2024-03-28T23:36:33Z
https://jol.guilan.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=169
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2322-2328
1393
5
1
بررسی اجمالی مبانی، شرایط و آثار واخواهی در امور کیفری
محمدعلی
جاهد
زهرا
خدادادی
غلامرضا
غیور
ضرورت رسیدگی غیابی به برخی از جرایم و همچنین اهمیت حفظ حقوق محکوم علیه غایب، قانونگذار را بر آن داشته که در جهت جمع بین این دو مصلحت، حق واخواهی را برای شخص محکوم علیه غایب شناسایی کند. فلسفه پذیرش واخواهی در آرای غیابی از طرف قانونگذار، به یکی از معیارهای دادرسی عادلانه یعنی «ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی» بازگشت دارد. در پرتو این حق لازم است که اوقات دادرسی به اطلاع متهم رسیده و متهم یا وکیل وی بتوانند با حضور در جلسه دادرسی دفاع لازم را مطرح نمایند. در صدور آرای غیابی، فرض قانون در مورد واخواهی این است که وقتی متهم در محکمه حضور نداشته، رسیدگی صحیحاًَ انجام نشده و دفاع متهم استماع نگردیده و حقیقت بر دادگاه مکشوف نشده است و باید امکان دیگری به محکوم داده شود تا از خود دفاع کند. درخواست متهم در این قالب که واخواهی نامیده می شود، بر مبنای اصول دادرسی عادلانه به ویژه حق بر حضور در دادرسی های کیفری و اصل حق دفاع طرح می شود و واجد آثار و احکام متعدد و مهمی چون تعلیق و توقف حکم صادره، تسریع در دادرسی، عدم سقوط حق تجدیدنظرخواهی، ممانعت از تشدید مجازات، معافیت از پرداخت هزینه اعتراض و... است که در این مقاله پس از اشاره مختصر به مبانی و مفهوم رسیدگی غیابی و موارد جواز آن، به اجمال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رسیدگی غیابی
حکم غیابی
واخواهی
دادرسی عادلانه
2012
03
20
7
30
https://jol.guilan.ac.ir/article_639_a806a85b8dda3bf6d7155818025b111a.pdf
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2322-2328
1393
5
1
مطالعۀ تحلیلی ویژگی های شخصیتی نوجوانان بزهکار
عباسعلی
حسین خانزاده
محبوبه
طاهر
بزهکاری و رفتار مجرمانه فرایند پیچیده و چندبعدی است که تحتتاثیر متقابل عوامل محیطی و زمینههای سرشتی فردی قرار دارد. این رفتارها به عنوان اعمال و نگرشهایی تعریف میشوند که هنجارهای اجتماعی و حقوق فردی یا خصوصی دیگران را نقض میکنند. با توجه به عواقب رفتارهای بزهکارانه از جمله مخاطرات فردی و اجتماعی و هزینههای اقتصادی آن، درک دلایل مشارکت برخی نوجوانان در رفتارهای ضدّ اجتماعی و عدم مشارکت برخی دیگر از نوجوانان، از اولویتهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در جامعه به حساب میآید. علیرغم چندبعدی بودن رفتارهای بزهکارانه، الگوی رفتاری ضدّاجتماعی و بزهکارانه تا اندازهای میتواند از طریق برخی از ویژگیهای شخصیتی تبیین گردد. یکی از جهتگیریهای مهم در مطالعه رفتار مجرمانه، بررسی پیوند بین تمایلات یا گرایشات شخصیتی با ارتکاب جرم و رفتارهای بزهکارانه است. بر این اساس رفتار مجرمانه متاثر از برخی صفات شخصیتی است. نتایج پژوهشهای مختلف حاکی از آن هستند که صفات شخصیتی روان گسستگیگرایی، برونگرایی، و روان آزردگی گرایی به طور مثبت پیشبینیکننده بزهکاری هستند. برخی دیگر از پژوهشها نیز بحث کردهاند که صفات اصلی شخصیت مانند تکانشگری، نیاز به برانگیخته شدن یا هیجانطلبی بهتر از ویژگیهای روانگسستگی گرایی، برونگرایی، و روان آزردگی گرایی، پیشبینیکننده بزهکاری هستند. به طور خاص هیجانپذیری منفی بالا یعنی گرایش به تجربه کردن حالتهای عاطفی اجتنابی و فقدان بازداری، رفتارهای ضدّ اجتماعی و بزهکارانه را پیشبینی میکنند. بدین ترتیب با توجه به این که شناخت بهتر صفات شخصیتی افراد بزهکار میتواند در درک، ارزیابی، و طراحی برنامههای مداخلهای به ما کمک کند؛ مقاله حاضر با هدف بررسی و شناسایی عمیقتر رگههای شخصیتی و سایر زمینههای روانشناختی مانند توانمندیهای شناختی افراد بزهکار تلاش میکند پیشنهادها و راهکارهای لازم در ارتباط با اقدامات پیشگیرانه از چنین آسیبهای اجتماعی را ارائه نماید.
