دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
12
1
2021
06
22
سازوکارهای حمایت از بزه دیدگان در برابر جرایم سازمانیافته اشخاص حقوقی
7
26
FA
افشین
پارسایی
دانشجوی حقوق کیفری و جرمشناسی، گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.
afshin.parsaeii@gmail.com
علیرضا
سایبانی
استادیار،گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس،بندرعباس، ایران
saybani.a@gmail.com
امیرحسین
رهگشا
استادیار گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
lawyer.rah@gmail.com
10.22124/jol.2021.16027.1894
تلفیق و همزمانی اصطلاح جرایم سازمانیافته با مفهوم جرایم خاص حقوقی از جمله پیچیدگیهای امروزی طرح راهکارهای حمایت از بزهدیدگان جرایم مذکور است. ارتکاب جرایم سازمانیافتة مختلفی چون قاچاق انسان، واردات داروهای روانگردان، قاچاق اعضای بدن، واردات خودروها و کالاهای مسروقه به سایر کشورها و بسیاری جرایم علیه سلامت، آن هم بنام اشخاص حقوقی و به روز بودن رفتارهای آنها در کنار پیچیدگی قابل توجه بزهکاریهایشان، باعث رشد روزافزون مصادیق نقض حقوق بزهدیدگان و آسیبهای متعدد به جوامع مختلف شده است. در حقوق ایران، پراکندگی و عدم قاطعیت همراه با ابهام مقررات مرتبط، زمینه را برای نقض حداکثری اصل حمایت از بزه دیدگان بهوجود آورده است. در این پژوهش سعی شده که با شناسایی اصول و بایستههایی در ابعاد فوقالذکر جرم شناختی و حقوقی، دفاع قابل توجهی را در برابر قدرت برخاسته از سازمان یافتگی اشخاص حقوقی در جرایم مختلف سازمانیافته ارائه نماییم. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است.
جرایم سازمانیافته,بزهکاری اشخاص حقوقی,راهکارهای جرمشناختی,حمایت کیفری,حمایت مدنی جبرانی
https://jol.guilan.ac.ir/article_4888.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_4888_b001c274ef38b0e6aed6c06e2cec44fb.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
12
1
2021
06
22
رهیافت مدیریت ریسک جرم و جلوه های آن در نظام عدالت کیفری ایران
27
52
FA
جلال الدین
حسانی
دانشجوی دکتری گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران
hassanijalal@gmail.com
سیدمحمود
میرخلیلی
دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران
mirkhalili@ut.ac.ir
محمدرضا
نظری نژاد
0000-0003-0832-490X
استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
m.nazarinejad@gmail.com
10.22124/jol.2021.11380.1581
بزهکاری پدیدهای طبیعی در جامعه بوده و یکی از رهیافتهای در دسترس در برابر این پدیده، رویکرد مدیریت ریسک جرم است. در این رویکرد با بهرهگیری از دستاوردهای عدالت سنجشی و استفاده از آمار جنایی، میزان ریسک هر یک از دستههای بزهکاری ارزیابی و بزهکاران پرریسک با پاسخهای شدیدتر و بزهکاران کمریسک با پاسخهای نرمتر مواجه میشوند. نمونههای آشکاری از این رهیافت در رویکردهای نظام عدالت کیفری ایران به چشم میخورد. درجهبندی و تعیین مجازاتهای تعزیری، منع پیادهسازی نهادهای کیفری ارفاقی درباره برخی از جرایم و نیز صدور حکم به مجازات تعزیری در صورت عدم اجرای قصاص نمونههایی از رویکرد نظام کیفری ایران به نظریه مدیریت ریسک جرم است. افزون بر این، قرارهای تأمین کیفری، دادرسیهای اختصاصی کیفری و ... نیز مهمترین بسترهای پیادهسازی رویکرد مدیریت ریسک جرم از سوی نظام دادرسی کیفری ایران است. با توجه به این نمونهها میتوان نتیجه گرفت که رهیافت مدیریت ریسک جرم آشکارا از سوی نظام عدالت کیفری ایران پذیرفته شده است.
