دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232816220251122Criminal policy-making against the criminal activity of information technology commercial platforms: Necessities and Obligationsسیاستگذاری جنایی در قبال فعالیت مجرمانهی پلتفرمهای تجاری فناوری اطلاعات در ایران: ضرورتها و بایستهها721904510.22124/jol.2025.28367.2507FAعظیمآقابابائی طاقانکیدانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانسید دریدموسوی مجاباستادیار، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.0000-0003-3906-5744محمد جعفرحبیب زادهاستاد، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانپژمانمحمدیاستاد، گروه حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانJournal Article20240903The role of IT commercial platforms in changing lifestyles is undeniable. Considering the crimes committed space of these platforms, their influence on Iran's criminal policy is undeniable. However, it seems that the current criminal policy of Iran is not efficient in dealing with the crimes committed by them. This article deals with the descriptive-analytical method to answer these questions, what are the necessities and requirements of criminal policy-making regarding the criminal activities of IT commercial platforms? The increasing power, speed of growth and speculation of platforms, threats to the power and ideology of governments by them, and the emergence of new crimes in platforms are among the reasons for the necessity; and predicting the policy-making legal entity, redefining some concepts of traditional criminal law, setting up crime prevention mechanisms and responding to it in platforms are considered to be the requirements of efficient criminal policy in this regard.نقش پلتفرمهای تجاری فناوری اطلاعات در تغییر سبک زندگی غیرقابل انکار است. با توجه به جرایم ارتکابی در بستر اینها، تأثیر آنها بر سیاست جنایی ایران غیرقابل انکار است. با این حال به نظر میرسد سیاست جنایی فعلی کشور ایران، در مقابله با جرایم ارتکابی توسط آنان کارآمد نیست. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به پاسخ به این پرسشها میپردازد که ضرورتها و بایستههای سیاستگذاری جنایی در قبال فعالیتهای مجرمانه پلتفرمهای تجاری فناوری اطلاعات چیست؟ قدرت روزافزون، سرعت رشد و سوداگری پلتفرمها، تهدید قدرت و ایدئولوژی دولتها توسط پلتفرمها و ظهور جرایم نوین در بستر پلتفرمها، از زمره علل ضرورت؛ و پیشبینی نهاد قانونی سیاستگذار، بازتعریف برخی مفاهیم حقوق کیفری سنتی، تنظیم سازوکارهای پیشگیری از جرم و پاسخگویی به آن -با رعایت حداکثر حقوق و آزادیهای بنیادین- میتواند به کارآمدسازی سیاست جنایی در این خصوص کمک کند.https://jol.guilan.ac.ir/article_9045_e0bfafbd5b38dc67d06c74454c374517.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232816220251122A Victimological Reading of the Al-Hassan Case in the International Criminal Court: A Reflection on Gender-Based Violenceخوانش بزهدیدهشناختی پرونده الحسن در دیوان کیفری بینالمللی؛ بازتابی از خشونت جنسیتی2338889810.22124/jol.2025.29428.2555FAزینبباقری نژاداستادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.عارفاسماعیل زادهدانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20241231This research adopts a victimological approach to analyze the impact of gender-based violence in the Al Hassan case, examining the dimensions of gender victimization and the challenges of international justice. It emphasizes the integration of credible evidence with gender-sensitive approaches, strengthening criminal justice, and providing psychological, social, and economic support to victims. The Al Hassan case has provided an opportunity to develop policies and tools to combat gender-based violence and rehabilitate victims. This study, employing a theoretical approach and analyzing case data and scholarly articles, seeks to answer the primary question: "How can comprehensive and effective justice be ensured for victims of gender-based violence in cases such as Al Hassan?" Findings indicate that forced marriages and repeated assaults in this case have caused not only psychological and physical harm but also the collapse of social and cultural structures in Timbuktu (a city in Mali). From a victimological perspective, gender-based violence served as a tool for oppression and dominance, leading to consequences such as social isolation, stigmatization, and a decline in trust in justice systems.