دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23283120120621A Jurisprudence Survey on Legitimation of Plurality of Judgesبررسی فقهی مشروعیت تعدد قاضی119611FAمحمدادیبی مهرمرتضیکشاورزی ولدانیرشیدهآقایی دینانیJournal Article20150713Plurality of judges is based on the rationality which is seen in some different systems in a way that a group of judges in the same way and for a single case decide on sentence. Although speaking about plurality of judges or joint judging is not considered explicitly by all Imami jurisprudents but by a survey on reasons of that, it can be understood that jurisprudences have not presented unity or plurality of judges in general. So by bringing these reasons, we can go toward this way of judging. Also by having a survey on the different concepts of sentence and verdicts and also the definition of sentence from the view point of jurisprudents, it can be found out that sentence in spite of its compulsive advisability, does not have generality and it is a way to get to the canonical augment, in this way, there is no difference between unity or plurality of judges in sentencing and even maybe having a joint judging which is the result of the consulting of judges could be more assuredنهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلاییه ای است که در نظام های مختلف حقوقی دیده می شود. به گونه ای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورایی به چشم نمی خورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا می توان دریافت که فقها وحدت یا تعدد قضات را در شرایط کلی قاضی مطرح نکرده اند. بنابراین از اطلاق این ادله می توان راهی به سوی این شیوه قضاوت گشود. همچنین با بررسی تفاوت مفهوم حکم و فتوی و تعریف موسعی که فقها برای حکم حاکم قایل هستند می توان به این دست یافت که حکم، به رغم مصلحت ملزمه ای که در آن نهفته است موضوعیت تام ندارد و طریقی برای رسیدن به حجت شرعی است و در این طریق، تفاوتی میان وحدت و تعدد قاضی در انشاء حکم وجود ندارد و چه بسا نحوه قضاوت مشترک که حاصل شور و مشورت قضات است بیشتر مورد اطمینان باشد.https://jol.guilan.ac.ir/article_611_7be7a2c504e5d25b6909a3d4e86cf8fa.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23283120120621Rethinking Fraud as Compound Crimeبازاندیشی درجرم کلاهبرداری به عنوان جرم مرکب2134609FAحامدرهدارپورفرشادچنگاییمحبوبهامینیJournal Article20150713Compound crime is a crime of which actus reus have been composed of varied action. Therefore, compound crime should have more than one physical conducts because the only component of actus reus which emerges as action is physical conduct while in Fraud, physical conduct has been composed by resorting to fraudulently means which is not varied action (though numerous) and stealing of property belonging to another is only result of crime not physical conduct. The condition of Fraud for being composed should not be considered. On the other hand, Fraud cannot be called Simple crime because in this case, we will state that it is the result of simple crime in which criminal title relates to the result while in Fraud, it relates to physical conduct in addition to result. In the contrary to simple crimes, a case or condition of Fraud doesn’t occur as result of physical conduct but it is an action independent of the committed physical conduct and has special nature and with regard to classification and definition of simple and compound crimes, we classified them into absolute simple crimes, result simple, absolute compound and result compound crimes. Fraud is regarded as result compound crime.