مدیریت ریسک جرم,بزهکاری,نظام عدالت کیفری,عدالت سنجشی,ریسک,قانون مجازات اسلامی1392,قانون آیین دادرسی کیفری1392
https://jol.guilan.ac.ir/article_4892.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_4892_6bbb26342565252e3f32fe5216c62dc6.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
12
1
2021
06
22
ضمانت اجرای کیفری نقض اصول قانون اساسی؛ مطالعۀ موردی نقض آزادیها و حقوق اساسی افراد
53
74
FA
محدثه
زراعت
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
zeraatmohaddesehhhhh91@gmail.com
عباس
زراعت
استاد گروه حقوق دانشگاه کاشان
zeraat@kashanu.ac.ir
10.22124/jol.2021.16356.1909
قانون اساسی بهعنوان یک قانون بنیادین، ارزش و اعتبار فراوانی دارد اما این ارزش، بیشتر فرهنگی و اخلاقی است که به آن، ماهیتی معنوی و ارزشی میدهد. ارزش معنوی و اخلاقی بدین معناست که اشخاص عموما وجدان خویش را ضامن تخلف از احکام قرار دهند بدون اینکه مستلزم مجازات یا واکنشهای فیزیکی و مادی باشد. این ضمانت برای دستورهای اخلاقی و دینی کارساز است اما احکام حقوقی نیاز به ضمانت اجراهای محکمتری مانند مجازات دارد. حقوق و آزادیهای پیشبینی شده در قانون اساسی مانند سایر احکام مذکور در این قانون، فاقد ضمانت اجرا در متن قانون اساسی است اما رویه قانونگذار بر آن است که ضمانت اجراها را بر عهده قوانین عادی قرار میدهند. مسأله اصلی این جستار، بررسی ضمانت اجرای کیفری حقوق و آزادیهای اساسی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای افراد ملت پیشبینی کرده است. این حقوق و آزادیها در اصول متعدد قانون اساسی بیان گردیده اما آنچه در اینجا مورد نظر میباشد حقوقی است که در فصل سوم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. رهیافتهای مهم این مقاله کشف اراده قانونگذار در ابهامهای فراوان قانونی است. گرچه قانونگذار قبل و بعد از انقلاب اسلامی تلاش کرده است ضمانت اجرای نقض حقوق و آزادیهای اساسی افراد را در قوانین عادی پیشبینی کند و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مهمترین ضمانت اجرای کیفری این حقوق میباشد اما رابطه این ماده و مواد بعدی و نیز قوانین خاص دیگر چندان روشن نیست. مصادیق حقوق و آزادیهای اساسی افراد نیز ابهام دارد که آیا منحصر به حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است یا شامل سایر حقوق و آزادیهای اساسی افراد نیز میشود. همچنین در این مقاله تلاش شده است تا روشن شود که این ضمانت اجرا اختصاص به ماموران دولتی در معنای خاص آن دارد یا شامل تمامی کسانی میشود که مأمور به خدمات دولتی و عمومی هستند؟
حقوق ملت,آزادیهای اساسی,قانون اساسی,ضمانت اجرای کیفری
https://jol.guilan.ac.ir/article_4885.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_4885_b4f1fcca063916fc59624e8754e037ab.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
12
1
2021
06
22
مفهوم و مرجع احراز «منافع عدالت» در دیوان بینالمللی کیفری در پرتو وضعیت افغانستان
75
98
FA
صادق
سلیمی
0000-0002-2655-7742
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
sadegsalimi@yahoo.com
10.22124/jol.2021.16088.1893