شخصیت
زمینههای روانشناختی
بزهکار
2012
03
20
31
53
https://jol.guilan.ac.ir/article_638_4ea87f5484a5526f9289c57b28df24c9.pdf
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2322-2328
1393
5
1
جرم انگاری وکیفرگذاری در پرتو اصول محدودکنندۀ آزادی در نظریۀ لیبرال
هادی
رستمی
جرم انگاری و کیفرگذاری در نظام های کیفریِ مبتنی بر نظریۀ لیبرال، در چارچوب معیارها و محدودیت های خاص و با تکیه بر مبانی نظری معین و رجوع به ملاحظات هنجاری و ارزشی مشخصی انجام می گیرد. کیفر در چنین سامانه ای در پرتو ارزش هایی چون آزادی، مدارا و خودمختاری،که در واقع مولفه های سازندۀ هر نظریه لیبرالی هستند، مشروعیت یافته و توجیه می شود.گرانیگاه تفکر لیبرال، تعیین و ترسیم کیفر بر اساس اصول محدودکنندۀ آزادی و دفاع از نوعی جرم انگاری و کیفرگذاریِ حداقلی است.این محدودسازی و کمینه خواهی، در بیشتر موارد به دستاویز اصل ضرر به غیر، به عنوان مشهورترین و مهم ترین اصل محدودکننده آزادی، صورت می گیرد. مقاله حاضر بر آن است تا به دستاویز مبانی نظری لیبرالیسم و مولفه های سازندۀ آن، قلمرو و حدود جرم انگاری وکیفرگذاری رادر نظریه لیبرال تبیین نماید.
لیبرالیسم
اصل ضرر
جرم انگاری
کیفرگذاری
اخلاق گرایی قانونی
حمایت گرایی
2012
03
20
55
81
https://jol.guilan.ac.ir/article_640_24c8750cf269a91a6482cd7c22137b7c.pdf
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2322-2328
1393
5
1
گونه شناسی جرایم علیه خانواده
عباس
سلمان پور
سعید
حیدری
خانواده نخستین کانون اجتماعی است که در زندگی جمعی انسان شکل گرفته و مهمترین نقش را در توسعه و رشد مراحل حیات بشر از ابتدا تا کنون و تا فرجام زندگی، نسبت به سایر نهادهای اجتماعی داراست، با این وجود، متاسفانه امروزه به دلیل عوامل مختلفی، نهاد مقدس خانواده دچار تزلزل و بحران شده است و کمتر به زنان و کودکان که از مهمترین ارکان این نهاد به شمار می آیند بها داده می شود. حمایتهای قانونگذار در زمینه شناخت مسایل مربوط به خانواده و حل معضلات مبتلا به آن میتواند گام بزرگی در جهت جلوگیری از آسیبپذیری و تزلزل خانواده باشد، لذا دولتها اقدامات مختلفی را برای حمایت از کیان خانواده اتخاذ میکنند. یکی از این اقدامات، جرمانگاری رفتارها و اعمالی است که موجودیت خانواده و اعضای آن را تهدید مینماید. این جرمانگاری، حمایت کیفری از کلیت نهاد خانواده و نیز اعضای خانواده را رقم میزند. این حمایت کیفری، به ویژه نسبت به افرادی از خانواده که از بیشترین میزان آسیبپذیری رنج میبرند یعنی زنان و کودکان، اعمال شده و واجد اهمیت است. دراسناد بینالمللی نیز حمایت های جدی در این زمینه صورت گرفته است. این نوشتار ضمن بررسی انواع جرایم که به هر نحو، خانواده را تهدید مینماید به راهکارهای مقابله با این تهدیدات در حقوق ایران پرداخته و در این رابطه، نگاهی نیز به اسناد بینالمللی نموده است.
