دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23288220180121Jurisdiction of Municipal Courts to Investigate Aggressionصلاحیت دادگاههای داخلی در رسیدگی به جنایت تجاوز ارضی729262210.22124/jol.2018.2622FAحسنپوربافرانیدانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهانJournal Article20180123The municipal courts, based on the whole forms of jurisdictional principles (territorial, nationality, universal jurisdiction etc.) have the authority to investigate the aggression crime. Of course, the nature of this offence is different from the other core international crimes in International contexts like (war crime, genocide and crimes against humanity) and the conventional crime in International contexts like (terrorism, smuggling of narcotics etc.) since the condition of investigating the aggression offence is the proving aggression which is in the competency of the Security Council of the United Nation. Attempt is made here to discuss, the above mentioned issues and the processes involved. The conclusion will be the promotion of the fact that the recent advances in International Criminal Law paves the ground, for the municipal courts to investigate other crimes in addition to aggression.دادگاههای داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی خود (سرزمینی، شخصی، جهانی و ... ) صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند. درعین حال اعمال صلاحیت دادگاههای داخلی کشورها در مورد این جرم به سادگی اعمال صلاحیت آنها در رسیدگی به جرایم دیگر بینالمللی ذاتی (جنایات جنگی، نسلکشی و علیه بشریت) و بینالمللی قرار دادی (تروریسم، قاچاق مواد مخدر و ... ) نیست؛ زیرا شرط رسیدگی دادگاههای داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. در این مقاله ضمن بررسی مباحث فوق به چالشهای فراروی چنین صلاحیتی نیز اشاره کرده و درنهایت این نظر را تقویت می کنیم که پیشرفت های اخیر حقوق بینالمللی کیفری این امید را ایجاد میکند که دادگاههای داخلی کشورها هم بتوانند همچون جرایم بینالمللی دیگر به جنایت تجاوز هم رسیدگی نمایند.https://jol.guilan.ac.ir/article_2622_15c46210cc1ac481d9d23a14f7a72659.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23288220180121Legislation and Legality -- A Critical Study of Afghan Criminal Lawقانونگذاری و قانونمداری با مطالعهی انتقادیِ حقوق کیفری افغانستان3162262310.22124/jol.2018.2623FAمحمد صدرتوحیدخانهپژوهشگر مؤسسهی ماکس پلانک برای حقوق کیفری خارجی و بینالمللیJournal Article20180123Criminal law literature in the Persian language pays little attention to the nature and classification of the subordinate rules derived from, or to the implications of the principle of legality; and legislators of Persian speaking countries also feel less committed to these rules or implications of this principle. This article sheds light on the following aspects: firstly, it recognizes the nature and categorization of these implications with the help of comparative analyses with other selected legal systems, and secondly, it evaluates the commitment of the legislator, in the case of Afghanistan, to these implications. We will see that although the principle of legality is guaranteed in the best possible way in the Afghan Constitution, the legislation of this country in recent decades does not properly reflect the implications of this principle: several provisions do not respect the consequences of the principle in “defining” criminal behaviours and/or in “specifying” the relevant punishments, in the form of written, explicit, unequivocal laws, drafted in accordance with jurisprudential and literary standards. On the contrary, by violating the implications of the principle of legality, they have paved the way to violating human rights and freedoms, to be left abondened and inapplicable, or to cause deviations and faults in legal practice. After recognizing the implications of the principle and reminding the Afghan legislator of his constitutional obligation to respect them, this article categorizes a vast variety of numerous violations of the above obligation in different Afghan laws and provides suggestions on how to amend the laws in a way that they comply with the implications of the principle of legality and Afghan