در دیوان بینالمللی کیفری، علاوه بر احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش، مطابق ماده 53 اساسنامه تعقیب کیفری و تحقیق نباید برخلاف «منافع عدالت» باشد. اصل براین است که تعقیب و تحقیق در جهت منافع عدالت است؛ مگر اینکه با توجه به شدت جنایت ارتکابی، منافع بزهدیدگان و وضعیت متهم خلاف آن ثابت شود. در اپریل 2019 شعبه دوم پیش رسیدگی دیوان، ضمن پذیرش جنایات ارتکابی و احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش دیوان، در تصمیمی چالش برانگیز درخواست دادستان در خصوص جنایات ارتکابی در افغانستان را در جهت منافع عدالت ندانست و آن را رد کرد. شعبه تجدیدنظر در 5 مارچ 2020 رای مزبور را نقض و مجوز تعقیب و تحقیق صادر کرد. پرسش اصلی در این مقاله این است که مفهوم منافع عدالت و مرجع تشخیص آن کدام است؟ شعبه تجدیدنظر احراز «خلاف منافع عدالت» بودن را منحصراً در حیطه اختیارات دادستان دانست این در حالیست که در سیاست دفتر دادستانی و پنج مورد که قبلاً در شعب پیش محاکمه مطرح شده، نظارت قضایی بر این امر همواره از اختیارات شعب پیش محاکمه تلقی شده بود.در این پژوهش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه رسیدهایم که شعبه دوم پیش محاکمه با در نظر گرفنن احتمال بینتیجه ماندن تعقیب کیفری نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا و افغانستان تحت تاثیر ملاحظات فراحقوقی «مصلحت اندیشی» نمود لیکن شعبه تجدیدنظر اجرای عدالت و تساوی همگان در برابر دادگاه را برگزید.
منافع عدالت,شعبه پیش محاکمه,دیوان بینالمللی کیفری,منافع بزهدیدگان,قابلیت پذیرش
https://jol.guilan.ac.ir/article_4887.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_4887_47f13c54bdcf07384e14436433599529.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
12
1
2021
06
22
نارسایی قاعدۀ شروع به جرم در جرائم مستوجب حد
99
122
FA
کورش
عظیمی
0000-0003-4605-3768
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه گیلان
azimikoorosh@yahoo.com
حسن
شاه ملک پور
استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان
h.shahmalekpour@gmail.com
10.22124/jol.2021.16350.1908
شروع به جرم وضعیتی است که بزهکار باوجود تصمیم به ارتکاب رفتار مجرمانه و تدارک مقدمات و ورود به مراحل اجرایی، به واسطۀ عاملی خارج از ارادهاش به نتیجۀ دلخواه نمیرسد، البته این عامل ناخوانده ربطی به ارادۀ شرورانه مجرم ندارد و چهبسا اگر وی با مانعی مواجه نمیشد، به مقصود و مراد خویش نائل میگردید. بنابراین تردیدی باقی نمیماند که شروعکنندۀ جرم - هر چند کمتر از مرتکبِ جرم تام - قابل مجازات و سزاوار سرزنش است. مادۀ 122 قانون مجازات اسلامی نیز از این ایده پیروی نموده و شروعکنندۀ جرم را با لحاظ شرائطی شایسته مجازات میداند. اما با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر جرائم مستوجب حد، به نظر میرسد تعیین مجازات در بندهای الف، ب و پ، قانون مذکور و در آنجاییکه به حدود ارتباط دارد نارسا و دارای اشکال است. این اشکال وقتی بیشتر خودنمایی میکند که غالب جرائم مستوجب حد در مراحل اولیه (شروع به جرم) هنوز واجد عنوان حد نبوده و اساساً رفتاری موجب تعزیر هستند، بنابراین شاید بهتر باشد به سیاق سابق (بهعنوان مثال مواد 613 ق.م.ا در خصوص شروع به قتل عمد یا 655 ق.م.ا در خصوص برخی از صور شروع به سرقت...) تنها جرائمی که شروع به آن قابل تصور است، در ذیل مواد قانونی مربوط به خودشان جرم انگاری شده و مجازات مناسب برای آنها در نظر گرفته شود.
