دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
3
1
2012
06
21
بررسی فقهی مشروعیت تعدد قاضی
1
19
FA
محمد
ادیبی مهر
madiby@ut.ac.ir
مرتضی
کشاورزی ولدانی
رشیده
آقایی دینانی
نهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلاییه ای است که در نظام های مختلف حقوقی دیده می شود. به گونه ای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورایی به چشم نمی خورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا می توان دریافت که فقها وحدت یا تعدد قضات را در شرایط کلی قاضی مطرح نکرده اند. بنابراین از اطلاق این ادله می توان راهی به سوی این شیوه قضاوت گشود. همچنین با بررسی تفاوت مفهوم حکم و فتوی و تعریف موسعی که فقها برای حکم حاکم قایل هستند می توان به این دست یافت که حکم، به رغم مصلحت ملزمه ای که در آن نهفته است موضوعیت تام ندارد و طریقی برای رسیدن به حجت شرعی است و در این طریق، تفاوتی میان وحدت و تعدد قاضی در انشاء حکم وجود ندارد و چه بسا نحوه قضاوت مشترک که حاصل شور و مشورت قضات است بیشتر مورد اطمینان باشد.
اجتهاد,الزام,تعدد قاضی,حکم,طریقیت,قاضی
https://jol.guilan.ac.ir/article_611.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_611_7be7a2c504e5d25b6909a3d4e86cf8fa.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
3
1
2012
06
21
بازاندیشی درجرم کلاهبرداری به عنوان جرم مرکب
21
34
FA
حامد
رهدارپور
فرشاد
چنگایی
محبوبه
امینی
mahbobeh.amini@ut.ac.ir
جرم مرکب را جرمی دانسته اند که عنصر مادی آن از افعال متنوعی تشکیل شده است، بنابراین جرم مذکور باید دارای بیش از یک رفتار فیزیکی باشد، زیرا تنها جزءِ عنصر مادی که به صورت فعل بروز می کند رفتار فیزیکی است، در حالی که در کلاهبرداری رفتار فیزیکی فقط از توسل به وسایل متقلبانه تشکیل شده که فعل متنوع نیست (هرچند متعدد باشد)، و بردن مال دیگری فقط نتیجه جرم است نه رفتار فیزیکی. بنابراین، نباید وقوع نتیجه را شرط مرکب بودن کلاهبرداری منظور کرد. از سویی دیگر، کلاهبرداری را نمی توان جرم ساده نامید، زیرا در این صورت همانطور که خواهیم گفت، جرم مذکور، جرم ساده مقید تلقی می شود که در این جرایم عنوان مجرمانه فقط به نتیجه تعلق می گیرد. حال آنکه عنوان مجرمانه در کلاهبرداری علاوه بر نتیجه به رفتار فیزیکی هم تعلق گرفته است. سرانجام این پژوهش براین است که؛ نتیجه در جرم کلاهبرداری برخلاف جرایم ساده، حالت یا وضعیتی عارض بر رفتار فیزیکی نیست، بلکه خود به صورت فعلی مستقل از رفتار فیزیکی ارتکاب یافته و ماهیتی خاص دارد که با توجه به تفکیک و تعریفی که از جرایم ساده و مرکب ارایه خواهیم داد و آنها را به جرایم سادۀ مطلق، سادۀ مقید، مرکبِ مطلق و مرکبِ مقید تقسیم می نماییم، کلاهبرداری جزء جرایم مرکبِ مقید قرار می گیرد.