Constitutionنوشتگان کیفری فارسیزبان کمتر به چیستی و دستهبندی لوازم اصل قانونمداریِ جرایم و مجازاتها پرداخته و قانونگذاران نظامهای حقوقیِ این حوزهی زبانی نیز کمتر به این لوازم التزام داشتهاند. این مقاله بر آن است تا در گام نخست، با کمک گرفتن از چند نظام حقوقی دیگر، چیستی و دستهبندی این لوازم را باز شناساند و در گام دوم نیز میزان التزام به این لوازم را در نظام قانونگذاریِ مورد مطالعهاش، افغانستان، ارزیابی کند. در این مقاله خواهیم دید که گرچه اصل قانونمداری به بهترین شکل در قانون اساسی افغانستان تضمین شده، اما لوازم این اصل در قوانین عادیِ دهههای اخیر این کشور بازتابِ شایستهای نیافته است؛ به گونهای که بسیاری از این قوانین لوازم این اصل را در «تعریف جرایم» و «تعیین جزاها» در قالب قوانینی نوشته، صریح، شفاف و منطبق بر معیارهای حقوقی و ادبی رعایت نکردهاند و بدینترتیب موجبات نقض حقوق و آزادیهای شهروندان، متروکه رها شدنِ خود و یا انحراف رویهی قضایی را فراهم ساختهاند. بدینسان، در این مقاله، پس از باز شناساندن لوازم التزام به اصل قانونمداری و گوشزد نمودن تعهد منشعب از قانون اساسیِ قانونگذار افغانستان به التزام داشتن به این لوازم، مواردِ متنوعِ نقض این تعهد را در قوانین مختلف این کشور دستهبندی و اصلاح آنها را پیشنهاد میکنیم.https://jol.guilan.ac.ir/article_2623_f913de6297ae51c03936b434fa4da267.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23288220180121Analysis of Rehabilitation Function of Implementation of the Right of Education in the Prisons of Isfahan Provinceبررسی کارکردهای بازپرورانه اجرای حق برخورداری از آموزشوپرورش در زندانهای استان اصفهان6391262410.22124/jol.2018.2624FAالنازجهانگیریکارشناس ارشد، رشته حقوق دانشگاه کاشانسعیدقماشیاستادیار گروه حقوق دانشگاه کاشانJournal Article20180123Prisoners’ deprivation of their fundamental rights during the execution of punishment eliminates punishment rehabilitation functions. Stablishing an educational environment, satisfaction with the authorities and educational facilities in prisons are among important activities in prisoners’ rehabilitation, which provide access to educational training. The present study was conducted by distributing a questionnaire among 239 people in the central prisons of Isfahan and Kashan in order to scrutinize the function of implementation of this right and evaluate the function of prison in accessing to desired educational environment and the prisoners’ satisfaction with authorities. The study was based on objective, descriptive-analytical and it was a survey approach. The obtained results indicated that by increasing satisfaction with educational facilities, the level of satisfaction with the performance of cultural authorities increased. Furthermore, by conducting educational programs, the tendency to commit crime is reduced. Examining the relationship between the above-mentioned variables can predict the appropriate planning for improving the performance of prisons in the area of rehabilitation of criminalsمحرومیت زندانیان از حقوق اساسیشان حین اجرای مجازات، کارکردهای بازپرورانه مجازات را از بین <br /> میبرد. ایجاد محیط تحصیلی، رضایت از مسؤولان و امکانات آموزشی در زندان از فعالیتهای مهم در حوزهی بازپروری زندانیان است که امکان دسترسی به محیطی که فرد سواد آموخته و با آموزههای تربیتی آشنا شود، فراهم میگردد. مقاله حاضر با توزیع پرسشنامه میان 239 نفر در زندانهای مرکزی استان اصفهان و شهر کاشان، کارکردهای بازپرورانه اجرای این حق را مطالعه و میزان عملکرد زندانها در دسترسی به محیط تحصیلی مطلوب و میزان رضایت زندانیان از مسئولان را ارزیابی میکند. پژوهش بر اساس هدف، توصیفی ـ تحلیلی و با روش پیمایشی است. یافتهها نشان میدهد با افزایش رضایت از امکانات تحصیلی، میزان رضایت از عملکرد مسئولان فرهنگی افزایش و با اجرای برنامههای آموزشی، تمایل به ارتکاب جرم کاهش مییابد. بررسی روابط بین متغیرهای بالا، میتواند در جهت ارتقای عملکرد زندانها در زمینه بازپروری مجرمان برنامهریزیهای متناسب پیشبینی کند.https://jol.guilan.ac.ir/article_2624_89f18659451203571a2ecf651a6380f3.