دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232817120260622Rethinking the Principle of Innocence with the Noumenal Approach and the Impact of the Approach on the Application of Interpretive Principles in Criminal Lawبازاندیشی در اصل برائت با رویکرد انسان نومن و تأثیر آن بر کاربست اصول تفسیری در حقوق کیفری720915710.22124/jol.2025.29734.2569FAمحمدامینیدانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.حسنپوربافرانیدانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.محمد مهدیالشریفدانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.مهدیشهابیدانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.Journal Article20250202Whether the principle of innocence is read from the perspective of a phenomenon or a noumenon will have different effects on the interpretation of criminal law. In jurisprudence and Iranian law, the principle of innocence is mostly a practical principle that is used in cases where doubt arises about the existence or lack of a duty. But if we look at the principle of innocence from the perspective of the noumenon, it is based not on duty but on human freedom. Noumenon innocence does not allow the interpreter to expand the legal provision that has been criminalized, and cannot develop exceptions using subjective criteria in interpreting criminalized regulations. In the present study, using a qualitative method, the hypothesis that looking at the principle of innocence from the perspective of a noumenon has different interpretative effects than the practical principle of innocence has been strengthened.نگاه به اصل برائت حسب اینکه از منظر انسان فنومن یا نومن باشد، آثار متفاوتی خواهد داشت. آنچه در حقوق ایران مصطلح شده بیشتر اصل برائت اصولی، بهعنوان یک اصل عملی است که مجرای آن، شک در تکلیف است و در موارد تردید، باعث رهایی انسان مکلف (فنومن) از گردابِ تحیر است. اما چنانچه از دیدگاه انسان نومن به اصل برائت نگریسته شود، مبنا نه بر تکلیف که بر آزادی و برائت انسان است. برائت نومنی به تفسیرگر قانون اجازه نمیدهد حکم جزایی را توسعه دهد و مفسر در تفسیر مقررات جزایی، به مورد متیقن اکتفا میکند و نمیتواند با معیارهای ذهنی، اقدام به بسط استثنا نماید. در پژوهش حاضر، با منهج تحقیقی کیفی (رویکرد توصیفی – تحلیلی)، این فرضیه که نگاه به اصل برائت با دیدگاه انسان نومن آثار تفسیری متفاوت از اصل عملی برائت را در بردارد، تقویت گردیده است.https://jol.guilan.ac.ir/article_9157_b5c1b20c5ce3ab98c0db5e3fcd35a5d8.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232817120260622Media Trial; The Challenge of the Conflict between the Right to Freedom of Expression and the Right to a Fair Trialمحاکمه رسانه ای، چالش تقابل حق آزادی بیان و حق دادرسی عادلانه2134915810.22124/jol.2025.29264.2548FAعلی مرادحیدریدانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.Journal Article20241216The media has the right to cover criminal incidents in light of the principle of freedom of expression. The consequence of this coverage is the public's judgment of the case, which, under the influence of media indoctrination—outside the judicial process and regardless of the presence or absence of sufficient and credible evidence against the accused—proceeds to try and convict the accused.<br />The present research was conducted using a descriptive-analytical method, utilizing library resources and a critique and analysis of legal materials and notable cases. Its goal is to identify a mechanism that protects the defendant's right to a fair trial while guaranteeing the media's right to freedom of expression.<br />The research findings show that a fair trial is an absolute and inviolable right that should be preferred to the public's right to information; therefore, it is proposed to amend Articles 96 and 352 of the Criminal Procedure Code and determine legal mechanisms that restrict media freedom in the realm of legal and judicial issues, and in parallel, organize the publication of judicial news by the spokesperson for the judiciary.