پژوهش با رویکردی بزهدیدهشناختی به تحلیل تأثیر خشونتهای جنسیتی در پرونده الحسن پرداخته و ابعاد بزهدیدگی جنسیتی و چالشهای عدالت بینالمللی را بررسی میکند؛ همچنین بر ترکیب شواهد معتبر با رویکردهای حساس به جنسیت، تقویت عدالت کیفری و ارائه حمایت روانی، اجتماعی و اقتصادی به بزهدیدگان تأکید دارد. پرونده الحسن فرصتی برای توسعه سیاستها و ابزارهای مقابله با خشونت جنسیتی و بازتوانی قربانیان فراهم کرده است. در این مقاله با استفاده از روش مطالعه نظری و تحلیل دادههای پرونده و مقالات علمی سعی در پاسخ به پرسش اصلی دارد: "چگونه میتوان عدالت مؤثر و جامعی برای بزهدیدگان خشونت جنسیتی در پروندههایی همچون الحسن تضمین کرد؟" یافتهها نشان میدهد که ازدواجهای اجباری و تجاوزهای مکرر در این پرونده، علاوه بر آسیبهای روانی و جسمی، موجب فروپاشی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی تیمبوکتو(شهری در کشور مالی)شده است. از منظر بزهدیدهشناسی، خشونت جنسیتی ابزاری برای سرکوب و تحمیل سلطه بوده و پیامدهایی همچون انزوای اجتماعی، انگزنی و کاهش اعتماد به عدالت به همراه داشته است.https://jol.guilan.ac.ir/article_8898_673fab83c54fde2bf860339a1d3d4127.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232816220251122Protection of the victims of crimes of legal entities through the issuance of an order to secure the demandحمایت از بزه دیدگان جرائم اشخاص حقوقی از رهگذر صدور قرار تأمین خواسته3955899810.22124/jol.2025.28517.2515FAحامدچگینیاستادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایرانفریدونجعفریاستادیارگروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایرانسید سجادکاظمیدانشیارگروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایرانJournal Article20240922Today, in the context of criminal law, the victim holds a special position, and various measures have been taken to protect them, ranging from expressing legal views to enacting laws. Legal entities have their own victims, depending on the type of activity and sometimes the criminal behavior they engage in. The legislator, by providing Article 691 of the Criminal Procedure Code, has foreseen the possibility of issuing a demand order against the property of legal entities to create financial restrictions and secure the claim and guarantee the rights of the victim. It seems that issuing this order against some legal entities, such as municipalities and state legal entities, has faced serious obstacles and, for various reasons, including the rule of some substantive laws and the impossibility of seizing the property of public law legal entities, the legislative objectives in this regard cannot be achieved in a desirable manner. In this study, the process of issuing and implementing a demand order against various types of legal entities is examined using a descriptive-analytical method and library resources, and the challenges related to the implementation of this order will be expressed by providing solutionsامروزه در نظر حقوق کیفری، بزه دیده از جایگاه خاصی برخوردار است و به طرق گوناگون، از بیان دیدگاههای حقوقی گرفته تا تصویب قوانین مختلف سعی در حمایت از این افراد شده است. اشخاص حقوقی با توجه به نوع فعالیت و بعضاً رفتارهای مجرمانهای که انجام میدهند، بزهدیدگان خاص خود را دارند.قانونگذار با پیشبینی ماده 691 ق.آ.د.ک باهدف ایجاد محدودیتهای مالی و ایمن کردن خواسته و تضمین حقوق بزهدیده امکان صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال اشخاص حقوقی را پیشبینی کرده است. به نظر میرسد صدور این قرار نسبت به برخی اشخاص حقوقی مانند شهرداریها و اشخاص حقوقی دولتی، با موانع جدی مواجه بوده و به دلایل مختلف ازجمله حاکمیت برخی قوانین ماهوی و عدم امکان توقیف اموال اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اهداف مقنن در این خصوص به نحو مطلوب قابلیت تحقق ندارد. بعلاوه امکان معافیت برخی اشخاص حقوقی بهصورت موقت یا دائم از قرار تأمین سبب شده قرار تأمین خواسته علیه شخص حقوقی درمرحله اجرا نیز با مشکلاتی جدی مواجه باشد.