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23288220180121An Explanation of the Concept and Status of Commission by Omission in the Law of France, Switzerland and Iranتبیین مفهوم و جایگاه «فعل ناشی از ترک فعل» در حقوق کیفری فرانسه، سوئیس و ایران93116262510.22124/jol.2018.2625FAمحمودروح الامینی. استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمانJournal Article20180123Some lawyers believe that crimes, based on the way they are perpetrated, are categorized into crimes through action, omission, and Commission by Omission . It seems that the terms “Commission by Omission ” is a translation of the French terms “<em>commission par omission</em>” used in French and Swiss law. The terms deal with whether or not crimes such as murder, which are usually committed through positive material action, can be perpetrated through omission. The terms “Commission by Omission ” do not seem to be an accurate translation of the terms “<em>commission par omission</em>”; the terms should be correctly translated into “commission of actual crimes by omission”. In French criminal law, like in Iranian criminal law, the possibility of commission of actual crimes by omission is limited to the cases stipulated in the law, but in Swiss law such crimes are generally possible.برخی از حقوقدانان جرائم را بر مبنای شیوه ارتکابشان به جرائم مبتنی بر، فعل، ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل دستهبندی مینمایند. اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» ترجمه عبارت «commission par omission» در حقوق کیفری فرانسه و سوئیس است. منظور از این اصطلاح این است که آیا جرائمی مانند قتل که اغلب از طریق فعل مادی مثبت ارتکاب مییابند از طریق ترک فعل نیز محقق میشوند یا خیر. اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» ترجمه مناسب عبارت فوق نیست؛ ترجمهی مناسب این عبارت، اصطلاح «ارتکاب جرائم غالباً مبتنی بر فعل از طریق ترک فعل» میباشد. در حقوق کیفری فرانسه همانند حقوق کیفری ایران امکان ارتکاب «جرائم غالباً مبتنی بر فعل از طریق ترک فعل» محدود به موارد تصریح شده در قوانین میباشد ولی در حقوق کیفری سوئیس چنین امکانی بهطور عام وجود دارد.https://jol.guilan.ac.ir/article_2625_4c544770fb948f267f2e23679b4bde86.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23288220180121Preventive Defense in Iranian Lawدفاع پیشگیرانه در حقوق ایران117134262610.22124/jol.2018.2626FAابوالحسنشاکریدانشیار گروه حقوق جزا دانشگاه مازندرانعباسسلمان پورعضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه گیلانز0000-0003-3745-5597Journal Article20180123The defense before a decisive future assault is “preventive defense” that The Iranian legislator and Feqh have not explicitly predicted . Each defense is accompanied by an assault. In preventive defense, assault should be foreseeable and illegal; and the defender has a determined belief in a future assault and that the defense is proportional in respect to that assault. There are two types of preventive defense: Offensive and defensive; inaddition to the above mentioned characteristics, each type has its specific features. Repetitive past assaults and inefficiency of reference to the legal authorities by the defender are two specific features of offensive preventive defense; and the specific features of defensive preventive defense are impossibility of resort to police forces and conventionality of defense. So if the defender resorts to preventive defense in order to keep belongings in dangerous and unconventional situation that the necessity in manner of defence requires it, the defender is not guarantor for the damage to aggressor even if in return of an undervalued property, the aggressor dies.دفاع پیشاپیش یا «دفاع پیشگیرانه» بهصراحت در متون فقهی و قوانین ایران پیش بینی نشده است، دفاع پیشگیرانه را میتوان بر دو گونه تهاجمی و تدافعی تقسیم کرد. دفاع پیشگیرانه تهاجمی با توجیه تعرضات غیرقانونی مکرر گذشته و قابل پیشبینی و حتمی الوقوع و حتی نوعا قابل باور در آینده قابل قبول نیست؛ ولی دفاع پیشگیرانه تدافعی در فقه امامیه و حقوق ایران با مقدورنبودن توسل مدافع به مقامات ذیصلاح و رعایت تناسب در شیوه دفاع قابل توجیه است؛ بنابراین اگر مدافع بهمنظور حفظ متعلقاتش، با شرایط خطرناک و غیرمتعارف، به دفاع پیشگیرانه تدافعی متوسل گردد، بهگونهایکه ضرورت با رعایت اسهل فالاسهل در شیوه دفاع اقتضای آن را داشته باشد ضامن صدمه به متجاوز نیست، حتی اگر در مقابل مالی کم ارزش، نفس انسان متجاوزی تلف شود.https://jol.guilan.ac.ir/article_2626_52a6174660c1651e5dac305bfb6f3f6a.