش) میباشد.https://jol.guilan.ac.ir/article_3884_d149e63dd7824264bacdae4ece50d902.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232810220200121Examining the Ambiguities and Challenges of Article 637 Tazirat Act During Sentencing and the Enforcement of Punishments with the Approach to the Practice of Criminal Courtsبررسی ابهامات و چالشهایِ مادۀ 637 قانون تعزیرات 1375 در مرحلۀ صدور حکم و اجرای مجازات در پرتو رویۀ عملیِ محاکم کیفری5584388510.22124/jol.2019.11092.1564FAمجیدصادق نژاد نائینیاستادیار گروه حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواریJournal Article20180815The offence which is clarified in Article 637 of Tazirat Act 1998 is about illegitimate relationship and the practice of chastity - not illegal intercourse-. The legislature has expressed that the punishment of this crime is lash. Two criminal headings in this Article are so vague and Interpretable. This causes different verdicts in similar cases and because of that the courts don’t have similar case law in this sphere.
The result of this descriptive-analytic research is that the case of covetousness (intercourse of naked man and woman) according to the jurisprudential views and narratives can be considered as written ta'zir. But the practice of chastity which is not related to physical contact can not be regarded as written ta'zir.جرم موضوع مادۀ 637 قانون تعزیرات 1375، رابطۀ نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا است که قانونگذار با تأسی از آموزههای فقهی برای آن مجازات شلاق تعزیری تعیین نموده است. دو عنوان مزبور بسیار مبهم و قابل تفسیر است و همین امر باعث شده است تا مراجع قضایی در این خصوص، روند واحد نداشته و در نتیجه آراء متناقض و متعارض در موضوعات مشابه توسط قضات صادر گردد.
نتیجة پژوهشِ توصیفی- تحلیلیِ حاضر عبارت است از اینکه در مورد مضاجعه (همبستری زن و مرد اجنبی به صورت برهنه) باتوجه به نظرات فقهی و روایات وارده، میتوان آن را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود اما در مورد سایر اعمال منافی عفت دون زنا و روابط نامشروع که لزوماً مستلزم ارتباط و تماس جسمی نیستند، نمیتوان آنها را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود.https://jol.guilan.ac.ir/article_3885_126e30d01f4ac4779bc7ea4be9fec13a.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232810220200121Position of Restorative Justice in Crimes Against Sovereigntyجایگاه عدالت ترمیمی در جرایم علیه حاکمیت85112388610.22124/jol.2019.10682.1541FAسالارصادقیدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریزحسینفخردانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریزاسمعیلرحیمی نژاددانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریزJournal Article20180620Crimes against the sovereignty are crimes committed against the state itself and usually the main harm of these crimes threates the security of society. Encountering of traditional criminal law with these crimes is repressive as well as exclusive and offender of these crimes is considered dangerous and enemy of society. But the question in this article is whether, contrary to the traditional idea, we can speak about restorative justice in these crimes and replace mediation and compensation instead of revenge and elimination of the offender in these crimes. Given that the victim of these crimes is "government" and the subject of these crimes is "security" and in some cases the offenders intend to reform sovereignty, it seems like that we can find grounds for peace-building solutions and restorative responses through peace and negotiation in such crimes until offender can compensate and restore former status and not to be rejected forever. Accordingly, the present article seeks to assess the doctrines of restorative justice in crimes against sovereignty by emphasizing the criminal law of Iran and Islamic jurisprudence.جرائم علیه حاکمیت جرایمی هستند که متوجه خود حکومت بوده و معمولاً آسیب اصلی ناشی از ارتکاب آنها، امنیت جامعه را تهدید میکند. برخورد حقوق کیفری سنتی با این جرائم برخوردی سرکوب گرانه و طردکننده بوده و بزهکار چنین جرایمی موجودی خطرناک و دشمن جامعه تلقی میگردد. اما پرسش مطرح در این نوشتار این است که آیا برخلاف ایده مرسوم سنتی، میتوان از عدالت ترمیمی در این جرائم سخن گفت و میانجی گری و جبران خسارت را جایگزین انتقام و حذف بزهکار نمود؟ با توجه به اینکه بزه دیده این جرائم «حکومت» و موضوع این جرائم «امنیت» است و در برخی موارد بزهکاران چنین جرایمی قصد اصلاح حاکمیت را دارند، به نظر میرسد در چنین جرایمی بتوان زمینههایی برای راهکارهای صلح مدار و واکنشهای ترمیمی از طریق مذاکره و صلح یافت تا بزهکار بتواند جبران خسارت و اعاده وضع سابق کند و برای همیشه طرد نشود. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد امکان سنجی آموزههای عدالت ترمیمی در جرائم علیه حاکمیت با تاکید بر حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی است.https://jol.guilan.ac.ir/article_3886_547c1b408d415cbb0ba6de592c37eb5f.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232810220200121Defendant's Rights in the Iranian High Disciplinary Court of Judges and Human Rights Instrumentsحقوق متهم در آراء دادگاه عالی انتطامی قضات ایران و اسناد حقوق بشری113136388710.22124/jol.2019.9179.1434FAفیض الهصالحی طیبلودانشجوی دکتری رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآبادمنوچهرتوسلی نائینیدانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهانمحمد مهدیغمامیاستادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) تهرانJournal Article20171201The application of the rules of inquisitorial system, and the sensitivity of the pre-trial stage in gathering the evidence and the possibility of arbitrative decisions by the judicial authorities, demonstrate its importance in comparison with other proceedings. Therefore, this stage has received more attention in international human rights instruments. The High Disciplinary Court of Judges as a reference for investigating disciplinary offenses of judges has issued numerous decisions in favor of prosecuting judges violating defendants' rights and freedoms in the pre-trial stage. A review of the judges 'disciplinary procedure shows that this court has issued numerous and well-deserved verdicts guaranteeing some of the defendants' rights and freedoms in the pre-trial phase, but notwithstanding of Companionship this court with a human right court, in comparison with human rights documents, its jurisprudence has not been able to comprehensively defend defendants' rights at this stage.اعمال قواعد نظام تفتیشی، و حساسیت مرحله پیش از محاکمه از نظر جمعآوری دلیل و امکان خودسری مقامات قضایی، اهمیت آن را در مقایسه با سایر مراحل دادرسی نشان می دهد. از اینرو این مرحله در اسناد بینالمللی حقوق بشر بیشتر مورد توجه بوده است. دادگاه عالی انتظامی قضات بهعنوان مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، آرای متعددی در جهت محکومیت انتظامی قضات متخلف از حقوق و آزادیهای متهم، در این مرحله صادر نموده است. بررسی رویه دادگاه انتظامی قضات نشان میدهد که آراء محکومیت متعدد و شایستهای از این دادگاه در تضمین برخی از مصادیق حقوق و آزادی های متهم در مرحله پیش از محاکمه، صادر شده است، اما نظر به اینکه این دادگاه، شأنی مشابه یک دادگاه حقوق بشری دارد، ولی در مقایسه با اسناد حقوق بشری، رویه قضایی آن، نتوانسته به طور جامع حقوق متهمان در این مرحله را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.https://jol.guilan.ac.ir/article_3887_fed91bb2db36896cf56d57c8d9f5e24f.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232810220200121Green Crimes Victimization Syndrome: A Response to the Cause of the Harmful Behaviors to the Underground Resourcesسندرم بزه دیدگی زیست محیطی: پاسخی به چرایی ارتکاب رفتارهای آسیب رسان به منابع آب زیرزمینی137164388810.22124/jol.2019.11161.1566FAمحمدصیفیکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی فردوسی مشهدعبدالرضاجوان جعفریدانشیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه فردوسی مشهدزهرافرهادی آلاشتیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی فردوسی مشهدJournal Article20181009The dramatic increase in crimes against underground resources in recent decades threatens human being's life. Nevertheless, underground crime victimization is not reflected as a horrible matter, since, nowadays we are