رسانهها در پرتو اصل آزادی بیان حق دارند حوادث جنایی را پوشش دهند. پیامد این پوشش، قضاوت افکار عمومی در خصوص پرونده است که تحتتأثیر القای رسانهها خارج از فرایند رسیدگی قضایی و بیتوجه به وجود یا فقدان دلایل اثباتی کافی و معتبر علیه متهم، اقدام به محاکمه و محکومیت متهم میکند. <br />پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و نقد و تحلیل مواد قانونی و پرونده های مشهور انجام شده است و هدف آن، یافتن ساز و کاری جهت حمایت از حق متهم در برخورداری از دادرسی عادلانه، در عین تضمین حق آزادی بیان رسانه ها است. <br />یافته های پژوهش نشان میدهد دادرسی عادلانه، حقی مطلق و خدشهناپذیر است که باید بر حق آگاهی عموم ترجیح داده شود؛ بنابراین اصلاح مواد 96 و352 قانون آیین دادرسی کیفری و تعیین سازوکارهای قانونی محدودکننده آزادی رسانهها در قلمرو مسائل حقوقی و قضایی و بهموازات آن ساماندهی انتشار اخبار قضایی از سوی سخنگوی قوه قضائیه پیشنهاد شده است.https://jol.guilan.ac.ir/article_9158_9308e8f866eeca04298634e65fe7c0e9.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232817120260622Evolutions of imprisonment in contemporary Iran from the perspective of neoclassical approach of sociology of cultureتحولات کیفر حبس در ایران معاصر با تمرکز بر رویکرد نئوکلاسیک جامعهشناسی فرهنگ3552901110.22124/jol.2025.29149.2543FAسیده زهراخاکشوریدانشجوی کارشناسی ارشدگروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.سید محمد جوادساداتیاستادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.عبدالرضاجوان جعفری بجنوردیاستاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.Journal Article20241203Imprisonment, in addition to being a legal phenomenon, is also a social and cultural phenomenon. Therefore, to fully understand its transformations, it is essential to go beyond purely legal frameworks. The neoclassical approach in the sociology of culture, with an emphasis on the symbolic aspect of punishment, views imprisonment as a social institution and a symbol of cultural transformations in contemporary Iran. According to this cognitive framework, the changes that have occurred over different periods in the realm of penal systems reflect deep shifts in the underlying and hidden layers of society’s culture. This study aims to analyze, using the methods of the sociology of culture and focusing on the neoclassical approach, the reasons behind the fluctuations in attention to the punishment of imprisonment in contemporary Iran, from a century ago to the present. It will also examine and analyze the social and cultural factors influencing these changes. Ultimately, this research shows that cultural and social transformations in society have a direct impact on the meanings of imprisonment as a symbolic form. In this regard, imprisonment, as an official punishment during the Pahlavi political system, has gradually undergone semantic changes and has been revisited and reassessed at different periods.حبس افزون بر پدیده قانونی، پدیده ای اجتماعی و فرهنگی است، بنابراین برای درک دقیق تحولات آن، باید از چارچوبهای صرف حقوقی فراتر رفت. رویکرد نئوکلاسیک جامعهشناسی فرهنگ، با تاکید بر جنبه نمادین مجازات، آن را بهعنوان یک نهاد اجتماعی و نمادی از تحولات فرهنگی در ایران معاصر مینگرد. براساس این چارچوب ادراکی، تحولات صورتگرفته در دورانهای مختلف در حوزه نظاممجازاتها، نمایانگر تغییراتی عمیق در لایههای زیرین و پنهان فرهنگ جامعه است. پژوهش حاضر درتلاشاست تا با تکیهبر روش جامعهشناسی فرهنگ و بهطور خاص، تمرکز بر رویکرد نئوکلاسیک این حوزه ادراکی، علت افزایش و کاهش توجه به کیفر حبس در ایران معاصر-از صد سال پیش تاکنون- را کالبدشکافی کرده و ابعاد اجتماعی و فرهنگی موثر بر این تغییرات را موردتحلیل و بررسی قراردهد. در نهایت، این پژوهش نشان میدهد که تحولات فرهنگی و اجتماعی در جامعه، بهصورت مستقیم بر معانی کیفر حبس بهمثابه یک نماد تاثیرگذار میباشد؛ بهگونهای که این نوع از کیفر بهعنوان مجازاتی رسمی در دوران نظام سیاسی پهلوی بهتدریج دچار تغییرات معناشناختی شده و در دورههای مختلف، از نو مورد توجه و بازبینی قرار گرفتهاست.https://jol.guilan.ac.ir/article_9011_049e42e949eb127dc0043cb64dbe921f.