ORIGINAL_ARTICLE
رابطه سببیت در جرایم علیه اشخاص ناشی از انتقال ویروس ایدز
شیوع بیماری ایدز در سالهای اخیر و عدم وجود درمانی برای آن باعث شده تا انتقال و سرایت این بیماری بتواند به عنوان عاملی برای ارتکاب جنایت باشد. هرچند که ممکن است از هنگام آلوده شدن فرد به این بیماری تا زمان وقوع مرگ فاصله زمانی نسبتاً طولانی وجود داشته باشد، لکن در صورت وقوع مرگ، عمل فرد انتقال دهنده ویروس ایدز را می توان به عنوان قتل تحت تعقیب قرار داد. از طرفی با توجه به اجزای سه گانه عنصر مادی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، لزوم وجود رابطه سببیت بین جزء اول و سوم یعنی نتیجه مجرمانه و رفتار متهم از اهمیت برخوردار است. لذا جای بررسی رابطۀ سببیت، رکن مادی جرم است. بر همین اساس، شرط تحقق مسئولیت کیفری در خصوص رفتاری که انتقال دهنده ویروس ایدز است و بر اساس نتایج حاصل از آن، احراز رابطه سببیت می باشد. در این مقاله پس از بیان اهمیت رابطۀ سببیت در حقوق کیفری و جرایم علیه اشخاص، مقررات لازم الاجرا و رویه قضایی در خصوص رابطۀ سببیت در جرایم علیه اشخاص ناشی از انتقال ویروس ایدز مورد بررسی قرار گرفته است
https://jol.guilan.ac.ir/article_627_ae5b2b4a1d3f00fe9c9495c228e7f9bd.pdf
2013-06-22
7
26
ایدز
رابطه سببیت
جرایم علیه اشخاص
مسئولیت کیفری
قتل
ابراهیم
تقی زاده
1
AUTHOR
علیرضا
امام دادی
2
LEAD_AUTHOR
محمدعلی
طاهری
3
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
پیامدهای جرم شناختی هدفمندسازی یارانه ها
جرم، به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تاثیر می پذیرد. در این میان، سیاست های اقتصادی دولت نیز، باتوجه به اثری که بر زندگی اقشار مختلف مردم میگذارد، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد گذاشت. این سیاست ها، از یک سو زمینه جرم زایی برخی از جرایم را کاهش داده و از سوی دیگر بستر ارتکاب جرایم جدید و طیف جدیدی از بزهکاران و بزهدیدگان را فراهم می آورد. قانون هدفمندسازی یارانه ها، به عنوان یکی از قوانین مهم در زمینه سیاست اقتصادیرفاهی پس از انقلاب اسلامی، گرچه به زعم دولت مردان، در پی تحقق عدالت اجتماعی و گسترش رفاه اجتماعی برای آحاد مردم است، اما از جمله قوانینی است که به سبب تحولات اقتصادی خرد و کلانی که به دنبال داشته است، افق های ناشناخته ای را پیش روی جرم شناسان قرار داده است. حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت ها و پرداخت نقدی یارانه ها، ضمن تشدید برخی چالش های اقتصادی مانند تورم و بیکاری، قشر وسیعی از مردم را با دغدغه معیشت مواجه نموده است و به تبع آن، به برخی از بزهکاری ها بویژه بزهکاری های اقتصادی مانند سرقت و احتکار کالا دامن زده است. لذا با توجه به رابطه علیتی عمیق میان جرم و شرایط اقتصادی، لزوم بکارگیری تدابیر سنجیده برای کاستن از تبعات جرم زای قانون و پیشگیری از بزهکاری های ناشی از آن با توسل به اقدامات پیشگیرانه اجتماعی، ضروری به نظر می رسد. این مقاله با بررسی نقش شرایط اقتصادی به عنوان پیامد منفی پرداخت نقدی یارانه ها ، ابعاد جرم زایی قانون هدفمندسازی یارانه ها را بررسی می کند.