challenged with the environmental victimization syndrome phenomenon. According to green environmental criminologists, the victims of these crimes are not at the center of attention until the emergence of harmful consequences of crimes. On the other hand, society in many situations does not assume itself as a victim of green collar criminals<em>. Allocation of criminal justice system facilities to overcoming crimes and deviances against underground water resources in the first step needs identification of the reasons of these crimes and deviances. In doing so, we are aiming to analyze the Causes of Transformation of Groundwater Resources victimizations into the Syndrome in the light of criminology</em>.باوجود افزایش چشمگیر جرایم علیه منابع آب زیرزمینی در چند دهة گذشته، قربانیان این جرایم جزئی عادی از زندگی مدرن تلقّی شده و شاهد پدیدة سندرم بزهدیدگی زیستمحیطی هستیم. در همین راستا، پژوهش پیشرو با هدف یافتن چرایی تبدیل بزهدیدگی منابع آبیزیرزمینی به اتّفاقی عادی نگاشته شده است. چرا که، یافتن هرگونه راه حلّی برای مبارزه با سندرم بزهدیدگی منابع آبی زیرزمینی و تخصیص امکانات نظام عدالت کیفری برای غلبه بر جرایم و انحرافات علیه آنها در گام نخست نیازمند شناسایی دلایل ارتکاب رفتارهای آسیبرسان میباشد. این مقاله با بهرهمندی از دستاوردهای دانش جرمشناسی انتقادی زیست محیطی، به این نتیجه دست یافت که اولاً، در بسیاری از موارد جامعه هراسی از آسیبهای جرایم نامرئی سبز نداشته و خود را قربانی بزهکاران یقه سبز نمیداند. ثانیاً، عملکرد ناکافی نظام عدالت کیفری و سیاستهای سبزشویی صاحبان صنایع نقش چشمگیری در شکلگیری حاشیهای امن برای مرتکبان این جرایم دارند.https://jol.guilan.ac.ir/article_3888_41e921a3a77257ffe34e2455e64ec10e.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232810220200121The Position of Judge’s Knowledge in Proving Criminal Matters in Iranian Lawجایگاه علم قاضی در اثبات امر کیفری در حقوق ایران165186388910.22124/jol.2019.5424.1225FAکیومرثکلانتریاستاد دانشکده حقوق دانشگاه مازندرانعباسسلمانپورعضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه گیلان و دانشجوی مقطع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران0000-0003-3745-5597Journal Article20160926One of the most important topics with a significant effect on the manifestation of legal justice is a matter regarding proving grounds, which the sentence legislator is required to explain with more clarity. The Islamic punishment law, approved in 1392 (2013) considers these grounds to be confession, witnessing, oath, vows, and judge’s knowledge. As we know, among proving grounds, confessions have special standing to the extent that it is called the “queen” of legal reasons, such that as soon as there is a confession, the judge is required to issue his verdict based on it. In the present article, considering the Islamic punishment law of 1392 (2013) we attempt to determine the position of the judge’s knowledge in proving criminal matters, and whether we can consider it the “higher reason” or the “queen” of reasons. Is there a reason that has a higher position among criminal proving grounds? The results of the analyses indicate that for the first time, in the Islamic punishment law of 1392 (2013), while keeping the proof value of the other grounds, the legislator has considered judge’s knowledge in a higher position than the other criminal grounds including confession and witnessing.یکی از مهمترین مباحث حقوق کیفری که تأثیر بسزایی در تحقق عدالت قضایی دارد مبحث راجع به ادله اثبات است که لازم است مقنن احکام آن را با صراحت و شفافیت بیشتر بیان دارد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این ادله را عبارت از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی دانسته است. میدانیم که در میان ادله اثبات امر حقوقی، اقرار از جایگاه ویژهای برخوردار است تا حدی که اصطلاحاً ملکه دلایل حقوقی گفته میشود به نحوی که به محض وقوع اقرار، قاضی محکمه حقوقی مکلف به صدور حکم براساس آن است. در مقاله حاضر در صدد هستیم تا با توجه به نوآوریهای مقنن در قانون مجازات اسلامی (1392) در مبحث مربوط به ادله اثبات، جایگاه علم قاضی در اثبات امر کیفری را از طریق مقایسه آن با سایر ادله و تبیین شرط بیّن بودن، مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه بررسیها حکایت از آن دارد که مقنن برای نخستین بار و در قانون مجازات اسلامی (1392) در شرایطی و با حفظ ارزش اثباتی سایر ادله، علم بیّن قاضی را دارای جایگاه برتر از سایر دلایل کیفری از جمله اقرار و شهادت، دانسته است.https://jol.guilan.ac.ir/article_3889_58f4a21ac5b3738c1d83c14032fda7cd.