جرم مرکب را جرمی دانسته اند که عنصر مادی آن از افعال متنوعی تشکیل شده است، بنابراین جرم مذکور باید دارای بیش از یک رفتار فیزیکی باشد، زیرا تنها جزءِ عنصر مادی که به صورت فعل بروز می کند رفتار فیزیکی است، در حالی که در کلاهبرداری رفتار فیزیکی فقط از توسل به وسایل متقلبانه تشکیل شده که فعل متنوع نیست (هرچند متعدد باشد)، و بردن مال دیگری فقط نتیجه جرم است نه رفتار فیزیکی. بنابراین، نباید وقوع نتیجه را شرط مرکب بودن کلاهبرداری منظور کرد. از سویی دیگر، کلاهبرداری را نمی توان جرم ساده نامید، زیرا در این صورت همانطور که خواهیم گفت، جرم مذکور، جرم ساده مقید تلقی می شود که در این جرایم عنوان مجرمانه فقط به نتیجه تعلق می گیرد. حال آنکه عنوان مجرمانه در کلاهبرداری علاوه بر نتیجه به رفتار فیزیکی هم تعلق گرفته است. سرانجام این پژوهش براین است که؛ نتیجه در جرم کلاهبرداری برخلاف جرایم ساده، حالت یا وضعیتی عارض بر رفتار فیزیکی نیست، بلکه خود به صورت فعلی مستقل از رفتار فیزیکی ارتکاب یافته و ماهیتی خاص دارد که با توجه به تفکیک و تعریفی که از جرایم ساده و مرکب ارایه خواهیم داد و آنها را به جرایم سادۀ مطلق، سادۀ مقید، مرکبِ مطلق و مرکبِ مقید تقسیم می نماییم، کلاهبرداری جزء جرایم مرکبِ مقید قرار می گیرد.https://jol.guilan.ac.ir/article_609_4ac6c6e7870aa338052c2a01565ee0a8.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23283120120621The Challenge between Peace and Justice in the View of Rome Statues (ICC St) and the Security Council’s Resolutionsچالش صلح و عدالت از منظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قطع نامه های شورای امنیت3557610FAمجتبیجانی پورسکینهخانعلی پور واجارگاهJournal Article20150713The aim of this paper is to consider the existent challenges in order to achieve justice in international community. This study is done with documentary method and analysis of some international documents such as, Rome Statute, UN Charter and some Security Council’s resolutions. This Article, at first, states the place of international peace and security concepts and tries to determine their sources in international level. Then, it introduces some of the most important of their representatives - Security Council and International Criminal Court – in international community, by explaining the relationship between international politics and law and describing their priority or recency in international issues. In this context, their relation, particularly the effect of Security Council’s measures in the framework of resolutions based upon chapter VII of UN Charter, is considered. Finally, criticizing to some of the SC’s decisions by resolution, it explains how permanently peace is accomplished with establishing justice.هدف نوشتار حاضر بررسی چالش های موجود در سطح جامعه بین الملی، در مسیر دستیابی به صلح و عدالت است. این مطالعه به روش اسنادی و با تحلیل محتوای برخی از اسناد بین المللی از جمله، اساسنامه رم، منشور سازمان ملل متحد و برخی از قطع نامه های شورای امنیت صورت گرفته است. در این مقاله، ابتدا به تبیین جایگاه مفاهیم عدالت و صلح بین المللی پرداخته شده، در تعیین خاستگاه آنها در سطح بین الملل سعی شده است. سپس با تشریح ارتباط سیاست و حقوق بین الملل و بررسی تقدم و تاخر آنها در مسایل بین المللی، برخی از مهم ترین نمایندگانشان شورای امنیت و دیوان کیفری بینالمللی در جامعه بین المللی معرفی شدند. در این رهگذر، ارتباط آنها و به ویژه تاثیر اقدامات شورا در قالب قطع نامه های فصل هفتم منشور، بررسی شد. در نهایت، با خدشه وارد نمودن به برخی از تصمیمات شورا که در قالب قطع نامه صادر می گردد، چگونگی دستیابی به صلحی پایدار، همراه با برقراری عدالت، تشریح شد.https://jol.guilan.ac.ir/article_610_935d8fa1f0b42eef933e9825bd1953ca.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23283120120621Retributivism in Philosophy of Punishmentسزاگرایی در فلسفه کیفر5981612FAعبدالرضاجوان جعفریسیدمحمدجوادساداتیJournal Article20150713Theory of retributivism is equal to the old with moral life. Retributivists in their criminal logics adher to their moral and natural illumination more than relying on a rational recieving of philoaophy of punishment. In their point of view, moral order is superior than any other concept and the society uses the criminal tools whenever its moral order is in danger. <br />Retributivists reject utilitarian approche of philosophy of punishment. They also assume that punishment has natural profits. <br />Retributivists unabilities in rational explanation of their criminal policy has caused lots of criticisms about their idea.