دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
9
1
2018
06
22
تحول سیاست جناییِ قضایی در پرتو رویکرد فرهنگی
7
31
FA
رضا
پرستش
عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان
parastesh@guilan.ac.ir
سید شهاب الدین
موسوی زادۀ مَرکیه
دانشآموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
sh_mousavizadeh@sbu.ac.ir
10.22124/jol.2018.4183.1168
یکی از اصلیترین معضلات قوهقضاییه حجم پروندهها و اطالهدادرسی است. آمارها و مصاحبههای مسئولان مربوطه در ایران اما نشان میدهند راهکارهای هنجاری و شکلی صرف در رفع این معضل ناتوان بوده و لذا تغییر رویکرد قضایی از جمله در سیاست جنایی ضروری است. یکی از راهکارهای مناسب در این زمینه استفاده از نگاه فرهنگی است. مطابق این نگاه، سیاست جنایی با فاصله گرفتن از رویکرد ابزاری، ماهیتی زمینهنگر مییابد و بر ارتباط آن با مطالعات میانرشتهای تأکید میشود. این نوشتار نیز با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای متکفل بررسی چگونگی ایجاد تحول در سیاست جنایی قضایی بر مبنای رویکرد فرهنگی است. رواج فرهنگ صلح و سازش و استفاده از راهکارهایی مانند میانجیگری، داوری و... میتواند با کاهش حجم پروندهها، رفع اطاله دادرسی و افزایش کارآمدی قوه قضاییه متعاقب عدم طرح دعوا در دادگاهها و نیز اجتناب از سیاستهای عوامگرا به دلیل کم شدن برخوردهای ابزاری و اقتدارگرایانۀ قضایی، موجب تحولی مثبت در دستگاه قضایی شود. واضح است که چنین امری نمیتواند بیتوجه به الزامات پژوهشی – آموزشی، ساختاری – تشکیلاتی و هنجاری خاص خود صورت پذیرد.
فرهنگ حقوقی,صلح و سازش,قوه قضاییه,اطاله دادرسی,جامعه شناسی حقوق
https://jol.guilan.ac.ir/article_2883.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_2883_353d5634cde5cf15178249698b77fa44.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
9
1
2018
06
22
سیطرة حبسگرایی و رویای حبس زدایی در سیاست کیفری ایران (مطالعة موردی حوزة قضایی شهر کرمان)
33
59
FA
حسین
پورمحی آبادی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کاشان
mahyabadi@ut.ac.ir
داریوش
بوستانی
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان
dboostani2002@yahoo.com
سعید
قماشی
0000-0002-1832-8886
استادیار گروه حقوق دانشگاه کاشان
saeedqomashi@yahoo.com
10.22124/jol.2018.5837.1241
امروزه سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانیان یکی از اولویتهای کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران است. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد امیک و تفسیری و بهره گیری از روش شناسی کیفی گراندد تئوری، به بررسی شرایط و راهبردهای سیاست زندان زدایی پرداخته است. بیست و یک نفر از قضات شهر کرمان، به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش مشارکت کردند. قضات با روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با تکنیک مصاحبه عمیق جمع آوری گردید. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، منجر به خلق چهار مقوله و یک مقوله هسته شد. مقولات عبارتند از: راه هموار حبس گرایی، تناقض درون سازمانی، اجتماع قوا در قاضی و نواقص تقنینی حبس زا. مقوله هسته نیز عبارت است از: سیطرۀ حبسگرایی در سیاست کیفری ایران.
حبسگرایی,حبس زدایی,قضات,نظام عدالت کیفری,نظریه زمینهای
https://jol.guilan.ac.ir/article_2884.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_2884_a8b649968f80cfc1dd65bd375a78c35c.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
9
1
2018
06
22
تأثیر اندیشههای جرمشناسی بر کاهش موارد تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری
61
88
FA
علیرضا
تقی پور
استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان
arlaw2009@yahoo.com
واحد
سلیمی
کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
vahed.salimi@yahoo.com
10.22124/jol.2018.6978.1293
کاهش موارد تعقیب، راهبردی است که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد توجه قرار گرفته و بدین وسیله، شیوههای پاسخدهی به بزهکاری را متنوع کرده است. در این راستا، مقام قضایی با رویکردی مصلحتنگر با ارزیابی همهجانبه نسبت به ابعاد مربوط به فرآیند ارتکاب جرم، مناسبترین شیوه را برمیگزیند تا مصلحت جامعه و متهم رعایت شود. رویکرد مزبور به عنوان الگویی الهامبخش برای تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری در قبال جرایم خرد به شمار می رود. بر این اساس، هدف نظام عدالت کیفری صرفاً تعقیب و تحمیل مجازات نبوده و از همه ظرفیتها جهت پاسخدهی به بزهکار استفاده مینماید. بنابراین تعقیب نمیتواند تنها حربه برای پیشگیری تلقی شود. چه بسا با تعقیب نخستین، برچسب اتهام به متهم وارد شده و باعث انحراف ثانویه و آثار سوء دیگری شود. در واقع، کاهش موارد تعقیب مفهومی جدید و در راستای یافتههای جرمشناسی است که در پی شکست تعقیب کیفری سنتی که رویکردی سرکوبگر در پیگرد متهمین دارد، پیشبینی شده است. تحتتأثیر این راهبرد، قانونگذار مبادرت به پیشبینی بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب، میانجیگری کیفری و کیفرخواست شفاهی در راستای کاهش آثار نامطلوب محیط کیفری و بازگشت سریع متهم به اجتماع نموده است. اما خلأ برخی از نهادها در قانون و نحوه تنظیم برخی از مواد، باعث ایجاد مانع در راستای این هدف شدهاند.