نارسایی قانون,شروع به جرم,محاربه,سرقت,زنا,لواط,سبالنبی,شرب خمر
https://jol.guilan.ac.ir/article_4886.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_4886_1359666155bde7f58ea1e70caf893745.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
12
1
2021
06
22
آسیب شناسی «آیین نامه انضباطی دانشجویان» از منظر پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیادآور
123
149
FA
حسن
قاسمی مقدم
استادیار دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد
ghasemi@yazd.ac.ir
10.22124/jol.2021.17232.1959
پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیادآور در میان دانشجویان مستلزم طراحی و اجرای آییننامه انضباطی است که در آن، نسبت به کلیه رفتارهای مؤثر بر این آسیب اجتماعی اعم از تبلیغ، تشویق و تحریک به استعمال و نگهداری و توزیع آلات و ادوات استعمال، تخلفانگاری صریح و جامعی انجام گرفته باشد. بهعلاوه، در قبال دانشجوی معتاد، نمیتوان بدون توجه به اهداف و سازوکارهای اصلاحی درمانی از تدابیر طردکننده استفاده نمود. زیرا چنین برخوردی موجب غفلت از علت و تمرکز بر روی معلول شده و با محروم نمودن دانشجوی معتاد از ادامه تحصیل، وی را در اعتیاد بیشتر فرو خواهد برد. افزون بر این، رعایت اصل تناسب میان تخلف و مجازات انضباطی، نقش موثری در تحقق اهداف پیشگیرانه خواهد داشت. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقایص آییننامه انضباطی دانشجویان در جهت پیشگیری از سوءمصرف مواد اعتیادآور در میان دانشجویان پرداخته است. با توجه به مبانی جرمشناسی، نتایج تحقیق نشان داد که آییننامه مذکور به لحاظ نقصهایی که در تخلف انگاری تمامی رفتارهای مرتبط با سوءمصرف مواد اعتیادآور، عدم توجه به سازوکارهای اصلاحی درمانی و نامتناسب بودن نظام تنبیه گذاری دارد، فاقد قابلیت لازم جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیادآور در میان دانشجویان است.
تخلفات انضباطی,دانشجویان,پیشگیری,مواد اعتیادآور,تنبیه گذاری
https://jol.guilan.ac.ir/article_4895.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_4895_6cef0961beb84df9a84287f31b7d4515.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
12
1
2021
06
22
کیفر قصاص در دوگانگی قرائت موضوعیتگرا و کارکردگرا
151
174
FA
محمد حسن
مالدار
0000-0002-0273-6439
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
mohammadhasan.maldar@mail.um.ac.ir
عبدالرضا
جوان جعفری بجنوردی
00000002925355330
دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
javan-j@um.ac.ir
سید محمد جواد
ساداتی
0000000318949719
استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
mj.sadati@um.ac.ir
10.22124/jol.2021.15885.1874
قصاص یکی از مهمترین اشکال مجازات در نظام کیفری شریعت است. در خصوص موضوعیتداشتن یا نداشتن این مجازات، دو قرائت متفاوت در نظریة کیفری شریعت وجود دارد. بر اساس قرائت مشهور، قصاص را باید صرفنظر از شرایط زمانی و مکانی مجازاتی ثابت و غیرقابلتغییر دانست. چنین قرائتی، امکان جایگزینی این مجازات را با دیگر اشکال واکنشهای کیفری غیرممکن میسازد. این خوانش را میتوان «قرائت موضوعیتگرا» نام نهاد. در تقابل با این قرائت، میتوان از «خوانشی کارکردگرا» سخن به میان آورد که بر اساس آن، در نظریة کیفری شریعت، قصاص پدیداری اجتماعی است که حیات آن وابسته به شماری از کارکردهای اجتماعی میباشد. بر اساس این قرائت، تشریع قصاص به واسطة مقتضیات زمان و مکان و البته، کارکردهای اجتماعی این مجازات صورت گرفتهاست. بنابراین، چنانچه در گذر زمان و به واسطة دگرگونیهای اجتماعی، قصاص ناتوان از تحقق کارکرد خود گردد، میتوان آن را با سایر اشکال واکنشهای کیفری جایگزین نمود. بازشناسی ادلهای که هر یک از قرائتهای پیشگفته بر آن تکیه میکنند، نقشی بسیار مهم در دستیابی به درکی دقیق از نظریة کیفری شریعت، بهویژه در خصوص کیفر قصاص، خواهد داشت.
