دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
2
1
2011
04
01
شرط فاسخ
1
17
FA
سید محمد
اسدی نژاد
جواد
بهارلو قره بلطاقی
گاهی عقود به دلایل متعدد منحل میشوند. یکی از دلایل انحلال عقود، شرط فاسخ است. بر این اساس طرفین شرط می کنند اگر حادثه، فعل یا ترک فعلی رخ دهد عقد از بین برود. در این صورت با حصول معلق علیه، عقد منفسخ میگردد. در این موارد سبب انفساخ ارادی است و نتیجه به طور قهری ظاهر میگردد. در مورد صحت شرط فاسخ تردید وجود دارد که با استناد به اصل صحت، حدیث معروف نبوی و روایات وارد شده در مورد بیع شرط، میتوان حکم به صحت آن نمود. مدت شرط فاسخ باید معلوم و معین باشد. به علاوه امکان درج آن در تمام قراردادها وجود ندارد. در مدتی که شرط فاسخ وجود دارد طرفین باید از انجام هر گونه عملی منافی با حق طرف دیگر خودداری کنند.
شرط فاسخ,تعلیق,معلق علیه,انفساخ
https://jol.guilan.ac.ir/article_592.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_592_e9fa5cae667e8e977a993c2db92e9519.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
2
1
2011
04
01
مفهوم و جایگاه اعمال حقوقی الکترونیکی و شرایط انعقاد آن
19
36
FA
ابراهیم
تقی زاده
قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسید و به این ترتیب، تجارت به روش الکترونیکی برای نخستین بار در سطح ملی به رسمیت شناخته شد. از محوری ترین مباحث در حقوق تجارت، بحث قراردادها می باشد که با پیدایش تجارت الکترونیکی، با شیوه جدیدی از قراردادها مواجه خواهیم بود که «قراردادهای الکترونیکی» می باشند.
آیا قراردادهای الکترونیکی را می توان همانند قراردادهای سنتی و غیرالکترونیکی منعقد کرد؟ در این مقاله با بررسی مفهوم و جایگاه اعمال حقوقی الکترونیکی و اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی، خواهیم دید که در نحوه شکل گیری و انعقاد این دو دسته از قراردادها تفاوت بارزی وجود دارد، هر چند از رهگذر آثار، احکام و ماهیت، هیچ تفاوتی با قراردادهای سنتی ندارند.
تجارت الکترونیکی,قرارداد الکترونیکی,وب سایت,داده پیام,آنسیترال
https://jol.guilan.ac.ir/article_594.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_594_81dfe6d43623e19d1f11914fdb546f94.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
2
1
2011
04
01
تاملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک 1989
37
58
FA
منوچهر
توسلی نائینی
کنوانسیون حقوق کودک 1989 بر حق هویت و تابعیت کودکان تاکید نموده است و دولت ایران نیز با الحاق به این کنوانسیون این حق را به رسمیت شناخته است. در سالهای اخیر ازدواجهای تعداد زیادی از اتباع بیگانه با زنان ایرانی، جامعه ما را با پدیده کودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هر گونه اوراق هویتی روبرو کرده است. این کودکان از نظر حقوقی، تابع قانون دولت متبوع پدر محسوب میشوند و شناسنامه آنها باید طبق قوانین دولت متبوع پدر صادر شود، لیکن عملاً به عنوان افراد بیتابعیت، در ایران زندگی میکنند. برای حل این مشکل، قانونی با عنوان \"قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی\" مصوب 1385 تصویب شد. اما این قانون تا رسیدن این کودکان به سن 18 سال کارآیی کاملی ندارد و تا این سن تدابیر حمایتی جدی برای آنان پیش بینی نشده است. برای حل این مشکل راه حل های متفاوتی می توان ارایه نمود. به نظر می رسد راه حل اصلی را باید به قانونگذار واگذار نمود تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی، در صورت ازدواج با اتباع خارجی، و توسعه اصل خون به مادران ایرانی، مانع از پیدایش پدیده ای به نام کودکان بدون مدارک شناسایی و هویتی شود. چنین ترتیبی با اصول 41 و 42 قانون اساسی نیز موافق به نظر می رسد. این تحقیق قصد دارد با تاملی برحق هویت در کنوانسیون حقوق کودک، وضعیت حقوقی این کودکان را بررسی کند و راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این پدیده را مورد بررسی قرار دهد.
اتباع بیگانه,ازدواج,کودکان,هویت,تابعیت,شناسنامه
https://jol.guilan.ac.ir/article_595.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_595_efe18c3907025fe583a7f490f7e4a46a.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
2
1
2011
04
01
بررسی شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال در لایحه مجازات اسلامی با نگاهی به سیر قانون گذاری
59
74
FA
حامد
رهدارپور
فرشاد
چنگایی
لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده، و ًشروع به جرم را تقریباً به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعاً گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر لایحه مجازات اسلامی در این فصل به شمار می آیند.
لایحه مجازات اسلامی,شروع به جرم,در حکم شروع به جرم,جرم عقیم,جرم محال
https://jol.guilan.ac.ir/article_596.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_596_f7847f28748c20fbcc0881c2528b5e60.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
2
1
2011
04
01
امنیت شغلی کارگران و جایگاه آن در حقوق ایران
75
91
FA
سمانه
شکراللهی
رضا
پرستش
کار به عنوان شغل افراد و وسیله درآمد آنان به شمار می رود و آن در رابطه میان دولت و مستخدمین و همچنین میان کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی معنا پیدا می کند. اما عده ای با دارا بودن ابزار تولید و سرمایه از تفوق مادی برخوردار بوده و می توانند شرایط خود را به دیگران تحمیل کنند و از تعهدات خویش به آسانی شانه خالی کنند. در مقابل گروهی عظیم که بقای خود و سایر افراد وابسته به آنان، متکی به نیروی کارشان می باشد، در وضع نامساعد قرار گرفته و نمی توانند در سطح برابر با گروه اول قرار گیرند، لذا در معرض تضییع حقوق و استثمار قرار می گیرند. همچنین با صنعتی شدن جوامع، انسان امروزی در معرض فشارهای ناشی از کار، ترس از حوادث، عدم امنیت شغلی و... قرار گرفته است.