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232817120260622A problem-solving approach to cases of child abuse by addicted parentsرویکرد حل مسئله به پروندههای کودکآزاری از سوی والدین معتاد5370923010.22124/jol.2025.28027.2494FAزهرارضاپوردکتری مطالعات زنان, دانشگاه تربیت مدرس. تهران، ایران..محمدفرجیهادانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی ، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.Journal Article20240727Empirical research indicates that traditional judicial approaches to child abuse cases are ineffective, often resulting in child separation, high recidivism rates, and an increasing caseload. This study aims to evaluate judicial responses to child abuse by addicted parents from the perspective of problem-solving principles. Data were collected through content analysis of 25 case files, in-depth interviews with 25 judicial and welfare practitioners, and semi-participant observation of seven court sessions. Findings reveal significant potential for adopting a problem-solving approach within Iran’s legal system. These capacities are evident in existing court laws and procedures, reflecting legislators’ growing willingness to incorporate therapeutic dimensions into the justice process. To fully realize this approach, the study highlights the need for judicial training, legal reforms, reduction of bureaucratic rigidity (statism), and strengthened collaboration between the judiciary and partner institutions such as social welfare organizations.<br /><br />Keywords: Child abuse, addicted parents, problem-solving approach, treatment-oriented court, judicial policiesپژوهشهای تجربی نشان میدهند رویکردهای سنتی قضایی در پروندههای کودکآزاری ناکارآمد بوده و منجر به جدایی کودک، تکرار جرم و افزایش حجم پروندهها شده است. این مطالعه با هدف ارزیابی پاسخهای قضایی به کودکآزاری والدین معتاد از منظر اصول حل مسئله انجام شده است. دادهها از طریق تحلیل محتوای 25 پرونده، مصاحبه عمیق با 25 نفر از کنشگران قضایی و بهزیستی و مشاهده نیمهمشارکتی هفت جلسه جمعآوری شد. یافتهها بیانگر وجود ظرفیتهای قابل توجهی از رویکرد حل مسئله در نظام حقوقی ایران است. این ظرفیتها در قوانین و رویههای دادگاهی نمود یافته اند و گواهی بر تمایل قانونگذار به توجه به ابعاد درمانی است. برای تحقق این رویکرد، ضرورت آموزش قضات، بازنگری قوانین، کاهش آمارگرایی و تقویت تعامل میان دستگاههای قضایی و نهادهای همکار مانند بهزیستی اشاره شده است.<br />کلیدواژهها: کودکآزاری، والدین معتاد، رویکرد حل مسئله، دادگاه درمانمدار، سیاستهای قضاییhttps://jol.guilan.ac.ir/article_9230_d05ea4f1193e6deb0161d2a800d28999.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232817120260622Legal Requirements and Jurisprudential Teachings on the Protection of Women Victims of Marital Rapeبایسته های حقوقی و آموزه های فقهی نحوه حمایت از زنان قربانی تجاوز در نهاد ازدواج7186935010.22124/jol.2025.29646.2564FAامیرسماواتی پیروزاستادیار گروه حقوق، دانشکده تمدن و مطالعات جهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایرانحسنبیگدلیدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده تمدن و مطالعات جهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.0000-0003-3335-9071Journal Article20250122Marital rape,from the perspectives of criminal law and criminology,is a multifaceted and complex phenomenon that requires a simultaneous examination from jurisprudential(Fiqhi),legal,and social viewpoints.From a social standpoint,women are often coerced into unwanted sexual acts within maritalrelations without their free consent—a reality whose nature is in no way justifiable by the marital bond.On the other hand,the jurisprudential doctrines of both Imamiyyah and Sunni criminal jurisprudence regard maritalrape as aclear instance of inflicting harm(Iza'aGhayr)and a forbidden(Haram)act.Using a comparative and analytical approach,this study identifies the main obstacles to criminalizing maritalrape in Iran as the lack of a specific criminal definition,traditional interpretations,and the absence of appropriate criminal sanctions.Implementation challenges—such as the difficulty of proving the offense,deep-rooted cultural barriers,and the lack of unified judicial procedures—arealso among the limiting factors in confronting this phenomenon.The research emphasizes the necessity of a fundamental revision in Iran's criminal policy,grounded in both jurisprudential teachings and human rights principles.