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23288220180121A Comparative Study of the Vehicle Search in the Criminal Procedures of Iran and the U.S.Aمطالعه تطبیقی بازرسی و تفتیش وسایل نقلیه در حقوق ایران و امریکا135161262710.22124/jol.2018.2627FAغلامحسینکوشکیعضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائیسحرسهیل مقدمدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20180123Supporting the right of privacy is one of the functions of criminal procedure. One of the aspects of this right is vehicle search.American legal system has not extended full protection to the automobiles.The rational for decreased protection is twofold. First, due to the mobile nature of automobiles, evidence can be disappeared or destroyed quickly.Second, automobiles are used on the public roads where their occupants are visible to the public. A vehicle may be searched if a police has reasonable suspicion. The vehicle search at serious crimes or exigent circumstances is possible without a warrant under legal conditions.The fundamental criteria according to Iranian criminal procedure to search are based on crimes that are divided in to two types: obvious and non-obvious. Only in obvious crimes without any warrant the search has been permitted. On the other hand,considerable and accurate rules to search passengers’ vehicle and scope of the search of the vehicle in the Iranian criminal procedure has not been predicted, therefore,this action will invade the persons’ rights. Obtaining a search warrant is a fundamental principle. At this article we are going to study the allowable search situation and rules governing the serach and inspectionیکی از جلوههای حریم خصوصی، محیط وسایل نقلیه است. در نظام حقوقی امریکا، محیط وسیله نقلیه با توجه به از بین رفتن سریع ادله و نیز در معرض عموم بودن آن، مورد حمایت کمتری واقع شده است؛ به گونهای که در مواردی همچون احراز ظن متعارف به ارتکاب جرم، جرایم شدید و خطرناک و نیز وضعیتهای خطرآفرین مانند رانندگی همراه با مستی میتوان وسیله نقلیه را بدون کسب مجوز قضایی توقیف نمود و در حدود ضوابط و تشریفات قانونی، آن را مورد بازرسی و تفتیش قرار داد. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران معیار اساسی در این مورد، وقوع جرم به صورت مشهود و یا غیرمشهود است. درنظام حقوقی ایران شرایط و تشریفات روشنی به منظورکیفیت بازرسی از قبیل قلمروی بازرسی ازسرنشینان و نیز قلمروی آن، تعیین نشده است. اصل اولیه دراین مقام،کسب مجوز قضایی به منظور تفتیش و بازرسی از وسایل نقلیه است. در این مقاله بهاین مساله میپردازیم کهدر چه مواردی بازرسی و تفتیش از وسایل نقلیه جایز است و در صورت مجاز بودن تحت کدام شرایط و ضوابط بازرسی و تفتیش باید صورت گیرد. از این مطالعه تطبیقی میتوان دستاوردهایی از قبیل تبیین کیفیت و جزئیات تفتیش به صورت شفاف و روشن و نیز وجود ضمانت اجراهای مقتضی را در راستای تحقق دادرسی منصفانه برداشت کرد.https://jol.guilan.ac.ir/article_2627_5fbecbc91895b8eb37b6678bfb0b850a.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23288220180121Elected Prosecutor: Basics and Historic Groundsدادستان انتخابی؛ مبانی و زمینههای تاریخی163182262810.22124/jol.2018.2628FAمحمدمتین پارسادانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطبائیمهدیشیدائیاناستادیار گروه حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهرانJournal Article20180123It has only passed a few centuries since the emergence of prosecutor’s office as the institution to prosecute crimes. This French institution with medieval roots was incrementally developed and evolved like many other institutions. During human history and in different countries, irrespective of their prosecutor’s office system, the prevailing way to choose the prosecutor was selection. The way to choose the prosecutor is important due to his paramount authorities and influence. Such high importance in judicial system convinced US legal system to use a unique way to choose the prosecution officials: elections. USA is the only nation in the world in which voters elect the prosecutor. Question: how such position is formed while there is no similar position like it in the world? The present paper initially investigates historic grounds and political contexts to expound the evolution of prosecutor’s position in the USA from a general prosecution position, to a local official and then to a public local