در خصوص فلسفۀ مجازات، دیدگاه های متعددی مطرح گردیده است که می توان آنها را در دو گروه پیامدگرا و پیشینه گرا جای داد. پیامدگرایان کیفر را تنها از جهت سودمندی آن می پذیرند. در مقابل؛ پیشینه گرایان معتقد به حسن ذاتی مجازاتند. پرکاربردترین رویکرد پیشینه گرا؛ نظریه ای موسوم به سزاگرایی است. این اندیشه قدمتی برابر با تاریخ حیات اخلاق داشته است. سزاگرایان در منطق کیفری خود بیش از آنکه به دنبال تکیه بر دریافت های عقلانی از فلسفۀ کیفر باشند؛ به اشراق فطری و اخلاقی خویش تمسک می نمایند. از نگاه ایشان نظم اخلاقی را باید بر همه چیز تقدم بخشید و آنگاه که بزهکار به واسطۀ ارتکاب رفتاری مخالف با اصول اخلاقی کیان این نظم را به مخاطره می اندازد؛ اجتماع با ابزار کیفر به تقابل با این رفتار خواهد پرداخت. مکافات گرایان با مردود انگاشتن رویکردهای پیامدگرا به فلسفۀ کیفر، که از مجازات تعریفی ابزارگرایانه ارایه می دهند؛ کیفر را دارای حسن ذاتی دانسته و بر این باورند که مجازات، پاسخی طبیعی در برابر ارتکاب رفتار خلاف اخلاق است. ایشان بر این اعتقادند که نهاد مجازات، نقشی را در جریان تکامل نظم آرمانی ایفا می نمایند و معرفت به چیستی فلسفه کیفر نیز از رهگذر شناخت همین نقش میسور خواهد بود. عدم توجه مکافات گرایان به واقعیات کارکردی پدیدار مجازات در نظم متعارف، ابهامات قابل توجهی را در خصوص این اندیشه موجب گردیده است.https://jol.guilan.ac.ir/article_612_3f52fe1cb91bc6e10f4a31833b3cc931.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23283120120621Applying the Doctrine of Responsibility to Protect in the Libyan Crisisکاربست دکترین مسیولیت حمایت در بحران لیبی8399613FAرضاسیمبروحیدقربانیJournal Article20150713According to the "Responsibility to Protect" doctrine, any state has responsibility to protect its population against genocide, war crime, ethnic cleansing and crimes against humanity. The International community is responsible through using diplomatic, humanitarian and other peaceful means. If national authorities obviously fail to protect their population against such crimes, the responsibility will be transferred to the international community. Due to the extensive violation of human rights in Libya crisis, international community based on this principle, found itself responsible and decided to intervene. This paper is a short review of the concept of responsibility to protect and assesses the applying of this principle in Libya crisis. The assessment showed that the measures taken by international community were fast, coherent and decisive. The measures were within the framework of three main principles which are prevention, react and rebuilding.بر اساس دکترین مسیولیت حمایت، هر دولتی دارای مسیولیت حمایتی از جمعیت خود در برابر نسلکشی، جرایم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت می باشد. جامعه بین المللی نیز با بهکارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز مسیول است و زمانی که مقامات ملی به طورآشکار در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرایمی کوتاهی کنند، این مسیولیت به جامعه بین المللی منتقل می شود. به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در بحران لیبی، جامعه بین المللی بر اساس این اصل خود را مسیول و دارای صلاحیت برای مداخله دانسته است. مقاله حاضر با مروری کوتاه بر مفهوم مسیولیت حمایت به ارزیابی اعمال این اصل در بحران لیبی می پردازد. این ارزیابی اقدامات جامعه بین المللی را به طور قابل توجهی سریع، منسجم و قاطعانه در چارچوب سه محور اصلی این اصل یعنی پیشگیری، واکنش و بازسازی ارزیابی می کند.https://jol.guilan.ac.ir/article_613_ffe9f491858319102b003d82df90a89e.