ORIGINAL_ARTICLE
اثر اقرار ناتمام در امور کیفری؛ از تعزیر تا تطهیر
در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمیرسد. چنین اقراری، به «اقـرار ناتمـام»، نامبردار است. انگارهی مشهور این گونه اقرار را به سبب »حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعهی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانستهاند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگرشی دیگر با رد این ادله و استناد به «روایات» و «اصل برائت» و «قاعده ی درء»، به تعزیر اینگونه اقرار رای نمیدهد. دیدگاه دیگر، اختیار را به حاکم میدهد تا فقط در جایی که انگیزهی مجرمانهی اقرار کننده برای وی احراز شود، اعمال مجازات کند و اما در سایر مواردِ اقرار ناتمام، چه در آن جایی که اقرار کننده، قصـد و انگیزهی صحیح مانند تطهیر خود و توبه داشته باشد و چه انگیزهی وی برای قاضی، معلـوم نشود، تعزیر را روا و جایز نمیداند. با بررسی ادلهی نگرشها، دیدگاه تخییر حاکم با لحاظ کردن انگیزهی اقرار کننده، جامع همه نظریهها دانسته شد و از همین رو از قوتی پذیرفتنی برخوردارگشت. قانون مجازات اسلامی در این زمینه نیاز به بازبینی و اصلاح دارد.
https://jol.guilan.ac.ir/article_1740_9900ba177483d3453501885a3f15f922.pdf
2016-03-20
7
22
اقرار ناتمام
اقرار دون الاربع
درء
اصل برائت
تعزیر
تطهیر
انگیزه
اردوان
ارژنگ
arzhang1345@gmail.com
1
استادیار دانشگاه آیتالله حائری میبد
LEAD_AUTHOR
محمدرضا
حمیدی
m_hamidi@ut.ac.ir
2
دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تهران
AUTHOR
منابع فارسی:
1
آخوندی، م. 1384. آیین دادرسی کیفری. جلد4، چاپ اول، مجمع علمی و فرهنگی مجد. (کتاب)
2
بازگیر، ی. 1382. قانون مجازات اسلامی در آئینه آراء دیوانعالی کشور. چاپ دوم، نشر بازگیر. (کتاب)
3
حسینی، م. 1385. قانون مجازات اسلامی در رویهیقضایی. چاپ دوم، مجمع علمی و فرهنگی مجد. (کتاب)
4
عینی نجفآبادی، م. و حبیبزاده، م. 1376. موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایران. فصلنامه مدرس، 5(1): ص 94-75. (مقاله)
5
فیاض، م. 1426ه ق. رساله توضیح المسائل. چاپ اول، انتشارات مجلسى. (کتاب)
6
محقق داماد، م. 1406ه ق. قواعد فقه. جلد4، چاپ دوازدهم، مرکز نشر علوم اسلامى. (کتاب)
7
مکارم شیرازی، ن. 1427ه ق. دائرة المعارف فقه مقارن. جلد3، چاپ اول، انتشارات مدرسه امام على (ع). (کتاب)
8
ـــــــــــــ. 1425ه ق. تعزیر و گستره آن، چاپ اول، انتشارات مدرسة إمام علی (ع). (کتاب)
9
منتظرى، ح. 1409ه ق. مبانى فقهى حکومت اسلامى، ترجمة محمود صلواتى، جلد3، چاپ اول، مؤسسه کیهان. (کتاب)
10
منابع عربی:
11
قرآن کریم
12
ابن فارس، ا. 1404. معجم مقائیس اللغة. جلد5، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم. (کتاب)
13
اردبیلى، ا. 1403. مجمع الفائدة و البرهان. جلد13، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى. (کتاب)
14
بهجت گیلانی، م. 1426. جامع المسائل. جلد 5، چاپ دوم، دفتر آیتالله بهجت. (کتاب)
15
حرّ عاملى، م. 1409. وسائل الشیعة. جلد23 و 28، چاپ اول، مؤسسه آل البیت علیهم السلام. (کتاب)
16
حلّى، (ابن ادریس). م. 1410. السرائر ، جلد3، چاپ دوم، انتشارات اسلامى. (کتاب)
17
حلّى، (محقق). ج. 1408. شرائع الإسلام. جلد4، چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان. (کتاب)
18
حیدرى، ع. 1412. اصول الاستنباط. چاپ اول، شوراى مدیریت حوزه علمیه قم. (کتاب)
19
سبزوارى، ع. 1413. مهذّب الأحکام. جلد27، چاپ چهارم، مؤسسه المنار. (کتاب)
20
شهید ثانی، ز. 1410. اللمعة الدمشقیة. چاپ اول، دار التراث - الدار الإسلامیة. (کتاب)
21
ـــــــ . 1410. الروضة البهیة. ج6 و9، چاپ اول، داورى. (کتاب)
22
ـــــــ . 1413. مسالک الأفهام. جلد14، چاپ اول، مؤسسة المعارف الإسلامیة. (کتاب)
23
طایی، ی. 1423. التعزیر فی الفقه الاسلامی. چاپ اول، بوستان کتاب قم. (کتاب)
24
طباطبایى، ع. 1418. ریاض المسائل. جلد16، چاپ اول، مؤسسه آل البیت علیهم السلام. (کتاب)
25
عاملى، (شهید اول)، م. 1414. غایة المراد. چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى. (کتاب)
26
فاضل لنکرانى، م. بیتا. جامع المسائل. جلد2، چاپ یازدهم، انتشارات امیر قلم. (کتاب)
27
ــــ . 1422. تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (الحدود). چاپ اول، مرکز فقهى ائمه اطهار(ع). (کتاب)
28
فاضلهندى، م. 1416. کشفاللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام. جلد10، چاپ اول، انتشارات اسلامى. (کتاب)
29
فراهیدى، خ. 1410. کتاب العین. جلد5، چاپ دوم، نشر هجرت. (کتاب)
30
فیض کاشانى، م. بیتا. مفاتیح الشرائع. جلد2، چاپ اول، انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشى نجفى. (کتاب)
31
کلینى، ابوجعفر، م. 1407. الکافی. جلد7، چاپ چهارم، دارالکتب الإسلامیة. (کتاب)
32
مراغهاى، ع. 1417. العناوین الفقهیة. جلد2، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى. (کتاب)
33
مکارم شیرازی، ن. 1418. أنوار الفقاهة. (کتاب الحدود و التعزیرات). چاپ اول، انتشارات مدرسة الإمام علی(ع). (کتاب)
34
مؤمن قمی، م. 1422. مبانی تحریرالوسیلة: کتاب الحدود. چاپ اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى. (کتاب)
35
منتظرى، ح. بیتا. کتاب الحدود. چاپ اول، انتشارات دار الفکر. (کتاب)
36
موسوی اردبیلى، ع. 1427. فقه الحدود و التعزیرات. جلد1، چاپ دوم، مؤسسة النشر لجامعة المفید. (کتاب)
37
موسویبجنوردى، ح. 1419. القواعد الفقهیة. جلد3، چاپ اول، نشر الهادی. (کتاب)
38
موسویگلپایگانى، م. 1409. مجمع المسائل. جلد3، چاپ دوم، دارالقرآن الکریم. (کتاب)
39
ـــــــــ . 1412. الدر المنضود فی أحکام الحدود. جلد1، چاپ اول، دارالقرآن الکریم. (کتاب)
40
موسویخمینى، ر. بیتا. تحریر الوسیلة. جلد2، چاپ اول، مؤسسه مطبوعات دار العلم. (کتاب)
41
موسویخویى، ا. 1422. مبانی تکملة المنهاج (در موسوعه). جلد41، چاپ اول، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی. (کتاب)
42
نجفى، م. 1404. جواهر الکلام. جلد41، چاپ هفتم، دار إحیاء التراث. (کتاب)
43
وجدانى فخر، ق. 1426. الجواهر الفخریة فی شرح الروضة البهیة. جلد16، چاپ دوم، انتشارات سماء. (کتاب)
44
ORIGINAL_ARTICLE
نقش نظریات اخلاقی و فلسفی در مسئله اکراه در قتل در حقوق بینالملل کیفری
قضات اکثریت شعبه تجدید نظر دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی در رأی سال 1997 این دادگاه در قضیه اردموویچ با اشاره به عدم وجود قاعده عرفی خاصی در زمینه پذیرش اکراه در قتل در حقوق بینالملل و عواقب سوء ناشی از شناسایی این دفاع برای جامعه بینالمللی به این نتیجه رسیدهاند که سربازان متهم به مشارکت در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت منجر به قتل نباید از دفاع کامل اکراه بهرهمند گردند. کنکاش بیشتر در این رأی نشان میدهد که دیدگاههای متفاوت اخلاقی و فلسفی قضات اکثریت و اقلیت در قبول یا رد دفاع اکراه متهم نقشی تعیین کننده داشتهاند و همین تفاوت دیدگاههای اخلاقی و فلسفی میتواند در آرای آینده دادگاه کیفری بینالمللی درباره اکراه در قتل نیز تأثیرگذار باشد.