تجاوز در نهاد ازدواج، از دیدگاه حقوقکیفری و جرمشناسی، پدیدهای چندجانبه و پیچیده است که باید با نگرشی توأمان و از منظر فقهی، حقوقی و اجتماعی بررسی شود. از جنبه اجتماعی، زنان در بسیاری از موارد بدون رضایتآزادانه در چارچوب روابط زناشویی، به اعمال جنسی ناخواسته مجبور میشوند که ماهیت آن بههیچوجه توسط رابطه زوجیت قابل توجیه نیست. ازسویدیگر، آموزههای فقه جزایی امامیه و عامه، تجاوز در نهاد ازدواج را مصداق بارز ایذاءغیر و عملی حرام میدانند. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، موانع اصلی جرمانگاری تجاوز زناشویی در ایران را فقدان تعریف کیفری مشخص، تفاسیر سنتی و نبود ضمانت اجرای کیفری مناسب میداند. چالشهای اجرایی نظیر دشواری اثبات جرم، موانع فرهنگی عمیق و فقدان رویههای قضایی واحد نیز از عوامل محدودکننده مقابله با این پدیده هستند. این پژوهش بر لزوم بازنگریاساسی در سیاستگذاریکیفری ایران متکی بر آموزههای فقهی و حقوق بشری تأکید دارد.https://jol.guilan.ac.ir/article_9350_1f7fb18b2e15794d85db7b804950c660.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232817120260622Assessing the Criminal Capabilities of Metaverse in Money Laundering; Challenges and Approachesارزیابی ظرفیتهای مجرمانه متاورس در پولشویی؛ چالشها و رهیافتها87102916410.22124/jol.2025.29726.2572FAباقرشاملواستاد گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.سمیهپرهیزکاریدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.Journal Article20250203The emergence and expansion of the metaverse has ushered criminal activity, especially economic crime, into a new phase. The unknown nature of the metaverse provide an ideal space for criminals to conceal their true identities behind avatars and, through the informal economy and the widespread use of virtual currencies, conduct their transactions outside the reach of legal oversight. In fact, this space allows offenders to move and settle large illicit amounts of money. Therefore, identifying the criminal potential of the metaverse and striving to regulate its various aspects in order to prevent crime actively and consciously is essential.This paper, written using a descriptive-analytical method and drawing from comparative and international sources, particularly the FATF document, is divided into two sections. The first part addresses the challenges in the metaverse and its potential for money laundering, while the second part, based on the FATF guidelines, provides recommendations for preventing money laundering.The findings of the research indicate the lack of necessary and essential regulations for proper governance in this area, such that the application of outdated regulations, which have not been updated to match technological developments, has led to ambiguity. This highlights the necessity of proactive policymaking and regulation in this domain.باظهور و گسترش متاورس، بزهکاری و بهویژه بزهکاری اقتصادی وارد مرحله جدیدی شد. فضای ناشناخته متاورس فضای مطلوبی را برای بزهکاران فراهم کرده تا با نقاب آواتار، هویت واقعی خود را پنهان کنند و بهواسطه اقتصاد غیررسمی و رواج ارزهای مجازی، معاملات خویش را از نظارت قانونی دور سازند. در واقع این فضا به مرتکبان جرم امکانِ جابهجایی و مستقرسازی مبالغ کلان نامشروع را میدهد . بدینترتیب شناسایی ظرفیتهای مجرمانه متاورس و تلاش برای قانونمندسازی ابعاد گوناگون آن، بهمنظور پیشگیری فعال و آگاهانه از جرم، امری ضروری است. از اینرو نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با بهرهگیری از منابع تطبیقی و بینالمللی و بهویژه توصیههای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در دو بخش نگاشته شده است، که در قسمت نخست به چالشهای موجود در متاورس و ظرفیتهای آن در ارتکاب پولشویی میپردازد و در قسمت بعد، باتوجه به اسناد گروه ویژه اقدام مالی راهکارهایی جهت پیشگیری از پولشویی ارائه میدهد. برآمد حاصلاز پژوهش نشان از عدم وجود مقررات لازم وضروری جهت تنظیمگری در این حوزه دارد، بهگونهای که کاربست مقررات پیشین که متناظربا تحولات فناوری روزآمد نشده، موجیاز ابهامات را بهدنبال داشته است؛ امری که ضرورت سیاستگذاری فعالانه وتنظیمگر در این حوزه را اجتنابناپذیر مینماید.https://jol.guilan.ac.ir/article_9164_5effa82f077719e049ee951428ff6962.