دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
5
2
2015
03
13
بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تاکید بر اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر
7
34
FA
عباسعلی
اکبری
قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازاتهای نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخهای دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری میچرخد ولی در قسمت پاسخهای غیرکیفری ناظر بر پیشگیری و درمان، نقش ارگانها و سازمانهای مردم نهاد محسوس است. جرمزدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگانهای غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرمانگاری مواد روانگردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تأثیر سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب 85 و کنوانسیونهای بینالمللی بالاخص کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. در سیستم قضایی ایران به دلایل مختلف از جمله استفاده بیضابطه و بیرویه از نهادهای عفو و تخفیف مجازات، عدم تمایل بسیاری از قضات به اجرای مجازاتهای شدید، کندی سرعت دادرسیهای کیفری، تا حد زیادی اصول حتمیت و قطعیت مجازاتها متزلزل گردیده است.
سیاست جنایی,سیاست کیفری,اعتیاد,مجازات نامتناسب,پاسخ دولتی,پاسخ جامعوی,حتمیت و قطعیت مجازات,شدت مجازات
https://jol.guilan.ac.ir/article_47.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_47_fbed9b6fde09f2cc83f3d38417c4831c.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
5
2
2015
03
13
مطالعه تطبیقی تجاوز از حدود دفاع مشروع (دفاع مشروع افراطی)
35
59
FA
حسن
پوربافرانی
دفاع مشروع افراطی یا بیش از حد، زمانی صدق می کند که متهم در حالت دفاع قرار دارد ولی شرایط آن را رعایت نمیکند. از جمله این که با وجود امکان توسل به قوای دولتی برای دفع خطر، به آن اقدام نمیکند یا این که عملش در مقام دفاع، متناسب با تهاجم و خطر نیست. به رغم سکوت قانون مجازات اسلامی 1370 در این خصوص، برخی از دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور و حتی برخی از آرای اصراری دیوان عالی کشور، این نهاد را پذیرفتهاند. قانونگذار در سال 1392 هم این تحولات را وارد قانون مجازات اسلامی کرده است. در عین حال این که آیا منظور از عدم رعایت شرایط دفاع، شرایط دفاع به معنی عام آن (اعم از شرایط تجاوز و شرایط دفاع) یا به معنی خاص آن یعنی صرفاً شرایط دفاع است، محل پرسش است که در این مقاله با نگاهی تطبیقی و فقهی، ضمن پاسخ به این پرسش و بررسی جدیدترین اقدامات قانونگذار، به بررسی ابعاد دیگر این نهاد هم می پردازیم.
دفاع مشروع,دفاع مشروع افراطی,خطر قریب الوقوع,تناسب دفاع,ضرورت دفاع
https://jol.guilan.ac.ir/article_48.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_48_ff317ee54d7e0e13f4dffde01d29e03f.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
5
2
2015
03
13
موقعیت اقلیتهای دینی در حقوق کیفری ایران در پرتو اصل برابری در مقابل قانون
61
87
FA
محمد جعفر
حبیب زاده
0000-0003-0024-3507
habibzam@yahoo.com
مهدی
هوشیار
criminallaw93@gmail.com
اقلیتها به جهت داشتن ویژگی «در اقلیت بودن» به عنوان یکی از گروههای آسیبپذیر، نیازمند حمایتهای قانونی هستند. کثرتگرایی فرهنگی که قایل به حفظ فرهنگهای اقلیت و احترام به تفاوتهای فرهنگی گروههای اجتماعی موجود در یک کشور است، بر این ایده قرار دارد که برابری در مقابل قانون، عامل تضمین کننده حقوق گروههای اقلیت به شمار میرود. اصل برابری در مقابل قانون دارای دو مفهوم شکلی (منع تبعیض در برخورداری از حقوق به جهت داشتن ویژگیهای اقلیت) و ماهوی (حمایت برابر قانون از حقوق خاص و تفاوت های فرهنگی گروههای اقلیت)، است. بر این مبنا برای حمایت برابر قانون از اقلیتها، دولتها باید رویکردهای حمایتی اتخاذ کنند. در تحقیق حاضر، حقوق کیفری ماهوی را از منظر این اصل مورد بررسی و تحلیل قرار دادهایم تا رهیافت قانونی حمایت یا اعمال تبعیض بر اقلیتهای دینی را در این بخش از نظام حقوقی تبیین نمائیم.