https://jol.guilan.ac.ir/article_626_071c8467d2f487f890cbf6826b3ca90f.pdf
2013-06-22
27
50
هدفمندی یارانه ها
جرم شناسی علت شناختی
بزهکاری اقتصادی
جرم زایی
محمدعلی
بابایی
1
LEAD_AUTHOR
فاطمه الساداد
هاشمی دامنه
2
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نمودهای جزایی دیگر آزاری
اختلال شخصیت دیگرآزاری نوعی ناهنجاری روانی است که افراد مبتلا به آن با رنج دادن روحی، جسمی و جنسی دیگران، به ارضای روحی، جسمی و جنسی دست می یابند. از این رو بسیاری از رفتارهای مبتنی بر دیگرآزاری، مجرمانه تلقی می شوند. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است: چیستی، چرایی و چگونگی اختلال شخصیت دیگرآزاری، مفهوم جرم دیگرآزارانه، پاسخ به این سوال که چرا نمی توان تمامی جرائم را دیگرآزارانه دانست و کیفیت مسئولیت کیفری مجرمان مبتلا به دیگرآزاری است که در نهایت منجر به بررسی جرائم دیگرآزارانه علیه اشخاص، نمودهای اجتماعی آن و مضافاً جرائم علیه اموال و مالکیت و امنیت و آسایش عمومی که مبتنی بر اختلال شخصیت دیگرآزاری هستند می شود. در این نوشتار با توجه به اهمیت فراوان پیشگیری از جرائم دیگرآزارانه و لزوم توجه به تفاوت این جرائم با جرائم عادی، پیشنهادهایی کاربردی ارایه نموده است.
https://jol.guilan.ac.ir/article_625_fab6f81ae6193faaec6a4153b21cf213.pdf
2013-06-22
51
72
اختلال شخصیت
دیگرآزاری
جرم
جرم شناسی
مسئولیت کیفری
بتول
پاکزاد
1
LEAD_AUTHOR
هورمزد
یعقوبی نژاد
2
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازات های شرعی
قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش این قاعده را در قلمرو مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی مغایر با موازین اسلامی دانسته اند. در حالی که از توجه دقیق به آموزه های اسلامی از جمله ویژگی انعطاف پذیری احکام اسلامی، وجود قاعده فقهی ملازمه بین حکم عقل و شرع و نیز قواعد فقهی لاحرج و لاضرر میتوان به عدم استحکام این عقیده پی برد.
https://jol.guilan.ac.ir/article_624_7655dfa1314e1df5deeafb12f38bfc42.pdf
2013-06-22
73
95
منع محاکمه مجدد
مجازات های شرعی
حدود
قصاص
حقوق جزای بین الملل
حسن
پوربافرانی
vianeski@yahoo.com
1
LEAD_AUTHOR
فاطمه
بیگی حسن
2
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مسئولیت کیفری بین المللی در پرتو نظریۀ فعالیت مجرمانۀ مشترک
به طور معمول جرایم بینالمللی در گسترۀ وسیعی رخ میدهند. وسعت قلمرو بر شمار افراد درگیر در آنها میافزاید؛ بدان گونه که در ارتکاب این جرایم، شمار بی شماری به طور غیرمستقیم و مستقیم پیوند دارند. این پیوند در چهارچوب هایی نظیر مباشرت، سببیت، معاونت، آمریت، تحریک و عضویت در گروه میتواند نمود یابد. دادگاههای بینالمللی بسیار کوشیده اند تا تمامی افراد درگیر در این جنایات را برای دستیابی به عدالت و دادگری، پاسخگو دانسته و به کیفر برسانند. از جمله این کوششها دست یازی محاکم به مفاهیمی همچون «عضویت در سازمان مجرمانه»، «تبانی» و نظریۀ «فعالیت مجرمانۀ مشترک» بوده است. در این مقاله از دو مفهوم آغازین به منظور بیان مبانی و پیش زمینههای رستاخیز نظریۀ «فعالیت مجرمانۀ مشترک» یاد میشود و بدین روی اهتمام اصلی بر تبیین نظریۀ اخیر قرار خواهد گرفت. دکترینی که دادگاههای بینالمللی در تفسیر آن، سه گونه دیدگاه متفاوت استخراج کرده اند و با توجه به وضعیتهای متفاوت، یکی از آنها را دستاویزی برای دستیابی به آرمان جلوگیری از بی کیفرمانی بزهکاران قرار دادهاند. اما این نظریه و گونههای آن بر اریکه پایداری استوار نگشت، بدان روی که خرده هایی ژرف گریبانش را گرفت. خرده هایی که، در شماری، از چالش سخت نظریه پیش گفته با مفاهیم بنیادین حقوق کیفری سرآغاز گرفته اند.
