ORIGINAL_ARTICLE
درباره انتشار پژوهشنامه حقوقی
(سخن سردبیر) 1. گسترش دانشگاه ها و موسسههای آموزش عالی در سالهای اخیر در کشور ما رشد چشمگیری داشته است. اگرچه این گسترش بیشتر کمّی مینماید، ولی نقش آن در تولید علم و ارتقاء فرهنگ مردم در سراسر ایران انکار ناپذیر است. اقبال جوانان، به ویژه دختران ایرانی، به تحصیلاتعالی، در دهه های اخیر بی سابقه است؛ چنان که خانوادهها با علم به اینکه ممکن است تحصیلات فرزندانشان به شغل و حرفه ای منتهی نشود، با بسیج امکانات و فداکاری های بسیار، از علاقه آنان به ادامه تحصیلات در دانشگاهها حمایت می کنند. در این میان، رو آوری جوانان به رشتههای علوم اجتماعی و انسانی نیز قابل توجه است. علاقه عمومی به ادامه تحصیل در رشتههای جامعه شناسی، فلسفه، روان شناسی و به ویژه "حقوق" موجب گسترش آموزش و پژوهش در این رشتهها میشود. 2. حقوق، به عنوان یک رشته دانشگاهی، به دلایل مختلف، گزینه نخست بسیاری از جوانان برای ادامه تحصیلاتِ دانشگاهی، در ایران و سایر کشورها بوده است. برای یافتن دلیل این امر، نخست باید به جاذبه ذاتی این رشته که جنبه هنجاری دارد و از انسان و کرامت او حمایت می کند، اشاره کرد. به عنوان نمونه، حقوق کیفری و جرمشناسی، یکی از گرایشهای پر جاذبه حقوق است، چنان که در همه جوامع، پروندههای کیفری و به طور کلی اقدامهای عدالت کیفری، بیشترین توجهات را به خود جلب میکند، زیرا با حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی افراد مرتبط است. سایر گرایشهای حقوق، از جمله حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق بینالملل و گرایشهای جدید آن، چون حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، حقوق بشر، حقوق فنآوری اطلاعات و ارتباطات و... نیز از جذابیت خاصی برخوردار شدهاند. سپس باید جاذبه شغلی و مادیِ رشته حقوق را متذکر کرد. در همهی کشورها، وکالت، قضاوت و مشاوره حقوقی، دارای منزلت معنوی و اعتبار مادی است. دورنمای شغلی دانش آموختگان حقوق، در مقایسه با سایر رشتههای علوم انسانی و اجتماعی، روشن، و امید بخش است. سرانجام، جاذبه علمیِ "حقوق"، دلیل دیگر استقبال از این رشته است. واکاوی مسایل حقوقی جدید و ناشناخته، تهیه پاسخهای مناسب و کارآمد برای حل مشکلات حقوقی جامعه در سطح داخلی و خارجی، توسعه مرزهای دانش، تبادل تحقیقات حقوقی، به مناسبت استفاده از تجربه و دانش حقوقی کشورهای دیگر، پی بُردن به ساز و کارهای حکمرانی دولت ها، حقوق وتکالیف شهروندان و حکومتها و ... در این زمینه قابل توجه است. 3. اقبال بی سابقه جوانان به تحصیلات دانشگاهی حقوق، در دو دهه اخیر سبب شد که علاوه بر ایجاد موسسات و دانشگاههای غیرانتفاعی، اکثریت قریب به اتفاق دانشگاههای دولتی در سراسر ایران نیز اقدام به تاسیس "دانشکده حقوق" یا دست کم "گروه حقوق" بنمایند. از آنجا که این اقبال برای تحصیلات تکمیلی حقوق در دهه جاری دو چندان شده است، اغلب این دانشکدهها و گروهها، دورههای کارشناسیارشد و دکتری گرایشهای مختلف حقوق را در دانشگاههای خود تاسیس کردهاند. گروه حقوق دانشگاه گیلان نیز که حدود پانزده سالی است تاسیس شده است، از سال 1386 اقدام به راه اندازی دورههای کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و حقوق خصوصی کرده است. گشایش دورههای تحصیلات تکمیلی، بیشتر پژوهش محور است. دانشجویان این دورهها بر خلاف دانشجویان دوره کارشناسی، که نیاز به آموزش کلاسی و درسی استاد دارند، خود در امر پژوهش و آموزش سهیم هستند، به طوری که میتوان از "دورههای مشارکتی" در تحصیلات تکمیلی سخن گفت. 4. این مهم، با مطالعه کتاب ها، مقاله ها و پایان نامه های موجود جامعه عمل به خود می