جرم مرکب,کلاهبرداری,فعل متنوع,توسل به وسایل متقلبانه,بردن مالی دیگری
https://jol.guilan.ac.ir/article_609.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_609_4ac6c6e7870aa338052c2a01565ee0a8.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
3
1
2012
06
21
چالش صلح و عدالت از منظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قطع نامه های شورای امنیت
35
57
FA
مجتبی
جانی پور
0000-0002-0317-6541
janipour@guilan.ac.ir
سکینه
خانعلی پور واجارگاه
0000-0003-1659-6163
khanalipoor13@gmail.com
هدف نوشتار حاضر بررسی چالش های موجود در سطح جامعه بین الملی، در مسیر دستیابی به صلح و عدالت است. این مطالعه به روش اسنادی و با تحلیل محتوای برخی از اسناد بین المللی از جمله، اساسنامه رم، منشور سازمان ملل متحد و برخی از قطع نامه های شورای امنیت صورت گرفته است. در این مقاله، ابتدا به تبیین جایگاه مفاهیم عدالت و صلح بین المللی پرداخته شده، در تعیین خاستگاه آنها در سطح بین الملل سعی شده است. سپس با تشریح ارتباط سیاست و حقوق بین الملل و بررسی تقدم و تاخر آنها در مسایل بین المللی، برخی از مهم ترین نمایندگانشان شورای امنیت و دیوان کیفری بینالمللی در جامعه بین المللی معرفی شدند. در این رهگذر، ارتباط آنها و به ویژه تاثیر اقدامات شورا در قالب قطع نامه های فصل هفتم منشور، بررسی شد. در نهایت، با خدشه وارد نمودن به برخی از تصمیمات شورا که در قالب قطع نامه صادر می گردد، چگونگی دستیابی به صلحی پایدار، همراه با برقراری عدالت، تشریح شد.
صلح بین المللی,عدالت بین المللی,شورای امیت,دیوان کیفری بین المللی,قطع نامه های شورای امنیت,اساسنامه رم
https://jol.guilan.ac.ir/article_610.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_610_935d8fa1f0b42eef933e9825bd1953ca.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
3
1
2012
06
21
سزاگرایی در فلسفه کیفر
59
81
FA
عبدالرضا
جوان جعفری
00000002925355330
javan-j@um.ac.ir
سیدمحمدجواد
ساداتی
در خصوص فلسفۀ مجازات، دیدگاه های متعددی مطرح گردیده است که می توان آنها را در دو گروه پیامدگرا و پیشینه گرا جای داد. پیامدگرایان کیفر را تنها از جهت سودمندی آن می پذیرند. در مقابل؛ پیشینه گرایان معتقد به حسن ذاتی مجازاتند. پرکاربردترین رویکرد پیشینه گرا؛ نظریه ای موسوم به سزاگرایی است. این اندیشه قدمتی برابر با تاریخ حیات اخلاق داشته است. سزاگرایان در منطق کیفری خود بیش از آنکه به دنبال تکیه بر دریافت های عقلانی از فلسفۀ کیفر باشند؛ به اشراق فطری و اخلاقی خویش تمسک می نمایند. از نگاه ایشان نظم اخلاقی را باید بر همه چیز تقدم بخشید و آنگاه که بزهکار به واسطۀ ارتکاب رفتاری مخالف با اصول اخلاقی کیان این نظم را به مخاطره می اندازد؛ اجتماع با ابزار کیفر به تقابل با این رفتار خواهد پرداخت. مکافات گرایان با مردود انگاشتن رویکردهای پیامدگرا به فلسفۀ کیفر، که از مجازات تعریفی ابزارگرایانه ارایه می دهند؛ کیفر را دارای حسن ذاتی دانسته و بر این باورند که مجازات، پاسخی طبیعی در برابر ارتکاب رفتار خلاف اخلاق است. ایشان بر این اعتقادند که نهاد مجازات، نقشی را در جریان تکامل نظم آرمانی ایفا می نمایند و معرفت به چیستی فلسفه کیفر نیز از رهگذر شناخت همین نقش میسور خواهد بود. عدم توجه مکافات گرایان به واقعیات کارکردی پدیدار مجازات در نظم متعارف، ابهامات قابل توجهی را در خصوص این اندیشه موجب گردیده است.
فلسفۀ کیفر,پیامدگرایی,سزاگرایی,آرمان خواهی,فطرت
https://jol.guilan.ac.ir/article_612.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_612_3f52fe1cb91bc6e10f4a31833b3cc931.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
3
1
2012
06
21
کاربست دکترین مسیولیت حمایت در بحران لیبی
83
99
FA
رضا
سیمبر
وحید
قربانی
بر اساس دکترین مسیولیت حمایت، هر دولتی دارای مسیولیت حمایتی از جمعیت خود در برابر نسلکشی، جرایم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت می باشد. جامعه بین المللی نیز با بهکارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز مسیول است و زمانی که مقامات ملی به طورآشکار در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرایمی کوتاهی کنند، این مسیولیت به جامعه بین المللی منتقل می شود. به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در بحران لیبی، جامعه بین المللی بر اساس این اصل خود را مسیول و دارای صلاحیت برای مداخله دانسته است. مقاله حاضر با مروری کوتاه بر مفهوم مسیولیت حمایت به ارزیابی اعمال این اصل در بحران لیبی می پردازد. این ارزیابی اقدامات جامعه بین المللی را به طور قابل توجهی سریع، منسجم و قاطعانه در چارچوب سه محور اصلی این اصل یعنی پیشگیری، واکنش و بازسازی ارزیابی می کند.