https://jol.guilan.ac.ir/article_623_dfde3da7f3c8e700222efde1e7df92ae.pdf
2013-06-22
97
119
فعالیت مجرمانۀ مشترک
تبانی
مسئولیت
سازمان مجرمانه
جرم بینالمللی
ابوالفتح
خالقی
ab-khaleghi@qom.ac.ir
1
AUTHOR
مرتضی
میرزایی مقدم
2
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل معیار نوعی در عنصر روانی جرم قتل عمدی (مطالعۀ تطبیقی)
از وجوه تمایز مسئولیت مدنی و کیفری، شرطیت عنصر روانی در اثبات عناوین مجرمانه است؛ تا آن جا که گفته می شود اصل بر عمدی بودن جرایم است و خلاف آن محتاج تصریح دانسته می شود. فرد اجلای این امر، خصوصاً در نظام کیفری ایران، قتل عمدی است. عمد به عنوان ارتکاب ارادی و آگاهانۀ عمل مجرمانه، متشکل از علم و قصد تعریف شده است. با این حال، به روشنی مشخص نیست متعلق علم و قصد و معیار دقیق ارزیابی این دو چیست؟ آیا می توان تعابیر به کار رفته در نصوص قانونی کشور را حمل بر استعمال معیار نوعی نمود و معیار نوعی را «ثبوتاً» در تعریف عنصر روانی قتل عمدی مدخلیت داد؟ این مطالعه، تلاش کرده تا نشان دهد که در قوانین فعلی، گذشته از ابهامات نصوص قانونی و تردیدهای رویه ی قضایی، قانون گذار ایرانی، ترکیبی از هر دو معیار را اتخاذ نموده است. میان مرحلۀ ثبوت و اثبات خلط شده است و در مقام تفسیر، حکم عمل نوعاً کشنده در قتل را باید ناظر به مرحلۀ اثبات دانست و نباید در مرحلۀ ثبوت دخالت داد. این موضوع با تغییر قانون و تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (1392) اهمیت ویژه ای یافته است که در بخش پایانی این نوشتار مستقلاً به بررسی آن پرداخته شده است. در این میان، برای تبیین بهتر بحث، مطالعۀ تطبیقی رویۀ معمول در نظام کیفری ایالات متحدۀ آمریکا و انگلستان مورد توجه قرار گرفته است.
https://jol.guilan.ac.ir/article_628_a30a19432a3835fecec64a184a60fb02.pdf
2013-06-22
121
146
قتل عمدی
قصد
عمد
معیار نوعی
عنصر روانی
علی
خالقی
khaleghi@hotmail.com
1
LEAD_AUTHOR
محمدعلی
رجب
2
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
فرمانروایی سیاسی و معمای توجیه جرایم علیه دولت؛ نظریه ای در باب جرائم علیه دولت
آیا می توان جرایم علیه دولت را مانند سایر جرایم قانونی توجیه کرد؟ هر جرم و مجازاتی به موجب قانونی که فرمانروای سیاسی وضع می کند ایجاد می شود و توجیه روایی چنین مجازاتی وابسته به روایی مرجع صدور آن است. اما توجیه قوانینی که حافظ خود این مرجع صدور قوانین است احتیاج به استدلالی فراتر از پاسخ های معمول دارد؛ استدلالی که بخش جدایی ناپذیری از نظریه فرمانروایی سیاسی و توجیه دولت است. اما نظریه های مرسوم توجیه مجازات عموماً نظریاتی اخلاقی و مبتنی بر اثبات تکلیف فرمانبران به تبعیت از فرامین فرمانروا به دلیل ارزش اخلاقی مطلق و برتر آن فرامین است. حال آن که به جای قضاوت اخلاقی دربارۀ عمل فرمانبران مجبور باید عمل طرف دیگر این ارتباط، یعنی عمل فرمانروا در وضع قاعده و اجبار آن بر تابعان را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. در این راستا می توان از استدلالی برای توجیه فرمانروایی سیاسی دفاع کرد که براساس برابری سیاسی بنا شده باشد و بدون این که لزومی به اثبات قبح اخلاقی عمل مجرم در هر حال داشته باشد، بتواند اجبار او به تحمل مجازات را توجیه کند. این نظریه که در این مقاله «نظریه مشارکت» نامیده می شود، بر مبنای حقوق سیاسی که ضامن مشارکت سیاسی همه شهروندان در ایجاد، تداوم و تغییر نظام سیاسی و حقوقی است، بنا شده است. تنها فرمانروایی سیاسی که محدوده حفاظت و حراست از خود را در تطابق با حقوق سیاسی شهروندان و بدون اخراج یا سلب صلاحیت شهروندان از مقام شهروندی تعریف می کند، دارای قدرت قانونگذاری و اجبار موجه دیگران به پیروی از آن است
https://jol.guilan.ac.ir/article_622_3903a248bbb779bd227f053060265853.pdf
2013-06-22
147
173
نظریه مجازات
توجیه اخلاقی
فرمانروایی سیاسی
جرائم علیه دولت
دشمن
فیروز
محمودی جانکی
f.mahmoudi49@gmail.com
1
AUTHOR
حبیب
امامی آرندی
2
LEAD_AUTHOR