https://jol.guilan.ac.ir/article_1742_db64560d2db5c8938a566bbe9f72a01e.pdf
2016-03-20
23
45
اردموویچ
اکراه
اخلاق
پیامدگرایی
عدالت
علیرضا
تقی پور
arlaw2009@yahoo.com
1
استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان
LEAD_AUTHOR
سیدرضا
رفیعی
2
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه بوعلی سینا همدان
AUTHOR
منابع
1
- کتابها و مقالههای فارسی و عربی
2
جوان جعفری، م. و ساداتی، س. 1391. سزاگرایی در فلسفه کیفر. پژوهشنامه حقوق کیفری، 1(3): ص 81-59. (مقاله)
3
خمینی، ر. 1998. تحریرالوسیله. چاپ اول، سفارت جمهوری اسلامی در دمشق. (کتاب)
4
رنجبریان، ا. 1384. جایگاه قاعده منع شکنجه در حقوق بینالملل معاصر. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 70: ص184-147. (مقاله)
5
شریفی، ا. 1384. نقد و بررسی مکاتب اخلاقی. چاپ 5، مؤسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی. (کتاب)
6
شوشتری، ع. 1376. بررسی موضوع اکراه در قتل از نظر فقهی. مجله دادرسی، 2: ص20-15. (مقاله)
7
قرباننیا، ن. 1376. حقوق، ترجمان اخلاق. مجله نقد و نظر، شماره 13 و 14 ص 408-384. (مقاله)
8
نجفی جواهری، م. 1392. جواهرالکلام. جلد 42، چاپ اول، دارالکتب الاسلامیه. (کتاب)
9
- کتابها و مقالههای انگلیسی Blackstone, W. 1386. Commentaries on the Laws of England.London, 21st edition, Stevens & Sons,Vol. 4. (Book)
10
Darcy, S.2014. Judges, Law and War. United Kingdom, 1st edition, Cambridge University Press. (Book)
11
Dworkin, R. 1977. Taking Rights Seriously. Cambridge, 1st edition, Harvard University Press. (Book)
12
Fichtelberg, A. 2008. Liberal Values in International Criminal Law: A Critique of Erdemović. Journal of International Criminal Justice, 6: 3-19. (Journal)
13
Garner, B. (editor in chief) 2004. Black’s Law Dictionary. United States of America, 8th edition, West. (Book)
14
Hale, M. 1736. The History of the Pleas of the Crown. London, 1st edition,E. and R. Nutt, and R. Gosling (the assigns of Edward Sayer), Vol. 1. (Book)
15
Ip, J. 2009. Two Narratives of Torture. Northwestern Journal of International Human Rights, 7(1): 35-77. (Journal)
16
Risacher, B.J. 2014. No Excuse: The Failure of the ICC’s Article 31 Duress Definition. Notre Dame Law Review, 89(3): 1403-1426. (Journal)
17
Tebbit, M. 2005. Philosophy of Law. New York & London, 2nd edition, Routledge. (Book)
18
Wall, I. R. 2006. Duress, International Criminal Law and Literature. Journal of International Criminal Justice, 4: 724-744. (Journal)
19
Wiener, N. 2014. Excuses, Justifications, and Duress at the International Criminal Tribunals.Pace International Law Review, 26(2): 88-131. (Journal)
20
- آرای قضائی
21
Abbott v. The Queen [1977] AC 755.
22
DPP for Northern Ireland v. Lynch [1975] AC 653.
23
Prosecutor v. Erdemović, Case No. IT-96-22-A (7 October 1997).
24
Prosecutor v. Erdemović, Case No. IT-96-22-A, Separate and Dissenting Opinion of Judge Cassese.
25
Prosecutor v. Erdemović, No. IT-96-22-A, Separate and Dissenting Opinion of Judge Li.
26
Prosecutor v. Erdemović, Case No. IT-96-22-A, Separate and Dissenting Opinion of Judge Stephen.
27
Prosecutor v. Erdemović, Case No. IT-96-22-A, Joint Separate Opinion of Judge McDonald and Judge Vohrah.
28
Prosecutor v. Erdemović, Case No. IT-96-22-T (29 November 1996).
29
Prosecutor v. Erdemović, Case No. IT-96-22-Tbis (5 March 1998).
30
R. v. Dudley and Stephens(1884) 14, Q.B.D. 273.
31
Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals, U, S. Government Printing Office, 1949-1953, Vol. IV.
32
- اسناد بینالمللی
33
Rome Statute of the International Criminal Court, U.N. Doc. 32/A/CONF.183/9.
34
Statute for the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, adopted 25 May 1993 by Resolution 827 (S/RES/827 (1993)).
35
Rules of Procedure and Evidence, ICC-ASP/1/3.
36
- پایگاههای اینترنتی
37
http://cyber.law.harvard.edu
38
https://www.icrc.org
39
ORIGINAL_ARTICLE
مبانی فقهی، حقوقی جرمانگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران
جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب میشود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانهی بیتالمال با استناد به قاعدهی لاضرر میتواند در زمرهی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدماترسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ ناروا و فساد اداری منجر به دخول در حوزة عدالت کیفری و تقریر یک قانون کیفری پیشگیرانه شدهاست. این مداخلهی کیفری باعث تأمین اهداف اصلی حقوق کیفری در حمایت از آزادیهای اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از فساد اداری و جرایم شدیدتر شدهاست. عدم ورود فقهاء و حقوقدانان کیفری در حوزة بایستههای جرمانگاری این تحریم و تجریم قانونی آن، باعث خلاء مداقه در معیارهای شکلی و ماهوی آن شدهاست.
https://jol.guilan.ac.ir/article_1745_d2efef12e81a07c38edee2a021a1fa5e.pdf
2016-03-20
47
72
شغلدولتی
تصدی
جرمانگاری
اباحه
فساد اداری
فریدون
جعفری
jafari.fereydoon@gmail.com
1
استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان
LEAD_AUTHOR
محسن
عباسی مقرب
mb_mogharab53@yahoo.com
2
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
AUTHOR
منابع
1
قرآن کریم.