خانواده
حمایت قانونی
حمایت کیفری
ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری
2012
03
20
83
107
https://jol.guilan.ac.ir/article_641_57a25da1f81951cd15daf3dc9b209161.pdf
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2322-2328
1393
5
1
واکاوی ادلّه و مستندات اصل «عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» در نظام حقوقی اسلام
علی
محمدیان
احمد
باقری
محمدرضا
علمی
طبق اصلی پذیرفته شده در همۀ نظام های حقوقی مدرن، قوانین مصوّب متاخر نمی توانند در اعمال گذشته تاثیر داشته باشند؛ یعنی نمی توان افرادی را که پیش از تصویب قانون، رفتاری انجام داده اند، به استناد قانونی که پس از آن وضع شده مجرم دانست. حقوقدانان کیفری از این اصل با عنوان «اصل عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» یاد می کنند. این اصل در حقوق اسلام نیز در ضمن آیات و روایات متعدد، و در قالب قواعدی چون قاعده جب، قاعده قبح عقاب بلابیان، و اصل اباحه قابل شناسایی و بررسی است. از دیگرسوی برخی از حقوقدانان معاصر با استناد به آیاتی از قرآن کریم استثنائاتی را برای قاعده مزبور برشمرده اند و قائل به تخصیص این اصل در حقوق اسلام گردیده اند. این موارد غالباً مورد توجه فقهای امامیه قرار نگرفته و در کتب فقهی بیشتر احکام فقهی مربوط به آنها و احیانا شان نزول آیات مذکور بیان گردیده است؛ و در رابطه با عطف شدن یا عدم عطف آنها به سابق، چیزی بیان نشده است. در این نوشتار سعی گردیده است با شناسایی مبانی این اصل در حقوق اسلام، و تبیین و تحلیل آنها، موارد ادعایی تخصیص این اصل در حقوق اسلام نیز مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.
اصل عدم عطف به ما سبق
حقوق اسلام
کتاب
سنت
استثنائات
2012
03
20
109
128
https://jol.guilan.ac.ir/article_642_828700d363e768eb8502533c086514e1.pdf
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2322-2328
1393
5
1
تبیین روانشناختی تکاملی قتل عمد
فیروز
محمودی جانکی
وحیدرضا
معصومی
روانشناسیتکاملی، رویکردی است شناختی به رفتارهای اجتماعی که ذهن را ثمره سازگاری انسان با ضرورتهای بومشناختی و اجتماعی خویش میبیند و تلاش میکند تا کارکرد تکاملی رفتارهای انسان، از جمله رفتارهای خشونت آمیز او را درک کند. این رویکرد از لحاظ روششناختی دارای شیوهای تلفیقی است. شیوهای که رفتارهای انسان را نتیجه تعامل متقابل عوامل سرشتی و محیطی در مسیری چندین هزار ساله میداند و توضیح می دهد که علت و نحوه شکلگیری رفتار با بررسی دستگاه شناختی انسان، که نشانههای بسیاری از گذشته این موجود پیچیده به همراه دارد، قابل شناسایی است. روانشناسیتکاملی به جای اینکه رفتارهای خشن، نظیر قتل عمد را به عنوان ناهنجاری شناسایی کند به دنبال پاسخی برای چرایی شکل گیری مقدمات روانشناختی چنین رفتارهایی در محیط آبا و اجدادی انسان است و پاسخهای قابل تاملی برای توضیح الگوهای ثابت در نمودارهای مرتبط با قتل عمد دارد. الگوهایی که نشان میدهند قتل عمد غالباً توسط مردان جوانی رخ میدهد که از دسترسی به فرصتهای اجتماعی و اقتصادی مشروع محرومند. این رویکرد با توجه به تمرکزی که بر روی جنس و سن به عنوان عوامل تعیین کننده در رشد انسان دارد، میتواند فرضیههای جرم شناختی مناسبی برای توجیه رفتارهای خشن انسان مطرح کند. مقاله حاضر به شیوهی توصیفی و تحلیلی با استفاده از تحقیقات موجود، چگونگی تبیین قتل عمد توسط روانشناسیتکاملی را بیان میکند.
روانشناسیتکاملی
سرمایه گذاری تولید مثلی و والدینی
محیط سازشی تکاملی
سازوکار روانشناختی تکامل یافته
2012
03
20
129
157
https://jol.guilan.ac.ir/article_643_19a52377d4918b6ddd2dd5b1303007f3.pdf
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2322-2328
1393
5
1
امنیتی شدن جرمشناسی: راهبردها و آثار آن برحقوق کیفری
اعظم
مهدوی پور
نجمه
شهرانی کرانی
امروزه با پیدایش اشکال نوین بزهکاری، به ویژه انواع جرایم تروریستی و سازمان یافته، دولتها در راستای تامین امنیت و مبارزه با جرم تا بدانجا پیش میروند که اصول و موازین حقوق بشری، در نگاه آنان، به تشریفاتی دست و پا گیر تبدیل شده که مانع از اجرای سریع عدالت کیفری و تامین امنیت میشوند. دراین میان، با افزایش قابل ملاحظه بزهکاری، جرمشناسی نیز با دل نگرانی تامین نظم و امنیت، بازگشت به دوره جرم محوری حقوق کیفری را، راه حل معمای جرم دانست و رویکردی امنیت محور اتخاذکرد. در رهیافت جرمشناسی امنیتگرا، سعی میشود با استفاده از راهبردی افتراقی، بزهکاران مزمن با سازوکارهای کیفری و افراد خطرناک با سازوکارهای جرمشناختی پیشگیری وضعی از جامعه طرد شوند. در پرتو ایجاد این فضا، گفتمان دشمن انگاری متهمان و مجرمان آثار فراوانی بر سیاست کیفری کشورهای مختلف گذاشته است. به نحوی که در این رویکرد، بسیاری از مقررات حقوق کیفری با تاثیرپذیری از اندیشههای جرمشناسیهای نوین، مبتنی بر حاکمیت امنیت شد. به عبارت دیگر، با الگوی کنترل جرم در این فرایند برخی از حقوق بشری متهمان به بهانه تامین امنیت نادیده گرفته میشوند. در این نوشتار با تبیین جرمشناسی امنیتمدار راهبردها و تاثیرات این رویکرد بر حقوق کیفری مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.