در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای فرایند صدور و اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به انواع شخص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و چالشهای مربوط به اجرای این قرار با ارائه راهکارهایی بیان شده است.https://jol.guilan.ac.ir/article_8998_672610161f5e1000029ea399db69f92f.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232816220251122Diminished Criminal Responsibility due to Non-Psychotic Disorders, a Comparative Study of Criminal Law of Iran and Penal Code of Germanyمسئولیت کیفری کاهشیافته ناشی از اختلالات روانی نسبی، مطالعه تطبیقی حقوق کیفری ایران و قانون مجازات آلمان5770889510.22124/jol.2025.29056.2541FAآزالیاسالاریدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.سعیدقماشیدانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایرانJournal Article20241121In the upcoming article, we will compare the status of criminal law system of Iran and the penal code of Germany regarding diminished criminal responsibility due to Non-Psychotic Disorders, with a descriptive analytical method. “Diminished criminal responsibility” is a type of responsibility which is in the middle of full criminal responsibility and lack of criminal responsibility, and it is applied in cases where non-psychotic disorders lead to impairment of perception and control power of the criminal as well. German legislator (in the form of article 21th of the German penal code) pays full attention to the issue of diminished Criminal Responsibility due to non-psychotic disorders. The criminal codes after the Islamic revolution of Iran, including the Islamic penal code of 1392, in comparison with the criminal codes before the Islamic revolution, have had a regressive course in the issue of diminished criminal responsibility. Anticipating the diminished criminal responsibility in the case of criminals with non-psychotic disorders in Ta’azirat punishments and thinking about solutions regarding the punishments of Hodoud and Qisas should be followed seriously.در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، به مقایسه وضعیت نظام حقوق کیفری ایران و قانون مجازات آلمان در خصوص مسئولیت کیفری کاهشیافته ناشی از اختلالات روانی نسبی پرداخته شده است. «مسئولیت کیفری کاهشیافته» قسمی از مسئولیت است که در میانه مسئولیت کیفری کامل و فقدان مسئولیت جزایی قرار میگیرد و از جمله در مواردی که اختلالات روانی به «نقصان» قوه تشخیص و قدرت کنترلِ مرتکب جرم میانجامند، اعمال میشود. در حالیکه قانونگذار آلمانی (در قالب ماده 21 قانون مجازات آلمان)، به موضوع مسئولیت کیفری کاهشیافته ناشی از اختلالات روانی نسبی توجه کامل دارد، قوانین کیفری پس از انقلاب اسلامی در ایران، از جمله ق.م.ا. 1392، در موضوع مسئولیت کیفری کاهشیافته ناشی از اختلالات روانی، در مقایسه با قوانین پیش از انقلاب اسلامی، سیری قهقرایی داشتهاند. پیشبینی مسئولیت کیفری کاهشیافته در مورد مجرمان مبتلا به اختلالات روانی نسبی، در مجازاتهای تعزیری و چارهاندیشی در باب مجازاتهای حدود و قصاص، از جمله استفاده از ظرفیت قاعده درأ، راهکاری است که باید با جدیت دنبال شود.https://jol.guilan.ac.ir/article_8895_113b28ef941f968a1d72d4163f043577.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232816220251122Achieving Maturity and Determining Punishment in Article 91 of the Islamic Penal Code: A Case Study of Tehran Judiciary Casesاحراز رشد و تعیین کیفر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی؛ مطالعه موردی پروندههای دادگستری تهران7185910510.22124/jol.2025.29274.2549FAسحرسهیل مقدماستادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.امیرحسینبحیرائیدکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20241216Article 91 of the Islamic Penal Code, in line with attention to the psychological characteristics of juveniles and avoiding strict criminal responsibility in crimes punishable by Hadd and Qisas, has introduced a valuable legal provision. However, referring the punishment in Article 91 to the legal provisions of Chapter 10 of the Islamic Penal Code—when one of the conditions mentioned in this article is met—has created ambiguity and led to inconsistent judicial practices. In judicial practice, not only are there different and sometimes conflicting interpretations regarding the determination of maturity , but the impossibility of applying Hadd and Qisas punishments in accordance with Articles 88 and 89 of the Islamic Penal Code is also challenging. The lack of clear criteria for determining maturity and sentencing has resulted in the violation of juveniles' rights in some cases, which contradicts the original purpose of this article. This study, using an analytical-descriptive method and relying on judicial rulings collected from Tehran courts, examines the prevailing judicial approach regarding the determination of maturity and sentencing under Article 91.ماده 91 قانون مجازات اسلامی با توجه به ویژگیهای روانشناختی نوجوانان و عدم اعمال مسئولیت کیفری جهشی در جرایم مستوحب حد و قصاص، تدبیر ارزشمندی پیشبینی کرده است. ارجاع کیفر در ماده 91 به مواد قانونی فصل دهم قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یکی از شرایط مذکور در این ماده دارای ابهام است و سبب تشتّت رویه شده است. در رویه قضائی تفسیرهای متفاوت و بعضاً متعارض در بحث احراز رشد وجود دارد و عدم امکان تطبیق مجازاتهای حد و قصاص با مواد 88 و 89 چالش برانگیز است. نامعین بودن ضابطه احراز رشد و کیفرگزینی در برخی پروندهها موجب تضییع حقوق نوجوان شده است که این امر با هدف اولیه این ماده در تعارض است. در این نوشتار با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به آرای قضایی دادگستری شهر تهران، رویه قضایی حاکم بر احراز رشد و تعیین کیفر در ماده 91 مورد واکاوی قرار گرفته است.https://jol.guilan.ac.ir/article_9105_05c45c25bc1cf6a6be9b7fcc6d8c9c8a.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232816220251122The spirit of entrepreneurship and its educational effect in reducing recidivism: by examining the records of convictions of theft and fraud prisoners in Tehran's Central Prisonروحیه کارآفرینی و تأثیر آموزشپذیری آن در کاهش تکرار جرم: با بررسی سوابق محکومیت زندانیان سرقت و کلاهبرداری در زندان مرکزی تهران87110869710.22124/jol.2025.28310.2505FAعلیصفاریدانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.0000-0002-3466-445Xراضیهصابریاستادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20240828The country's prisons are facing overcrowding challenges,with one of the factors contributing to recidivism being the lack of job opportunities for former inmates,leading them back into crime.Prison institutions play a significant role in enhancing the skills and personal development of inmates through economic empowerment programs;however,these programs have not always been effective in increasing entrepreneurial intentions.The main hypothesis of this study suggests that high entrepreneurial spirit is inversely related to recidivism rates.Data were collected through random sampling from556inmates convicted of theft and fraud in Tehran’s central prison and analyzed using the Shapiro-Wilk test,ANOVA,and Pearson correlation coefficient.The results indicate that education,age,marital status,and financial literacy have a positive and significant relationship with entrepreneurial spirit,which,in turn,is associated with reduced recidivism.Furthermore,fraud offenders exhibit higher entrepreneurial spirit than thieves.Finally,it is recommended that business training programs be implemented for inmates nearing release and recently released ex-convicts to increase their chances of self-employment and reduce recidivism.زندانهایکشور با چالش ازدحامجمعیت روبرو هستند و یکی از عوامل تکرارجرم،نبود فرصتهایشغلی برای زندانیانسابق است که به بازگشت آنان به جرم منجرمیشود.نهادهایزندان با ارائه برنامههایتوانمندسازی اقتصادی نقشمهمی در افزایش مهارتها و شخصیتسازیزندانیان دارند،اما این برنامهها همیشه در افزایش نیاتکارآفرینی مؤثر نبودهاند.فرضیه اصلی این تحقیق نشانمیدهد که روحیهکارآفرینی بالا با کاهش نرخ تکرارجرم در ارتباط معکوس است.