2
آزمایش، ع. 1383. مبانی قانونگذاری صحیح. مجله نامه مفید، 46: صص 196-191. (مقاله)
3
ابوالحمد، ع. 1383. حقوق اداری ایران. چاپ هفتم، نشر توس. (کتاب)
4
اردبیلی، م.ع. 1380. حقوق جزای عمومی. جلد اول، چاپ دوم، نشر میزان. (کتاب)
5
افشاری، ا. 1373. بررسی راههای پیشگیری از فساد مالی ناشی از پورسانت در معاملات توسط مدیران. پایاننامه کارشناسیارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران. (پایان نامه)
6
افضلی، ع. 1390. فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت. مجله حقوقی بینالملل، 45: صص 235-264. (مقاله)
7
اکبری، ح. 1379. مطالعه نظری - عملی کیفر مرگ در حقوق مواد مخدر ایران. مجموعه مقالات همایش بینالمللی علمی - کاربردی جنبههای سیاست جنایی در قبال مواد مخدر. چاپ اول، انتشارات روزنامه رسمی. (کتاب)
8
باهری، م. 1389. نگرشی بر حقوق جزای عمومی. چاپ سوم، انتشارات مجد. (کتاب)
9
بروجردی طباطبایی، ح. 1429. منابع فقه شیعه. ترجمة حسینیان قمی، مهدی و دیگران، جلد 30، چاپ اول، انتشارات فرهنگ سبز. (کتاب)
10
بهجت فومنی، م.ت. 1428. استفتائات. جلد 4، چاپ اول، ناشر دفتر حضرت آیتالله بهجت. (کتاب)
11
پوربافرانی، ح. 1392. بایدها و نبایدهای جرمانگاری در حقوق کیفری ایران. فصلنامه مجلس و راهبرد، 75: صص 52-25. (مقاله)
12
جباری، م. 1389. تأملی در ذیل اصل 141 قانون اساسی (بحثی در همزمانی دو شغل استادی ووکالت). فصلنامه حقوق، 40(4): صص 153-139. (مقاله)
13
جعفریتبریزی، م.ت. 1419. رسائل فقهی. چاپ اول، ناشر مؤسسه منشورات کرامت. (کتاب)
14
جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمیشاهرودی. 1426. فرهنگ فقه مطابق اهل بیت علیهمالسلام. جلد 14، چاپ اول، ناشر مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی. (کتاب)
15
حبیبزاده، م.ج. دیگران. 1384. درآمدی بر برخی محدودیتهای جرمانگاری (ضرورت ارزیابی منافع و... . مجله نامه حقوقی، 1: صص 26-3. (مقاله)
16
حسینی، م. 1388. دوگونه کیفر در مقابل دو دسته بزه (باز تعریف حدود و تعزیرات از دیدگاه فلسفه کیفری. فصلنامه حقوق، 39(1): صص 106-87. (مقاله)
17
حسینی، م. 1390. رابطة مفهوم شرعی «گناه» و مفهوم حقوقی «جرم» و نسبت «تحریم» و «تجریم»». علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، چاپ چهارم، انتشارات سمت. (کتاب)
18
حمایت حقوقی. 1392. رویکرد قانونگذار دربرابر متصدیان بیش از یک شغل. روزنامه مورخ 25/6/1392، شماره 2891. (مقاله)
19
حیدری، ع. 1389. اصول استنباط. ترجمة عباس زراعت و حمید مسجدسرائی، چاپ هشتم، ناشر پیام نوآور. (کتاب)
20
رحمانیان کوشکی، ع. 1377. منع جمع مشاغل. پایاننامه کارشناسیارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران. (پایان نامه)
21
رهبر، ف؛ میرزاوند، ف. و زالپور، غ. 1381. بازشناسی عارضه فساد مالی. جلد دوم، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی. (کتاب)
22
شمسناتری، م.ا. 1390. اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری. علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری) چاپ چهارم، انتشارات سمت. (کتاب)
23
شمسناتری م.ا و توسلیزاده، ت. 1390. پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی. فصلنامه حقوق، 41(4): صص 217-199. (مقاله)
24
شمعی، م. 1392. درآمدی بر جرمانگاری و جرمزدایی. چاپ اول، انتشارات جنگل. (کتاب)
25
شعرانی، ا. 1419. ترجمة و شرح تبصره المتعلمین فی احکام دین. جلد اول، چاپ پنجم، انتشارات منشورات اسلامیه. (کتاب)
26
طباطبایییزدی، م.ک. 1419. العروهالوثقی». جلد دوم، چاپ اول، ناشر دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. (کتاب)
27
عبدالفتاح، ع. 1381. جرم چیست و معیارهای جرمانگاری کدام است؟. ترجمة اسماعیل رحیمینژاد، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، 41: صص 159-135. (مقاله)
28
غلامی ح. و دیگران. 1393. اصل حداقل بودن حقوق جزا. چاپ اول، نشر میزان. (کتاب)
29
فتحآبادی، م.ح. 1383. بررسی عوامل بروز فساد اداری و راهکارهای پیشگیری و کاهش آن. فصلنامه دانش حسابرسی، 22: صص 67-58. (مقاله)
30
کاتوزیان، ن. 1382. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظامهای حقوقی ایران. چاپ سی و دوم، انتشارات شرکت سهامی انتشار. (کتاب)
31
گسن، ر. 1379. آیا جرم وجود دارد. ترجمة علی حسین نجفیابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، 29: صص 103-61. (مقاله)
32
مارتی، م. 1393. نظامهای بزرگ سیاست جنایی. ترجمة علی حسین نجفیابرندآبادی، چاپ دوم، نشر میزان. (کتاب)
33
محققداماد، م. 1392. قواعد فقه. جلد اول، چاپ سی و هشتم، مرکز نشر علوم اسلامی. (کتاب)
34
محمدی، ا. 1388. مبانی استنباط حقوق اسلامی. چاپ سی و دوم، انتشارات دانشگاه تهران. (کتاب)
35
محمودی جانکی، ف. 1381. مبانی، اصول و شیوههای جرمانگاری. رساله دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران. (رساله دکتری)
36
مرکز تحقیقات و برنامهریزی دیوان محاسبات کشور 1388. آشنایی با قوانین و مقررات. چاپ اول، انتشارات مرکز تحقیقات و برنامهریزی دیوان محاسبات کشور. (کتاب)
37
مکیالعاملی، م. 1383. لُمعهدمشقیه. ترجمة علی شیروانی، جلد دوم، چاپ بیستوسوم، انتشارات دارالفکر. (کتاب)
38
منتظری نجفآبادی، ح.ع. بیتا. استفتائات مسائل ضمان، چاپ اول، بیجا. (کتاب)
39
منتظری نجفآبادی، ح.ع. 1409. مبانی فقهی حکومت اسلامی. جلد چهارم، چاپ اول، ناشر مؤسسه کیهان. (کتاب)
40
موسوی خمینی، ر. 1422. استفتاءات. جلد سوم، چاپ پنجم، ناشر دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. (کتاب)
41
موسوی خمینی، ر. 1424. توضیح المسائل (محشی). جلد دوم، چاپ هشتم، ناشر دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. (کتاب)
42
موسویخمینی، ر. بیتا. تحریر الوسیله. جلد دوم، چاپ اول، مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم. (کتاب)
43
موسویخمینی، ر. بی تا، الرسائل. چاپ اول، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. (کتاب)
44
میرزای قمی، ا. 1413. جامع الشتات فی اجوبه السؤالات. جلد اول، چاپ اول، نشر مؤسسه کیهان. (کتاب)
45
موسیزاده، ر. 1392. حقوق اداری (1-2) کلیات و ایران. چاپ پانزدهم، نشر میزان. (کتاب)
46
میرمحمدصادقی، ح. 1384. حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اموال و مالکیت. چاپ دوازدهم، نشر میزان. (کتاب)
47
نجفی، م.ح. بیتا. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. جلد 43، چاپ هفتم، ناشر داراِحیاءِ التراث االعربی. (کتاب)
48
نجفی ابرندآبادی، ع.ح. 1390. دانشنامه جرمشناسی. چاپ دوم، انتشارات گنج دانش. (کتاب)
49
نصیری، م. 1382. ملاحظاتی در باب قانونگذاری. مجله مجلس و پژوهش (ویژهنامه عدالت و حقوق)، 38: صص 85-67. (مقاله)
50
نوبهار، ر. 1387. حمایت حقوق کیفری از حوزههای عمومی و خصوصی. چاپ اول، انتشارات جنگل. (کتاب)
51
نوربها، ر. 1389. زمینة جرم شناسی. چاپ چهارم، انتشارات گنجدانش. (کتاب)
52
ویژه، م. و دیگران. 1392. روشهای نظارت بر رفتار حرفهای نمایندگان پارلمان با تأکید بر حقوق ایران. فصلنامه مجلس و راهبرد، 74: صص 74-35. (مقاله)
53
هاشمی، م. 1386. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. جلد دوم، چاپ شانزدهم، نشر میزان. (کتاب)
54
هوساک، د. 1390. جرمانگاری افراطی. ترجمة محمدتقی نوری، چاپ اول، انتشارات مجد. (کتاب)
55
Schonsheck, Ionathan. 1994. An Essay in the philosophy of the criminal law. Kluwer Academic pulishers, Netherland. (Book)
56
ORIGINAL_ARTICLE
جهانی شدن تروریسم و راهکارهای حمایت مؤثر از بزه دیدگان آن
در حمایت از بزه دیدگان جرایم تروریستی، اصل بر جبران خسارتهای مادی و معنوی قربانیان از طریق نهادهای حقوق داخلی همچون مراجع خاص و بودجه عمومی کشورهاست. امّا هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون، مقررات حقوق بینالملل را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی سیاست جنایی خود نکردهاند. به همین دلیل حمایت کافی از قربانیان بعمل نمیآید. با جهانی شدن تروریسم، حمایتهای موجود از بزهدیدگان جرایم تروریستی نیز لاجرم به سمت جهانی شدن توسعه مییابد. علاوه بر تلاشهای داخلی، در سطوح منطقهای و بینالمللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرمهای خشونت بار 1983، اعلامیه اصول بنیادین عدالت در مورد بزه دیدگان جرم و قربانیان سوء استفاده از قدرت 1985(قطعنامه شماره 40/34 مجمع عمومی)، اصول و رهنمودهای حق جبران برای بزه دیدگان نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه 2005، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و برخی دیگر از اسناد بینالمللی عمدتاً به بیان حمایت مادی و اقتصادی از بزه دیدگان تروریسم، پذیرش حق جبران خسارت بزه دیده و نیز راهکارهای جبران پرداختهاند. علاوه بر حمایت مادی که در اسناد فوق مورد اشاره قرار گرفته، حمایتهای بین المللی همچون حمایت کیفری، پزشکی و روانپزشکی، پلیسی و امنیتی، قضایی و فرهنگی از بزه دیدگان تروریسم شکل گرفته است. با این حال، نیاز به حمایتهای موثر و بیشتر ضروری مینماید.
