دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا) پژوهشنامه حقوق کیفری 2322-2328 17 1 2026 06 22 Jurisdiction over Aircraft-Related Crimes in Domestic Law and International Documents صلاحیت رسیدگی به جرائم مرتبط با هواگردها در حقوق داخلی و اسناد بین المللی 135 148 9334 10.22124/jol.2025.29210.2545 FA محسن عینی دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران. کیمیا رضائی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران. Journal Article 2024 12 09 Jurisdiction over aircraft-related crimes is one of the challenging subjects at both international and domestic levels and it raises the question of which rules it follows. The importance of the subject gets bold, especially in the case of committing a crime by drones, because usually, the criminal and the state of registration are not obvious. The current research analyzes regulations using descriptive-analytical methods, specifically those outlined in the Tokyo Convention, which establishes the jurisdiction of the state of registration, as well as the Hague and Montreal Conventions, which establish universal jurisdiction and the jurisdiction of the lessee's country. Additionally, it examines personal jurisdiction in the Beijing Convention and in domestic law, as outlined in regulations such as the Civil Aviation Law. However, in addition to the essential of reset one perfect regulation internationally, it is suggested that, because of some lacks in regulations and the importance of solving them, Iran join the Beijing Convention and its protocol 2010 as the latest universal intention about jurisdiction over aircraft-related crimes. صلاحیت رسیدگی به جرائم هواگردها از موضوعات چالشی در سطح بین‌المللی و داخلی است و حسب مورد به جرائم در، بر و با هواگردها تقسیم می ‌شوند و این پرسش مطرح می شود که رسیدگی به آنها تابع چه قواعدی است؟ و این موضوع در ارتکاب جرائم مرتبط با هواگردهای بدون‌سرنشین برجسته می‌شود زیرا اغلب مرتکب و محل ثبت آنها مشخص نیست. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی قواعدی می‌پردازد که مهمترین آنها در کنوانسیون توکیو با پیش‌بینی صلاحیت کشور محل ثبت، کنوانسیون‌های لاهه و مونترال با اصل صلاحیت جهانی و صلاحیت کشور اجاره‌کننده، صلاحیت شخصی در کنوانسیون پکن و در حقوق داخلی با مراجعه به قوانینی ازجمله قانون هواپیمایی کشوری است ولی علاوه‌بر ضرورت بازتنظیم سندی جامع در سطح بین المللی، پیشنهاد می‌شود به لحاظ کاستی‌ها در قوانین و لزوم رفع آنها، دولت ایران به کنوانسیون و پروتکل پکن سال 2010 به عنوان آخرین اراده جهانی در مورد هواگردها، ملحق شود. https://jol.guilan.ac.ir/article_9334_4e1427907bf458978d0e366c06f37a97.pdf