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232817120260622An Examination of Proactive Preventive Measures against Bioterrorism: Analyzing Challenges with Reference to International Instrumentsتدابیر پیشگیرانه کنشی در مقابله با بیوتروریسم؛ تبیین چالشها با نگاهی به اسناد بینالمللی103120936410.22124/jol.2026.30279.2588FAسالارصادقیاستادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی موسسه آموزش عالی رشدیه، تبریز، ایران.طاهااسلامیدانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.محمدشوشتری ثانیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.Journal Article20250405Bioterrorism, as a threat to global security and public health, can be employed as a political tool to instill fear and destabilize societies. Consequently, traditional security- and reaction-based approaches are insufficient, necessitating proactive measures and comprehensive, multidimensional strategies. Among these, proactive prevention approaches—particularly those targeting individuals, communities, and environments—play a critical role in reducing the risks associated with bioterrorism. Accordingly, this paper employs a descriptive-analytical method, grounded in criminological frameworks and international documents, to examine the role and significance of developmental, community-based, and situational preventive strategies in countering bioterrorism. It also addresses the challenges and limitations of these approaches and explores their application in reducing individuals’ likelihood of engaging in bioterrorist acts. Establishment of robust public health systems, deployment of early detection mechanisms for biological agents, strengthening border security, and the formulation and updating of emergency response plans are among the most important preventive measures in combating bioterrorism.بیوتروریسم، به عنوان تهدیدی برای امنیت جهانی و سلامت عمومی، میتواند به عنوان ابزار سیاسی برای ایجاد هراس و بیثباتی استفاده شود. بنابراین، رویکردهای واکنشی و سنتی در مقابله با آن کافی نبوده و نیازمند تدابیر کنشی و استراتژی-های جامع و چندوجهی است. اقسام پیشگیری کنشی، بهویژه راهبردهایی که بر فرد، جامعه و محیط متمرکز هستند، میتوانند نقش حیاتی در کاهش خطرات ناشی از بیوتروریسم ایفا کنند. بر این اساس، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با تکیه بر مباحث جرمشناسی و نگاهی به اسناد بینالمللی، به بررسی اهمیت راهکارهای پیشگیرانه رشد مدار، جامعه مدار و وضعی در مقابله با بیوتروریسم پرداخته و ضمن اشاره به چالش ها و محدودیت های این راهکارها، چگونگی بکارگیری این رویکردها را بررسی میکند. ایجاد سیستم بهداشت عمومی قوی، استقرار سیستمهای تشخیص زودهنگام عوامل بیولوژیکی، تقویت امنیت مرزی و بهروزرسانی طرحهای واکنش اضطراری از مهمترین راهکارهای پیشگیرانه در زمینه مقابله با بیوتروریسم هستند.https://jol.guilan.ac.ir/article_9364_d13a74b4868c3b522b249db175cdf6f8.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232817120260622Feasibility of Criminalizing Non-Compliance with Hijab from the Perspective of Iranian Law and Human Rights Obligations: Emphasizing the Right to Privacyمجازات بر عدم رعایت حجاب از منظر قانون و تعهدات حقوقبشری ایران با عنایت بر حقِ بر حریم خصوصی121133935410.22124/jol.2025.30253.2589FAسیده زهراعابدیان کلخوراندانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه مفید، قم، ایران.