پوشد. در این میان، جایگاه نشریه های تخصصی حقوق، که بر خلاف کتاب، بنا دارد جنبه های متحول و جدید حقوق را به طور منظم، در قالب مقاله و یا ترجمه در فصل نامه ها چاپ کند و به علاقهمندان عرضه نماید، منبع با ارزشی برای پژوهش، و نگارش پایاننامه و مقالههای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری محسوب می شود. 5. گروه فعال و پویای حقوق دانشگاه گیلان، با علم به این واقعیت، و برای تامین نیازهای علمیِ اعضاء هیات علمی و دانشجویان خود تصمیم گرفته است که پژوهشنامه حقوقی را به عنوان نشریه علمی گروه منتشر نماید که خوشبختانه با استقبال و حمایت مقامهای محترم دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روبرو شده است. پژوهشنامه حقوقی که با همکاری علمی انجمن ایرانی حقوق جزا به صورت فصل نامه منتشر خواهد شد و شماره حاضر، نخستین شماره آن محسوب می شود ، بنا دارد با رعایت شرایط مورد نظر، به زودی اعتبار علمی پژوهشی خود را از کمیسیون نشریات وزارت علوم کسب نماید. 6. مقاله های علمی و پژوهشی همکاران محترم هیات علمی دانشگاه های مختلف، قضات و وکلای دادگستری و دانشجویان پژوهشگر دوره های تحصیلات تکمیلی، بی تردید زمینه شکوفایی نشریه نوپای پژوهشنامه حقوقی و نیز کسب اعتبار علمی آن را فراهم خواهد کرد. به عنوان سردبیر علمی پژوهشنامه حقوقی، از همکاران محترم پژوهشگر و همه دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد و دکتری تقاضا دارم که با این نشریه همکاری کنند. زیرا، استمرار چاپ و نشر منظم پژوهشنامه حقوقی که به نوبه خود اعتبار علمی نشریه را ارتقاء خواهد بخشید در گرو این همکاری است. 7. در پایان شایسته است از فرصت استفاده کرده، از همکاران بزرگوار گروه حقوق و مقام های محترم دانشگاه گیلان که افتخار سردبیری این نشریه را نصیب اینجانب نمودند، صمیمانه سپاسگزاری کنم.
https://jol.guilan.ac.ir/article_576_3fa966ef10e79db93701b7d89cac1af8.pdf
2010-04-01
1
2
ب
سخن سردبیر
A
1
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مقایسه دستور موقت با تامین خواسته و روش های اعتراض به دستور موقت
دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در باره اعتراض به دستور موقت نیز مباحث عدیده ای قابل طرح است از جمله این که آیا این دستور، قابل واخواهی است؟ آیا میتوان نسبت به دستور صادره، تقاضای فرجام خواهی و اعاده دادرسی کرد؟ اعتراض ثالث نسبت به دستور موقت چگونه است؟ در این تحقیق، ضمن مقایسه تامین خواسته و دستور موقت، روش های اعتراض به دستور موقت بررسی میشود.
https://jol.guilan.ac.ir/article_580_254c66ef5fea35d1ad6acb35e0e1b1a7.pdf
2010-04-01
3
18
دستور موقت
تامین خواسته
تجدیدنظر
اعتراض ثالث
حمید
ابهری
hamid.abhary@gmail.com
1
LEAD_AUTHOR
سام
محمدی
2
AUTHOR
رضا
زارعی
3
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مسؤولیت مدنی بین المللی دولت ها در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا
پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، برای تکمیل کنوانسیون تنوع زیستی در ژنوایه 2000 تصویب و سپس در کشور های عضو، از جمله ایران، به مرحله اجرا درآمده است. به طور طبیعی نه در کنوانسیون و نه در پروتکل آن، امکان توافق بر همه مسائل مبتلی به نبود. یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز که بررسی آن به آینده موکول شد، مسأله مسؤولیت و طرق جبران خسارت بود که در ماده 27 پروتکل مذکور جلوه خاصی پیدا کرده است. دیدگاههای متفاوتی که در بین حقوقدانان کشورمان از این ماده پیدا شده، موجب بروز اختلاف نظرهای فاحشی می گردد که یافتن شیوه خروج از آن ضروری است.