https://jol.guilan.ac.ir/article_1751_73604fd9b864e6ba33c1f734204744c5.pdf
2016-03-20
73
99
حقوق بینالملل
جهانی شدن
تروریسم
روشهای حمایت از بزه دیدگان
محمود
جلالی
m.jalali@ase.ui.ac.ir
1
دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
LEAD_AUTHOR
زینب سادات
موسوی
zs.musavi@gmail.com
2
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه اصفهان
AUTHOR
منابع
1
اردبیلی، م. 1388. حقوق بینالملل کیفری. گزیده مقالات، چاپ پنجم، میزان. (کتاب)
2
آزمایش، ع. 1380. تروریسم بین المللی. مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 2(1): ص 173-167. (مقاله)
3
پوربافرانی، ح. 1387. حقوق جزای بین الملل. چاپ اوّل، جنگل. (کتاب)
4
پطروس غالی، پ. 1380. سازمان ملل و اقدامات حقوقی جامع برای مبارزه با تروریسم بینالمللی. ترجمۀ سید قاسم زمانی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 2: ص 146-115. (مقاله)
5
توجهی، ع. 1380. جایگاه حمایت از بزه دیدگان در اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی. مجله مجتمع آموزش عالی قم، 9(3): ص 66-51. (مقاله)
6
جلالی، م. 1384. تروریسم از دیدگاه حقوق بینالملل با تاکید بر حادثه 11 سپتامبر 2001. مجله نامه مفید حقوقی، جلد1، 52: ص 80-49. (مقاله)
7
حبیبزاده، م. ج. و حکیمیها، س. 1386. ضرورت جرمانگاری تروریسم در حقوق کیفری ایران. دوره 11، 51(2): ص 71-47. (مقاله)
8
دیهیم، ع. 1380. درآمدی بر حقوق کیفری بینالمللی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی. چاپ اوّل، وزارت امورخارجه. (کتاب)
9
رایجیان اصلی، م. 1384. بزه دیدهشناسی حمایتی در ﭘرتو اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزهدیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت. مجله ﭘژوهشهای حقوقی، مؤسسه مطالعات و ﭘژوهشهای حقوقی شهر دانش، 7(4): ص 54-29. (مقاله)
10
زهر، ه. 1388. عدالت ترمیمی. ترجمۀ حسین غلامی، ویرایش اوّل، چاپ دوّم، انتشارات مجد. (کتاب)
11
ژرار ل پ. و ژینا ف. 1388. بزه دیده و بزه دیده شناسی.ترجمۀ روحالدین کرد علیوند، احمد محمدی، چاپ دوّم، انتشارات مجد. (کتاب)
12
سلیمی، م. 1389. بررسی جبران خسارت بزه دیدگان جرایم تروریستی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نراق. (پایان نامه)
13
سندوز، ی. 1382. مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین الملل: خطرات و فرصتها. ترجمۀ حسن سواری، مجلۀ حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوق بینالملل جمهوری اسلامی ایران، 29: ص 382-331. (مقاله)
14
صفاری، ع. 1383. حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی. مجله تحقیقات حقوقی، 40: ص 324-289. (مقاله)
15
طهماسبی، ج. 1388. صلاحیت دیوان کیفری بین المللی. چاپ اوّل، انتشارات جاودانه، جنگل. (کتاب)
16
کسسه، آ. 1387. حقوق کیفری بین المللی. ترجمۀ حسین پیران، اردشیر امیر ارجمند، زهرا موسوی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.(کتاب)
17
ماریا ک. آ. 1388. کتاب راهنما در زمینه کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه جرم سازمان یافته فراملی پروتکلها و پرسش نامهها، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، چاپ اوّل، ناشر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.(کتاب)
18
میرمحمدصادقی، ح. 1380. ملاحظاتی در باب تروریسم.مجلۀ تحقیقات حقوقی، 34-33: صص. 185-208 (مقاله)
19
ناجی راد، م. ع. 1387. جهانی شدن تروریسم. چاپ اوّل، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه. (کتاب)
20
نجفی ابرند آبادی، ع. ح. 1386. تقریرات درس جرم شناسی (جرم شناسی تروریسم). تنظیم امیر باستانی و مهدی نوروزیان، قم: دانشکده حقوق پردیس قم. (جزوه درسی)
21
نوربها، ر. 1387. زمینه حقوق جزای عمومی.چاپ بیست وسوم، گنج دانش. (کتاب)
22
نوری صفا، ن. 1387. بررسی اسناد منطقهای مقابله با تروریسم و عملکرد دولتهای عضو با تکیه بر اقدامات اتحادیه اروپایی. استاد راهنما عباسعلی کدخدایی، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. (پایان نامه)
23
هاشمی، س. ح. 1388. حمایت از قربانیان تروریسم؛ مطالعه تطبیقی درحقوق ایران و آلمان و اسناد بین المللی. استاد راهنما محسن رهامی، رساله دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران. (پایان نامه)
24
Albrecht, H.J. & Kilchling, M. 2005. Victims of Terrorism Policies and Legislation in Europe an Overview on Victim Related Assistance and Support, at www.Council of Europe.int/tcj.(Web site)
25
Bassiouni, M. C. 2006. International Recognition of Victims Rights, 6 Human Rights Law Review 203.(Journal)
26
Hornby A. S., 1995. Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English, Oxford University Press.(Book)
27
Reisman W. M., 2001. Illusion and Reality in the Compensation of Victims of International Terrorism, Hugo Black Lecture, Alabama Law Review, winter, 2003, Vo1. 54, No.2. (Journal)
28
Romani CF de Casadevante. 2012. International Law of Victims, Springer, Heidelberg. (Book)
29
Solidarity with Victims of Terrorism, 2005, Technical Workshop on Solidarity with Victims of Terrorism, Office for Democratic Institutions and Human Rights.(Workshop)
30
Vairo, G.M. 2002. Remedies for Victims of Terrorism, in Loyola of Los Angeles Law Review, 35, 4; 1265-1294.(Journal)
31
Van Boven, 2006. Principles and Reparation for Victims of Gross Violations, International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law.(Book)
32
- اسناد بین المللی
33
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 23 September 1971.