اقلیت,گروههای آسیبپذیر,برابری در مقابل قانون,تبعیض,حقوق کیفری
https://jol.guilan.ac.ir/article_49.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_49_b7d06c0b70e0b95aa04ee2e4fb7c6e2b.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
5
2
2015
03
13
اعتبار علم قاضی درصدور احکام کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب1392
89
110
FA
الهام
حیدری
علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و تحقیقات دادرس در پروندههای ارجاعی برای وی حاصل میشود. این دلیل اثباتی از گذشته تاکنون محور بسیاری از مباحث حقوقی بوده و حوزهای پرسش آفرین است. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و موادی از این قانون که به بحث ادله اثبات در دعاوی کیفری و بخصوص علم قاضی پرداخته است زمینه برای پاسخگویی به سؤالات اساسی که در این حوزه مطرح بوده، فراهم گشته است. بررسی مواد قانون 1392 نشان میدهد که علم و اقناع وجدان قاضی در این قانون در طول سایر ادله قرار داده شده و معیار اثبات دعاوی کیفری تلقی گشته است. این مسأله گرچه در تعزیرات دارای سابقه است ولی در حدود و قصاص از ابداعات قانونگذار کیفری تلقی میشود. به نحوی که قانونگذار در این جرایم عمل به ادله قانونی را مشروط به اینکه قاضی علم به خلاف آنها نداشته باشد، <br /> امکانپذیر دانسته است.
علم قاضی,اقناع وجدان,علم حصولی,ادله اثبات دعوا,دادرسی کیفری
https://jol.guilan.ac.ir/article_50.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_50_a2a9da5b1b9be01bd33a8b462d75de24.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
5
2
2015
03
13
مبانی و آثار اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری
111
137
FA
عباس
زراعت
zeraat@kashanu.ac.ir
انور
احمدی
مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی کیفری را دو چندان میکند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی طرفهای دعوی است. همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بیطرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکانپذیر نیست. لازمه این امر خطیر، پیشبینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری و عمل به آن است که بر مبنای آن، باید هر یک از طرف های دعوی، قدرت پاسخگوی به طرف مقابل را داشته باشد. این اصل، هم در اسناد فراملی و هم در مقررات داخلی منعکس شده است. حقوق کیفری مدرن، اتخاذ و اجرای ضمانت اجرای کیفری را در مورد متهم غایب، مذموم میشمارد و صرفاً در موارد نادر و با وجود شرایطی خاص، فرایند رسیدگی درغیاب متهم و صدور حکم محکومیت را تجویز کرده است و بر همین مبنا، شیوه ویژه اعتراض به حکم غیابی با نام واخواهی - افزون بر شیوههای دیگر اعتراض- را هم پیش بینی کرده است. اصل فوق برای حمایت و محافظت از منافع اصحاب دعوی - اعم از شاکی و متهم- پیشبینی شده است. با وجود چالشهای فراروی این اصل، آثار و نتایج حاصل از اجرای آن، در جهت تضمین حقوق و منافع طرفهای دعوی است، هر چند ممکن است آثار منفی محدودی هم داشته باشد ولی راهکار رفع این آثار منفی هم وجود دارد واصولاً دادرسی عادلانه و واقعی در پرتو عمل به آن، امکان پذیر است. در ضمن بر این اصل، استثنائاتی بنا بر وجود مصالحی خاص، وارد شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، آشکارسازی اهمیت پیشبینی و اجرای اصل دادرسی کیفری حضوری در اسناد فراملی و مقررات داخلی است.
حضوری بودن فرایند دادرسی,دادرسی عادلانه,برابری سلاحها,علنی بودن دادرسی,رسیدگی غیابی
https://jol.guilan.ac.ir/article_51.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_51_4e299b60045e6c55a83d7d2a719323a1.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
5
2
2015
03
13
بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
139
162
FA
عادل
ساریخانی
روح الله
اکرمی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازاتهای بازدارنده در تعزیرات، گام مؤثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل میدهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیمبندی، بدون آنکه ضابطه مشخصی در تشخیص آنها بیان شود، اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی موضوع، با ترسیم ضابطه تفکیک تعزیرات مزبور، به تبیین اشکالات حقوقی ناظر بر این تفکیک پرداخته شده است.