دادهها از طریق روش-نمونهگیریتصادفی از بین556 نمونه از زندانیان دو جرم سرقت و کلاهبرداری در زندانمرکزی تهران جمعآوری و با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک،تحلیلواریانس و ضریبهمبستگی پیرسون بررسی شدند.نتایج نشانمیدهد که میان تحصیلات،سن،تأهل و سواد مالی با روحیهکارآفرینی رابطهمثبت و معناداری وجود دارد و این روحیه با کاهش تکرارجرم ارتباط دارد.همچنین،مجرمان کلاهبردار نسبت به سارقین روحیهکارآفرینی بالاتری دارند.در نهایت، پیشنهاد میشود که برنامههای آموزشی کسبوکار برای زندانیان در آستانه آزادی و محکومانسابق اجرا شود تا احتمال خوداشتغالی و کاهش تکرارجرم افزایشیابد.https://jol.guilan.ac.ir/article_8697_c7b7593543d704991907914619d431ff.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232816220251122Hermanning's criminal tried theory and the the Spider movieنظریه سهگانه ی جنایی هِرمنینگ و فیلم عنکبوت111124897510.22124/jol.2025.29708.2567FAمحمدطهان طرقیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.سیدمهدیسیدزاده ثانیاستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.عبدالرضاجوان جعفریاستاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.حمیدرضادانش ناریاستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.Journal Article20250130Psychological approaches to crime in cinema as a manifestation of popular criminology have always been among the purest and most important approaches. movies, with their ability to depict the simultaneous functioning of several psychological factors effective in committing a crime, play an important and influential role in introducing and developing psychological approaches to crime. With a reflection on Iranian cinema in recent decades, it seems that psychological theories of crime are gaining strength in public discourse, especially cinema. The Spider, with a psychological-criminological reading of the serial murders of the famous killer named Saeed Hanaei, reflects Hermanning's criminal triad theory and thereby contributes to the development of popular criminology. This research, with the general theoretical framework of popular criminology and focusing on the film Spider from the cinematic semiotics method, shows how psychological theories of crime in Iranian cinema are emerging with new interpretations and are also compatible with existing theories in academic discourse. This research also shows that Spider presents its own criminological theory for other crimes, from robbery to prostitution, and depicts the strain theory.رویکردهای روانشناختی جرم در سینما بهعنوان نمودی از جرمشناسی عامه همواره از نابترین و مهمترین رویکردها بوده است. فیلمها با قابلیت به تصویر کشیدن عملکرد همزمانِ چندین عامل روانشناختیِ موثر در ارتکاب جرم، نقش مهم و تاثیرگذاری در معرفی و توسعهی رویکردهای روانشناختی جرم ایفاء میکنند. با تعمقی در سینمای ایران در دهههای اخیر، بهنظر میرسد نظریههای روانشناختی جرم در گفتمان عامه بهویژه سینما در حال قوت گرفتن است. فیلم عنکبوت با خوانشی روانشناختی-جرمشناختی از قتلهای سریالی قاتل معروف بهنام سعید حنایی نظریهی سهگانهی جنایی هِرمنینگ را منعکس نموده و از این طریق باعث توسعهی جرم-شناسی عامه میگردد. این پژوهش با چارچوب نظری کلی جرمشناسی عامه و با تمرکز بر فیلم عنکبوت از روش نشانهشناسی سینمایی نشان میدهد که چگونه نظریههای روانشناختی جرم در سینمای ایران با تفسیرهایی تازه در حال ظهور است و نیز قابل تطبیق با نظریههای موجود در گفتمان آکادمیک میباشد. همچنین این پژوهش نشان میدهد که عنکبوت برای سایر جرایم، از سرقت گرفته تا روسپیگری، نظریهی جرمشناسانهی خود را ارائه نموده و نظریهی فشار را به تصویر میکشد.https://jol.guilan.ac.ir/article_8975_109016a72f3b652fc10b6998221a4f8d.