کنترل جرم
جرمشناسی امنیتی
مدیریت خطر جرم
مجرمان خطرناک
2012
03
20
159
188
https://jol.guilan.ac.ir/article_644_df2af3d10216ce393316fd2f8ecfc5e1.pdf
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2322-2328
1393
5
1
راهکارهای دستیابی به بزه کاری واقعی
علیرضا
میرکمالی
محمدعلی
خادم الفقرا
کاهش رقم سیاه و نزدیک شدن به آمار واقعی جرایم برای دیدی واقع بینانهتر، خواسته هر سیستم قضایی است که از این طریق به هدف نهایی خود یعنی تبیین یک سیاست جنایی منسجم دست پیدا کند. پژوهش حاضر در مقام پاسخگویی به این سوال است که آیا امکان ترغیب افراد جامعه به گزارش جرایم ارتکاب یافته وجود دارد یا خیر؟ چگونگی استفاده از ابزارهایی که از مفهوم سیاست جنایی در راستای ترغیب تمام افراد جامعه به امر گزارش بزه برای کاستن از رقم سیاه به دست میآید، هدف اصلی پژوهش حاضر است. آمارهای به دست آمده که از اعتبار بالایی برخوردار است میتواند برای برنامه ریزی سیاست جنایی منسجم مورد توجه قرار گیرد. در گفتار اول، پس از مقدمه، در مورد ترغیب اصحاب دعوی و گفتار دوم در مورد ترغیب افراد غیرمداخله کننده به گزارش جرایم بحث شده است.
آمار جنایی
رقم سیاه
آمار واقعی
گزارش جرایم
سیاست جنایی مشارکتی
2012
03
20
189
213
https://jol.guilan.ac.ir/article_645_51f700bd6a1bd2ab802cafdf0426f302.pdf
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2322-2328
1393
5
1
محدودیت های دفاع مشروع در برابر پلیس در حقوق ایران «با نگاهی به نظام حقوقی فرانسه»
حسین
میرمحمدصادقی
بهزاد
جهانی
نهاد دفاع مشروع از دیرباز وارد قوانین کیفری کشورهای مختلف جهان شده است. اما در فرض دفاع در برابر پلیس، با توجه به این که وظایف و اختیارات آنها در بسیاری از موارد در تعارض با حقوق و آزادی های اشخاص قرار می گیرد اتفاق نظر وجود ندارد و نظریه های گوناگونی ارایه شده است. برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق، بعضی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابین را اتخاذ نموده اند. مطابق قانون مجازات اسلامی چنانچه مامورین مذکور از حدود وظایف خود خارج شده و تعرضی غیر قانونی برحقوق اشخاص وارد آورند؛ شایسته حمایت قانونی نبوده و با وجود شرایطی دیگر، طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت. لذا ضابطه و معیار تفکیک دو عنوان دفاع مشروع و تمرد از یکدیگر، خروج یا عدم خروج مامور از حدود وظایف خود می باشد. اما قانونگذار ایران با محدود نمودن موضوعات قابل دفاع در برابر نیروهای انتظامی، به این نحو که مقاومت در برابر تعرضات غیرقانونی آنها در «آزادی تن» و « ضرب» را نپذیرفته، دیدگاه مختلط را برگزیده است. به نظر می رسد این موضع منطقی نبوده و نیازمند بازنگری است. در حقوق فرانسه نیز چنین محدودیتی وجود ندارد و راهکارهای دیگری برای محدود کردن دفاع پیش بینی شده است. این پژوهش سعی برآن دارد تا از منظر قوانین دو کشور ایران و فرانسه، رویه قضایی و دیدگاه اندیشمندان، امکان یا عدم امکان، شرایط و محدودیت های دفاع در برابر پلیس را بررسی نماید تا هم یاریگر مسئولین و دست اندرکاران این حوزه باشد و هم با تحلیل انتقادی این مواضع، راهنمای قانونگذار در جهت رفع نواقص و خلاهای احتمالی در آینده شود.
دفاع مشروع. پلیس
حقوق شهروندی
تمرد
نظم عمومی
2012
03
20
215
235
https://jol.guilan.ac.ir/article_646_9e102f8d79933d043cd5b23a4761089a.pdf