جرمشناسی,دادرسی کیفری,برچسبزنی,قضازدایی,میانجیگری,امنیت اجتماعی
https://jol.guilan.ac.ir/article_2885.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_2885_23c349820952bf23df3359566d1c8f9f.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
9
1
2018
06
22
جنبههای حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعهشناختی مجازات
89
114
FA
سیدمحمد
حسینی
دانشیار گروه حقوق جزایی و جرمشناسی دانشگاه تهران
smhosseini8338@yahoo.com
امید
رستمی غازانی
دانشآموخته دوره دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران
orostamighazani@ut.ac.ir
10.22124/jol.2018.5001.1199
مجازات بهعنوان یکی از ارکان حقوق کیفری دارای ماهیتی پیچیده است و از اینرو از ابعاد مختلف قابل بررسی است. تاکنون عمده مطالعات راجع به مجازات از دریچه حقوق کیفری بوده است، اما فیلسوفان، سیاستدانان و جامعهشناسان نیز بهصورت پراکنده به موضوع مجازات پرداختهاند. هر یک از اینان با اسلوب و اهداف خاص خود به مطالعه نهاد مجازات پرداخته و سعی در تبیین ماهیت، خصایص، کارکردها و نیز ارتباط آن با دیگر پدیدهها دارند. این نوشتار در صدد است با بهرهگیری از یافتههای حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعهشناختی به ترسیم چهرهای ترکیبی و جامع از نهاد مجازات دست یابد. از منظر نگارندگان مطالعات تک بُعدی نمیتواند گویای تمامی واقعیتهای راجع به مجازات باشد و از اینرو لازمه سیاستگذاری کیفری توجه به تکثر ابعاد مجازات است. توجه به تمامی ابعاد مجازات علاوه بر ارزش علمی و نظری، از حیث عملی و کاربردی نیز واجد اهمیت است.
مجازات,جرم,مجرم,حقوق کیفری,ماهیت
https://jol.guilan.ac.ir/article_2886.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_2886_6aab1feb97b587ec51f27e927febf48c.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
9
1
2018
06
22
تحولات تقنینی جرم زنا در قانون مجازات اسلامی 1392
115
137
FA
فریبرز
حیدری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه گیلان
fariborzhay@gmail.com
حسن
شاه ملک پور
استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان
h.shahmakelpour@gmail.com
عباس
سلمانپور
استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان
abbas.salmanpour@gmail.com
10.22124/jol.2018.938.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرایم جنسی با تحولات گستردهای همراه بوده است، از جمله این تحولات میتوان به مواد222، 224 و 225 این قانون در مورد زنای با عنف و اکراه و زنای محصنه نام برد، در پژوهش حاضر سعی شده با تحلیل تحولات قانونی ناظر بر جرایم جنسی، به این پرسش که آیا در تحولات ایجاد شده در خصوص این نوع جرایم، مبانی جرم انگاری و مقتضیات زمان، لحاظ شده است یا خیر، پاسخ داده شود. با نگاهی به شناخته شدهترین مبانی جرم انگاری همچون ضرر، اخلاق، پدرسالاری و قرار دادن آنها در کنار تحولات ایجاد شده در خصوص این جرایم، این یافته بهدست آمده که تحولات مدنظر، بیش از آنکه متأثر از اصول و مبانی جرمانگاری باشد، ناشی از مقتضیات زمان و مکان و حرمت تنفیر و ممانعت از وهن به دین و ملاحظات حقوق بشری بوده است.