سعیدرهاییدانشیار حقوق بینالملل دانشگاه مفید، قم، ایران.Journal Article20250405Compulsory hijab and criminal penalties have sparked protests by women’s‑rights advocates in Iran and increased scrutiny from human‑rights bodies. This study analyzes the tension between religious and legal obligations to wear hijab and the right to privacy, and examines the criminalization of non‑compliance. Using a descriptive‑analytical method to review relevant texts, the research finds that international human‑rights norms permit restricting privacy rights in public when limitations are lawful, necessary, and proportionate. Nonetheless, while criminalizing some instances of non‑observance may be justifiable in limited circumstances, imposing criminal sanctions at the outset has lost social legitimacy. Early punitive measures often fail to respect certain jurisprudential and human‑rights principles and are disproportionate to public sentiment, undermining their legitimacy and effectiveness. The study concludes that criminal punishment, as initially applied, is unlikely to secure women’s compliance and recommends reconsidering punitive approaches in favor of more proportionate, rights‑respecting measures and emphasizing education and dialogue instead.الزام به حجاب و اعمال مجازات کیفری باعث اعتراض حامیان حقوق زنان در داخل کشور و توجه بیشازپیش نهادهای حقوقبشری به حقوق بانوان و مسئلۀ حجاب در ایران شده است. پژوهش حاضر تعارض الزام شرعی و قانونی به رعایت حجاب با حق بر حریم خصوصی و مجازات کیفری بر عدم رعایت حجاب را بررسی میکند. در این پژوهش، متون مرتبط به شیوۀ توصیفی-تحلیلی تبیین شد. براساس نتایج بهدستآمده، جواز اعمال محدودیت و تقیید حق بر حریم خصوصی براساس ضوابط نظام بینالمللی حقوقبشر و با رعایت شرایط تحدید حق در صحنۀ عمومی جامعه، محرز شد. بااینحال، گرچه اجمالاً جواز جرمانگاریِ عدم رعایت حجاب در برخی موارد توجیه شده است، بیشک مجازات کیفری آن در مرحلۀ اولیه، بهدلیل رعایتنکردن برخی مبانی فقهی، حقوقبشری و متناسبنبودن با احساسات جامعه و افکار عمومی، مقبولیت اجتماعی خود را از دست داده، و نمیتواند کارایی لازم را برای التزام بانوان به رعایت حجاب داشته باشد.https://jol.guilan.ac.ir/article_9354_a854beaae8f7b01a4563409083deadc0.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232817120260622Jurisdiction over Aircraft-Related Crimes in Domestic Law and International Documentsصلاحیت رسیدگی به جرائم مرتبط با هواگردها در حقوق داخلی و اسناد بین المللی135148933410.22124/jol.2025.29210.2545FAمحسنعینیدانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.کیمیارضائیکارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.Journal Article20241209Jurisdiction over aircraft-related crimes is one of the challenging subjects at both international and domestic levels and it raises the question of which rules it follows. The importance of the subject gets bold, especially in the case of committing a crime by drones, because usually, the criminal and the state of registration are not obvious. The current research analyzes regulations using descriptive-analytical methods, specifically those outlined in the Tokyo Convention, which establishes the jurisdiction of the state of registration, as well as the Hague and Montreal Conventions, which establish universal jurisdiction and the jurisdiction of the lessee's country. Additionally, it examines personal jurisdiction in the Beijing Convention and in domestic law, as outlined in regulations such as the Civil Aviation Law. However, in addition to the essential of reset one perfect regulation internationally, it is suggested that, because of some lacks in regulations and the importance of solving them, Iran join the Beijing Convention and its protocol 2010 as the latest universal intention about jurisdiction over aircraft-related crimes.صلاحیت رسیدگی به جرائم هواگردها از موضوعات چالشی در سطح بینالمللی و داخلی است و حسب مورد به جرائم در، بر و با هواگردها تقسیم می شوند و این پرسش مطرح می شود که رسیدگی به آنها تابع چه قواعدی است؟ و این موضوع در ارتکاب جرائم مرتبط با هواگردهای بدونسرنشین برجسته میشود زیرا اغلب مرتکب و محل ثبت آنها مشخص نیست. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی قواعدی میپردازد که مهمترین آنها در کنوانسیون توکیو با پیشبینی صلاحیت کشور محل ثبت، کنوانسیونهای لاهه و مونترال با اصل صلاحیت جهانی و صلاحیت کشور اجارهکننده، صلاحیت شخصی در کنوانسیون پکن و در حقوق داخلی با مراجعه به قوانینی ازجمله قانون هواپیمایی کشوری است ولی علاوهبر ضرورت بازتنظیم سندی جامع در سطح بین المللی، پیشنهاد میشود به لحاظ کاستیها در قوانین و لزوم رفع آنها، دولت ایران به کنوانسیون و پروتکل پکن سال 2010 به عنوان آخرین اراده جهانی در مورد هواگردها، ملحق شود.https://jol.guilan.ac.ir/article_9334_4e1427907bf458978d0e366c06f37a97.