قانون مجازات اسلامی 1392,حد,تعزیر,مجازات بازدارنده,تعزیرات منصوص شرعی
https://jol.guilan.ac.ir/article_52.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_52_1f03163e4e28c683abbf204c0f8ffa14.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
5
2
2015
03
13
تحصیل متقلبانه خدمات
163
190
FA
جلال الدین
قیاسی
عباسعلی
نیک نسب
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشارهای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجهای رسیدهایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخواهد داشت. از طرفی ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1388، به صراحت بهرهمندی متقلبانه از خدمات دیگران را کلاهبرداری دانسته اما به دلیل اختصاص آن به جرایم رایانهای، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مانع از تمسک به وحدت ملاک و تسری آن به سایر جرایم میگردد. سیاست افتراقی قانونگذار در چنین مواردی موجه نبوده و ماده یک قانون تشدید نیازمند اصلاح است. در انگلستان تحصیل متقلبانه خدمات به عنوان جرمی مستقل ابتدا در زیرمجموعه سرقت و سپس در زیرمجموعه عنوان کلی «کلاهبرداری» جرم انگاری شده و شرایط و ارکان و مجازات آن نیز در قانون و رویه قضایی به دقت بیان شده است. در حقوق جزای آلمان و فرانسه نیز (برخلاف مصر و سوریه) تحصیل متقلبانه خدمات جرم دانسته شده است. در این مقاله جرم بودن تحصیل متقلبانه خدمات و امکان درج آن ذیل مقررات راجع به کلاهبرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
تحصیل,خدمات,فریب,کلاهبرداری سنتی,کلاهبرداری رایانهای
https://jol.guilan.ac.ir/article_53.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_53_94130d658f28977286d45a18131ea369.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
5
2
2015
03
13
رویکردهای جرمشناختی جرایم یقهسفیدها
191
219
FA
علی
یعقوبی
جان احمد
آقایی
مژگان
کاردوست جورشری
تبیین و مقولهسازی جرایم یقهسفیدی، بهطور میانرشتهای توسط جرمشناسان،حقوقدانان، <br /> جامعهشناسان، علوم مدیریت و... مورد واکاوی قرارگرفته است. با استفاده از استعاره بدنی به جرایم یقهسفیدی، جرایم فسفری میگویند.این جرایم، عمدتاً توسط طبقات متوسط و بالای جامعه که غالباً در بخشهای اداری و سازمانی فعالیت دارند، انجام میشود. باتوجه به اینکه خسارات ناشی از جرایم طبقه متوسط، چهل برابر جرایم خیابانی گزارش شده است، کوششهای اندکی در خصوص کشف، و بررسی آن صورت پذیرفته است. هدف این مقاله بررسی رویکردهای جرم شناختی و گونه شناسیِ جرایم یقه سفیدی است. مقاله مزبور، با استفاده از روش اسنادی و رویکردهای نظری <br /> اثباتگرایی ، برساختگرایی و رویکردهای متاتئوری به تحلیل ، تبیین و سنخ شناسی جرایم یقه سفیدی پرداخته و رابطه بین این جرایم با سایر جرایم اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است
جرم یقهسفیدی,جرم سازمان یافته,جرم سازمانی,جرم شخصی
https://jol.guilan.ac.ir/article_54.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_54_ad6b0e577e3430646e2fc91fdc288742.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
5
2
2015
03
13
صلاحیت دیوان کیفری بینالملل در زمینه بزه بهرهوری از سلاح شیمیایی
221
237
FA
محمد
یکرنگی
شناسایی استفاده از بمب شیمیایی به عنوان یک بزه در حقوق بینالملل عرفی سابقهای دیرین دارد. فارغ از راهکارهای دیپلماتیک و نظامی، یکی از راههای مقابله با هر جرم بینالمللی از جمله بهره وری از سلاح شیمیایی، محاکمه مجرمان در دیوان کیفری بینالملل میباشد که امروزه تنها مرجع رسیدگی با صلاحیت کیفری در سطح بینالمللی است. با این حال، با توجه به عدم تصریح به بمب شیمیایی در اساسنامه دیوان، در بین حقوق دانان این اختلاف وجود دارد که آیا این دیوان صلاحیت رسیدگی به جرم استفاده از سلاح شیمیایی را دارا میباشد یا خیر. تفسیر مضیق و استناد به اسناد پیش نویس اساسنامه دلایل عمده حقوقدانان، در عدم صلاحیت دیوان میباشد. با این حال، نوشتار حاضر با ترکیب اصول تفسیری حقوق کیفری مانند تفسیر مضیق و عدم توسل به قیاس که در اساسنامه دیوان به آن تصریح شده است و اصول تفسیر معاهدات در حقوق بینالملل که در کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 ذکر گردیده از جمله تفسیر لفظی و غایی، در نهایت نتیجهگیری مینماید که به رغم عدم تصریح این امر در اساسنامه دیوان، این مرجع دارای صلاحیت رسیدگی به این جرم میباشد و این برداشت، با تفسیر مضیق و یا منع تفسیر موسع و استفاده از قیاس در تفسیر متون حقوق کیفری تعارضی ندارد.
سلاح شیمیایی,سلاح سمی,دیوان کیفری بین الملل,صلاحیت,نزاع مسلحانه
https://jol.guilan.ac.ir/article_55.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_55_06e32e0a430edaeac1374e9a9ec1dca7.pdf