فقه,زنا,جرایم جنسی,عنف,رجم
https://jol.guilan.ac.ir/article_2887.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_2887_86432a51a3c72ade7ca2b45678bdf403.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
9
1
2018
06
22
گفتمان سیاست جنایی و جرمشناسی در «آخرین روزِ یک محکوم»
139
160
FA
هادی
رستمی
0000-0003-4383-4331
استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان9
rostamilaw@yahoo.com
سید حسن
جعفریان
دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی
h.jafarian86@gmail.com
10.22124/jol.2018.5142.1205
اثرِ «آخرین روز یک محکوم» داستانِ محکومی را به تصویر میکشد که شش هفته به اجرای حکم اعدامش زمان دارد. ویکتور هوگو به نقل از محکوم و در ورای این روایت، با تمرکز بر نهادهای عدالت کیفری سده نوزدهم، به تشریح فضای کیفری حاکم بر فرانسه پرداخته است. هوگو افقهای گوناگونی از این مفاهیم را با هدف تبیین و توضیح ساختار مشخصی از سیاست جنایی در قالب داستانی مستندگونه به مخاطب ارائه مینماید. نمادها و نشانههایی که او عرضه میکند، بیشتر بیان این واقعیت است که بزهکاری ریشه در بزهدیدگی دارد و فرد در نبود پایگاه اجتماعی و فرایند برچسبزنی و ساختار معیوب سیاست جنایی لاجرم به سمت ارتکاب بزه متمایل میشود. با کندوکاو در اثر مذکور و دیگر آثار ادبی، این باور شکل میگیرد که رویکرد جرمشناسی به جرم، خوانش ادبیاتی نیز دارد و بعید نیست در آینده نزدیک بتوان از رشتهای به نام جرمشناسی ادبی سخن گفت.
تحلیل محتوا,سیاست جنایی,جرمشناسی ادبی,سیاست کیفری مدارا,بزه دیدهگی,سیاست کیفری طرد
https://jol.guilan.ac.ir/article_2888.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_2888_6f4918e9f378f5ce369766bbb4977216.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
9
1
2018
06
22
گستره و ویژگیهای دادههای مجعول رایانهای در حقوق ایران
161
185
FA
محمدخلیل
صالحی
استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه قم
mohamad.salehy@googlemail.com
ایمان
محترم قلاتی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه قم
iman_mohtaram@yahoo.com
10.22124/jol.2018.6728.1283
به موازات پیشرفت سریع فناوریهای اطلاعات و ارتباطات، طیف گسترده و متنوعی از دادهها و اسناد الکترونیک موضوع جعل و تحریف قرار گرفته است. ماده 6 قانون جرایم رایانهای در مقام جرمانگاری جعل رایانهای، موضوع این جرم را «دادههای قابل استناد» عنوان کرده است. برخلاف جعل سنتی که قانونگذار موضوعاتش را مانند نوشته، دستخط، سند، امضا و مهر، تقریباً مشخص کرده است، نوع و ویژگیهای دادههای موضوع جعل رایانهای در ماده 6 تعیین نگردیده است. این نقیصه در عمل ابهامات زیادی را به وجود آورده است. حجم عظیم و متنوع دادهها از یک سو و ابهام در مفهوم «داده قابل استناد» از سوی دیگر، تشخیص اینکه چه دادههایی موضوع بزه جعل رایانهای هستند را دشوار کرده است. در این مقاله سعی شده با تبیین ویژگیهای اسناد الکترونیک مجعول، به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ داده شود.