34
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1989.
35
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, 10 March 1988.
36
Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 16 December 1970.
37
Convention on Offences and Certain other Acts Committed on Board of Aircraft, 14 December 1963.
38
Convention on the Marking of Plastic Explosives for Purpose of Detection, 1 March 1991.
39
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, 16 October 1979.
40
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons including Diplomatic Agents, 14 December 1973.
41
European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes, Strasbourg, 24. XI. 1983.
42
International Convention for Suppression of Act of Nuclear Terrorism, 15 April 2005.
43
International Convention against the Taking of Hostages, 17 December, 1979.
44
International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, 15 December 1997.
45
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 25 Feb. 2000.
46
Protocol for Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, 24 Feb.1988, I.C.A.O.Doc.95/8.
47
Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, 10 March1988.
48
Rome Statute of the International Criminal Court.1988.
49
UN General Assembly Resolution 217 A of 10 December 1984; 49/60, 1994; Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985, GA Resolution 40/34 and UN General Assembly Resolution, 60/147, 2006.
50
UN Security Council Resolution 1269, 19 Oct. 1999.
51
ORIGINAL_ARTICLE
جایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران
تعدد جرم از جمله عوامل عام مشددهی مجازات است که خود به دو قسم مادی (ارتکاب چند رفتار مجرمانه مستقل) و معنوی (ارتکاب یک رفتار دارای عناوین مجرمانه متعدد) تقسیم میشود. در کنار این دو، موضوع تعدد نتیجه (ارتکاب یک رفتار دارای یک یا چند عنوان مجرمانه ولی با نتایج متعدد) مطرح میشود. گرچه میتوان از تعدد نتیجه به عنوان عامل مستقلی برای تشدید مجازات در کنار تعدد مادی و معنوی، نام برد، اما بسیاری اعتقاد به استقلال این نهاد ندارند و آن را زیر مجموعة تعدد معنوی میدانند. پس از سالها خلأ قانونی، قانون مجازات اسلامی 1392 ضمن یادکرد این نهاد، آن را زیرمجموعة تعدد مادی دانسته است. بدیهی است با توجه به این که مقدار تشدید در تعدد مادی بیش از تعدد معنوی است، تبیین مبانی این رویکرد قانونگذار به همراه تحلیل و توصیف اصل این نهاد، اهمیت به سزایی دارد؛ امری که این مقاله متکفل آن است.
https://jol.guilan.ac.ir/article_1754_3d4263e087056783217671e1dd7b1a4c.pdf
2016-03-20
101
122
تعدد جرم
تعدد معنوی
تعدد مادی
تعدد نتیجه
جرایم تعزیری
احمد
حاجی ده آبادی
adehabadi@ut.ac.ir
1
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
AUTHOR
امیر
باقرزادگان
bagherzadeganamir@yahoo.com
2
کارشناس ارشد حقوق جزا و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایران
LEAD_AUTHOR
محمد
میرزایی
md92.mirzaei@gmail.com
3
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز
AUTHOR
منابع
1
الهام، غ.ح. 1372. مبانی فقهی و حقوقی تعددجرم. چاپ اول، نشر بشری. (کتاب).
2
باهری، م. و داور، م.ع.ا.1380. نگرشی بر حقوق جزای عمومی. چاپ اول، مجمع علمی و فرهنگی مجد. (کتاب)
3
پوربافرانی، ح. 1384. نقد سیاست جنایی حدود محور در مقررات تعدد و تکرار در حقوقکیفری ایران. نامه مفید، 49(2): ص 46-27. (مقاله)
4
پیمانی، ض.ا. 1374. بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم. چاپ اول، انتشارات مجتمع آموزش عالی قم. (کتاب)
5
حاجی دهآبادی، ا. 1391. قواعد فقه جزایی. چاپ سوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. (کتاب)
6
جمعی از نویسندگان. 1385. تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا. چاپ اول، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (کتاب)
7
حسینی، م.ر. 1385. قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی. چاپ دوم، مجمع علمی فرهنگی مجد. (کتاب)
8
ذاکرحسین، م.ه. 1388. چشم انداز تعدد جرم در افق مبانی فقهی. ماهنامه دادرسی، 73: ص31-25. (مقاله)
9
رایجیان اصلی، م. 1382. تحلیلی بر مقررات تعدد جرم و دشواری های آن. فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشکده علوم قضایی، 28(4): 37-9. (مقاله)
10
شامبیاتی، ه. 1371. حقوق جزای عمومی. چاپ اول، جلد دوم، انتشارات پاژنگ. (کتاب)
11
مکی عاملی (شهید ثانی)، ز.ا. 1403. روضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه. چاپ اول، جلد نهم، موسسه نشر اسلامی. (کتاب)
12
طاهری نسب، ی.ا. 1381.تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا. چاپ اول، دانشور. (کتاب)
13
علامه حلی، ح.1410. ارشاد الاذهان، چاپ اول، جلد اول، موسسه نشر اسلامی. (کتاب)
14
ـــــــ. بیتا. قواعد الاحکام. چاپ اول، جلد دوم، موسسه نشر اسلامی. (کتاب)
15
علیآبادی، ع.ا.1352. حقوق جنایی. چاپ اول، جلد اول، ، بانک ملی. (کتاب).
16
عوده، ع.ا. 1409. التشریع الجنایی الاسلامی بالقانون الوضعی. چاپ دهم، جلد اول، موسسه الرساله. (کتاب)
17
فاضل هندی، م. 1405. کشف اللثام، چاپ سنگی، جلد اول، منشورات مکتبه آیتالله مرعشی. (کتاب)
18
قیاسی، ج.ا. 1388. بررسی وحدت یا تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه. فصلنامه فقه و حقوق، 20(1): ص 148-133. (مقاله)
19
گارو، ژ. 1344. مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا. ترجمة سید ضیاالدین نقابت. جلد سوم، چاپ اول، ابن سینا. (کتاب)
20
گلدوزیان، ا. (1381). بایستههای حقوق جزا. چاپ ششم، نشر میزان. (کتاب)
21
گلدوزیان، ا. 1383. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ سوم، مجمع علمی و فرهنگی مجد. (کتاب)
22
مجموعه رویه قضایی. مؤسسه کیهان. 1344. (کتاب)
23
محسنی، م. 1375. دوره حقوق جزای عمومی (پدیده جنایی). چاپ اول، گنج دانش. (کتاب)
24
محقق کرکی، ع. 1408. جامع المقاصد. جلد اول، چاپ اول، موسسه آل البیت. (کتاب)
25
منتظری، ح.ع. 1370. مبانی فقهی حکومت اسلامی. ترجمة محمود صلواتی، جلد سوم، چاپ اول، نشر تفکر. (کتاب)
26
نجفی، م.ح. بی تا. جواهرالکلام. جلد دوم، چاپ اول، بیروت، دارالاحیا التراث العربی. (کتاب)
27
نوربها، ر. 1381. زمینه جزای عمومی. چاپ ششم، کتابخانه گنج دانش. (کتاب)
28
Borodac A. 2005. Manual de drept penal.Handbook of criminal law. General part Partea generala Editura Centrala, Chişinau. (Book)
29
Bulai C. 1997. Manual de drept penal. Partea genera (Handbook of criminal law. General part), Editura ALL educational, Bucuresti. (Book)
30
Dongoroz V. et al., 2003. Explicaţii teoretice ale codului penal roman, Partea generala (Theoretical explanations of the Romanian Penal Code, general part), vol. I, Editia a II-a, Editura All Beck Bucuresti.(Journal)
31
Mitrache C. 2000. Drept penal roman. Partea generala (Criminal law. General part), Editura Sansa SRL, Bucuresti.(Journal)
32
Pop T. 1923 Drept (Compared criminal law. General part), vol. II Institutul de Arta Grafica Ardealul, Cluj., penal comparat, Partea generala.(Journal)
33
http://dictionary.findlaw.com/definition/multiplicity.html .(Web site)
34
ORIGINAL_ARTICLE
تحولات تقنینی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران
اعاده حیثیت، تاسیس جزایی است که مقنن برای تسهیل جامعهپذیری محکومین، تدبیر و مقرر نموده تا امکان قانونی برای بهرهمندی مجدد از حقوق اجتماعی برای آنها فراهم آید. این تأسیس، دارای شرایطی است که در مقاطع گوناگون قانونگذاری دست خوش تغییرات بوده و آخرین مراتب تغییر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال گردیده است. در قانون اخیر، برخی حقوق اجتماعی به طور دائم از محکومین، سلب گردیده که به نظر میرسد این امر، با هدف مورد نظر در اعاده حیثیت، در تضاد باشد. بررسی سیر تحولات تقنینی ایران در خصوص شرایط و آثار نهاد «اعاده حیثیت»، موضوع پژوهش حاضر است.