مسؤولیت، همیشه مناقشه برانگیز است و مسأله سازتر از آن، روش های جبران خسارات زیان دیدگان است. تضاد اولویت تحقیقات زیستی پزشکی، دسترسی به سایر علوم طبیعی برای نیل به پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی، حمایت از تحقیقات وسیع دانشمندان در محیط زیست و تمایل به تغییر و تحولهای علمی از یک طرف و تعیین مسؤولیتهای دولت و مؤسسات وابسته یا عاملان ورود ضرر برای رعایت استانداردها، حفظ محیط زیست انسانی و جبران کاستیهای ناشی از اقدامات تولیدی «سازوارههای دستورزی شده ژنتیکی»، صادرات و واردات آن و بالاخص جبران خسارات وارده به زیان دیدگان از طرف دیگر، باعث شده تا مسألهی «مسؤولیت و جبران خسارت» در این خصوص، در سطح بینالمللی لاینحل بماند. این مسأله، به علت تنوع زیستی و اقدامات متنوع زیانآور و در هم پیچیدگی مسؤولیتها، به آسانی قابل حل نیست. در این نوشتار سعی شده تا با توجه به سایر مسؤولیتها و شیوههای جبران خسارات در سطح بینالمللی، به ناهماهنگیهای فکری حقوقدانان داخلی سامان داده شود و راه تحقیقات در سطح بینالمللی برای مسؤولیت و شیوههای جبران خسارات وارده هموارتر گردد.
https://jol.guilan.ac.ir/article_582_39aa98f2a35c5314e09dd824a755be52.pdf
2010-04-01
41
71
مسؤولیت
تنوع زیستی
ایمنی زیستی
پروتکل کارتاهینا
خسارات
مقابله با خسارات
رابطه سببیت
مهندسی ژنتیک
مهراب
داراب پور
darabpour@gmail.com
1
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مسند قضا و استقلال قضایی
استقلال قضایی در تاریخ نظامهای حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است. جهت شناخت این نهاد، به بررسی ماهیت آن از نظر سلبی (استقلال از...) و ایجابی (استقلال در...) پرداختهایم و آن را به اعتبار مبنا (استقلال رسمی و عملی) و موضوع (استقلال شخصی و سازمانی) دستهبندی نمودهایم. سپس، برای آن سه هدف و فایده عمده را یافتهایم: پاسداری از حقوق جامعه، حفظ حقوق دادگستری و رعایت حقوق افراد. استقلال قضایی با نهادهای حقوقی دیگر پیوندهایی دارد: ممکن است با بیطرفی قاضی خلط شود یا اینکه درباره اشخاصی مشابه دادرس، همانند داور یا دادستان نیز مطرح شود. با این همه، استقلال قضایی مطلق نیست و در قلمرو اثرگذاری خویش، برای رعایت مقاصد پیشگفته، با محدودیتهایی روبروست؛ پس بایستی در کنار تأمین استقلال، نظامی برای مسؤولیت قاضی نیز وجود داشته باشد تا پاسخگوی اعمال خود هم باشد.
https://jol.guilan.ac.ir/article_579_e5cfc7b4f6d03ff2cc9e1884314fefac.pdf
2010-04-01
73
93
تفکیک قوا؛ بیطرفی؛ پاسخگویی؛ استقلال شخصی؛ استقلال سازمانی
عبدالله
رجبی
rajabya@ut.ac.ir
1
LEAD_AUTHOR
اسماعیل
کریمیان
2
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی تطبیقی زمان تشکیل عقد در عقود مکاتبهای در حقوق ایران، مقررات کنوانسیون 1980 وین و حقوق انگلیس
در خصوص زمان انعقاد و تشکیل عقود مکاتبهای یا عقودی که بدون حضور طرفین در مجلس عقد منعقد می گردد، اتفاق نظر وجود ندارد، به گونهای که اختلاف نظر در این مورد منجر به تشکیل چهار نظریه با عناوین: 1- نظریه اعلان قبولی 2- نظریه ارسال قبولی3- نظریه وصول قبولی 4- نظریه اطلاع از قبولی گردیده است که با توجه به مبانی حقوقی حاکم بر هر سیستم حقوقی و نحوه تفسیر اراده طرفین برای انشاء عمل حقوقی هر یک از نظرات مزبور طرفدارانی دارد، به گونه ای که در کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 وین نظریه وصول، در حقوق انگلیس نظریه ارسال پذیرفته شده و حقوق ایران نیز به لحاظ عدم تصریح مقنن و با عنایت به قواعد عمومی حاکم بر نحوه انشاء عقود، نظریه ارسال قابلیت تطبیق و پذیرش بیشتری از چهار نظریه مزبور دارد.