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232816220251122Developments in Criminal Protections for Women under the Iranian Parliamentary Bill "Prevention of Harm to Women and Promotion of their Security against Abuse"تحولات حمایت کیفری از زنان در پرتو تصویب لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار»125136890010.22124/jol.2025.30078.2581FAآذرعلی نژاداستادیار حقوق جزا و جرم شناسی، گروه معارف اسلامی و حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر عج، رفسنجان، ایرانJournal Article20250309The issue of women entangled with ideological factors, complicating efforts to address their unique challenges. The discourse shifts within the regulatory bodies have resulted in significant changes to criminalization approaches and responses to women's issues. This evolution is evident in the decade-long progression of the bill aimed at protecting women from harm and promoting their security against abuse. Employing an analytical and descriptive methodology, the current study aims to investigate the developmental progression of this bill, shedding light on the evolution of regulatory mechanisms for women's criminal protection. The amendments to the bill reflect a fundamental shift of focus from women as the central subject of protection to prioritizing the institution of the family. This shift, coupled with a minimalist approach to criminal law intervention in family matters, has resulted in the removal of many protections initially proposed for women’s physical and moral integrity within the family and society.زنان و گفتمان حاکم بر آنان موضوعی درهم پیچیده با مسائل ایدئولوژیک است که تدوین یک سیاست کیفری منجسم در خصوص زنان را با پیچیدگیهایی مواجه میسازد. با تغییر در گفتمان حاکم بر نهادهای قانونگذاری، شاهد تغییراتی در جرم انگاری و شیوة پاسخ به آسیبهای حوزة زنان هستیم. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناخت تحولات حاکم بر قانونگذاری در حوزه حمایت کیفری از زنان، روند تحولات تدوین لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار در بیش از یک دهه بررسی میشود. تغییرات نشان میدهد تدوین کنندگان لایحه از آنجا که تأکید را از «زنان» برداشته و بر حمایت از نهاد «خانواده» متمرکز شدهاند، با رویکرد ورود حداقلی حقوق کیفری به حوزه خانواده، بسیاری از حمایت-های کیفری پیش بینی شده در متن اولیه، از تمامیت جسمانی و حیثیت معنوی زنان در محیط خانواده و اجتماع، را حذف نموده-اند.https://jol.guilan.ac.ir/article_8900_350140b34da3630d7181c592f6c57a59.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232816220251122The Nature and Elements of Superior Responsibility in the Statute of the International Criminal Court with Emphasis on the Court's Jurisprudence in the Cases of Ukraine and Palestineماهیت و ارکان مسُولیت مافوق در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با تاکید بر رویه قضایی دیوان در پرونده های اوکراین و فلسطین137150905410.22124/jol.2025.29622.2562FAافسانهقربانی درزی محلهدانشجوی دکتری گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.مهینسبحانیاستادیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.مجتبیجانی پوردانشیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.محمدرضانظری نژاداستادیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.Journal Article20250120One form of criminal responsibility in international crimes is superior responsibility, which includes both military and civilian officials. With the indictments against high-ranking military and civilian officials in the cases of Ukraine and Palestine by the International Criminal Court, based on Articles 25 or 28 of the Rome Statute, the question arises: under what conditions can a superior be held criminally responsible under Article 28, despite the various forms of responsibility established in Article 25? This article, using a descriptive-analytical method, examines the statute and case law of international criminal courts and concludes that superior responsibility in the strict sense is limited to cases where the superior fails to properly fulfill their duty to control their subordinates. As a result, due to their omission and subject to the lack of proof of other forms of responsibility specified in Article 25, they will be recognized as having international criminal responsibility.