قصاص,قرائت موضوعیتگرا,قرائت کارکردگرا,کارکرد اجتماعی مجازات,مجازات بهمثابة پدیدار اجتماعی
https://jol.guilan.ac.ir/article_4889.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_4889_604373ba8027f1e334aeec0523067762.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
12
1
2021
06
22
تفسیر تبصرۀ مادۀ 292 قانون مجازات اسلامی در پرتو نظرِیِۀ سوءنیت غیرمستقیم
175
192
FA
عباس
محمدخانی
0009-0001-6466-8558
استادیار گروه حقوق دانشگاه ایلام
abm.khani@gmail.com
10.22124/jol.2021.15783.1869
قانونگذار ایرانی پس از اینکه در مادۀ 292 قانون مجازات اسلامی، سه بند را به جنایت خطای محض بهعنوان یکی از جنایات غیرعمدی، اختصاص داده است، در تبصرۀ همان ماده بیان داشته است که در صورت علم مرتکب به تحقق نوعی جنایت، جنایت وی از خطای محض تبدیل به جنایت عمدی خواهد شد. علیرغم این که برخی از حقوقدانان حکم تبصره را ناظر به سوءنیت احتمالی میدانند، اما دقت در منابع فقهی به عنوان منبع اصلی قانونگذار در این بحث و نیز اصول عمومی حقوق کیفری در مورد عنصر روانی جرم، نشان میدهد که حکم مقرر در تبصرۀ مادۀ 292 حکم جدیدی نبوده و همسو با برخی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی، همچون بند ب و ج مادۀ 290 آن قانون، برمبنای سوءنیت غیرمستقیم است. از این منظر، زمانی که مرتکب خواهان تحقق نتیجه نیست، اما میداند که رفتار او نوعاً و معمولاً منجر به تحقق نتیجه میشود، دارای سوءنیت غیرمستقیم بوده و عامد محسوب خواهد شد.
عنصر روانی جرم,خطای محض,سوءنیت مستقیم,سوءنیت غیرمستقیم,سوءنیت احتمالی
https://jol.guilan.ac.ir/article_4899.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_4899_07603606553874b2f680a59207ac6388.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
12
1
2021
06
22
تحلیل عوامل مؤثر بر عدم گزارش بزه دیدگی (مطالعه موردی: دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد)
193
218
FA
محسن
نورپور
دانش آموخته دوره دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و
علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
nourpour.mohsen@yahoo.com
سید مهدی
سیدزاده ثانی
0000-0003-3097-8459
استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
seyyedzadeh@yahoo.com
محمد یوسف
ناصری فورگ
عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
naseri@iaubir.ac.ir
10.22124/jol.2021.15493.1842
گزارش نکردن بزهدیدگی به مقامات پلیسی – قضایی و عدم دسترسی به رقم سیاه بزهدیدگی یکی از مشکلات عمدة نظامهای دادرسی کیفری است. خودگزارشی بزهدیدگی که در قالب پیمایشهای بزهدیدهشناسی انجام میشود یکی از راههای علمی – تجربی دستیابی به رقم واقعی بزهدیدگی شناخته میشود. در حال حاضر این روش در بسیاری از کشورها و حتی در سطح بینالمللی بهعنوان یک راهبرد کلان قضایی به رسمیت شناخته شده؛ در حالی که در ایران این پیمایشها نه تنها در ساختار اجرایی- سیاستگذاری هیچ جایگاهی ندارند، بلکه حتی در سطح ادبیات پژوهشی نیز با فقر شدید علمی مواجه هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بزهدیدگیهای گزارش نشده و عوامل مؤثر بر این امر در بین دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته است. جامعة آماری، تمامی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد بوده که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران، نمونهای 350 نفری انتخاب شده است. پرسشنامه استفاده شده از نوع محققساخته میباشد. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که بیشتر از نیمی از بزهدیدگان بنا به دلایل مختلف، بزهدیدگیهای واقع شده را گزارش ننمودهاند. بیشترین موارد گزارش بزهدیدگی، مربوط به جرایم مالی و خیابانی از جمله سرقت، کیفقاپی و جیببری است؛ در حالیکه کمترین موارد گزارش بزهدیدگی را جرایم جنسی و مرتبط با حیثیت بزهدیدگان به خود اختصاص داده است.