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232810220200121The Criminal Jurisdiction of States for Investigation of Crimes Committed in Space Tourismصلاحیت کیفری دولتها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در سفرهای توریستی فضایی187212389010.22124/jol.2019.8297.1375FAسهیلاکوشااستادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور تهرانمهدیمومنیاستادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور سمنانJournal Article20170817Nowadays we are confronting with the commercialization of space activities and prevalence of space tourism. The important point in these journeys is informed consent of tourists and acquiring the authorization needed. The aim of this article is studying the measures for determination of the criminal Jurisdiction of states for investigation of crimes committed in space vehicle and on the International Space Station (ISS). This article will examine the international space documents (5 documents),- The 1988 Inter-Governmental Agreement (IGA), the memorandum of understanding concluded with NASA and the ISS Crew Code of Conduct (CCC). This article is about to investigate which states have criminal jurisdiction for prosecution of crimes committed in space by using the descriptive- analytical method of research. For prevention of impunity the codification of national regulation for granting appropriate visa will help space tourists to know which state has legal jurisdiction for in these journeys.امروزه با افزایش فعالیتهای فضایی تجاری نهادهای خصوصی و رواج سفرهای توریستی فضایی مواجه هستیم. نکتة مهم در این سفرها «رضایت آگاهانه» گردشگران فضایی و کسب مجوزهای لازم است. هدف این مقاله بررسی معیارهای احراز صلاحیت دولتها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در داخل خودرو فضایی گردشگران و در خارج آن (در عرشه ایستگاه فضایی بینالمللی) است. در این خصوص اسناد حاکم بر فعالیتهای فضایی (5 سند موجود)، توافقنامه بین دولتی ایستگاه فضایی بینالمللی، یادداشت تفاهمهای منعقده با «ناسا»، آییننامه رفتاری خدمه ایستگاه فضایی بینالمللی بررسی می گردد. این مقاله با بهرهمندی از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که فرایند احراز صلاحیت دولتها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی گردشگران در فضا چیست؟ برای جلوگیری از بی کیفری، تدوین قانون ملی برای اعطای ویزای فضایی کمک میکند تا گردشگران فضایی بدانند کدام دولت صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی آنها را در این سفرها دارد.https://jol.guilan.ac.ir/article_3890_0ac9209e2c36a553f437a31e7a6179c3.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232810220200121Study of the Network Relation Model between the Prosecution Service and the Police in the Criminal Processنقد و بررسی مدل ارتباط شبکهای میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری213238389110.22124/jol.2019.10181.1505FAمحمد علیمهدوی ثابتاستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقاتمحمد خلیلصالحیاستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قمزینبشیدائیاندکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع)Journal Article20180419The relationship between the prosecution service and the police is one of the most effective relationships between social institutions in crime management. These relations follow the distinctive models in accordance with the ruling system (accusatorial or inquisitorial). The accusatorial system has governed the network model of prosecution service and police relations. This paper deals with the descriptive-analytical method to introduce the network model, components of the network relations model of the prosecution service and the police and ultimately criticizes it. This relationship is based on a type of interoperability and network linkage, and is contrary to the inquisitorial system that has led to a hierarchical approach between the prosecution service and the police. This study will provide an introduction to the feasibility of developing the components of this model to the police and prosecution service relations in Iran's criminal justice system and to improve the governing model.