یکی از اشکال مسئولیت کیفری در جرایم بینالمللی، مسئولیت مافوق مندرج در ماده 28 اساسنامه دیوان است که شامل مقامهای نظامی و غیرنظامی میشود. با صدور کیفرخواست علیه مقامهای عالیرتبه نظامی و غیرنظامی در پروندههای اوکراین و فلسطین توسط دیوان کیفری بینالمللی با استناد به مواد 25 و یا 28 اساسنامه دیوان این پرسش مطرح میگردد تحت چه شرایطی یک مافوق با وجود اشکال متنوع مسئولیت مقرر در ماده 25، به موجب ماده 28 واجد مسئولیت کیفری بینالمللی شناخته میشود؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی اساسنامه و رویه قضایی دادگاههای کیفری بینالمللی به این نتیجه میرسد که مسئولیت مافوق به معنای خاص محدود به حالتی است که مافوق تعهد به کنترل مأموران خود را به درستی ایفا نمینماید، در نتیجه بهدلیل ترک فعلش و منوط به عدم اثبات سایر اشکال مسئولیت مندرج در ماده 25، واجد مسئولیت کیفری بینالمللی شناخته خواهد شد.https://jol.guilan.ac.ir/article_9054_bebdbd4061fc5c75ca98bb2528986c60.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232816220251122Abuse of the Criminal Process
(A Comparative Study of Iranian Law and the Judicial Practice of the European Court of Human Rights)سوء استفاده از فرآیند کیفری (مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و رویۀ قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر)151162913010.22124/jol.2025.30661.2607FAرجبگلدوست جویباریدانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.سید پوریاموسویدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،Journal Article20250514In addition to regulating the relations of individuals with each other, the criminal procedure is responsible for organizing the relations of the state with its subordinate institutions, on the one hand, and controlling excessive power, based on wisdom, prudence, tact and rationality, on the other. Despite significant mechanisms such as judicial and citizen supervision, the prediction of civil and criminal responsibilities, etc., which the criminal procedure laws have foreseen to control the power-seeking of governments, especially the agents of the criminal justice system; however, flashes of the phenomenon of abuse of the criminal procedure are always observed. A process that is responsible for implementing the rules and regulations of the criminal procedure in an integrated, coherent and organized manner so that the real goals of justice, which are the establishment of order, security, equality, transparency, etc., can emerge.آییندادرسیکیفری افزون بر اینکه تنظیمکنندۀ روابط اشخاص با یکدیگر است؛ ساماندهیِ روابط دولت با نهادهای زیرمجموعۀ خود، از یکسو و کنترل بیرویۀ قدرت، مبتنی بر حکمت، تدبیر، درایت و عقلانیت را ازسوی دیگر، برعهده دارد. با وجود سازوکارهای قابل توجهی همچون نظارتهای قضائی و شهروندی، پیشبینی مسئولیتهای مدنی و کیفری و... که قوانین آییندادرسیکیفری برای مهار قدرتطلبیِ دولتها خصوصاً کارگزاران نظام عدالت کیفری پیشبینی کردهاند؛ اما، همواره بارقههایی از پدیدۀ سوء استفاده از فرآیند کیفری مشاهده میشود. فرآیندی که وظیفه دارد مقررات و قواعد آیین دادرسی کیفری را بهصورت یکپارچه، منسجم و سازماندهی شده اجرا کند تا اهداف واقعیِ عدالت که همانا برقراریِ نظم، امنیت، برابری، شفافیت و... است، بهمنصۀ ظهور برسند. بدینسان، این مقاله ازگذر مطالعهای تطبیقی میان حقوق ایران و رویۀ قضائی دیواناروپاییحقوقبشر درصدد است تا از یکسو، علل و عوامل ظهور این پدیده و از سوی دیگر، مصادیقی که از آن متبلور میشود را مورد بررسی قرار داده و به این برآیند برسد که میزان رعایت حقوق و آزادیهای فردی تا چه اندازه مورد سنجه قرار میگیرد و نظامهای مورد مطالعه چگونه توازن میان قدرت و امنیت با حقوق و آزادیهای فردی شهروندان را مورد تکریم و ارج مینهند.https://jol.guilan.ac.ir/article_9130_aafadc89ecac833c39f9f60733c4c8b2.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232816220251122The Authority Of Criminal Law Based On Social Values In The Light Of Trust: A Psychological Reflection Grounded In Choice Theory.