جعل رایانهای,داده,سند رایانهای,رابطه انتساب,ارزش اثباتی
https://jol.guilan.ac.ir/article_2889.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_2889_8338cd813a28a1ccd75778c5d2af73d9.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
9
1
2018
06
22
برنامههای ترمیمی پلیس با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و رویه عملی پلیس ایران
187
214
FA
محمدباقر
مقدسی
استادیار گروه حقوق دانشگاه بجنورد
mbmoghadasi@ub.ac.ir
محمد
میرزایی
دانشجوی دکتری و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
md92.mirzaei@gmail.com
کیوان
غنی
دانشجوی دکتری رشته حقوق دانشگاه شیراز
keyvan.ghani@gmail.com
10.22124/jol.2018.6933.1291
عدالت ترمیمی بهعنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژهای در نظامهای مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانهای از جمله ترمیم خسارت بزهدیده، آشتی بین بزهدیده و بزهکار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال میکند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بیتردید پلیس بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای مسئول پاسخدهی به پدیده مجرمانه و بهعنوان اولین نهاد مورد رجوع بزهدیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامههای ترمیمی دارد. موفقیت پلیس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاستهای خشن به سیاستهای جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. از سوی دیگر، اجرای برنامههای ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزهدیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزهدیدگان است. اجرای راهبرد اخیر، موجب پیشگیری از بزهدیدگی ثانویه شده، رقم سیاه بزهکاری را کاهش داده و امنیت بزهدیده را تأمین خواهد کرد. در این مقاله تلاش میشود با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی نقش پلیس در اجرای برنامههای ترمیمی، بایستههای ایفای مناسب این نقش تبیین گردیده و هم زمان اشارات صریح و ضمنی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
پلیس,عدالت ترمیمی,بزهدیده,میانجیگری,قانون آیین دادرسی کیفری
https://jol.guilan.ac.ir/article_2890.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_2890_ab4fd6a565b3b586b141a252e1b3924f.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
9
1
2018
06
22
نظام حقوق کیفری ایران در عصر مغول
215
236
FA
مرجان
نگهی
استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران
marjannegahi@gmail.com
10.22124/jol.2018.5628.1231
نظام حقوق کیفری، به منزله مجموعة روشهای کیفری مقابله جامعه با پدیده جرم؛ متأثر از نظام سیاسی، باورها، عقاید، دین و اخلاق حاکم بر جوامع است. به دنبال سلطه مغول بر ایران، نظام حقوقی این کشور با دگرگونیهایی رو به رو شد. نظام برگرفته از احکام شریعت اسلامی و فقه متزلزل شد و احکام و قوانین جدیدی وضع گردید. مغولان برای نظم بخشیدن به جامعه به ترتیب اولویت، از یاسای چنگیزی و سپس یرلیغ غازانی و تزوک تیموری بهره می گرفتند. در این دوران، مبانی جرم انگاری بیشتر برگرفته از باورهای خرافی مغولان بوده است. از نظر دسته بندی جرایم، با اغماض می توان جرایم را به جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه امنیت و اخلاق عمومی و جرایم نظامی تقسیم کرد. دادگاه های مغولان به سه دسته تقسیم میشده است و ادله اثبات کننده دعاوی اقرار و شهادت شهود بوده است.
نظام حقوقی,یاسای چنگیری,یرلیغ غازانی,تزوک تیموری,جرایم و مجازاتها
https://jol.guilan.ac.ir/article_2891.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_2891_de4ef53780a017b2565af64ad4e766b3.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
9
1
2018
06
22
بازاندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیتهای هماهنگ و گروهی مجرمانه
237
262
FA
بهنام
یوسفیان شوره دلی
استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
by_863@yahoo.com
لیلا
رسولی آستانی
دانشجوی دکتری رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
rasooli2009@yahoo.com
10.22124/jol.2018.6725.1280
در رویکرد رایج میان حقوقدانان ایرانی، تأثیر مادی و مشترک رفتار مرتکبان متعدد در جرم واحد برای تحقق شرکت در جرم ضروری است، ولی ضرورت اشتراک در عنصر روانی یا توافق مجرمانه نفی شده و صرفنظر از پارهای موارد استثنائی، مسئولیت شریک جرم به پیامدهای مستقیم رفتار خود او محدود میشود و وی، در قبال عواقب حاصل از تصمیمات مجرمانه مشترک که از رفتار سایر شرکا ولی به مدد همکاری گروهی پدید آمده، پاسخگو نیست؛ بزهکارانی که رفتار آنها بخشی از علت مادی جرم نبوده، غالباً به عنوان معاون جرم، از مسئولیت اصلی مبرا میشوند، حال آنکه ممکن است همکاری آنها، در توفیق طرح مجرمانه جنبه حیاتی داشته باشد. نارساییهای مفهوم مادی شرکت در جرم و ضرورت مقابله با همکاری های گروهی مجرمانه، قانونگذار را به اتخاذ بعضی تدابیر محدود همانند به کارگیری مفهوم «گروه مجرمانه سازمان یافته» واداشتهاست. در تکمیل تدابیر مزبور، بر مبنای آموزههای حقوق تطبیقی، بازاندیشی در تعریف شرکت در جرم (مخصوصاً در جرایم تعزیری) با بهره گیری از ضابطه «کنترل مشترک بر عملیات اجرایی مجرمانه» به جای ضابطه کنونی که بر علیت مادی استوار است توصیه میگردد.
بزهکاری سازمانیافته,توافق مجرمانه,شرکت در جرم,عنصر روانی,کیفیات مشدده مجازات,تبانی,مباشرت معنوی
https://jol.guilan.ac.ir/article_2892.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_2892_256e69e2299528e1c23e2336af14b51e.pdf