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232817120260622Investigating the internal organizational factors influencing the emergence of crime-inducing deviant behaviors among soldiersبررسی عوامل درون سازمانی مؤثر بر ناهنجاریهای منجر به جرم در میان سربازان149162934910.22124/jol.2025.29423.2553FAسینامهدوی دامغانیکارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران .رضاعرب چادگانیدکترای حقوق بینالملل، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات راهبردی ارتش، تهران، ایران.Journal Article20241229This study aims to examine the impact of intra-organizational variables on the level of deviant behaviors leading to criminality among conscripted soldiers. Deviant behaviors is one of the major challenges in military environments. Factors such as the behavior of commanding officers, the relationships with fellow soldiers, and the quality of welfare and healthcare services can influence these behaviors. This research employed a descriptive-survey design, and data were collected using a questionnaire. The statistical population included Iranian Conscripted Basic Military Trainees. A sample of 541 soldiers was selected through a cluster random sampling method. Findings indicate a significant and inverse relationship between the level of soldier misconduct and three variables: the behavior of commanding officers, the quality of interactions with fellow soldiers, and the availability of welfare services. However, no significant relationship was found between healthcare services and the level of misconduct among soldiers.پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهای درونسازمانی بر سطح ناهنجاریهای منجر به جرم در میان سربازان انجام شدهاست. ارتکاب رفتارهای انحرافی و ناهنجار از جمله چالشهای اصلی موجود در محیطهای نظامی به شمار میآیند و عواملی همچون رفتار مافوق، نوع ارتباط همخدمتیها، خدمات رفاهی و بهداشتی میتوانند تأثیر قابلتوجهی بر این امر داشته باشند. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و دادهها از طریق پرسشنامه محققساخته جمعآوری شدهاند. جامعه آماری پژوهش نیز شامل تمامی سربازان آموزش رزم مقدماتی در پادگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و نمونهای به حجم 541 نفر با روش تصادفی خوشهای برای دستیابی به این مهم انتخاب شدهاست. یافتههای پژوهش نشانمیدهد که میان متغیرهای رفتار مافوق، ارتباط با همخدمتیها و خدمات رفاهی موجود در پادگانهای نظامی با ناهنجاری سربازان ارتباطی معنادار و معکوسی وجود دارد. در مقابل، ارتباط معناداری میان خدمات بهداشتی موجود در پادگانها و ناهنجاری سربازان مشاهده نشد.https://jol.guilan.ac.ir/article_9349_5e2468ea4ac043facfede7ca68de7302.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232817120260622Restorative Justice as Freedom; An Effort to Understand the Position of Restorative Justice in Iran's Criminal Justice Systemعدالت ترمیمی به مثابه آزادی؛ کوششی در جهت فهم جایگاه عدالت ترمیمی در نظام عدالت کیفری ایران163177916510.22124/jol.2025.30127.2583FAسپیدهمیرمجیدیاستادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، پژوهشکده مطالعات سیاسی،روابط بین الملل و حقوق، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.شروینمقیمیاستادیار علوم سیاسی، گروه پژوهشی نظریهپردازی سیاسی در ایران، پژوهشکده مطالعات سیاسی، روابط بین الملل و حقوق، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران، ایران.Journal Article20250316The foundation of restorative justice is the principle of “freedom as non-domination”. This principle, apart from certain republican requirements, is based on the idea of “negative liberty”, which is a product of modern natural rights. Therefore, the realization of restorative justice necessitates conditions where the concept of natural rights is firmly established as incompatible with transcendent (divine) interpretation of the good. Consequently, adopting a “compatibilist” stance that emphasizes similarities between restorative justice and certain mechanisms