https://jol.guilan.ac.ir/article_1755_2b72e5a1d834426f4d6c20ca63d7a2e8.pdf
2016-03-20
123
139
اعاده حیثیت
حقوق اجتماعی
محرومیت های اجتماعی
مجازات تبعی
تحولات تقنینی
عباس
سلمانپور
abbas.salmanpour@gmail.com
1
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه گیلان
LEAD_AUTHOR
حسن
کاظمی
2
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد چالوس
AUTHOR
منابع
1
اردبیلی، م. 1388. حقوق جزای عمومی. تهران، چاپ 21، ج 1، انتشارات میزان. (کتاب)
2
استفانی، گ. 1377. حقوق جزای عمومی. ترجمه حسن دادبان. تهران، چاپ 1، ج 2، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. (کتاب)
3
آقایی جنت مکان، ح. 1391. حقوق کیفری عمومی. تهران، چاپ 2، ج 2، انتشارات جنگل. (کتاب)
4
جانیپور، م. 1377. آثار محکومیت کیفری و ضرورت نهاد اعاده حیثیت، نشریه حقوق و اجتماع، 12: ص 26-28. (مقاله)
5
جعفری لنگرودی، م.ج. 1378. ترمینولوژی حقوق. تهران، چاپ 10، انتشارات گنج دانش. (کتاب)
6
خالقی، ع. 1389. آیین دادرسی کیفری. تهران، چاپ 6، انتشارات شهر دانش. (کتاب)
7
دهخدا، ع. 1373. لغت نامه، تهران، چاپ 1، ج 2، انتشارات روزنه. (کتاب)
8
دهخدا، ع. 1373. لغت نامه. تهران، انتشارات روزنه، چاپ 1، ج 6، انتشارات روزنه. (کتاب)
9
زابلی، ع. 1345. اعاده حیثیت. مجله قضایی دادرسی، 4: ص 65-69. (مقاله)
10
زراعت، ع. 1384. حقوق جزای عمومی تطبیقی. تهران، چاپ 1، انتشارات فکرسازان. (کتاب)
11
زراعت، ع. 1387، شرح قانون مجازات اسلامی (کلیات)، تهران، چاپ 4، انتشارات ققنوس. (کتاب)
12
ستوده تهرانی، ح. 1388، حقوق تجارت، تهران، ج 4، انتشارات نشر دادگستر. (کتاب)
13
صانعی، پ. 1374، حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ 4، انتشارات گنج دانش. (کتاب)
14
علی آبادی، ع. 1368، حقوق جنایی، تهران، چاپ 1، ج 2، انتشارات فردوسی. (کتاب)
15
عینی، م. 1385، گامی کوتاه در راه اعاده حیثیت، نامه حقوقی، 1: ص 56-35. (مقاله)
16
کاظمی، ح. 1392، اعاده حیثیت در نظام کیفری ایران با تأکید بر لایحه قانون مجازات اسلامی، کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس. (پایان نامه)
17
گارو، رنه، 1344، مطالعات نظری و علمی در حقوق جزا، ترجمه دکتر سید ضیاءالدین نقابت، تهران، ج 2، انتشارات ابن سینا. (کتاب)
18
گلدوزیان، ا. 1388، بایستههای حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ 18، انتشارات میزان. (کتاب)
19
نوربها، ر. 1384، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان، چاپ 4، انتشارات میزان. (کتاب)
20
ولیدی، م.ص. 1374، حقوق جزای عمومی، تهران، ج 4، انتشارات نشر داد. (کتاب)
21
هدایتی، م. 1362، آئین دادرسی کیفری، تهران، چاپ 3، انتشارات دانشگاه تهران. (کتاب)
22
Vakilazari.98pars.ir/page-79985.html (web site)
23
ORIGINAL_ARTICLE
اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در حقوق ایران
نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، تفکیک و استقلال مطلق نمیباشد؛ نظارت و ارائه تعلیمات لازم و تقاضای رفع نقص را نباید مغایر با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق دانست. همچنین در برخی موارد استثنائی، ضرورت و فوریت میطلبد که این اصل مورد استثنا قرار گیرد. گام مثبت قانون آیین دادرسی کیفری آن است که انجام تحقیقات توسط دادستان منوط به کمبود بازپرس شده است. همچنین تصریح به مواردی نظیر عدم امکان استرداد پرونده ارجاع شده به بازپرس و لزوم ارجاع در صورتی که بازپرس تحقیقات را راساً شروع نماید از دیگر تغییرات مثبت این قانون است. تغییرات قانون مذکور، آیین دادرسی کیفری ایران را با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق هماهنگتر نموده است؛ لیکن مواردی از نقض این اصل در قانون مشاهده میشود و نمیتوان گفت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته است؛ برای نمونه، اینکه در جرائم منافی عفت، پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود به معنای نقض تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.
https://jol.guilan.ac.ir/article_1756_ed0d4d29bc37124ac386262c2923a7c8.pdf
2016-03-20
141
163
تحقیقات مقدماتی
تعقیب
بازپرس
دادستان
تفکیک
ابوالحسن
شاکری
shakeri_criminallaw@yahoo.com
1
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
AUTHOR
رضا
هادی زاده
hadizadehr@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه مازندران
LEAD_AUTHOR
منابع
1
آخوندی، م. 1386. آئین دادرسی کیفری. جلد 2، چاپ 9، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. (کتاب)
2
آخوندی، م. 1387. آئین دادرسی کیفری. جلد 6، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. (کتاب)
3
آشوری، م. 1356. سخنی در زمینه بند 1 ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری. مهنامه قضایی، 146: ص 75-69. (مقاله)
4
آشوری، م. 1385. آیین دادرسی کیفری. جلد 1. چاپ یازدهم، انتشارات سمت. (کتاب)
5
بولانژه، ژ. 1376. اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه. ترجمة علیرضا محمدزاده وادقانی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، 36: ص 100-73. (مقاله)
6
حجتی، م. 1389. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی. چاپ اول، کتاب آوا. (کتاب)
7
خالقی، ع. 1393. نکتهها در آیین دادرسی کیفری. چاپ سوم، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، شهر دانش. (کتاب)
8
خاور، م. 1357. بازپرس یا قاضی تحقیق (تبصرة 1 الحاقی به ماده 40 قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی 1352). کانون وکلا، 142: ص 21-12. (مقاله)
9
شاملو احمدی، م. 1383. دادسرا و تحقیقات مقدماتی. چاپ دوم، دادیار. (کتاب)
10
شاملو، ب. 1390. عدالت کیفری و اطفال (شخصیت طفل، بزهکاری، دادرسی، پاسخها). چاپ اول، جنگل. (کتاب)
11
قراچورلو، ر. 1381. انصاف و بیطرفی در دادگاههای اتحادیه اروپا: طبق ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. وکالت، 11: ص 37-34. (مقاله)
12
کوشکی، غ. 1387. بررسی اختیارات و وظایف دادستان در آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه. رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.(پایان نامه)
13
لارگیه، ژ. 1378. آیین دادرسی کیفری فرانسه. ترجمة حسن کاشفی اسمعیلزاده، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش. (کتاب)
14
مهاجری، ع. 1381. آیین رسیدگی در دادسرا. چاپ اول، فکر سازان. (کتاب)
15
مؤذنزادگان، ح. 1383. دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران. ندای صادق، 33: ص 161-139. (مقاله)
16
موسوی خمینی، ر. بی تا. ولایتفقیه. انتشارات کاوه. (کتاب)
17
ناجی، م. 1385. بیطرفی در دادرسی کیفری. مجلة حقوقی دادگستری، 56 و 57: ص 78-29. (مقاله)
18
نبیپور، م. 1384. نقدی بر قانون دادسرا مصوب سال 1381. مجلة دادرسی، 50: ص 56-51. (مقاله)
19
Delmas-Marty, M. and J.R. Spencer. 2002. European criminal procedures (Vol. 25). Cambridge University Press. (book)
20
Esmein, A. 2000. A history of continental criminal procedure: with special reference to France (Vol. 5). The Lawbook Exchange, Ltd. (book)
21
Forowicz, M. 2010. The reception of international law in the European Court of Human Rights. Oxford University Press. (book)
22
Jones, M. And P. Johnstone. 2011. History of criminal justice. Routledge. (book)
23
Khan, K. A., Buisman, C. and C. Gosnell. 2010. Principles of evidence in international criminal justice. Oxford University Press. (book)
24
Kocsis, R. N. 2007. Criminal profiling: International theory, research, and practice. Springer Science & Business Media. (book)
25
Li, C. 2008. Adversary system experiment in Continental Europe: Several lessons from the Italian experience. J. Pol. & L., 1, 13. (Journal)
26
McKee, J. Y. 2001. Criminal justice systems in Europe and North America. HEUNI. (book)
27
Ploscowe, M. 1933. The administration of criminal justice in France. Journal of Criminal Law and Criminology (1931-1951), 24(4): 712-722. (Journal)
28
Schwartz, V. L. 2007. Comparing the U.S. and French models of criminal pre-trial investigation. (Doctoral dissertation, Stanford University).