اقتدار قانون کیفری مبتنی بر ارزش های اجتماعی در پرتو اعتماد؛ درنگی روانشناسانه بر پایه تئوری انتخاب163175898410.22124/jol.2025.27088.2461FAسیده سکینهموسوی فولادیکارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانسید محمد جوادساداتیاستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.Journal Article20240327Criminalization based on social values leads to gaining the public's trust in the laws and their creators and their creators and leads to obedience to those laws. The fundamental question, however, is how does the mechanism of such criminalization influence the process of trust formation and crime control? In this regard, findings from the field of psychology can be insightful. One of the proposed theories in psychology is Choice Theory. This study, using a descriptive-analytical method, concludes that the aforementioned theory can explain the formation of behavior and the factors involved in it. By illustrating how the legislator and criminal law enter the quality world of citizens through attention to the images in this world, a relationship based on trust and compliance between the legislator and its audience can be established. This could serve as the theoretical foundation for the hypothesis that crime can be reduced through criminalization based on social values, thereby strengthening the trust of the law's audience.جرم انگاری بر پایه ارزشهای اجتماعی منجر به جلب اعتماد مردم به قوانین و واضعان آن می گردد و اطاعت از آن قوانین را به همراه دارد. در این بین، پرسش اساسی این است که مکانیسم این گونه از جرم انگاری، در فرایند شکل گیری اعتماد و کنترل جرم چگونه است؟ در این زمینه استفاده از یافته های علم روانشناسی می تواند راه گشا باشد. یکی از نظریه های مطروح در روان شناسی، تئوری انتخاب است. نوشتار حاضر با بکارگیری روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده است که تئوری مذکور قادر است با تبیین نحوه شکل گیری رفتار و شناخت عوامل دخیل در آن، با توضیح نحوه ورود قانونگذار و قانون کیفری به دنیای مطلوب شهروندان از طریق توجه به تصاویر موجود در این دنیا، به شکل گیری یک رابطه مبتنی بر اعتماد و اطاعت بین قانون گذار و مخاطب آن منجر گردد که می تواند مبنای نظری فرضیه کاهش جرم در اثر جرمانگاری مبتنی بر ارزشهای اجتماعی و جلب اعتماد مخاطبین قانون باشد و آن را تقویت نماید.https://jol.guilan.ac.ir/article_8984_e7e691ebae84e493101b3ef8af681cf0.pdfدانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)پژوهشنامه حقوق کیفری2322-232816220251122A Legal Analysis of Note 2, Article 224 of the Islamic Penal Code in View of Psychological Findingsتحلیل حقوقی تبصرة ۲ مادة ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی در پرتو یافتههای روانشناسی177191889710.22124/jol.2025.29301.2550FAمحمدنظری ندوشناستادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایرانمحمد مهدیبرغیدانشیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایرانJournal Article20241220The Islamic Penal Code of 1392 has broadened the scope of the crime of rape. Note 2 of Article 224 equates sexual intercourse with a woman who is unconscious, asleep, or intoxicated, intercourse with an underage girl through deception, and intercourse following abduction or threat with rape. This study, informed by psychological findings and comparative legal frameworks, analyzes the comprehensiveness of this Note in addressing situations equivalent to rape. Library-based research reveals that the listed situations do not encompass all forms of non-consensual sexual intercourse. Consequently, a revision of the Note is necessary to include all instances where consent is absent. Such an amendment would enhance protections for victims of sexual crimes while aligning with Islamic legal principles.قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مصادیق جرم زنای به عنف را گسترش داده است. تبصرة ۲ مادة ۲۲۴ این قانون، زنا با زن در حال بیهوشی، خواب یا مستی، زنا از طریق اغفال و فریب دختر نابالغ و زنا پس از ربایش یا تهدید زن را در حکم زنای به عنف بهشمار آورده است. پژوهش حاضر با مراجعه به یافتههای روانشناسان و مقررات سایر نظامهای حقوقی، متن این تبصره را ازنظر جامع بودن آن در پیشبینی حالتهای در حکم زنای به عنف، تحلیل کرده است. واکاوی منابع کتابخانهای نشان میدهد که وضعیتهای یادشده، تمام صورتهای تجاوز در حکم عنف را در بر نمیگیرد. بنابراین عبارت تبصره باید بهگونهای اصلاح شود که همة فروض نبود رضایت به نزدیکی را شامل شود. این بازنگری حمایت مناسبتری از قربانیان جرایم جنسی فراهم میکند و با موازین شرعی این بحث نیز سازگار است.https://jol.guilan.ac.ir/article_8897_32e7d52da6c5c2a1a46a9593ebad997c.pdf