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23283120120621Crimes of Illegal Entry and Illegal Residence in Territory of Iranجرایم ورود و اقامت غیر قانونی در قلمرو ایران101124607FAمحسنعینیمیثمغلامیJournal Article20150713Special geographic and strategic situation of Iran in the Middle East, being adjacent to warm waters of Persian Gulf and Oman Sea, having long borders with critical districts of the region, i.e. Afghanistan and Iraq, are among factors which have made possible illegal entry and residence of illegal aliens, thus have caused social and security problems for Iran. Ratification of the law related to illegal entry and residence of aliens in 10 May 1931 was the first serious step for legalization of this issue as well as security and preservation of the society. However some modifications have been made to this law, it still has many deficiencies. This article aims to investigate and analyze different components and elements of illegal entry and residence in addition to its executive guarantee. Some recommendations have been also made to solve deficiencies of the law in this study. It has been suggested to reinforce boundaries and boundary control system as a preventive solution. Meanwhile, changing to legal status from illegal, increasing the cost of residence and providing the aliens with social services have been proposed to be attended by criminal policy actors of Iran.موقعیت خاص جغرافیایی و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، نظیر متصل بودن به آب های گرم خلیج فارس و دریای عمان، داشتن مرزهای طولانی با نقاط بحران خیز منطقه یعنی افغانستان، عراق و.... از عواملی هستند که زمینه ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی و در نتیجه بروز مشکلات اجتماعی و امنیتی برای ایران را فراهم کرده است. تصویب قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در تاریخ 19/02/1310، گام نخست و بلند قانونگذار در جهت قانونی کردن این موضوع و حفظ امنیت و صیانت جامعه بوده است. در قانون مزبور اصلاحاتی انجام شده است اما همچنان کاستی های فراوانی وجود دارد. این مقاله ضمن بررسی و تحلیل ارکان و عناصر جرایم ورود و اقامت غیرقانونی و ضمانت ممانعت از آن، پیشنهادهایی برای رفع کاستی های قانون مذکور ارایه می کند. به عنوان مثال برای پیشگیری از تاثیرات زیانبار ورود و اقامت غیر قانونی اتباع بیگانه پیشنهاد می کند تا علاوه بر تقویت مرزها و نظام کنترل مرزی، که یک راه حل پیشگیرانه است، موضوعات تبدیل وضعیت غیرقانونی به وضعیت قانونی و بالا بردن هزینه اقامت و ارایه خدمات اجتماعی به اتباع خارجی مورد توجه کنشگران سیاست جنایی ایران قرار گیرد.https://jol.guilan.ac.ir/article_607_dd4539b2620332cfbad4a58b5406cd13.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-23283120120621The Authority of Supreme Court to Change Previous Decisionsامکان تجدید نظر در آرای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور125144608FAاقبال علیمیرزاییJournal Article20150713In the modern legal systems there are a variety of sources of law. Judicial precedent is one of the legal sources; thus, precedents of Supreme Court, like enactments of parliament, are enforceable in courts. Them similarity between precedents and acts impose many problems such as rules, different, relationship of them and role of Supreme Court in interpretation of laws. But the most important problem is the possibility of changing previous precedent by posterior one. In our legal system the legislator has provided Supreme Court from such changes. Whereas, such act seemed to be conflicting with legal principles and constitutional law. Supreme Court cannot change enactments but it can change its precedents.آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از آن با عنوان کلی رویه قضایی یاد می شود در شمار منابع رسمی حقوق است. بدین معنا که آرای هیات عمومی دیوان عالی همچون قوانین مصوب مجلس در دادگاه ها قابل استناد و لازم الاجراست. این مشابهت بدان جهت است که رای وحدت رویه، مانند قانون، منبع حقوق محسوب می شود. با وجود این تشابه، بررسی اوصاف و قواعد حاکم بر آرای وحدت رویه و رابطۀ آن با قانون، مسایلی را قابل توجه می نماید. از آن میان، مسالۀ تغییر آرای وحدت رویۀ پیشین توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور چشمگیر است. چالشی که نظام حقوقی ما با آن روبه روست. در حقوق ایران، اختیار دیوان عالی کشور در این باره به موجب قانون سلب شده است. در حالی که اصول حقوقی و قانون اساسی، ما را به راه مخالف رهنمون می شود و ضرورت های عملی دفاع از این عقیده را بر می انگیزد که هیات عمومی دیوان عالی کشور در تغییر آرای وحدت رویۀ سابق مجاز باشد.https://jol.guilan.ac.ir/article_608_6611d6ebe3588790a0dd8890d208a7e6.pdf