29
Snyder, F. G. 2000. The Europeanisation of law: the legal effects of European integration (Vol. 1). Hart. (book)
30
Summers, S. 2007. Fair trials: The European criminal procedural tradition and the European Court of Human Rights. Hart. (book)
31
Terrill, R. J. 2012. World criminal justice systems: A comparative survey. Routledge. (book)
32
White, R. M. 2006. Investigators and prosecutors or, desperately seeking Scotland: Re-formulation of the “Philips Principle”. The Modern Law Review, 69(2): 143-182. (Journal)
33
ORIGINAL_ARTICLE
معیارهای تعیین جزای نقدی اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، آمریکا و انگلستان
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگة تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخهای کیفری متناسب با ماهیتشان، از جمله جزای نقدی قرار میدهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه مینماید که هدفهای حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تأمین، و به منصة ظهور رساند. نظامهای کیفری برای تحقق این مهم، رَهیافتهای گوناگونی را برگزیده و به بوتهی آزمایش بردهاند. قانونگذار ایران با تأسی از رویهی نظام کیفری فرانسه، راهبردِ سه تا شش برابر کردن و نیز دو تا چهار برابر نمودن جزای نقدی قابل اِعمال بر اشخاص حقوقی- به ترتیب در قبال جرایم رایانهای و سایر جرایم- را اتخاذ کرده است. نظام کیفری آمریکا با اتکا به اصول راهنمای کیفرِ کمیسیون تعیین کیفر ایالات متحده، از رَهگذر مرحلههای پنجگانه- که مورد تدقیق این نوشتار قرار خواهند گرفت- نمرة مجرمیت و درجة خطر رفتار شخص حقوقی را تعیین، و مجازات آن را مشخص مینماید. درانگلستان، شیوة نوین بهخدمت گرفته شده برای ارتقای سطح بازدارندگی جریمة اشخاص حقوقی، خاصه در قبال جرایم مهمی چون قتل، کسر درصدی از درآمد واقعی آنهاست که بیان جرئیات آن برعهدة این تحقیق خواهد بود. غایتِ این مقایسه، مشخص نمودن نارساییهای نظام کیفری ایران در این زمینه و ارایة راهکارهای فروگشا بهمنظور رفع آنها است.
https://jol.guilan.ac.ir/article_1757_d58a5bbe8a3fad525e5a0bf0361f9ae1.pdf
2016-03-20
165
190
اشخاص حقوقی
جرم
جزای نقدی
ریسک جرم
بازدارندگی
محسن
شریفی
mohsen.sharifi181@gmail.com
1
استادیار گروه حقوق دانشگاه طبرستان
LEAD_AUTHOR
محمدجعفر
حبیب زاده
habibzam@yahoo.com
2
استاد حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس
AUTHOR
منابع
1
چایلدز، پ. 1388. گزیدهی رویهی قضایی انگلستان. ترجمة آوا واحدی نوایی، چاپ اول، نشر میزان. (کتاب)
2
دادبان، ح. و آقایی، س. 1388. بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم. فصلنامة حقوق، مجلة دانشکدة حقوق و علوم انسانی دانشگاه تهران، 39(3): ص 148-125. (مقاله)
3
رحمدل، م. 1389. تناسب جرم و مجازات. چاپ اول، انتشارات سمت. (کتاب)
4
روحالامینی، م. 1387. دگرگونیهای مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه. فصلنامة تخصصی فقه و حقوق، 4(2): ص 155-129. (مقاله)
5
شریفی، م. 1393. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و انگلستان، رسالة دکتری دانشگاه تربیت مدرس، تهران. (مقاله)
6
شریفی، م. و دیگران 1393. دگرگونیهای مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران. مجلة حقوقی دادگستری، 82: ص 159-117. (مقاله)
7
صادقی، م. 1376. مروری برحقوق جزای انگلستان. چاپ اول، نشر حقوقدان. (کتاب)
8
صفاری، ع. 1391. توجیه یا دلیلآوری برای مجازات. مقالاتی در جرم شناسی و کیفرشناسی، 1: ص 394-354. (مقاله)
9
عبداللهی، ا. 1389. درسهای از فلسفة کیفری: درآمدی بر مسؤولیت کیفری بدون تقصیر در نظام حقوقی انگلستان و ایران. چاپ اول، انتشارات خرسندی. (کتاب)
10
فرجاللهی، ر. 1388. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه. چاپ اول، نشر میزان. (کتاب)
11
مهرا، ن. 1392. دانشنامة حقوق کیفری انگلستان. چاپ اول، نشر میزان. (کتاب)
12
Apel, R & Paternoster, R 2011. Fundamentals of Corporate Culture of Criminogenic, In: Simpson, Sally & Weisburd, David; The Criminology of White -Collar Crime. (Book)
13
Bastable, G. 2011. Corporate Convictions, Criminal Law and Gustice Weekly,16th April, Vol.175. (Book)
14
Cavadino, M & Dignan, J. 2002. The Penal System: An Introduction, 3rd edn, London. (Book)
15
Deckert, K; Corporate Criminal Liability in France in: Pieth, Mark pieth & Ivory, Radha; Corporate Criminal Liability, Springer, 2011. (Book)
16
Dimento, J and Geis, G. 2005. Corporate Criminal Liability in the United States in Tully, S; Resarch Handbook on Corporate Legal Responsibility. (Book)
17
Edvard Haigh, Benjamin 2011. An Analysis of Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act (2007): A Badly Flawed Reform? Available at: http:// etheses.dur.ac..uk/3518/ (Web site)
18
Elliott, Cathrine and frances Quinn, Criminal Law, Mizan, Tehran. 2006. (Book)
19
Hanna-Moffat, Kelly. 2005. “Criminogenic Need and the Transformative Risk Subject: Hybrization if Risk/ Need Penality”, Punishment and Society, Vol.7. (Book)
20
Henning, P.J. 2009. Corporate Criminal Lability and the Potential for Rehabilitation, American Criminal Law Review. (Book)
21
Matthews, R. 2008. Guide to The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, Oxford University Press,October, 2008. (Book)
22
Murphy, C and liam B. 2006. Submission of the New South Wales Council for Civil Liberties to the NSW Legislation Review Committee Inquiry into strict and absolute liability, www.nswccl. org.au. (Web site)
23
Nanda, V. 2011. Corporate Criminal Liability in the United States: Is A New Approach Warranted? In Pieth, M; Corporate Criminal Liability, springer. PP. 64-89. (Journal)
24
Reilly, David J. 1988. Murder, Inc: The Criminal Liability of Corporations for Homicide, Seton Hall Law Review, 18. (Book)
25
Sahlool Hashim, J. 2013. Corporate Criminal Liability: A Comparsion Between the Law the United States and Saudi Arabia. (Book)
26
Schlegel, K. 1990. Just Deserts for Corporarion Criminals, Boston: Universiry Northeastern University Press. (Book)
27
Stanton, J. 2007. Strict Liability: stigma and regret, Oxford Journal of legal studies, VOL. 27, NO.1. (Book)
28
Wells, C. 2001. Corporate Criminal esponsibility,2nd end,Oxford. (Book)
29
Wells, C. 2005. Corporate Criminal Responsibility, in; S. Tully (ed.), Research Handbook on Corporate Responsibility, London. (Book)
30
Wells, C. 2011. Corporate Criminal liability in England and Wales in Pieth, M and Ivory R, Corporate Criminal liability, Springer. PP. 91-111. (Journal)
31
Wilson, W. 2013. Criminal Law, University of London International Programmers,. www. London international.ac.uk. (Web site)
32
Wong, K. 2012. Breaking the Cycle: The Development of Corporate Criminal Liability, A dissertation Submitted in Partial Fulfilment of of the Requirements of the Degree of Laws (Honours) at the University of Otago. (Book)
33
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی تطبیقی کنوانسیون بینالمللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوریکه کشورها را به سمت همکاری بینالمللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهمترین اسناد بینالمللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و از طرفی مهمترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که مبین تأثیرپذیری این قانون از کنوانسیون مذکور در زمینههای مختلف است. واضح است که به موازات تدوین قانون نمیتوان از پیششرطهای مقابله با فساد اداری از جمله تقویت نهادهای مدنی، آزادیهای رسانهای و نیز کوچککردن دولت و نظام اداری چشمپوشی کرد.