<strong>روابط میان دادسرا و پلیس از مؤثرترین روابط میان نهادهای اجتماعی در مدیریت جرم میباشد. این روابط متناسب با نظام دادرسی از مدلهای متفاوتی پیروی میکند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانهای بهدنبال معرفی مدل ارتباطی شبکهای که سازماندهی آن متناسب با ماهیت نظام دادرسی اتهامی است، میباشد و در همین راستا به تبیین مؤلفهها و پیامدهای این نوع از روابط میپردازد. چنین رابطهای بر نوعی تعامل همسطح و پیوند شبکهای برقرار گردیده و برخلاف نظام تفتیشی است که منجر به شیوه سلسلهمراتبی میان دادسرا و پلیس شده است. مولفههای مدل شبکهای عبارتند از: اختیارات گسترده و آغازین پلیس، اختیارات محدود و ثانویه دادسرا و روابط افقی پلیس و دادسرا. به نظر میرسد این مدل روابط به مثابه یک موجود پویاست و از ظرفیت قابل توجهی برای تطبیق با محیط پیرامون برخوردار است و میتوان از ظرفیتهای آن برای بهبود مدل روابط سلسلهمراتبی نیز بهره برد.</strong>https://jol.guilan.ac.ir/article_3891_1fdc0119c3d4ea39088cbae1dc975d4e.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232810220200121Theoretical and Practical Challenges in Prosecution, Trial and Punishment of Legal Entities According to the Criminal Procedure Codeچالشهای نظری و عملی فرآیند تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات اشخاص حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392239263389210.22124/jol.2019.7110.1369FAامیننیکومنظریدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتیفریدمحسنیاستادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریJournal Article20170909In the Islamic Penal Code, through changing the legislator's attitude due to taking criminal responsibility of legal entities, drafting particular rules of procedure compatible with the status of this group of entities becomes imperative. Therefore, new prosecution, trial and punishment methods should be adopted and confirmed for legal entities, through approval of specific criminal laws and new criminal Procedures distinct from those considered for natural entities. Therefore, in the new Criminal Procedure Code (approved in 1392) the legislator has considered a special criminal procedure for legal entities. Review of the relevant articles show that, in spite of providing some innovations, the above-mentioned Code is in no way commensurate with the special status of legal entities and the Criminal Procedure Code of 1392, has only accounted for trial and punishment of natural entities. Therefore, revision of the Code, consideration of relevant articles, and extraction of the chapter related to offences committed by legal entities from the Criminal Procedure Code of armed forces –as described in the following sections- is necessary.در قانون مجازات اسلامی، با تغییر نگرش قانونگذار بهموجبِ پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تدوین قانون آیین دادرسیِ ویژه متناسب با وضعیت این دسته از اشخاص، ضروری میشود. از این روی شیوة تعقیب، دادرسی و اجرای مجازات اشخاص حقوقی، باید با وضع قوانین کیفری خاص -بهویژه آیین دادرسی متمایز از اشخاص حقیقی- قبول و مسجل گردد. به همین جهت، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید (مصوب سال 1392) برای اشخاص حقوقی، آیین دادرسی ویژهای را پیشبینی نمود. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی، به بررسی و تحلیل شیوههای تعقیب، دادرسی و اجرای مجازات اشخاص حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید میپردازد. بررسی مواد مرتبط نشان میدهد که این قانون باوجود ارائة برخی نوآوریها، به هیچ روی تناسبی با وضعیت خاص اشخاص حقوقی ندارد و قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صرفاً به دادرسی و شیوههای اجرای مجازات اشخاص حقیقی نظر داشته است.https://jol.guilan.ac.ir/article_3892_cec8b598e31a2e33267834c407891497.pdf