prosecution authority. Then by considering the same historic trend, it introduces such aims as securing the independence of prosecutor’s office authorities, prosecutor’s more responsiveness to local jurisdiction and more supervision by people over government as the basics of such institutionنحوهی گزینش متصدی منصب دادستانی، به لحاظ اختیارات و قدرت فراوان این منصب امری حائز اهمیت است. همین اهمیت بالای این منصب در دستگاه قضایی، نظام حقوقی ایالات متحده را متقاعد کرده است که بهعنوان تنها کشور از روشی منحصربهفرد، یعنی برگزاری انتخابات، جهت گزینش صاحبمنصبان دادستانی استفاده نماید. حال این سؤال پیش میآید که اگر در هیچ جای دیگر همانند منصب دادستان آمریکایی وجود ندارد، این منصب چگونه شکل گرفته است؟ بررسی سیر تاریخی و بسترهای سیاسی مؤید این نکته است که شخصیتبخشی مستقل (جدای از شهروندان) برای جامعه و اعطای حق اقامهی دعوی از جانب آن به مقام تعقیب، جریان دموکراتیکتر نمودن امور حکومتی، استقلالطلبی و میل به تمرکززدایی و نارضایتی از مناصب انتصابی بهتدریج زمینهساز تأسیس مقامِ تعقیبِ عمومیِ محلیِ (منطقهای) منتخبِ مردم بوده است. با نگاهی کلی به مجموع حوادث تاریخی و جریانات سیاسی میتوان سه مورد را بهعنوان مبانی نهاد دادستان انتخابی در نظر گرفت. نخست؛ حفظ استقلال مقامات دادسرا بهواسطهی کاهش نفوذ سایر مقامات مؤثر بر انتصاب. دوم؛ پاسخگویی بیشتر دادستان در مقابل حوزهی محلی از طریق اتکا و نیاز به جلب رضایت و متعاقباً آرای شهروندان و سوم؛ نظارت هر چه بیشتر مردم بر حکومت با راهکار اعمال نفوذ از مجرای صندوقهای رأی.https://jol.guilan.ac.ir/article_2628_f0b0132e13336fe9fa423cc8fee99fb6.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23288220180121An Analysis of the Interference of Qisas in Organ with Qisas in Person (Subject of Articles 296-299 of 2013 IPC)تحلیل حکم تداخل قصاص طرف در قصاص نفس (موضوع مواد 296-299 ق.م.ا. مصوّب 92)183210262910.22124/jol.2018.2629FAحمیدمسجد سرائیدانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنانسعیدمولوی وردنجانیاستادیار حقوق خصوصی دانشگاه شهرکردJournal Article20180123By virtue of the Articles 296-299 of IPC, if the perpetrator commits several crimes to the organs of a person by one or more than one strikes, the latter shall be subject to qisas in person or qisas in person plus qisas in organ and in some cases the latter shall be subject to payment of full Diyah. However, there are other punishments provided under fiqh as well, which are sometimes more consistent with principles of penal law and the provisions of the Qur’anic Verses, Hadiths and usual Amaliyah. Now the question is if the said items are consistent the propositions of the Islamic fiqh. Given the necessity of consistence of the penal laws with Shariah, Seeking to legitimize the rules of penal code, this paper aimed to amend the above mentioned articles of law and proved that except for the ambiguity involved in the Article 298, this article and the Article 297 are not inconsistent with the credible fiqh authorities. However, the generality of the Article 296 and the provisions of Article are not defendable and must be amended on the basis of the strength of most of the evidence provided by the opponents.برابر مواد 296 تا 299 ق.م.ا. چنانچه مرتکب با یک یا چند ضربه، جنایات مختلف بر اعضای کسی وارد کند، در مواردی تنها مستحقّ قصاص نفس و یا علاوه بر آن به قصاص عضو محکوم شده و در مواردی نیز، به پرداخت دیه کامل نفس ملزم میشود. اما در فقه برخی از این مجازاتها بهگونه دیگری مطرح شده که بعضاً با اصول حقوق کیفری، اطلاق آیات، اخبار و اصول عملیّه مناسبترند. حال سؤال این است که آیا موادّ مذکور با گزارههای فقه اسلامی سازگارند؟ به دنبال ضرورت شرعیسازی مقررات جزائی، نوشتار حاضر با هدف کمک به اصلاح مواد قانونی فوق اثبات کرده است به غیر از ابهامی که در ماده 298 وجود دارد این ماده و نیز ماده 297 مخالفتی با منابع معتبر فقهی ندارند، اما عمومیت مادهی 296 و ذیل مادهی 299، به دلیل استحکام بیشتر مستنداتی که مخالفین در دست دارند، قابل دفاع نبوده و باید اصلاح شوند.https://jol.guilan.ac.ir/article_2629_69aebd5aadd4a4a27627bd94893ed86b.