دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا) پژوهشنامه حقوق کیفری 2322-2328 12 2 2021 11 22 The rule of Separating Different Crimes from Non-different ones in Article 134 of the Amendment of the Islamic Penal Code ضابطۀ تفکیک جرایم مختلف از غیرمختلف در مادۀ ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی 7 26 5193 10.22124/jol.2021.18591.2058 FA رسول احمدزاده دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0002-2037-4945 غلامحسین الهام دانشیار بازنشستۀ گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران،‌ ایران. مجتبی تام دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی، دانشکدۀ حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران Journal Article 2021 01 08 The passage of the Law on Reducing the Punishment of Imprisonment in 1399 changed a significant part of the provisions governing public punishment. Article 134 of the Islamic Penal Code is also one of the provisions that was completely changed and a new system ruled on the punishment of various crimes. Returning to the regulations of 1370, the legislator distinguished between the multiplicity of different and non-different crimes, and this distinction became the source of different effects such as the judge's change in aggravation of punishment or the number of punishments determined by him. One of the main challenges in how to distinguish these two categories of crimes and provide a criterion for breaking the legislator's silence. In this research, in a descriptive and analytical manner, the proposed criteria were examined and the analysis of legal materials and different views on the subject was tried and an attempt was made to provide a suitable measure in distinguishing different from non-different crimes. Also, by exploring examples of non-violent crimes, the theory of legal administration in this field was criticized.<br />  تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ بخش قابل‌توجهی از مقررات ناظر به جزای عمومی را دستخوش تحول کرد. مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز یکی از مقرراتی است که به‌طور کلی دگرگون شد و نظام جدیدی بر تعیین کیفر جرایم متعدد حاکم کرد. قانون‌گذار با برگشت به مقررات سال ۱۳۷۰، میان تعدد جرایم مختلف و غیرمختلف قائل به تفکیک شده و این تمایز منشأ آثار متفاوتی همچون تخییر قاضی در تشدید کیفر یا تعداد مجازات‌های تعیینی توسط وی شد. یکی از چالش‌های اساسی در نحوۀ تمییز این دو دسته از جرایم و ارائۀ معیار جهت برون‌رفت از سکوت قانون‌گذار است. در این پژوهش به شیوه‌ای توصیفی و تحلیلی به بررسی معیارهای پیشنهادی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی و دیدگاه‌های مختلف درخصوص موضوع پرداخته و تلاش شد تا به ارائۀ سنجۀ مناسبی در تشخیص جرائم مختلف از غیرمختلف برسیم. همچنین، با کاوش پیرامون مصادیق جرایم غیرمختلف، نظریۀ ادارۀ حقوقی در این زمینه به بوتۀ نقد گذاشته شد. https://jol.guilan.ac.ir/article_5193_edc3015855859163d3cf2e11030f1575.pdf