https://jol.guilan.ac.ir/article_583_9865dfdce92ed96e95a67008383aab50.pdf
2010-04-01
95
111
عقود مکاتبهای
انعقاد
اعلام
ارسال
وصول
اطلاع
عباداله
رستمی چلکاسری
1
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مطالعه تطبیقی جرایم جنسی در حقوق کیفری بین النهرین باستان، آیین کیفری یهود، فقه جزایی اسلامی و حقوق ایران
محدودیت های مقرر برای روابط جنسی بشر، از جمله مباحثی است که علاوه بر آموزه های دینی، در اعصار مختلف تاریخ مورد توجه قانونگذاران و نظام های حقوقی عرفی نیز قرار گرفته است. در حال حاضر نیز با وجود تفاوت های فرهنگی و ایدئولوژیک و نوع نگاه به انسان و شخصیت او، شاهد ممنوعیت هایی به عنوان جرایم جنسی، در نظامهای مختلف حقوقی هستیم. در حقوق اسلام، جرایم جنسی غالبا با مجازاتهای معین و مقدر شرعی (حد) پاسخ داده شده که مقررات کیفری فعلی ایران در این حوزه، انعکاس همین رویکرد است. بررسی سیر این جرایم در تاریخ حقوق کیفری و قانون نامه-های باستانی میتواند به درک بهتر باز تفسیر این جرایم در فقه جزایی اسلام کمک کند و رویکرد حقوق کیفری ایران در جرایم جنسی را تبیین نماید. یافته های این تحقیق نشان گر آن است که محدودیت های جنسی و ارزش گذاری کیفری برای نقض هنجارهای اجتماعی در این حوزه، در قانون نامه های باستانی و آموزه های ادیان ابراهیمی از جمله اسلام و یهودیت، موافق فطرت و طبیعت انسان است. در عین حال، فلسفه جرم انگاری و اهداف مجازات ها در جرایم جنسی، در قانون نامه ها و ادیان، تفاوت های بنیادی دارند.
https://jol.guilan.ac.ir/article_577_6a540fecea5ed1fa19d17c60b9eab4dd.pdf
2010-04-01
113
135
جرایم جنسی. تاریخ حقوق کیفری. قانون نامههای بینالنهرین. آیین یهود. فقه جزایی
حسین
آقابابایی
aghababaei@guilan.ac.ir
1
LEAD_AUTHOR
محمد جواد
کبریتی
2
AUTHOR
حسن
شاه ملک پور
h.shahmalekpour@gmail.com
3
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اکراه و ضرورت در حقوق کیفری (مطالعه تطبیقی)
بررسی اکراه و ضرورت در حقوق داخلی کشورهای مختلف بیانگر آن است که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، ضرورت از اسباب اباحه و اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است. فارق این دو دفاع نیز آن است که واکنش شخص در معرض خطر، در دفاع ضرورت، متضمن منفعت برتر و شرّ کمتر است، در حالی که در اکراه این شرط لازم نیست. در برخی دیگر از نظامهای حقوقی، از جمله اغلب ایالات امریکا، به تبعیت از قانون جزای نمونه این کشور، اکراه و ضرورت، در صورتی که متضمن رعایت مصلحت برتر و شر کمتر باشند، از اسباب اباحه قلمداد میشود. در غیر این صورت، اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است، اما ضرورت فاقد شرایط، از اسباب تخفیف مجازات است. حقوق کیفری آلمان دارای جامعترین قوانین است. در حقوق کیفری این کشور، اکراه و ضرورت تفاوتی با یکدیگر نداشته و در صورت تحقق منفعت برتر، از اسباب اباحه و در غیراین صورت از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب میشوند. بررسی قوانین جزایی ایران از ابتدا تاکنون، بیانگر آن است که قانونگذار ایران، تحت هیچ شرایطی واکنش شخص مضطر و مکره را از اسباب اباحه ندانسته است، بلکه مصداق جرم قلمداد نموده است، اما لحاظ مبانی جرمانگاری و نیز مبانی اسباب اباحه مقتضی آن است که اعمال دارای مصلحت برتر و شر کمتر، نه مصداق جرم، بلکه از اسباب اباحه پنداشته شود، که این موضوع به رغم عدم پیشبینی قانونگذار، میتواند توسط رویة قضایی به رسمیت شناخته شود.
https://jol.guilan.ac.ir/article_578_d33b7b5f63aa459c364bdf5ca4177c36.pdf
2010-04-01
137
156
اکراه
ضرورت
اسباب اباحه
علل رافع مسئولیت کیفری
رویه قضایی
محمدرضا
نظرینژاد
m.nazarinejad@gmail.com
1
LEAD_AUTHOR