found in non-liberal regimes does not seem justified. Strengthening restorative justice within Iran’s criminal justice system, especially in light of the increasing modernization in Iranian society, requires a reevaluation and alignment of lawmakers with the implications of freedom as the most crucial foundation of restorative justice. Thus, understanding the modernist foundations of restorative justice and acknowledging the existential realities of Iranian society are essential for bridging the inconsistencies in legal and judicial discourse towards a criminal system that aligns with objective transformations.یکی از مبانی عدالت ترمیمی، اصل «آزادی به مثابه عدم سلطه» است. این اصل، فارغ از برخی تبصرههای جمهوریخواهانه، بر اصلِ «آزادی منفی»، به عنوان محصول حق طبیعی مدرن، استوار است. لذا، تحقّق عدالت ترمیمی از پیش مستلزم وجود شرایطی است که در آن ایده حق طبیعی، به عنوان ایدهای ناسازگار با برداشتهای فراانسانی (الهی) از خیر، مستحکم شده باشد. بنابراین، اتخاذ موضع «سازگاریگرایی» با تاکید بر مشابهتها میان عدالت ترمیمی و برخی سازوکارهای مندرج در رژیمهای حقوقی غیرلیبرال، موجّه به نظر نمیرسد. تقویت عدالت ترمیمی در نظام عدالت کیفری ایران، با توجه به تشدید مدرنیزاسیون در جامعهی ایران، مستلزم بازنگری و همسو شدن قانونگذار با استلزامات آزادی به مثابه مهمترین مبنای عدالت ترمیمی است. لذا، فهم مبانی مدرنیستیِ عدالت ترمیمی، و التفات به واقعیتِ وجودی جامعه ایران، برای کمک به عبور از ناهمسازیِ گفتمان حقوقی و قضایی به سود یک نظام کیفری متناسب با تحولّات عینی، ضروری است.https://jol.guilan.ac.ir/article_9165_d706633d9adf61f73112fac4c6494529.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232817120260622Responding to Threats from Terrorist Activities on Virtual Platforms through AI Governance Capacityواکنش به تهدیدهای ناشی از ارتکاب جرایم تروریستی در سکوهای مجازی با بهرهگیری از ظرفیت حکمرانی هوش مصنوعی179192937410.22124/jol.2026.29178.2544FAپیماننمامیاندانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک، اراک، ایرانJournal Article20241205Terrorist crimes on virtual platforms have become a serious threat to security. In this context, the use of artificial intelligence (AI) to identify and address these threats has become a key priority in the field of security. This technology plays an important role in identifying suspicious patterns and analyzing data, but it faces challenges such as privacy protection and accuracy in detection, which require responsible and balanced governance to overcome. Additionally, there are significant gaps in the legal frameworks and oversight mechanisms for AI governance, which need fundamental reforms. These gaps include the misalignment of laws with the rapid pace of technological advancement and the lack of legal frameworks for international cooperation. Therefore, the development of new laws in areas such as human rights, privacy protection, algorithmic transparency, and international collaboration is essential for effectively combating terrorist crimes, ensuring the appropriate use of AI, and safeguarding individual user rights.جرایم تروریستی در سکوهای مجازی به یک تهدید جدی برای امنیت تبدیل شده است. در این راستا، بهکارگیری هوش مصنوعی برای شناسایی و مقابله با این تهدیدات به یکی از اولویتهای کلیدی در حوزه امنیت تبدیل گشته است. این فناوری با توانمندی در شناسایی الگوهای مشکوک و تحلیل دادهها نقش مهمی ایفا میکند، ولی با چالشهایی نظیر حفظ حریم خصوصی و دقت در شناسایی مواجه است که برای رفع آنها نیازمند حکمرانی مسئولانه و متوازن میباشد. همچنین، در زمینه حکمرانی هوش مصنوعی، کمبودهای قابل توجهی در قوانین و نظارتها وجود دارد که نیازمند اصلاحات اساسی است. این کمبودها شامل عدم همراستایی قوانین با سرعت پیشرفت فناوری و فقدان چارچوبهای قانونی برای همکاریهای بینالمللی میباشد. بنابراین، تدوین قوانین جدید در حوزه حقوق بشر، حفظ حریم خصوصی، شفافیت الگوریتمها و تعاملات بینالمللی برای مقابله مؤثر با جرایم تروریستی ضروری به نظر میرسد، بهطوریکه هم از بهرهبرداری مناسب از هوش مصنوعی حمایت کند و هم حقوق فردی کاربران حفظ گردد.https://jol.guilan.ac.ir/article_9374_d19c67da01e4158135fa9637729fb6ce.pdf