دکترین مسیولیت حمایت,حقوق بشر,مداخله در لیبی
https://jol.guilan.ac.ir/article_613.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_613_ffe9f491858319102b003d82df90a89e.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
3
1
2012
06
21
جرایم ورود و اقامت غیر قانونی در قلمرو ایران
101
124
FA
محسن
عینی
mohsen.eini@yahoo.com
میثم
غلامی
موقعیت خاص جغرافیایی و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، نظیر متصل بودن به آب های گرم خلیج فارس و دریای عمان، داشتن مرزهای طولانی با نقاط بحران خیز منطقه یعنی افغانستان، عراق و.... از عواملی هستند که زمینه ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی و در نتیجه بروز مشکلات اجتماعی و امنیتی برای ایران را فراهم کرده است. تصویب قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در تاریخ 19/02/1310، گام نخست و بلند قانونگذار در جهت قانونی کردن این موضوع و حفظ امنیت و صیانت جامعه بوده است. در قانون مزبور اصلاحاتی انجام شده است اما همچنان کاستی های فراوانی وجود دارد. این مقاله ضمن بررسی و تحلیل ارکان و عناصر جرایم ورود و اقامت غیرقانونی و ضمانت ممانعت از آن، پیشنهادهایی برای رفع کاستی های قانون مذکور ارایه می کند. به عنوان مثال برای پیشگیری از تاثیرات زیانبار ورود و اقامت غیر قانونی اتباع بیگانه پیشنهاد می کند تا علاوه بر تقویت مرزها و نظام کنترل مرزی، که یک راه حل پیشگیرانه است، موضوعات تبدیل وضعیت غیرقانونی به وضعیت قانونی و بالا بردن هزینه اقامت و ارایه خدمات اجتماعی به اتباع خارجی مورد توجه کنشگران سیاست جنایی ایران قرار گیرد.
ورود غیرمجاز,اقامت غیرمجاز,قلمرو,تابعیت. مرز
https://jol.guilan.ac.ir/article_607.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_607_dd4539b2620332cfbad4a58b5406cd13.pdf
دانشگاه گیلان (با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا)
پژوهشنامه حقوق کیفری
2322-2328
2820-980X
3
1
2012
06
21
امکان تجدید نظر در آرای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور
125
144
FA
اقبال علی
میرزایی
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از آن با عنوان کلی رویه قضایی یاد می شود در شمار منابع رسمی حقوق است. بدین معنا که آرای هیات عمومی دیوان عالی همچون قوانین مصوب مجلس در دادگاه ها قابل استناد و لازم الاجراست. این مشابهت بدان جهت است که رای وحدت رویه، مانند قانون، منبع حقوق محسوب می شود. با وجود این تشابه، بررسی اوصاف و قواعد حاکم بر آرای وحدت رویه و رابطۀ آن با قانون، مسایلی را قابل توجه می نماید. از آن میان، مسالۀ تغییر آرای وحدت رویۀ پیشین توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور چشمگیر است. چالشی که نظام حقوقی ما با آن روبه روست. در حقوق ایران، اختیار دیوان عالی کشور در این باره به موجب قانون سلب شده است. در حالی که اصول حقوقی و قانون اساسی، ما را به راه مخالف رهنمون می شود و ضرورت های عملی دفاع از این عقیده را بر می انگیزد که هیات عمومی دیوان عالی کشور در تغییر آرای وحدت رویۀ سابق مجاز باشد.
دیوان عالی کشور,منبع حقوق,قانون,رویه قضایی
https://jol.guilan.ac.ir/article_608.html
https://jol.guilan.ac.ir/article_608_6611d6ebe3588790a0dd8890d208a7e6.pdf