https://jol.guilan.ac.ir/article_1758_8c03e5640ebe2b0e8b12e8177363054d.pdf
2016-03-20
191
215
فساد اداری
فساد مالی
جرایم اقتصادی
کنوانسیون مریدا
قانون ارتقای سلامت نظام اداری
محمدرضا
نظری نژاد
m.nazarinejad@gmail.com
1
استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان
LEAD_AUTHOR
خشایار
اسفندیاری فر
khashayar.esfandiari@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم
AUTHOR
منابع
1
ابراهیمی، ش. 1394. رویکرد قانون گذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد. پژوهشنامه حقوق کیفری، 12(2): ص 31-7. (مقاله)
2
بابایی، م. 1390. چالشهای پیشگیری وضعی از جرم. مجله حقوقی دادگستری، 75: ص 172-147. (مقاله)
3
بخشی، ع. 1391. راه حلهای مبارزه با فساد مالی از منظر اسلام چیست؟، قابل دسترس در: http:www.vaezoon.ir، آخرین مراجعه: 26/12/1391. (مقاله)
4
پاردووانی، م. 1369. آخرین سالهای مافیا. ترجمة عباس آگاهی، چاپ اول، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی. (کتاب)
5
تانزی، و. 1378. مساله فساد، فعالیتهای دولتی و بازار آزاد. ترجمة بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، 149و150: ص 189-178. (مقاله)
6
توجهی، ع. 1378. سیاست جنایی حمایت از بزه دیدگان. مجله مجتمع آموزش عالی قم، 4(1): ص 46-27. (مقاله)
7
خداداد حسینی، ح. 1380. بررسی فساد اداری و روشهای کنترل آن. پژوهشهای مدیریت در ایران، 18(5): ص 54-37. (مقاله)
8
دادخدایی، ل.1392. بررسی مفهوم «فساد» و رویکرد پیشگیرانه قانونگذار ایران در قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد. فصلنامه تعالی حقوق، 3(دوره جدید): ص 240-219. (مقاله)
9
دوانی، غ. 1391. حسابرسان در خط مقدم مبارزه با فساد مالی هستند. قابل دسترس در:http://www.bultannews.com/ fa/news، آخرین مراجعه: 21/12/1391. (مقاله)
10
دنیس رز نبام، 1379. پیشگیری وضعی از جرم. ترجمة رضا پرویزی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، 32: ص 172-147. (مقاله)
11
رسولی آذر، الف. 1391. پیشگیری از جرم. پژوهشکده باقرالعلوم، قابل دسترس در: http://www.pajoohe.com. (مقاله)
12
رایجیان اصلی، م. 1385. بزه دیدگان: حقوق و حمایتهای بایسته. مجله پژوهش حقوق و سیاست، 19(2): ص 138-117. (مقاله)
13
ربیعی،ع. 1391. نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری. نشریه مدیریت دلتی دانشگاه تهران، 10(4): ص 58-45. (مقاله)
14
ساولانی، الف. 1392. حقوق جزای عمومی (منطبق با قانون مجازات اسلامی مصوب01/02/1392. چاپ دوم، نشر میزان. (کتاب)
15
سلیمی، ص. 1391. جنایت سازمان یافته فراملی. چاپ دوم، انتشارات جنگل جاودانه. (کتاب)
16
فرهادی نژاد، م. 1390. پیمایشی طولی در زمینة علل فساد اداری و روشهای کنترل آن (1388-1378). چشم انداز مدیریت دولتی، 8: ص 60-45. (مقاله)
17
قلیپور، ر. 1384. تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری. مجله فرهنگ مدیریت، 10(3): ص 128-103. (مقاله)
18
گسن، ر. 1392. جرمشناسی بزهکاری اقتصادی، ترجمۀ شهرام ابراهیمی، چاپ دوم، نشر میزان. (کتاب)
19
گودرزی، م. 1390. مطالعه عوامل مؤثر بر وقوع و رشد فساد اداری و ادراک شده و روشهای کنترل آن در سازمانهای ورزشی ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، 10(8): ص 56-39. (مقاله)
20
گلگون، ب. 1383. فساد اداری و امنیت اجتماعی (اختلاس –ارتشاء). فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم. 3: 88- 97. (مقاله)
21
محمودی، م. 1384. نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری. مجله تدبیر، 160: ص44-38. (مقاله)
22
محنت فر، ی. 1387. فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی. همایش اقتصاد اسلامی و توسعه. (همایش)
23
مهدویپور، ا. 1390. سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی. چاپ اول، نشر میزان. (کتاب)
24
میر خلیلی، م. 1383. پیشگیری وضعی از نگاه آموزههای اسلام. نشریه فقه و حقوق، 1: ص 76-59. (مقاله)
25
میر فخرایی، محمد جواد، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی، 1384. مجله حقوقی. نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران. 32: ص 380-307. (مقاله)
26
نبی، م. 1379. پدیدهای به نام فساد اداری. نشریه وکالت، 2و3: ص 55-54. (مقاله)
27
Barthe, E. 2006. Crime Prevention Publicity Campaigns. Community Oriented Policing Services: U.S. Department of Justice. (Report :Technical Assistance)
28
Carr, I.and Outhwaite, O. 2011. Non-Governmental Organisations (Ngos) Fighting Corruption: Theory and Practice, Suffolk University Law Review. XLIV (3): 615-664 (journal)
29
Miranda Rodriguez, A. 2003. Criminal Policy: New Challenges, Old Ways. http://www.defensesociale.org/revista2003/12.pdf (web site)
30
Taboli, H.R, Samie'e Darooneh M and Ehsani A. 2013.Administrative corruption: why and how?. International Journal of AdvancedStudies in Humanities and Social Science.12(1): 2567-2575. (journal)
31
http:/www.IAACA.org
32
http://www.transparency.org/topic/detail/private_sector
33
http://web.worldbank.org
34
ORIGINAL_ARTICLE
فایل پی دی اف شماره 13 مجله
-
https://jol.guilan.ac.ir/article_2285_13a5857af35ff55d9a9f876796cbedd4.pdf
2016-03-20
1
215
-