عدم گزارش بزه دیدگی,رقم سیاه بزه دیدگی,پیمایش بزه دیدهشناسی
https://jol.guilan.ac.ir/article_4891.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_4891_167a28e6e0d690c93128eae48c1917af.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
12
1
2021
06
22
ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با تکیه بر کارکردهای کیفردر نظامهای حقوق کیفری ایران، انگلستان و آمریکا
219
236
FA
امین
نیکومنظری
0009-0007-6172-0879
دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
aminnikoomanzari@yahoo.com
باقر
شاملو
دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
10.22124/jol.2020.16768.1926
وضعیت ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با توجه به وجود اعتباری و فرضی آنها متفاوت از اشخاص حقیقی مرتکب جرم میباشد به طوریکه بسیاری از مجازاتهای شخص حقیقی از جمله مجازاتهای بدنی در مورد اشخاص حقوقی اعمال نمیشود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392با پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفر برای این دسته از اشخاص فصل نوینی در حقوق کیفری ایران گشوده است. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی، به بررسی و تحلیل ضمانت اجراهای کیفری میپردازد و تحلیل یافتههای حاضر حکایت از این دارد که باوجود قائل شدن وجود اعتباری و فرضی برای اشخاص حقوقی، کارکردهای مجازات از قبیل بازدارندگی، اصلاح، توان گیری و... قابلیت انطباق با شخص حقوقی را دارد. تطبیق نظامهای کیفری آمریکا و انگلستان ما را به این موضوع رهنمون میکند که قوانین کیفری ایران در بحث کیفر گذاری از سازوکارهای مناسبی برخوردار نیست و نمیتواند کارکردهای مجازات را به خوبی پوشش دهد.
اشخاص حقوقی,ضمانت اجرای کیفری,بازدارندگی,اصلاح,توان گیری
https://jol.guilan.ac.ir/article_4884.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_4884_af92199a75748e257bde921ae0e9eaa1.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
12
1
2021
06
22
بایسته های جرم انگاری در حقوق رقابت و رویکرد نظامهای حقوقی نسبت به آن
237
256
FA
محمد حسین
وکیلی مقدم
استادیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.
mh_vakilim@yahoo.com
10.22124/jol.2021.16396.1913
بخشی از ضمانتاجراهای حقوق رقابت، با استفاده از حقوق کیفری و جرمانگاری رفتارهای ضدرقابتی محقق میشود. در این شیوه بهواسطة اهمیت حفظ رقابت تجاری در بازار، با اتکاء به سازوکارهای حقوق کیفری موثرترین و کارآمدترین شیوة تضمین ضوابط حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد. هدف این مقاله با استفاده از مطالعه تطبیقی، تبیین مؤلفههای مؤثر در تحقق کارآمدی ضمانتاجراهای کیفری حقوق رقابت و بررسی و ارزیابی موضع حقوق ایران است. این مقاله تلاش مینماید ضمن تبیین ضرورت مداخله کیفری در حقوق رقابت چگونگی تعیین تناسب میان ضمانتاجرای کیفری و رفتارهای ضدرقابتی را بررسی نماید. با وجود برخی ظرفیتهای قانونی در ایران، پذیرش مفهوم ضمانتاجرای مطلوب و اصلاح قانون و رویههای موجود بر این اساس ضروری به نظر میرسد. این امر متضمن به رسمیت شناختن تاثیرپذیری حقوق از مولفههای اقتصادی، اجتماعی و فرآیند هنجارسازی است.
حقوق رقابت,ضمانتاجرای مطلوب,ضمانتاجرای کیفری,بازدارندگی مؤثر,جرم رقابتی
https://jol.guilan.ac.ir/article_4890.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_4890_9d3fa80676ef8921cbb0dbcd14cce69b.pdf