لذا باید تدابیری پیش بینی شود که امنیت شغلی و فکری افراد ذینفع تامین گردد تا نسبت به از دست دادن موقعیت شغلی خود هراسی نداشته باشند.
انجام این مهم بر عهده قوانین هر کشور است،که در کشور ما نیز، قانون اساسی، قانون کار و قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های مربوط، برای جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از آنها و ایجاد اطمینان در برابر خطر از دست دادن شغل، مقرراتی را وضع نموده اند.
اشتغال,کارگر,امنیت شغلی,تامین اجتماعی,حقوق بنیادین,اخراج
https://jol.guilan.ac.ir/article_593.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_593_4a9f8b6be9a42406f958de87878453fb.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
2
1
2011
04
01
اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی
93
109
FA
عباس
کریمی
حسن
محسنی
اصل بر آزادی در دفاع است. این اصل دو اثر دارد : حق دفاع از خود به طور شخصی، بدین معنا که متداعیین می توانند خود از خویش دفاع کنند و حق انتخاب آزادانۀ وکیل مدافع، بدان معنا که طرفین دادرسی اصولا در انتخاب مدافع آزادی دارند. هر یک از آثار این اصل در حقوق ایران با تحدیداتی مواجه شده است که در این مقاله بررسی می شوند. برخی از این محدودیت ها ناظر به چگونگی حضور وکیل دادگستری به جای متداعیین در دادرسی مدنی و الزامی بودن یا نبودن حضور وی است. آزادی انتخاب وکیل مدافع نیز با محدویت هایی همچون ممنوعیت خوانده از انتخاب وکیل سابق یا کنونی خواهان در همان پرونده، ممنوعیت قبول وکالت علیه موکل، ممنوعیت وکالت در فرض وجود قرابت میان دادرس و وکیل و زوجۀ وی و سرانجام ممنوعیت های ناشی از حدود درجۀ وکلاء مواجه شده است.
اصل,آزادی,دفاع,وکالت,انتخاب وکیل مدافع,محدودیت ها
https://jol.guilan.ac.ir/article_597.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_597_3ff71d9ad299d41ee3f1fa36974e50b9.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
2
1
2011
04
01
بررسی لزوم قولنامه در فقه امامیه
111
126
FA
عباداله
رستمی چلکاسری
محمود
کهنی خشکبیجاری
ارزش و اعتبار قولنامه پیش از سال 1357 در ایران چندان مورد تردید دادرسان دادگاهها نبود. امّا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم وفای به این نوع از قرارداد، دچار چالش گردیده و مورد بحث قرار گرفت و به دنبال صدور بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، اکثریت قضات، این قبیل اسناد را فاقد اعتبار دانستند و قولنامه به تدریج جای خود را به مبایعهنامه داد. قولنامه را نباید با فروشنامه قطعی اشتباه گرفت. قولنامه عبارت از سندی است که متضمن قرارداد تعهد به واقع ساختن بیع در آینده بوده و به عنوان توافق به انتقال، مصداقی از شروط ابتدایی و مستقل از عقود معین است که صحت آن مورد اختلاف علمای شیعه میباشد و مشهور فقها، اینگونه شروط را بیاعتبار دانسته و عده کمتری از ایشان، حکم به صحت آن دادهاند که با توجه به دلایلی که اقامه گردیده، عقیده دوم ظاهراً صحیحتر است و دلایل فقهی لازم، برای پذیرش اعتبار شرط ابتدایی و قولنامه به عنوان مصداق مهم آن، وجود دارد.
قولنامه,لزوم,شرط ابتدایی,تعهد,عقد معین
https://jol.guilan.ac.ir/article_598.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_598_d9a4479b36144ea6a91e4792c3677c59.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
2
1
2011
04
01
وکیل در قلمرو عدالت کیفری: بنیانها و کارکردها
127
142
FA
امیرحسن
نیازپور
a_niazpour@sbu.ac.ir
وکیل یکی از اصلیترین کارگزاران عدالت کیفری است که میتواند به شکلهای مختلف در گستره عدالت کیفری تاثیرگذار باشد. شناسایی حضور و مداخله وکیل در این قلمرو، دارای بنیانهای حقوق بشری، جرمشناسانه و سیاست جنایی است که هر یک از منظر ویژهای آن را توجیه میکنند. وکیل در این عرصه دارای کارکردهایی است که تاثیرگذاری بر روی سیاست جنایی تقنینی و قضایی، آموزش به موکل، دفاع از حقوق موکل در جهت دادرسی منصفانه، برقراری سازش میان طرفین دعوای کیفری و فراهم ساختن زمینه مصالحه موکل با مقامهای قضایی از جمله بارزترین آنها به شمار میروند. در این نوشتار در دو قسمت از بنیانهای مداخله وکیل در قلمرو عدالت کیفری (1) و کارکردهای وکیل در این پهنه (2) سخن به میان میآید.
وکیل,عدالت کیفری,جرمشناسی,سیاست جنایی,حقوق بشر
https://jol.guilan.ac.ir/article_599.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_599_461b5844464c9d595570ed946c5a0c74.pdf