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23288220180121The Requirements of a Protective Criminalization for Street Childrenبایستههای جرمانگاری برای حمایت از کودکان خیابانی211231263010.22124/jol.2018.2630FAرحیمنوبهاردانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیفاطمهصفاریدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20180123Street children are among the vulnerable social groups and exposed in danger of different types of abuses. They need a variety of protections including legal support. Criminalization of some behaviors in the framework of the standards and principles of criminalization is one aspect of this legal protection. For this protection to happen, it is necessary first to realize the more harmful behaviors against street children. The criminalization, however, is not sufficient in itself, and quality of criminalization is more important than the criminalization. This article supports criminalization of some more important examples of misbehaviors with street children like bad guardianship, economic exploitation, sexual abuse, human trafficking and threatening them to avoid complaint against these mistreatments. The article also discusses some qualifications of criminalization in this field like recognition of public aspect of crimes against street children and outlining a system of proof in which all benefits and interests of the street children are secured.وضعیت خاص کودکان خیابانی سبب شده تا آنان هم در جامعه و هم در محیط خانوادگی، در معرض انواع سوءاستفاده و آسیبها قرار بگیرند و به انبوهی از حمایتها از جمله حمایت قانونی نیازمند باشند. تنها یکی از جلوههای حمایت از این بزهدیدگان، جرمانگاری است. اما کاربست ابزار جرمانگاری زمانی سودمند است که معیارها و موازین جرمانگاری به دقت رعایت شود. این مقاله ضمن حمایت اجمالی از جرمانگاری برخی از رفتارهای زیانبار به کودکان خیابانی، به ارائهی راهبردهایی پرداخته است که کاربست آنها میتواند به یک جرمانگاری مؤثر به نفع کودکان خیابانی بینجامد. ضرورت گذرانیدن رفتار علیه کودکان خیابانی از صافی مصالح بزهدیده، عمومی قلمداد کردن جرایم علیه کودکان خیابانی، به کارگیری عناوین موسع مجرمانه به گونهای که مصالح کودکان را به خوبی تأمین نماید از اهم این راهبردهاست.https://jol.guilan.ac.ir/article_2630_011124aa4cdebd40771bfe8d4ee5a515.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23288220180121Criticizing the Iranian Criminal Legislator’s Attitude Concerning how Criminal Conduct is Supposed to be Attributed to Legal Entitiesنقد رویکرد قانونگذار کیفری ایران در نحوة انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقی233258263110.22124/jol.2018.2631FAامیننیکو منظریدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتیفریدمحسنیاستادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریJournal Article20180123Regarding the criminal liability “legal persons” in the Iranian criminal legal system, there have been some changes according to the social, political, economic and cultural realities, which have turned legislators’ attention and thoughts to criminalization of legal entities’ conduct. Traditionally, crimes consist of three elements: legal, psychological and material that are essential to be realized and proved for the criminal liability of legal persons. The current study states the fact that the crimes committed by these persons in the Iranian criminal justice system are totally dependent on the deeds of their managers and administrators. Hence, the crimes committed by legal entities can be considered as a function of criminal behavior of real persons.مسئولیت کیفری «اشخاص حقوقی» در نظام حقوق کیفری ایران، منطبق با واقعیتهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دچار تحولاتی شده که اندیشة قانونگذار را به جرمانگاری رفتارهای ایشان گرایش داده است. بهطور سنتی، همة جرایم دارای سه عنصر قانونی، روانی و مادی هستند که برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز اثبات و احراز هرکدام ضروری است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بیان ارکان سازندة جرایم این دسته از اشخاص و نیز بررسی امکان شروع به ارتکاب جرم، مشارکت و معاونت توسط آنها و برخی کاستیها در این زمینه میپردازد. مطالعة حاضر حکایت از این دارد که ارتکاب جرم توسط این اشخاص در نظام حقوق کیفری ایران، وابستگی تام به اعمال مدیران و مسئولان ادارهکنندة آن دارد. از این رو، جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی، تابعی از رفتار مجرمانة اشخاص حقیقیِ مرتکب جرم است.https://jol.guilan.ac.ir/article_2631_8232dcb91f89942c7a1067a2d11a74ab.pdf